باید اساس موضوع قیمت گذاری خودرو بررسی و بازنگری شود

به گزارش خبر خودرو ،  دبیر انجمن قطعه سازان با تاکید بر اینکه صورت مساله غلط جواب ندارد ، گفت : قیمت گذاری خودرو به شیوه ای که در ایران صورت می گیرد اقدام منطقی و صحیحی نیست .

ساسان قربانی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ، افزود : البته شورای رقابت در این جریان مقصر نبوده و ایرادی نیز بر این شورا وارد نیست بلکه سیستمی که چنین روندی را هدایت می کند مشکل اساسی است .

وی تصریح کرد : دولت به خاطر کاهش قدرت خرید مردم و با هدف کسب رضایت جامعه ، خواستار توجه و کمک به متقاضیان خودرو است در حالیکه تولیدکننده یعنی خودروساز و قطعه ساز با قیمت های کنونی مواد اولیه ، قیمت حامل های انرژی ، تورم ، بهره های بانکی و وافزایش نرخ ارز قادر به ثابت نگه داشتن  قیمت خودرو نیست .

وی با اشاره به اینکه 80 درصد قیمت تمام شده خودرو ، قیمت قطعات است اظهار داشت : هم اکنون قطعه سازان موادی را گران می خرند که تولید آن ها با شرکت های دولتی است .  امروز قیمت  مواد پتروشیمی ، فولاد ، مس و یا آلومینیوم در دست  این شرکت های  دولتی است که چند برابر شده است  در نتیجه تولید کننده ای که از این مواد استفاده می کند و قادر به کنترل قیمت نیست  چرا که اساس موضوع اشکال دارد هر چند ممکن است در این جریان حسن نیت هم وجود داشته باشد .

وی تصریح کرد : در شرایطی قیمت خودرو به شورای رقابت واگذار شده است  که پیش از این چنین مسئولیتی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان انجام می گرفت اما در آن موقع هم اساس قیمت گذاری درست نبود . صورت مساله  ای که غلط است جواب ندارد چه سازمان حمایت باشد و چه شورای رقابت و به همین دلیل است که هر روز مصوبات را هم عوض می کنیم ، گفته ها متناقض است و در دور باطل افتاده ایم .

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به عدم امکان مقایسه  شرایط  قیمت گذاری در ایران با روند  موجود  در دنیا گفت : در کشورهای دنیا به شیوه ای فعلی که در ایران وجود دارد خودرو قیمت گذاری  نمی شود بنابراین نمی توان در این راستا مقایسه ای نیز انجام داد .

قربانی افزود : در دنیا شرکت های خودروسازی با توجه به آپشن ها و امکانات ویژه خودروها ، قیمت های متفاوتی را برای محصولات تولیدی تعیین می کنند به طوری که یک قیمت پایه تعیین و پس از آن نرخ آپشن ها به قیمت پایه اضافه می شود و مردم تصمیم می گیرند محصولی را بخرند یا نخرند .

این فعال صنعت قطعه سازی کشور در ادامه با توجه به محدودیت های موجود در ارائه ارز مبادله ای به صنعت خودرو ، اظهار داشت : هر چند دولت  اختصاص ارز مبادله ای به صنعت  خودرو را اعلام کرد اما دریافت این ارز کماکان با مشکلاتی مواجه است بنابراین با توجه به محدودیت هایی که در گشایش اعتبار وجود دارد نمی توان گفت که مشکل خودروساز و قطعه ساز برطرف شده است ، فرآیند دریافت ارز پیچیده و دشوار است و همه به خط پایان نمی رسند .  

قربانی گفت : در شرایط بحران کشورهای صاحب صنعت برای حمایت از تولید ، بسیاری از هزینه های تولیدکنندگان مانند مالیات ، هزینه شماره گذاری ، هزینه انتقال و ارزش افزوده و بخشی از هزینه های تأمین اجتماعی  را تقبل می کنند و با ارائه امتیازاتی به تولید کننده ، شرایطی را فراهم می کنند تا تولید به وضعیت نرمال باز گردد در حالی که در ایران اصولا چنین روالی برای حمایت از تولید کننده وجود نداشته و ندارد  و با روند موجود به زودی جولان خودروهای خارجی را در بازار ایران می توانم تصور کنم ، واقعاً حمله به صنعت خودرو ملی به نفع چه کسی است ؟البته اعتقاد دارم بسیاری با حسن نیت این کار را انجام می دهند ولی باید مراقب بود تنبیه صنعت خودرو برای اعمال گذشته باعث صدمه دیدن و نابودی آن نشود که باعث خوشحالی و جشن وارد کنندگان خودرو خواهد شد و نتیجه ای جزء خسارت ملی و ضربه به اقتصاد کشور به همراه ندارد باید با انتقاد صحیح و برنامه ریزی سعی کنیم کنترل ها را افزایش دهیم ، اشکالات را بر طرف کنیم و خدای ناکرده کاری نکنیم که هزینه سنگین اشتباهاتمان را باز هم مردم بپردازند .