پیش بینی افزایش 35 درصدی قیمت قطعات

به گزارش خبر خودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با اشاره به افت تیراژ تولید در واحدهای قطعه سازی کشور گفت : در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی تعطیل گردیده و یا مانند بسیاری از قطعه سازان تنها با 30 درصد ظرفیت فعالیت می کنند.

رضا رضابی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود :  افت تیراژ تولید در واحدهای قطعه ساز و تنها با 30 درصد ظرفیت فعالیت کردند ، قطعا هزینه سربار در این واحدها را بالا برده و موجب افزایش قیمت قطعات خواهد شد.

وی تصریح کرد : هم اکنون به جزء چند قطعه ساز ، بیش از 95 درصد آنان با مشکلات سال گذشته همچنان مواجه هستند.

وی در ادامه از افزایش 35 درصدی هزینه های قطعه سازان در سال جاری خبر داد و گفت : قطعا این افزایش هزینه در قیمت قطعات تاثیر خواهد گذاشت مگر اینکه قطعه سازان بتوانند با بهبود فرایندها ، کنترل هزینه ها و بکارگیری ایده های نو در فرایندها این میزان افزایش هزینه ها را کاهش دهند که همه اینها در دو سال اخیر صورت گرفته است.

وی علت اصلی آسیب واحدهای صنعتی و تولیدی در یکی ، دو سال اخیر را مشکل نقدینگی ذکر کرد و گفت : البته عمده مدیران بخش دولتی مشکلات مدیران بخش خصوصی را در خصوص نقدینگی نداشتند و چرا اغلب شرکتهای دولتی به طریقی مورد حمایت واقع شدند در حالی بخش خصوصی به جهت ضوابط و مقررات بانک ها بیشترین آسیب را دید.

وی افزود : متاسفانه در دو سال اخیر موانع تولید روز به روز افزایش یافت اما خوشبختانه دولت تدبیر و امید به خصوص در شش ماهه دوم سال 92 به این مسئله پی برد و تمام تلاش خود را در حوزه سیاسی و به منظور  مقابله با تحریم ها و رفع چالش ها بکار گرفت تا موانع ارتباطات صنعت کشور با دنیا و همچنین ارتباط بانک ها برای انتقال پول و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت برطرف شود.

این فعال قطعه سازی کشور با اشاره به رکود اقتصادی در کشور ، اولین فاکتور خروج رکود از اقتصاد کشور را رونق در واحدهای تولیدی عنوان کرد و اظهار داشت : باید شرایط برای تولیدکنندگان به نحوی فراهم شود تا با رفع موانع و مشکلات به ظرفیت اسمی در تولید دست یابند .

رضایی با توجه به تدوام مشکل نقدینگی قطعه سازان ، به پرداخت بخش کمی از مطالبات قطعه سازان اشاره کرد و گفت : هر چند تلاش زیادی از سوی خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه سازان صورت گرفت اما این ارقام ،به میزانی نبوده که قطعه سازان را از چالش نقدینگی خارج کند.

وی همچنین در خصوص تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندسازی بر افزایش رکود اقتصادی در کشور گفت : در صورت عدم رفع  تحریم ها و نبود تدبیر و راهکاری همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندسازی و افزایش قیمت حامل های انرژی توسط  دولت، اوضاع و شرایط تولید وخیم تر خواهد شد.

وی افزود : در مرحله اول هدفمندسازی دولت باید 30 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندسازی را به بخش تولید و صنعت پرداخت می نمود که متاسفانه محقق نشد و موجب افزایش هزینه تولید در واحدهای صنعتی و تولید گردید و اگر چنین رویه در فاز دوم ادامه یابد قطعا مشکلات بخش تولید بیشتر خواهد شد.

رضایی تصریح کرد : تا زمانی که تولید وبه دنبال آن اشتغالزایی در کشور رونق نگیرد همچنان مشکل رکود اقتصادی  ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با توجه به برنامه افزایش تولید در شرکتهای خودروساز گفت : البته این رشد تولید در شرکتهای خودروساز با آهنگ بالایی شروع شده ولی چنانچه مشکلات قطعه سازان رفع نشود قطعا این روند تولید ، کوتاه مدت خواهد بود.

عضو انجمن قطعه سازان گفت : البته بنگاههای تولیدی و قطعه سازان در سال گذشته صرفه جویی در مصرف انرژی ، بهبود فرایند ، حذف فعالیت های اضافی جز برنامه های خودرو قراردادند  اما هزینه هایی که بواسطه بهبود فرایندها به واحدهای قطعه ساز وارد شد متاسفانه چندین برابر این اقدامات بوده است.

رضایی تصریح کرد : به رغم مشکلات موجود ، پیش بینی می شود که دولت موانع و مشکلات را واحدهای قطعه سازی و خودروسازی را که این صنعت را با چالش جدی  روبرو کرده ،به تدریج از سر راه بردارد.

وی گفت : البته در این جریان بانک ها نیز باید به طور ویژه به واحدهای تولیدی کمک کرده و نقدینگی تولید را با بهره های مناسب تامین کنند و دولت نیز مالیات و بیمه واحدهای تولیدی را که در این دوسال به شکل سرسام آوری افزایش یافت خداقل یک سال به تعویق بیندازد یا تمهیداتی را بکار گیرد که تا قیمت مواد اولیه ، نیروی کار ، لوازم یدکی و هزینه های سرباری که در این دو سال گاهها 20 تا  برابر افزایش یافته تعدیل شود تا نهایتا قیمت تمام شده  تولید متعادل شده و ظرفیت تولید در شرکتها افزایش یابد.