شرایطی برای پرداخت تسهیلات به خودروسازان

به گزارش خبر خودرو ، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به طرح ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی و درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به خودروسازان گفت : مهمترین هدف گذاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت حمایت از بخش تولید خصوصا صنعت خودرو ارائه تسهیلات به خودروسازان بوده است اما به نظر می رسد این اقدام باید با در نظر گرفتن شرایطی صورت گیرد .

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به ضرورت هماهنگی و تعامل لازم در حوزه خودروسازی کشور افزود : با توجه به اینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت متولی کل صنعت کشور است بنابراین کلیه بخش های صنعتی اعم از بخش خصوصی و یا حتی شبه دولتی ها نیز باید با این وزارتخانه هماهنگی لازم را داشته  باشند چرا که تسهیلات در صورتی اختصاص خواهد یافت که افزایش قیمت ها صورت نگیرد.

به گفته وی تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی با تغییر اساسنامه جهت کمک به نقدینگی خودروسازان و رفع مشکلات پیش رو اختصاص می یابد در صورت افزایش قیمت  خودرو، دولت را دچار چالش و بحران خواهد کرد.

وی گفت : دولت در تلاش است تا از افزایش تورم جلوگیری کند و رئیس جمهور نیز در هر مصاحبه ای بحث کاهش نرخ تورم را مطرح می کنند اما چنانچه شرکتهایی که تسهیلات و حمایت های دولتی را برای ممانعت از افزایش قیمت دریافت می کنند از افزایش قیمت ها جلوگیری نکرده و افزایش قیمت دهند قطعا این حمایت ها بی فایده بوده و نباید ارائه این تسهیلات ادامه یابد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : امروز پول خودروسازان در جیب دلالان و واسطه هاست و باید این افراد از بازار خرید و فروش خودرو حذف شوند قطعا حذف این افراد موجب کاهش تورم خواهد شد.

حسینی افزود : باید شرایطی فراهم شود که خودروسازان به صورت مستقیم ، محصولات را به بازار عرضه کنند و اجازه ندهند که این مبلغ از جیب مردم به جیب دلالانی رود که به دنبال سود و منفعت بیشتر هستند.

وی حذف مافیا از بازار خودرو را در جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و دلال بازی از این بازار موثر دانست و گفت : هر چند افزایش تولید و تعادل میان عرضه و تقاضا مانعی بر دلال بازی و کاهش قیمت  در بازار خودرو خواهد بود اما امروز برخی عدم هماهنگی ها درعرضه خودرو موجب ایجاد مافیا و سوء استفاده دلالان از بازار خودرو شده است در حالی که اگر توافق شود که خودرو به صورت مستقیم و با قیمت مصوب دولت به مشتریان عرضه شود قطعا تورم کاذبی که برای برخی افراد سودهایی را به دنبال دارد را شاهد نخواهیم بود.