عوامل اثرگذار بر تغيير تقاضا و عرضه در بازار خودرو در سال 91

به گزارش خبر خودرو ، سال 91 بازار خودرو با آشفتگي بزرگي روبرو شد. توليدكنندگان داخلي به جهت اينكه در سالهاي قبل به جهت عدم كفايت و حركت سيستم بانكها در راه اندازي ليزينگ مجبور بودند تمام نقدينگي خود را در سيستم مشابه ليزينگ وارد كنند و خودروهاي خود را حتي تا 70 درصد در سيستم اعتباري بفروش برسانند دست خالي شدند و حداقل سه هزار ميليارد تومان از نقدينگي خود را به عنوان كمك در سيستم اعتباري كشور براي عرضه خودروهاي خود به مردم دادند ، كاري كه در تمام دنيا سيستم بانكي اين كار را به عهده دارد ولي سيستم بانكي ويران داخلي از عهده اين كار يا برنيامد و يا اينكه نمي خواست چنين كند چون از سودهاي بانكي بالا حداكثر بهره را بدون ريسك دريافت مي كرد و دوست نداشت از اين پر قو به راحتي بگذرد و اينگونه شد كه خودروسازان با دست خالي به سال 91 رسيدند سالي كه با تشديد تحريم هاي اقتصادي ، بانك مركزي بدون هيچ واهمه اي قيمت ارز را كه نابخردانه از سال 84 ثابت نگه داشته بود به قيمت واقعي رساند و خودروسازان ماندند با افزايش حداقل سه برابري قيمت نهاده هاي توليد چه كنند.

اينجا بود كه بايد بانك مركزي از ذخيره هاي ارزي خود و از سودهايي كه در سالهاي گذشته از خودروسازان دريافت كرده بود  به كمك آنها مي آمد ولي با فرار از اين وظيفه باعث شد كه كالاهايي كه تكنولوژي توليد آن در داخل وجود نداشت به كشور وارد نشود و در نهايت توليد كاهش يابد.

توليدكننده اگر مي خواست كالايي را وارد كند بايد با سيستم بانكي ناقص داخلي بدون هيچ كمك و اعتباري حركت ميكرد و پشتوانه اي كه انتظار مي رفت از بانكها نمي ديد و گشايش اعتبار از 10 تا 20 درصد ناجوانمردانه به 130 تا 150 درصد رسيد و اين شد كه انتظارات خودروسازان از دريافت قيمت كالاي خود در فروش اتفاق نيافتاد و اينجا بود كه نه بانك كمك كرد و نه از بازار پولي به خودروسازان براي عرضه رسيد . دستهاي سيستم اقتصادي در ثابت نگه داشتن قيمت خودرو سبب شد كه تفاوت قيمت بين عرضه و قيمت واقعي فروشندگاني را وارد اين بازار كند كه سرمايه هاي خود را بدون اعتماد به بانكها به اين بازار مي آوردند و باعث يك عطش كاذب و بازار بي ثبات براي اقتصاد كشور رقم بخورد ولي آيا تقاضا تغيير داشت ؛

درآمد مردم كه تغييري نكرده بود ولي انتظارات آنها از خودرو به عنوان يكي از كالاهاي اساسي در طي مراحل رفاهي سبب نشد كه تعداد خريداران خودرو كاهش توليد يافته از ميزان توليد كمتر شود البته خريداران خودروهاي داخلي ترجيحات و سلايق خود را براساس توليد داخلي تنظيم كرده بودند و اين سليقه مانند همه كشورها به مقدار هزينه مدنظر براي بدست آوردن اين كالا بود ولي چيزي كه مسئولان اقتصادي كشور يادشان رفته بود و پنهان مي كردند قيمت كالاهاي مرتبط بود ، شايد فكر مي كردند مردم نمي فهمند كه ارزش پول آنها به يك سوم تقليل پيدا كرده و يا فكر نمي كردند كه مردم مي دانند وقتي يك يخچال از دو ميليون به نه ميليون رسيده و مبل داخلي از چهار ميليون به ده ميليون رسيده است قيمت واقعي خودرو هم بايد تغييراتي داشته باشد لذا بازار از عوامل اثرگذار بر تغيير تقاضا و عرضه براي هدايتگران اقتصادي نامشهود ماند و يكبار ديگر براي اينكه اشتباهات خود را بپوشانند نماينده تمام كمال خود را با ژست اقتصادي و مردم پسند با كلمه اي به نام (تورم بخشي) وارد بازار كردند و به او گفتند برخلاف تمام مقالات و نوشته هاي خود براي احتساب قيمت تمام شده و قيمت عرضه تنها چشم ببندد و حرفي مردم پسند بزند! كه قيمت خودرو گران است ولي آيا اين نماينده اقتصادي يادش رفته است كه  همه چيز با واقعي شدن قيمت دلار به قيمت واقعي جهاني رسيده است .

 در آخر ما مانده ايم و خوانده هاي اصول اقتصاد كه بايد دوباره بخوانيم چون استاد فراموش كرده كه عوامل اثرگذار بر تغيير تقاضا و عرضه اين چنين است .

تغيير تقاضا : 1-درآمد . 2-قيمت كالاهاي مرتبط . 3-ترجيحات و سلايق . 4-انتظارات . 5-تعداد خريداران .

تغيير عرضه : 1-قيمت نماده هاي توليد . 2-تكنولوژي توليد . 3-انتظارات . 4-تعداد فروشندگان .