کد خبر: ۱۷۲۸۱۸
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۹ - ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
به گزارش خبر خودرو، مشاور انجمن خودروسازان گفت : فضای کسب و کار از مجموعه عواملی تشکیل شده است که علاوه بر تسهیل در کسب و کار در ایجاد موانع کسب و کار نیز دخیل است، این شاخص ها قوانین مادر حاکم بر فضای کسب و کار مثل قوانین کار و تامین اجتماعی و قانون تجارت هستند که معمولا موجب سهولت و یا صعوبت کارها می شوند.

قوانین بازدارنده و سیاستهای اقتصادی عاملی بر فضای نامناسب کسب و کار در صنعت خودرو

به گزارش خبر خودرو، مشاور انجمن خودروسازان گفت : فضای کسب و کار از مجموعه عواملی تشکیل شده است که علاوه بر تسهیل در کسب و کار در ایجاد موانع کسب و کار نیز دخیل است، این شاخص ها قوانین مادر حاکم بر فضای کسب و کار مثل قوانین کار و تامین اجتماعی و قانون تجارت هستند که معمولا موجب سهولت و یا صعوبت کارها می شوند.

داوود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، افزود: در حال حاضر فضای کسب و کار در بخش های تولیدی از جمله کشاورزی ،صنعتی وخدماتی و صنفی فضای بسیار سنگین و نامناسبی است به طوری که از نظر استانداردهای بین المللی ،فضای کسب و کار در ایران در میان حدود 150 کشور دنیا در رده های آخر قرار دارد یعنی ایران جزء 10 یا 20 کشوری است که از نا مناسب ترین فضای کسب و کار برخوردار است.

وی علت فضای نامناسب کسب و کار در ایران و حتی صنعت خودرو  را ، قوانین بازدارنده و سیاستهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: اینکه در دنیا فضای کسب و کار و سیاستهای اقتصادی دولتها همچون سیاستهای مالی و ارزی به سمت اقتصاد آزاد باشد و یا در مسیر اقتصاد بسته قرار گیرد ، قطعا در فضای کسب و کار موثر است به طوری که به هر میزان در جهت اقتصاد بسته و متمرکز حرکت شود ،قوانین موجود از بازدارندگی بیشتری برخوردار خواهند بود.

وی تصریح کرد: حضور دولت ها در هر فعالیتی ،قطعا موجب کند شدن حرکت های اقتصادی و تولیدی در فضای کسب و کار خواهد شد ضمن اینکه  هم اکنون قوانین موجود در کشور ،قوانین مناسبی برای کسب و کار آزاد و تسهیل فعالیتها نیستند.

وی افزود:در 50 سال گذشته تمام سیاستها بر اساس مشارکت و حضور دولت ها در اقتصاد و تولید بوده و معمولا با چنین دیدگاهی نیز تدوین شده است ،بنابراین با چنین روندی به هر سوی که نگاه می شود تولید کننده دچار مشکل است.

وی همچنین مشکل کسب و کار در بخش های دولتی و خصوصی را یکسان عنوان کرد و گفت: منتهی بخش های دولتی با استفاده از رابطه ها امکان دور زدن برخی قوانین را دارند اما در بخش های خصوصی چنین امکانی کمتر وجود دارد مگر اینکه وارد اقدامات و برنامه های غیر اصولی و غیر قانونی شوند.

وی افزود: بنابراین تا زمانی که چنین فضای بازدارنده ای در محیط کسب و کار صنعتی و تولیدی وجود دارد فعالیتهای صنعتی و تولیدی در کشور بسیار مشکل خواهد بود به همین علت معمولا میزان سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی نسبت به میزان سرمایه گذاری در سایربخشها ،مثل بازرگانی و ساختمان و مسکن بسیار کم تر است چرا که سود آوری صنعت به دلیل همین نوع مشکلات بسیار پایین است ضمن این که صنعت و تولید مشکلات داخلی هم دارند که نمی توان کتمان نمود که البته این مسائل باز هم به دلیل محدودیت هایی است که برای ارتباط با شرکت های خارجی و خرید دانش فنی وجود دارد و موجب گردیده صنعت و تولید در کشور از تکنولوژی و  دانش فنی دنیا عقب باشد.

وی گفت: زمانی که از صنعت از تکنولوژی و دانش روز دنیا عقب باشد تولیدات گران قیمت و بدون کیفیت خواهند بود که البته این موضوع به جهت عدم امکان تولید با کیفیت و قیمت ارزان برای تولید کننده است چرا که عواملی و موانعی بر مسیر حرکت تولیدکننده وجود دارد که موجب این روند حرکت می شود.

وی در ادامه میزان حضور دولت ها در فضای کسب و کار فعالیتهای اقتصادی و تولیدی موثر دانست و گفت: به هر میزان حضور دولت ها بیشتر باشد موانع تولید بیشتر خواهد بود و هر چه حضور دولت کم رنگ تر گردد میزان سهولت در کارها بیشتر خواهد شد به همین منظور است که اتلق بازرگانی در نظر دارد تا حضور و مشارکت دولت را در فعالیتهای تولیدی و صنعتی کم نموده  و نقش بخش خصوصی و تولید کننده را در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی بیشتر نماید.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"