افزايش قيمت خودرو بر مبناي واقعيات اقتصادي کشور است

به گزارش خبرخودرو، مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در موضوعات اقتصادی باید با واقعیات روبرو بود چرا که هیچ کس از افزایش قیمت خشنود نمی شود اما واقعیات اقتصاد کشور چیز دیگری است.

امیر حسین قناتی با بیان اینکه با توجه به تغییر مختصر قیمت خودرو در مصوبه شورای رقابت، شاهد واکنشها و جوسازیهای مختلفی بوده ایم تصریح کرد: قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت بر مبنای روش کاملا علمی وبدون در نظر گرفتن هزینه های سربار و مالی شرکتهای خودرو ساز بوده که خود موید رعایت موارد مورد اعتراض نمایندگان مجلس ومسئولین در این باره است.

وی گفت : با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید وتاثیر سایر عوامل خارج از حیطه تولید ، نمی توان انتظار افزایش قیمت در محصول تولیدی را نداشت.

مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و... از عوامل خارج از اختیار تولید است که منجر به افزایش قیمت می شود.

قناتی یادآور شد: درصد تغییر بین 2.38 تا 10.06 درصدی قیمت خودروها در 14ماه شامل 2درصد افزایش مالیات برارزش افزوده ، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به میزان 25 درصد ، تغییر استاندارد موتورها از یورو 2 به یورو 4 و الزام تهیه و نصب کیسه ایمنی هوا بوده است که در قیمتهای سال 92 منظور نشده بود.

وی ادامه داد: در این بین براساس گزارش مرکز آمار ایران که درصد رشد قیمت نقطه به نقطه خرداد 93 به خرداد 92 گروه های اصلی را نشان می دهد، بیشترین رشد قیمت مربوط به گروه بهداشت و درمان و همچنین حمل و نقل با حدود 26 درصد افزایش بوده و دو گروه مسکن و پوشاک به دنبال این گروه ها رشد حدود 19 درصدی را تجربه کرده اند.

مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهار کرد: در این میان گروه خودرو با 5.5 درصد رشد کمترین درصد تغییر را به خود اختصاص داده است .

وی خاطرنشان کرد: قیمتهای جدید خودرو با لحاظ کردن تمامی عوامل دخیل در تولید وهمچنین شاخص های کیفیت و بهره وری مشخص شده است.

وی افزود: قیمت اردیبهشت سال 92 برمبنای قیمت تمام شده سال 91 ازجانب شورای رقابت محاسبه شده بود که با درنظر گرفتن تورم نقطه به نقطه و تفاوتهای فوق الذکر شاهد آن هستیم که شورای رقابت با حداقل افزایش قیمت موافقت کرده است.

قناتی در خاتمه خاطر نشان کرد در این جهت موضوع افزایش کیفیت تولیدات داخل وافزایش بهره وری شرکتهای خودرو ساز از مطالبات بحق مردم ومسئولین است که مسلما وزارتخانه متبوع با تعیین و اجرای اهداف جدید کیفی وتوسعه محصولات جدید در جهت ارتقائ سطح رضایت مشتریان این صنعت اهتمام جدی دارد.