کد خبر: ۱۵۴۶۵۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۰ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۰

نامه سر گشاده  به جناب آقاي دكتر غضنفري

به گزارش خبرخودرو، انتخاب با راي بالاي جنابعالي توسط مجلس شوراي اسلامي اين اميد را در ميان صنعتگران و توليد كنندگان به وجود آورد تا اميدوار باشند، متناسب با سهم شان در اقتصاد ملي، مورد اعتنا و احترام مسئولين نهادهاي مختلف قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، متاسفانه در چند سال گذشته وضعيت صنعت، به ويژه صنعت خودرو ، بخاطر مواضع مأخوذ به حياي جناب آقاي محرابيان ، محل تاخت و تاز نهادهاي مختلف قرار گرفته است. فكر نكنيد اشتباه كرده ام منظورم دقيقاً كلمه تاخت و تاز است. مثلاً وقتي مسئول نهادي دركار خود معطل مي ماند و نمي تواند پاسخگوي كم كاريهاي سازمانش باشد، فوراً با فرافكني ، تمام تقصيرات را به گردن اين صنعت مي اندازد و با اجراي تبليغات پر و پيمان رسانه اي ، دخالتهاي بيجاي خود را دلسوزي به حال مردم قلمداد مي نمايد.

•مديري مي آيد و تخصص ومسئوليتهاي يك نهاد را زير سوال مي برد. نظر كارشناسي آنها را قبول نمي كند. به زبان بي زباني مي گويد اداره آن نهاد را بايد به من بسپاريد، يا رييس آن نهاد را من بايد تعيين كنم يا...؟ وقتي مي پرسيم اگر اين بازرس را قبول نداري ، كدام بازرس را قبول داري؟ پاسخ نميدهد و همينطور ماههاكاررا در هوا معلق نگه مي دارد و هيچكس هم نيست كه بگويد بالاي چشمت ابرو است.

•وزير مافوق آن نهاد، كتباً به او نامه مي دهد كه فلان كار انجام شود. او بي اعتنا مي گويد رييس من او نيست. من از او دستور نمي گيرم.

•روساي 3 كميسيون مجلس( بله درست خوانده ايد ، روساي3 كميسيون مجلس شوراي اسلامي) او را احضار مي كنند. بحث مي كنند. پس از ساعاتي به نظر مي رسد او را قانع كرده اند كه از دخالتهاي بيجايش در امور ساير نهادها دست بردارد، اما در ميان حيرت نمايندگان حاضر در جلسه، بدون امضا كردن صورتجلسه، جلسه را ترك مي كنند و همه را هاج و واج عملكرد و رفتار فرا قانوني خود مي نمايد..

•مي گوييم به موجب متن اين قانون ، شما فقط مجري نامه هايي هستي كه وزارت صنايع و معادن خطاب به شما صادر مي كند و لاغير- با پوزخند مي گويد ما خودمان......

•وضعيت چند سال اخير اين سوال مهم را به ذهن متبادر مي نمايد كه آيا محلي براي رفع اختلافات بين نهادهاي اجرايي هست؟ چه كسي داوري مي كند؟ كي حرف آخر را مي زند؟ و اگر بزند، طرف مقابل، آنرا قبول كرده و اجرا مي كند؟

•غرض از نگاشتن اين نامه شير كردن جنابعالي براي چنگ در چنگ انداختن با اين مسئول يا هر مسئول مشابهي نيست، بلكه دادن اين توصيه به جنابعالي است كه اين مسئله را در دولت مطرح كرده و راه چاره اي براي آن پيدا كنيد و يا از مجلس شوراي اسلامي بخواهيد به اين ماوراي قانون صورتي قانوني بدهند.

از اينكه بجاي قربان صدقه رفتن هاي معمول و رايج ، اين چنين به استقبالتان آمده ام پوزش مي طلبم.
داوود میرخانی رشتی
مشاور انجمن خودروسازان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"