ثبات برنامه ریزی شده تولید دو خودرو ساز کلید عبور از بحران

به گزارش خبرخودرو ، ماه هاست انرژی زیادی صرف مقاومت و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو شده است و طبق معمول متأسفانه در محافل اقتصادی و صنعتی کشور وقتی ناتوان از حل مشکل می شویم اولین کاری که انجام می دهیم تلاش زیادی را صرف پاک کردن صورت مسئله می کنیم تا اساساً طرح و پیگیری هر سوالی را درنطفه خفه کنیم و این رویکرد نا میمون صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد و صنعت کشور وارد کرده است . کسی هم نیست هزینه های تحمیلی و زیان بار این تصمیمات غیر علمی و اصولی را محاسبه کند .

سوال این است که برای یک تصمیم اقتصادی و صنعتی و فنی و تخصصی و مبتنی بر علم باید به نظر کل جامعه توجه کرد ؟ آیا ما در عمل قلب ، چشم و مشابه آن نظر سنجی عمومی می کنیم ؟ و آیا برای ایجاد یک سد و توسعه شبکه مخابراتی و یا استفاده از یک روش مدیریتی علمی به آراء و نظر عموم مراجعه می کنیم ؟ قطعاً اینگونه نیست . هیچ انسان عاقلی با مراجعه به آراء عمومی در کوچه و یا محله و شهر خود عمل جراحی انجام نمی دهد بلکه به متخصص امر مراجعه می کند و اگر مشاوره ای هم لازم باشد از نظر افراد ذیصلاح بهره می گیرد . پس چرا در مورد صنعت پیچیده ای چون صنعت خودرو برای صحیح نشان دادن دیدگاه غیر کارشناسی خودمان ، پای مردم را نیز وسط می کشیم .

ما برای متعادل سازی قیمت بازار به گونه ای که هم مصرف کننده و هم تولید کننده ضرر نکنند ، باید از نظر کارشناسی استفاده کنیم . مشابه بحران اقتصادی و تولیدی کشورمان حتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی هم رخ داده است و آن ها نیز با اینگونه بحران ها دست به گریبان بوده اند .

نمونه نزدیک و گسترده آن بحران سال 2008 در کشور امریکا و اتحادیه اروپا و حتی خاور دور بود ، ولی عملکرد تصمیم گیران حوزه اقتصاد و صنعت در آن کشورها به گونه ای بوده است که بسیار سریع و هوشمندانه صنایع زیان ده را به سود آوری قابل توجهی رساندند . نمونه های بارز آن اتفاقاً در صنعت خودرو این کشورها رخ داد که با کمک آن ها و حمایت دولت ، موفق به مهار بحران شدند .

ما هم باید با برنامه عمل کنیم . ما برای جبران فشارهای وارده به تولید و کاهش هزینه ها و همزمان در کنار متعادل سازی قیمت باید به راهکارهای دیگر از جمله : کاهش هزینه های گمرکی ، کاهش سود بانکی ، بخشودگی بدهی های بانکی ، طولانی کردن دوره بازپرداخت بدهی ها به بانک ها ، کاهش مالیات ها و پرداخت ها به تأمین اجتماعی و بازنگری حداقل موقت در مالیات بر ارزش افزوده و کنترل قیمت مواد اولیه داخلی ، تخصیص ارز ویژه به صنعت خودرو و قطعه سازی کشور و نهایتاً پرداخت تعهدات دولت به تولید در اجرای هدفمند سازی یارانه بپردازیم تا همه این کمک ها باعث ثبات برنامه ریزی شده تولید دو خودروساز بزرگ کشور شده و نهایتاً به تعادل قیمت این محصول مهم صنعتی در بازار داخلی کشور برسیم و از همه مهم تر به وظیفه ملی خود برای حفظ این صنعت بزرگ و پر اهمیت  کشور عمل کنیم . صنعتی که گسترده ترین و بزرگ ترین میزان اشتغال مولد و کامل را با توسعه نیروی انسانی کشور ایجاد کرده است ، باید حفظ شود تا تاریخ و آیندگان به نیکی در مورد عملکردهایمان قضاوت کنند . 

ساسان قربانی

دبیر انجمن قطعه سازان ایران