لزوم تدوین سیاستی جامع جهت افزایش رقابت پذیری در صنعت خودرو

 به گزارش خبر خودرو ، عضو هیات مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران با توجه به اعمال سیاست های تعرفه ای جهت حمایت از تولید داخل گفت : امروز افزایش قدرت رقابت در واحدهای تولیدی نیازمند تدوین سیاست جامعی است .

آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه به مشکلات کنونی صنعت خودرو و قطعات در تامین هزینه ها  افزود : متاسفانه هم اکنون هزینه تولید قطعات در داخل در مقایسه با قطعات چینی رقم بسیار بالایی است به همین جهت خودرو های داخل در قیاس با خودروهای وارداتی موجود در بازار گران تر خواهد بود.

وی تصریح کرد :  اگر بخواهیم نظام تعرفه ای در جهت حمایت از تولید تعریف شود اما همچنان سیستم قطعه سازی کشور با روش قبل ادامه یابد به نظر می رسد که ظرف چند سال آینده توان صادرات حتی یک خودرو در خارج از مرزها نیز مشکل خواهد بود.

وی اظهار داشت : امروز برای افزایش رقابت پذیری خودروسازان و قطعه سازان باید به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت شود مسلما استفاده از الگوی روز دنیا در این راستا با توجه به مزیت هایی که در ایران وجود دارد می تواند صنعت قطعه سازی ایران را در برخی از قطعات جهانی کند.

وی گفت : امروز همه قطعات خودرو از صفر تا صد را در یک کشور تولید نمی شود بنابراین با توجه به این شرایط برای تولید خودرو جهانی ایران نیز باید برخی از قطعات به یک مزیت در جهان تبدیل شویم به عنوان نمونه در ساخت قطعات پلاستیکی به جهت مزیت پتروشیمی که در ایران وجود دارد باید تبدیل به یک قطب جهانی شویم.

 عضو هیات مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران اقزود : با توجه به توانایی صنعت خودرو و مزیت هایی که در کشور وجود دارد قطعا صنعت قطعه سازی کشور در برخی از قطعات خاص به عنوان قطبی در جهان مطرح خواهد شد.

خالقی همچنین در خصوص افزایش تعرفه واردات افزود : تنظیم منطقی تعرفه واردات خودرو می تواند کمک نماید که مشتریان در خرید محصولات تصمیم مناسبی گرفته و به درستی نیز انتخاب نماییم .

وی در ادامه با توجه به بررسی لایحه حمایت از تولید در مجلس اظهار داشت : آنچه که امروز توسط نمایندگان مجلس در حال تصویب است ادغامی از لایحه دولت برای رفع موانع تولید رقابت پذیر به همراه دو طرح دیگر نمایندگان مجلس در خصوص رفع موانع تولید و لایحه حروج از رکود تورمی است این سه طرح هم اکنون در عالب قانون رفع موانع تولید در حال بحث و بررسی است.

وی افزود : تعیین تکلیف بدهی های تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی و همچنین فرصتی جهت استمهال تسویه بدهی های معوق تولیدکنندگانی که به جهت رکود تورمی با مشکل مواجه شدند از جمله مصوبات اخیر مجلس جهت رفع موانع تولید است.

وی گفت : خوشبختانه رویکرد مجلس در این مدت صرفا حمایت از تولید و رفع موانع در این بخش بوده است اما آنچه که قانون مصوب نماید قطعا ضمانت اجرای آن خود قانون خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه با تصویب این گونه قوانین قرار نیست در رفع موانع تولید معجزه شود، تاکید کرد :  بلکه بواسطه این قانون بخشی از مسائل را در جهت بهبود شرایط کسب و کار واحدهای تولیدی حل خواهد شد و رفع کلیه موانع بوسیله این قانون، انتظار بجا و شدنی نیست.