به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص واگذاری ایران خودرو و سایپا به تعاونی کارکنان این شرکت ها گفت: یکسری مشکلات در قوانین ما وجود دارد که بخش خصوصی را به درستی نمی توانیم تعریف کنیم .
سیدمهدی صادق در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرخودرو افزود: از دیدگاه قانون تجارت تعاونی کارکنان ایران خودرو و تعاونی کارکنان سایپا، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی شستا و سازمان هایی از این قبیل خصوصی محسوب می شوند و زمانی که آگهی مزایده برای فروش بلوکی یا موردی یک شرکت از جمله ایران خودرو و سایپا و شرکت های دیگر داده می شود طبیعتاً آنهایی که در قانون تجارت خصوصی محسوب می شوند می توانند دراین واگذاری شرکت کنند و منع قانونی نیز ندارد.
وی تصریح کرد: هدف ما از خصوصی سازی حضور پررنگ، پرشور و رقابتی بخش واقعی خصوصی در اقتصاد، صنعت و تولید کشور است یعنی در واقع هدف ما این است که بخش خصوصی به عنوان یک رقیب کاملاً مطمئن و منسجم در مقابل بخش دولتی سرمایه گذاری وارد صحنه رقابتی اقتصاد، تولید و صنعت شود.
عضو کمیسیون صنایع گفت: اطلاعات بنده حکایت از این دارد که شستا قصد خرید شرکت سایپا را دارد البته بابت طلبی که دارد این کار صورت می گیرد .
وی در خصوص اینکه ایا این حرکت از نظر قانونی مشکلی ندارد، گفت: قانونی بودن مسئله بحث دیگری است ولی نوع اجرا است که به همین صورت می توان اجرا کرد بدین صورت که طلب ها را رد و بدل می کنند که در کار اداری به راحتی می توان انجام داد.
وی در پایان افزود: بحث اساسی در رابطه با خصوصی سازی واقعی است که این نوع واگذاری ها ورود قطعی و بالقوه بخش خصوصی را در اقتصاد نخواهد داشت و آن هدفی که مد نظر ما است محقق نخواهد شد در واقع این صنعت از یک شاخه دولتی یا شبه دولتی به یک شاخه دولتی یا شبه دولتی دیگر واگذار می شود و تنها نام و نشان ها تغییر می کند و سرمایه به عنوان سرمایه دولتی یا شبه دولتی سرجای خود باقی می ماند.
