جناب آقای مهندس محرابیان
با سلام
باستحضار می رساند،
حضرتعالی در یکی از جلسات شورای سیاستگذاری خودرو دستور دادید جهت بررسی و رفع مشکلات جدی اکثر تولید کنندگان خودرو با راهور ناجا،کمیته مشترکی تشکیل شود.
متاسفانه در اغلب جلسات ،کمیته نمایندگان راهور ناجا علیرغم دعوتنامه کتبی و تماسهای تلفنی به جلسه نمی آیند و نمایندگان شرکتهایی که برای رفع مشکلات خود به کمیته می آیند دست خالی جلسه را ترک می نمایند.
اهم مشکلاتی که اغلب شرکتها با آن مواجه اند را به استحضار می رساند:
1- مطابق عرف بین المللی و حتی ایرانی، دو ماه مانده به پایان سال ، سند فروش خودروها به تاریخ سال بعد صادر می شود.در سال گذشته متاسفانه سردار مومنی پس از چند هفته جنجال های رسانه ای ، بالاخره از 15/12/88 اجازه این کار را دادند. این تاخیر در تصمیم گیری ، باعث رکود شدید بازار و همچنین تحمیل هزینه های زیاد انبار داری به شرکتهای خودرو ساز گردید.
در سال جاری علیرغم تفاهم جناب آقای مهندس صالحی نیا، مدیر کل ماشین سازی و نیرو محرکه با جناب سرهنگ جهانگیری درباره این موضوع، متاسفانه در روز بعد سردار مومنی در جراید اعلام نمودند فقط خودروهایی کهABS دارند می توانند سند سال جدید را اخذ نمایند.
2- بند 2 ماده 10 آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوبه هیات محترم دولت مورخه 4/6/84( با امضا شخص رییس جمهور محترم) وزارت صنایع و معادن را مسئول تنظیم جدول زمان بندی تجهیز خودروها به وسایل ایمنی( از جمله ترمز ضد قفلABS ، کیسه هوا و...) نموده است متاسفانه راهور ناجا از پذیرش این مصوبه خودداری نموده و با استناد به مصوبه قبلی که اشعار می دارد. " از اول اردیبهشت 88 کلیه خودروها باید به ترمز ABS مجهز باشند" .از اجرای جدول زمان بندی مذکور خودداری نموده. وهر از گاهی از شماره گذاری خودروها جلوگیری می نماید.
· در همین ارتباط متاسفانه 4 ماه است که سردار مومنی پاسخ نامه جناب آقای ندیمی معاون حقوقی وزارت را نمی دهد. آقای ندیمی از راهور خواسته بودند دلایل حقوقی خود مبنی بر عدم قبول مصوبه فوق الذکر را اعلام کنند .
·استحضار دارید که با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم ها ، تامین ترمزABS در تعداد مورد نیاز شرکتها، برخی شرکتها با مشکلاتی مواجه شده اند که باعث کندی( و نه توقف) کار شده است. با تصمیم اخیر راهور ناجا ، مبنی بر شماره نکردن خودروهای فاقد ABS ، به احتمال زیاد اتفاقات زیر خواهند افتاد:
* کاهش تولید در 2 ماهه پایان سال
* کاهش آمار تولید سال 89 علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته.
* رکود فروش شرکتها
* بروز نوسانات قیمتی در بازار
* تاخیر در پرداخت به موقع دستمزد و عیدی کارگران
* تحمیل هزینه های اضافی فراوان به خاطر خسارت ناشی از خواب خودروها در انبارها ، هزینه انبار داری و...
3- استاندارد ملی ایران به شماره 6479 در راستای استاندارد های جهانی اعلام می دارد چراغ دنده عقب سواریها و وانتها باید یک یا دو عدد باشد .
ماده 54 آیین نامه راهور ناجا نیز اعلام می داد" در صورت وجود مغایرت مفاد فصل پنجم آیین نامه راهنمایی و رانندگی با استاندارد ملی ایران ، ملاک عمل ا ستاندارد ملی ایران می باشد"
علیرغم دو مصوبه قانونی فوق ،راهور به دفعات از شماره گذاری خودروهای تندر 90 و وانت پیکاپ که یک چراغ دنده عقب دارند خودداری نموده و به شرکت گروه بهمن نیز نامه نوشته اند که از ابتدای سال 90 سواری مزدا 3 که روز ترین خودروی تولیدی در ایران است را به دلیل فوق شماره گذاری نمی کنند.
تداوم برخورد سلیقه ای و شخصی مدیریت راهور ناجا در شماره گذاری خودروها خسارتهای فراوانی به شرکتها وارد نموده است.
4- بازدید های فنی کارشناسان راهور از خودروها، فقط روزهای سه شنبه انجام می گیرد . جالبتر آنکه ازهر خودروساز فقط یک خودرو بازدید می شود ، که باعث اطاله وقت و زمان می شود. نکته مهم تر آنکه در بازدید از محصول ، تمام ایرادات را یکجا اعلام نمی کنند ، بلکه فقط به یک ایراد اشاره می نمایند و پس از رفع ایراد مزبور، یک ایراد دیگر را مطرح می نمایند و...
5- در بند 1 تصمیم نامه نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مورخه 21/9/89 مقرر شده بود از ابتدای دی ماه 88 نصب بخاری درجا و.... برای تمامی خودروهای سنگین و... الزامی است.
پس از اعتراض انجمن خودروسازان به غیر عملی بودن اجرای تصمیم نامه ، و پس از چند جلسه کار کارشناسی، بالاخره نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به اصلاح تصمیم نامه مزبور اقدام کرده و تصمیم نامه جدیدی به تاریخ 18/9/89 صادر نمودند تا جایگزین بند 1 ( از ابتدای دی ماه 88 نصب بخاری درجا و.. برای تمامی خودروهای سنگین ) تصمیم نامه قبلی گردد.در این تصمیم نامه اولاً تاریخ اجرا از ابتدای دی ماه 88 به ابتدای فروردین 1390 تغییر یافته و
ثانیاً فقط کامیونهای سنگین با وزن ناخالص 19 تن مشمول تصمیم نامه شده اند.
متاسفانه راهور ناجا تصمیم نامه جدید را قبول نداشته و از شماره گذاری برخی کامیونهای فاقد بخاری درجا خودداری می نماید.
با توجه به مطالب فوق الذکر بنظر می رسد از دید مسئولین محترم راهور ناجا تولید خودرو در کشور جرم است و مدیران آن مجرم و به هر نحو، بایستی از شماره گذاری خودروهای تولیدی جلوگیری بعمل آید.
احمد نعمت بخش
دبیر انجمن خودروسازان ایران
