بخش دولتی قانون حداکثر استفاده از توان داخلی را درست اجرا کند

به گزارش گروه صنعت خبرخودرو، علی رغم تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشورهنوز اهداف مورد نظر قانونگذار محقق نشده است به همین دلیل کارفرمایان عمده به ویژه در بخش دولتی در مورد عدم اجرای قانون مورد سوال تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس قرار می گیرند که آخرین نمونه آن حضور وزیر نفت درمجلس جهت پاسخگویی به این سوال مکرر می باشد.

تولید کنندگان به ویژه در بخش خصوصی معتقدند به رغم تصریح قانون و حتی پیش بینی برخورد قضایی با متخلفین کارفرمایان در موارد زیادی از اجرای قانون به دلایل متعدد سر باز می زنند. یکی از دلایل که کارفرمایان در توجیه  ترجیح کالای خارجی بر تولید ملی ذکر می کنند تفاوت  کیفیت می باشد ، اما بسیاری از تولید کنندگان داخلی  صدور کالاهای تولیدی خود را به کشورهای پیشرفته صنعتی  دلیل رد این ادعا می دانند و می گویند حتی در برخی از مناقصه ها پیمانکاران دولتی با منحصر کردن مناقصه به حضور برندهای خارجی حتی امکان حضور تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با خارجی ها از آنان سلب می کنند.

پاسخ های مهندس علی صدری رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان  به عنوان یکی از تشکل های بخش خصوصی  به سوال های ما در مورد این قانون می تواند روشنگر ابعادی از این موضوع باشد. 

نظر شما به عنوان نماینده یکی از تشکل های بخش خصوصی در موردقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشورو کارکردهای آن چیست؟

قانون گذار در این مورد وظیفه خود را به خوبی انجام داده و قانون جامع و کاملی را تدوین و تصویب کرده است .  همچنین در تصویب نامه مورخ 90/7/23  هیت وزیران آمده است  به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای امر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان سراسر کشور خرید کالاهای خارجی دارای نمونه یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه های دولتی وهمچنین تمامی دستگاهها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند ممنوع می‌‌باشد.در تبصره این مصوبه صراحتا ذکر شده که  ذیحسابان موظفند بر اجرای این تصویب‌نامه نظارت و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن خودداری نمایند.  آنچه مورد بحث است اجرا و نظارت بر اجرای قانون است. در مورد اجرا ممکن است برخی  توجیهات فنی ، اقتصادی و زمانی قابل قبول باشد،اما اینکه در برخی از مناقصه ها  حتی امکان حضور و رقابت را به تولید کننده داخلی نمی دهند قابل توجیه نیست.  به عنوان مثال در یکی از مناقصات بخش نفت (شرکت نفت فلات قاره ایران) نام دو برند خارجی ذکر شده و گفته شده که فقط این دو برند قابل قبول است. در صورتی که همان تجهیزات با کیفیت مناسبی در داخل تولید می شود.  

 دلیل فنی به ویژه پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی را تا چه اندازه می پذیرید؟

همانطور که می دانید در بسیاری از محصولات ما اکنون دارای برند های معتبر و صاحب نامی در منطقه و حتی جهان هستیم . اکنون به راحتی نمی توان برچسب عدم کیفیت به تولیدات ایرانی زد . تولدکنندگان داخلی حالا دیگر امتحانشان را پس داده اند به ویژه در دوران تحریم بسیاری از صنایع بزرگ کشور مثل صنعت نفت با اتکا به تولید داخلی توانستند تحریم ها را پشت سر بگذارند .

چه راهکاری را برای اجرای دقیق تر این قانون پیشنهاد می نمایید؟

نقش نهاد های نظارتی در این مورد بسیار مهم است . نباید نیروی تولید کننده صرف پی گیری اجرای قانون شود از طرف دیگر این نوع درگیری ها بین تولید کننده و کارفرما تبعات منفی برای تولید کننده در پی خواهد داشت و در روابط بین طرفین خدشه ایجاد می کند پس بهتر است نهادهای نظارتی با نظارت دقیق ، جلوی تضییع حقوق تولید کنندگان داخلی را بگیرند و از منافع ملی و عمومی کشور دفاع نمایند.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای امر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان سراسر کشور تصویب نمود:

۱- خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مستثنی مندرج در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین تمامی دستگاهها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع می‌‌باشد.

تبصره- در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر، خرید کالاهای یاد شده با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران مجاز می‌باشد.

۲- ذی‌حسابان دستگاهها یا عناوین مشابه موظفند بر اجرای این تصویب‌نامه نظارت و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن خودداری نمایند.

۳- تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.

۴- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۶۷/ت۴۳۶۸۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ می‌شود و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد.