همزمان با سیاست کنترل قیمت خودرو و قطعات، دولت باید سیاست جبرانی آن را تامین و تضمین نماید

به گزارش خبر خودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران گفت : باید اقدامات و تمهیداتی از سوی مسئولین صورت گیرد که تولید در کشور توجیه اقتصادی خود را از دست ندهد .

آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با اشاره به اینکه در اجرای فاز اول از هدفمندسازی یارانه ها متاسفانه هزینه زیادی را کشور پرداخت نمود .افزود : نباید خطای مرحله اول اول هدفمندسازی یارانه ها در مرحله  دوم نیز تکرار شود.

وی گفت : متاسفانه در فاز اول هدفمندسازی یارانه ها ، با افزایش قیمت حامل های انرژی ، قیمت مواد اولیه تولید ، و سایر هزینه های بخش تولید  افزایش یافت و همزمان دولت سیاست کنترل قیمت  و برخورد با تولیدکنندگانی و خودروسازان را در پیش گرفت. این مسئله تناقص آشکاری در درون خود دارد که هر عقل اقتصادی آن را درک می کند چرا که زمانی که بهای تمام عوامل ورودی تولید افزایش می یابد در نهایت این افزایش در خروجی خود را نشان خواهد داد .

وی افزود : برای اینکه تولیدکنندگان و خودروسازان افزایش قیمت ندهد باید شرایطی فراهم باشد مثل اینکه سود شرکتها به میزانی بالا باشد که از سود  خود گذشت کند تا جبران هزینه ها شود یا اینکه با زیان کالا را عرضه کند طبعا هر بنگاهی که با زیان بفروشد این حرکت  از منطق اقتصادی به دور است.

وی تاکید کرد : باید اقدامات و تمهیداتی از سوی مسئولین صورت گیرد که تولید در کشور توجیه اقتصادی خود را از دست ندهد زمانی که با روند موجود اجازه افزایش قیمت به واحدهای تولیدی داده نشود با این هدف که بازار کنترل شده  تا در نهایت رضایت توده مردم بدست آید قطعا تولید کننده نیز انگیزه فعالیت تولیدی را نخواهد داشت و در این صورت نمی توان فرهنگ توسعه فعالیت های تولیدی را در کشور ترویج کرد.

وی گفت : در چنین وضعیتی نقدینگی موجود در کشور از حوزه تولید خارج و به سمت بازارهای دلالی و سود آور تر سوق می یابد .

وی با اشاره به اینکه خطایی که در فاز اول صورت گرفت باید مراقب بود در فاز دوم هدفندسازی یارانه ها تکرار نشود. افزود : تولید کننده باید بداند زمانی که قیمت تولیدات را افزایش نمی دهد و قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد از محل درامدهای ناشی از هدفمندسازی یا از محلی دیگر قرار است این گپ و فضا ایجاد شده توسط دولت جبران شود.

این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن با اشاره به دستورالعمل های صادره در خصوص ممنوعیت قیمت برخی کالاها اظهار داشت : این ممنوعیت افزایش قیمت زمانی محلی از اعراب دارد که سیاست جبرانی آن تامین و تضمین شده باشد.

خالقی تصریح کرد : زمانی تولید کننده و خودروساز می تواند قیمت ها افزایش ندهد که ما به ازای آن تامین شده باشد

وی تاکید کرد : کشش بازار از مسائل مهم برای تولید کننده است و چنانچه قیمت تمام شده کالایی افزایش یابد و کم کم ارزش اقتصادی آن در داخل از بین برود واردات توجیه یافته و افزایش خواهد یافت.

وی گفت : با افزایش قیمت حامل های انرژی ،  موضوعی که می تواند در واحدهای تولید قیمت ها را متعادل نمایند افزایش بهره وری است که موجب کاهش هزینه های سربار در شرکتهای تولیدی می شود.

وی همچنین ارتقای بهره وری در واحدهای تولیدی را مستلزم مدیریت توانمند و توان مالی مناسب شرکتها دانست و گفت : مدیر توانمند و متخصص  و همچنین توان مالی مناسب در شرکتها می تواند منجر به  اصلاح و نوسازی ابزارهای بخش تولید و افزایش بهره وری  و کاهش قیمت تمام شده در واحدهای تولیدی شود .

وی یکی از اقدامات لازم همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را بازسازی و نوسازی ساختار و خطوط تولید ذکر کرد و گفت : این اقدام قطعا نیازمند نقدینگی کافی است اما می تواند موجب افزایش بهره وری در بخش های تولیدی شود.