کاهش تعرفه واردات کامیون یا حمایت از تولید داخل ؟!

به گزارش خبر خودرو، پس از آنکه رئیس جدید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مراسم معارفه اش یکی از برنامه های پی گیر در این سازمان را معافیت گمرکی و کاهش عوارض گمرکی کامیون ها اعلام کرد و خواستار افزایش واردات کامیون به کشور گردید ،دبیر انجمن خودروسازان ایران ، ضمن انتقاد از اظهارات عجولانه رئیس جدید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت : تصمیم گیری در خصوص میزان تعرفه گمرکی واردات کامیون در حیطه وظایف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیست بلکه تصمیم گیری در این زمینه از اختیارات کمیسیون ماده یک دولت است.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با اشاره به تعرفه گمرکی واردات کامیون افزود : در حال حاضر تعرفه گمرکی واردات کامیون 15 درصد است که به نظر رقم بالایی برای واردات این دسته از خودروها نیست که بخواهند بیش از این کاهش یابد. 

وی تصریح کرد : با کاهشی بیش از این در تعرفه واردات کامیون ، این سوال مطرح می شود که پس حمایت از ساخت داخل چه خواهد شد؟ ضمن اینکه هم اکنون بیش 70 هزار دستگاه ظرفیت تولید انواع کامیون در داخل کشور وجود دارد.

وی افزود : در شرایطی که تولیدات داخلی در بخش خودروهای سنگین و کامیون ها با کاهش تقاضا روبرو است، به نظر می رسد با طرح مسائلی در خصوص معافیت در تعرفه واردات کامیون ها ، باید فاتحه این صنعت را خواند.

وی در ادامه از تشکیل کمیته ای به منظور هماهنگی جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری خبر داد و گفت : در جلسه دو هفته گذشته شورای سیاستگذاری خودرو ،وزیر صنعت، معدن و تجارت به اداره کل ماشین سازی و نیرو محرکه تکلیف نمود تا جلسات مستمری را برای هماهنگی با وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی ترتیب دهند تا نیاز اتوبوس و کامیون های برون شهری و درون شهری توسط تولیدکنندگان داخلی را فراهم نمایند که اولین جلسه آن در اواخر هفته گذشته برگزار شد و قرار است این جلسات دو هفته یکبار برگزار شود تا در این جلسات پس از اعلام نیاز دستگاههای مذکور، طی برنامه مدونی شرکتهای خودروسازی نیاز آنها را فراهم نمایند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران خاطر نشان کرد: در اولین جلسه کمیته هماهنگی نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری مقرر گردید با توجه به تغییرات نرخ ارز پیشنهادی را برای قراردادهای قبلی که تاکنون بخشی از آن محقق نشده به دولت ارائه شود تا بتوان قیمت خودروها در حوزه کامیون و اتوبوس را تعدیل نمود.

نعمت بخش تصریح کرد : در پیشنهاد به دولت مقرر گردید جرائم تاخیر تحویل خودروهای تجاری موضوع قراردادهای گذشته وزارت کشور با خودروسازان بخشوده شود و کارگروه مذکور تکلیف الباقی تعهدات قراردادهای قبل را مشخص کند همچنین نیاز عادی وزارت کشور برای 4 ، 5 سال آینده در جلسه بعدی مشخص می شود تا خودروسازان بتوانند قراردادهای 4، 5 ساله را با وزارت کشور داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به تسهیلات 100 میلیون تومانی سازمان راهداری جهت نوسازی خودروهای فرسوده با بازپرداخت 7 ساله و نرخ سود 15 درصد در بخش خودروهای سنگین گفت : در این جلسه درخواست گردید که میزان تسهیلات با توجه به افزایش قیمت خودروهای سنگین افزایش یابد تا روند نوسازی در این حوزه سرعت گیرد که به نظر می رسد باید راهکاری در این راستا برای ترغیب دارندگان خودروهای فرسوده سنگین مثل کامیون کشنده و اتوبوس ها را فراهم نمایند.