يك واگذاري و چند سوال؟

به گزارش خبرخودرو ، اين روزها در حالي صحبت از راه اندازي قطب سوم در صنعت خودروي كشور مي شود كه رقابت بين دو خودروساز موجود بيشتر جنبه سياسي پيدا كرده است تا بنگاهي.

ايجاد قطب سوم كه با هدف انحصارشكني و بوجود آوردن فضاي رقابتي پويا در اين صنعت مطرح شد، از همان ابتدا با اين تاكيد روبرو شد كه حضور دولت در آن بايد به حداقل برسد در حالي كه هنوز در اين صنعت، اين دولت و نهادهاي دولتي هستند كه سرمايه لازم براي ورود به توليداتي از اين دست را دارند؛ اين همان معضلي است كه در تمام واگذاري هاي سال هاي اخير در صنايع كشور نيز بويژه در صنعت خودروسازي، واگذاري ها را با اما و اگرها روبرو ساخته است.

سوالي كه هم اكنون نيز در خصوص واگذاري بلوك 18درصدي سايپا مطرح است و بازار سهام را با تعلل در تصميم گيري و افت ارزش سهام اين شركت همراه ساخته است. افتي كه بطور قطع، اين سهامدار است كه از آن متضرر مي شود در حالي كه گفته مي شود هدف از زير ذره بين قرار دادن چنين معاملاتي، دفاع از حق ساير سهامداران است.

نكته ديگر در اين بين، نتيجه گيري مغرضانه برخي سايت ها و رسانه هاي خبري است كه خريدهاي عمودي در اين شركت ها را به نفع يك فرد مي دانند و آن هم از ديدگاه آنان كسي نيست جز مدير عامل.

بي ترديد در اين فرصت كوتاه قصد حمايت از فردي خاص منظور نظر نگارنده نيست چرا كه عدم رعايت اصل بي طرفي و بيان حقايق موجود چيزي نيست كه رسانه را پايدار و مورد اطمينان مخاطب نگاه دارد اما آنچه در اين بين بايد بر آن تاكيد شد، نقش فرد در مديريت هاي سال هاي اخير صنعت خودرو است.

تجربه چند ساله اين صنعت گوياي آن است كه اين جريان ها هستند كه صنعت خودروي ما را هدايت كرده و تصميم مي گيرند كه كجا و در چه زماني كدام موضوع و در مورد كدام خودروساز پررنگ شده يا مسكوت بماند و آن هم به دليل همان توانايي مالي است كه در ابتداي اين نوشته به آن اشاره كرديم.

مروري بر نحوه تغيير مديريت ها در اين صنعت و تغييرات يك شبه اي كه گاه تعجب همگان را به دنبال داشته است، اين سوال را در ذهن مي آورد كه در چنين شرايطي چگونه در كشور ما بنگاه هاي دولتي خصوصي خواهند شد و اصل 44 قانون اساسي چگونه اجرايي خواهد شد؟

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه از نظر این شرکت، معامله سایپا در بازار سرمایه قطعی است، درباره رد معامله سهام سایپا در بورس توسط شورای رقابت گفت: این شورا باید تصمیمات خود را به بورس اعلام کند و چون تا كنون اين شورا نظر مخالفي اعلام نكرده است براین اساس از نظر ما معامله سایپا در بازار سرمایه قطعی است.

در اين ميان، شوراي رقابت بود كه حرف هاي ناتمام را با سه مصوبه جديد خود تمام كرد.

جمشيد پژويان با بين اين كه "تا آخرین مرحله‌ایی که اطلاع دارم متولیان امر هشدارهای ما را که طبق مصوباتی بوده رعایت کرده و مشکلی هم ایجاد نشده است"، تأکید کرد: بررسی چنین مواردی به عهده شورای رقابت است اما اینکه چرا مجلس به آن ورود کرده معلوم نیست. مجلس می‌توانست از شورای رقابت نظر بخواهد و این موضوع غیر سیاسی را سیاسی نکند.

ممنوعيت ورود دولت در مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت در این دسته از بنگاه های اقتصادی، و همچنين جلوگيري از عضويت سهامداران داراي رابطه عمودی با شرکت های خودروساز از قبیل قطعه سازان و تشکل های آنها در هیات مدیره شرکت ها آب پاكي بود كه هر چند دير اما براي بازگشت بازار به وضعيت آرام روي دست كساني ريخته شد كه قصد سودجويي از تنش ايجاد شده در بازار را داشتند. بقول مولانا:

چون غرض آمد ،هنر پوشيده شد

صد حجاب از دل بسوي ديده شد