شوراي رقابت از تاييد خصوصي سازي واقعي ايران خودرو طفره مي رود

حسین رحیمی

اين يك وافعيت انكار ناپذير است كه ايران خودرو بر سر واگذاري بلوك 18 درصدي به بخش خصوصي كه حدود يك ماه پيش صورت گرفت بر اساس چارچوب هاي سازمان خصوصي سازي كشور قدم مهمي را در خصوصي سازي واقعي برداشت اما اينك اين سئوال بر جاي مانده است كه چرا شوراي رقابت از تاييد اين واگذاري همچنان تفره مي رود و به نوعي چوب لاي چرخ اين اقدام كاملا قانوني مي گذارد.

اين در حالي است كه شركت تعاوني كاركنان ايران خودرو بر اساس ضوابط قانوني سازمان خصوصي سازي در اين رقابت با ساير رقبا كه خواستار خريد اين بلوك بودند شركت كرد تا نشان دهد در مسيري از يك تلاش قانوني قدم بر مي دارد.

اين اقدام شركت تعاوني كاركنان ايران خودرو از سوي همه نهادي مربوط به امور سهام مورد تاييد قرار گرفت كه براي اولين بار در ايران بر اساس اصل 44 قانون اساسي موفق شد روند تازه اي را در خصوصي سازي با فرايندي كاملا سازگار با سازمان خصوصي كشور را در دستور كار قرار دهد، اما اين روزها نشانه هايي به چشم مي خورد كه شوراي رقابت دراين روند از ايفاي نقش قانوني خود در حال فاصله گرفتن است.

از سوي ديگر اين كارشكني ها و به عبارتي ديگر سنگ اندازي هاي بي پايه و اساس در شرايطي صورت مي گيرد كه شركت تعاوني كاركنان ايران خودرو به تعهدات مالي خود نيز عمل كرده و تمامي مبلغ خريد اين بلوك را نيز به حساب مربوطه واريز كرده است.

هنوز به درستي روشن نيست كه پشت پرده اي اين تساهل و كوتاهي شوراي رقابت چه نيت هايي وجود دارد و چه دست هايي دركارند تا اين روند خصوصي سازي كه براي اولين بار در چارچوبي مدون صورت گرفته است با چالش هايي مخاطره آميز دست به گريبان شده است.

اين در حاليست كه حتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين اقدام خصوصي سازي را به عنوان يك اقدام تحسين برانگيز مورد تمجيد و تاييد قرار دادند اما اينك شوراي رقابت و سازمان خصوصي سازي به گونه اي روشن از همكاري با روند قانوني اين مهم با دلايلي واهي و مبهم امتناع مي كند.

از سوي ديگر اين كوتاهي ها در زماني صورت مي گيرد كه بسياري از بنگاه هاي اقتصادي با الگو گيري از اين روند واقعي خصوصي سازي تلاش كردند تا اين مدل را دركار خود مبنا قرار دهند اما رفتار مبهمي كه از سوي دست اندركاران سر مي زند بيش از هر چيز روند واقعي خصوصي سازي را با مشكلات جدي دست به گريبان كرده است.

بسياري از تحليل گران بازار بورس اميدوار بودند كه شوراي رقابت و سازمان خصوصي سازي زودتر از اين ها اقدام به تاييد اين واگذاري قانوني مي كرد اما واقعيت اين است كه سازمانهاي مسئول بايد اين شورا را متقاعد كنند كه دست از اين سنگ اندازي ها بردارد.

اينك همه چيز نشانه هاي روشني از يك تلاش تازه را مي طلبد و اين سازمان ها مي بايست آستين هاي خود را بالا بزنند و اميد تازه اي را در ميان خيل كارگران عضو تعاوني كاركنان ايران خودرو كه با اميد به اين واگذاري تلاش هاي خود را در سنگر توليد وارد مرحله تازه اي كرده بودند به ارمغان آورند.