نامه مدیرعامل شرکت سایپا دیزل به رياست كميسيون تلفيق مجلس

به گزارش خبرخودرو ، در پی مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد مجوز واردات کامیونهای دست دوم ، دکتر ملک ، مدیرعامل شرکت سایپا دیزل ، با ارسال نامه ای به ریاست کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، خواستار اصلاح مصوبه مذکور شد. در ادامه نامه دکتر ملک به مهندس باهنر از نظر می گذرد...

جناب آقاي مهندس باهنر

رياست محترم كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي

موضوع:اعطاي مجوز واردات خودروي دست‌دوم

با سلام

احتراماً ، ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات جنابعالي و همكاران محترمتان، مطلبي را در برخي سايت‌ها مشاهده نمودم كه حاكي از اعطاي مجوز واردات خودروي دست دوم به كشور براساس ماده 147 قانون برنامه پنجم داشت لذا لازم دانستم مراتب اعتراض خود و ساير خودروسازان داخلي را از اين امر به عرض رسانده و تقاضا نمايم با توجه به دلايل ذيل نسبت به حذف آن اقدام نمائيد.

1- در شرايط فعلي اكثر تجارِ‌ي سازان زير 50% ظرفيت مشغول توليد هستند و بدليل عدم وجود نقدينگي مناسب در جامعه و عدم توانمندي خريداران همين توليد كم نيز ماهها در انتظار مشتري مي‌ماند و گواه اين مطلب وجود بالغ بر هزار دستگاه كاميون در انبار محصول شركت (سايپاديزل) است.

2- در شرايطي كه طي چند سال اخير تجاري سازان و علي الخصوص شركت سايپاديزل با فعاليت‌ها و تلاشهاي بي‌وقفه ارتقاء تكنولوژي و تنوع محصول را تقديم هموطنان نموده آيا پاسخ مراجع قانوني و تصميم‌گير به اين تلاش كه در طي 45 سال عمر شركت سابقه نداشته اين است كه محصولات با تكنولوژي استاندارد روز اروپا وحداقل مصرف سوخت كه در سبد توليدات اين شركت قرار گرفته را نديده گرفته و بازار را به روي ورود محصولات دست دوم باز كنيم.

3- انتظار از تصميم سازان محترم و متعهد بويژه نمايندگان معزز مجلس شوراي اسلامي حمايت از توليدات داخلي و با لنتيجه افزايش نرخ اشتغال كشور و كاهش بيكاري است.

4- در شرايطي كه وزارت صنايع و معادن در ماههاي اخير برنامه‌هاي عقلائي و سخت‌گيرانه ارتقاء كيفيت توليد و كيفيت خدمات پس از فروش را كه بر خودروسازان تكليف كرده است و خودروسازان نيز به خاطر لبيك به فرمايشات مقام عظماي ولايت و پاسخگوئي به حضور پربركتشان در ابتداي سال به صنعت خود را مكلف به انجام آن مي‌دانند اين چنين مصوباتي از سوي كميسيون محترم تلفيق چه پاسخ منطقي مي‌تواند داشته باشد.

5- قطعاً مستحضريد كه متوسط پيمايش كاميون در اروپا سه برابر متوسط پيمايش در كشور ماست بنابراين مجوز ورود كاميون سه سال كاركرد در اروپا معادل 9 الي ده سال كاركرد در ايران است. آيا اين تصميم سبب انباشت ماشين آلات مستهلك شده در كشور نيست؟

6- آيا تصويب كنندگان اين ماده مي‌دانند بازرگانان و شايد عده‌اي سوداگر را به مجموعه توليد كنندگان و صنعت گران را كه در وزارتخانه ‌هاي صنايع و معادن و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كه با تلاش‌هاي شبانه روزي و خلق توفيقات زمينه ساز افزايش روحيه و غرور ملي شده‌اند ترجيج داده‌اند؟

7- تجربه نشان داده است كه هر زمان كه دولت عزمي براي نوسازي ناوگان داشته و تسهيلاتي را در اين خصوص در نظر داشته، عده‌اي فرصت طلب بدنبال واردات بوده و تقاضايي كه شركت‌هاي تجاري ساز ممكن است 3 يا 4 سال منتظر آن بوده‌اند را به نفع خود مصادره مي كنند كه متأسفانه از حمايت قانون‌گذار نيز بهره‌مند مي شوند. كما اينكه در سال هاي 83 و 84 نيز اتفاق افتاد و دردسرهاي آن نصيب شركت ها شد و سود آن نصيب واسطه هايي كه اين واسطه ها اخيراً نيز در پشت پرده اين تصميمات ديده شده‌اند .

8- در ماده 147 آمده است شركت‌هاي ايراني حمل و نقل جاده اي، كاميوني را وارد كنند كه در داخل كشور خدمات پس از فروش داشته باشد . اين تناقض و تضاد در منافع وارد كننده و سرويس دهنده را چگونه تدبير كرده ايد؟

در پايان ضمن آرزوي توفيق حضرتعالي و همكارانتان استدعا دارم جهت دلگرمي توليد كنندگان داخلي و حفظ سطح اشتغال و در عين حال مبارزه با سودجوئي فرصت‌طلبان، دستورات عاجل و كريمانه را صادر فرمائيد.