افزایش کارآمدی دولت در صنعت خودرو در گرو کارآمدی نظام بانکی است

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهمترین اولویت های دولت دوازدهم در صنعت خودروگفت: هر چند خط مشی و برنامه های دولت یازدهم در جهت رشد صنعت خودرو بسیار مناسب بود اما در دولت دوازدهم باید علاوه بر سیاست گذاری های کنونی، رفع موانع حقوقی پس از برجام نیز در چهارچوب برنامه های دولت قرار گیرد.

محمدرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: در صورتی که موانع حقوقی اجرای برجام  رفع گردند رقابت پذیری در کلیه صنایع به طور عام و در صنعت خودروسازی به طور خاص صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: با فراهم سازی زیرساخت های توسعه در صنعت خودروسازی و ورود به بازارهای رقابتی از طریق رفع موانع تولید و به کارگیری دانش و تکنولوژی های نوین واستفاده از مواد اولیه با کیفیت ،سرمایه گذاری های کلان در این صنعت امکانپذیر می شود.

وی با بیان اینکه فراهم سازی زمینه های دسترسی به بازارهای هدف صنعت خودروسازی در ایجاد تعامل سازنده با طرف های خارجی تاثیر گذار است، اذعان داشت: در صورتی که دولت برنامه های خود را برای صنعت خودروسازی بر محورهای مذکور تدوین نماید قطعا در آینده نزدیک شاهد کاهش قیمت نهایی خودروهای تولیدی و ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی خواهیم بود و پس از آن می توانیم تعاملات سازنده ای با طرف های خارجی برقرار سازیم.

نماینده تهران ، ری و شمیرانات در مجلس دهم خاطرنشان کرد: البته دولت بایستی برای ایجاد این تحول در صنعت خودروسازی تغییراتی در ساختار و ترکیب کابینه بخصوص در حوزه صنعت خودروسازی اعمال نماید تا به طور کلی از منافع برجام در جهت رشد این صنعت استفاده گردد.

نجفی با ابراز امیداوری نسبت به افزایش بهره وری صنعت خودرو در دوره دوازدهم ، اظهار داشت : کارآمدی و اثر بخشی بیشتر دولت در صنعت خودرو نیازمند افرایش کارآمدی نظام بانکی است تا زمینه های رشد و توسعه در حوزه تولید در صنعت خودرو محیا گردد لذا تحقق این امر در گرو فعالیت پویای وزارت صنعت، معدن و تجارت با اهداف استراتژیک برای توسعه است.