تحقيق و تفحص از صنعت خودرو و سوالاتی که بی پاسخ ماند

تحقیق وفحص از نهادها ،سازمانها و شرکتها از جمله اختیاراتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد فوق العاده موثر وبه تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی "عصاره فضائل ملت "اعطا شده تا بدینوسیله اصل "پاسخگویی "در هیچ شرایطی مغفول نماند.مجلس شورای اسلا می نیز نهایت استفاده از دین موضوع برده و تا آنجا پیش رفته که حتی از قوه قضائیه که یکی از ارکان نظام اسلامی به شمار می آید نیز تحقیق و تفحص به عمل آورده است .

اما همیشه بین "آرمان "و "عمل "فاصله ای است وگاه این فاصله متاسفانه آنقدر زیاد است که نشانی از آرمان نمی ماند .یکی از نمونه های بارز این موضوع را می توان درگزارش های تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از خودروسازان کشور دانست .تاکنون و سه بار این موضوع در دستور کار مجلس قرارگرفته و مجلس پنجم ،ششم وهفتم یک پرونده ازآن فراهم نموده اند که به صورت اجمال می توان جهت گیری هر یک را برشمرد.

الف – تحقیق و تفحص نخست چند سالی پس از تصویب قانون خودرو و حمایت مجلس از محدودیت واردات وتولید ملی صورت پذیرفت .هر چند دامن نمایندگان محترم از هرگونه شائبه ای مبراست اما جهت گیری آن گزارش نوعی از واردات تداعی می نمود .این گزارش به اقتضای زمان و شناخت نمایندگان از این صنعت و آغاز حرکت ساخت داخل ،از پشتوانه کارشناسی برخوردار نبود و بیشتر به یک بیانیه می ماند و طبعا"راه به هیچ کجا نبرد که نبرد.

ب- دومین گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو کشور در مجلس ششم شکل گرفت که درست در روزهای پایانی آن قرائت شد .این گزارش اگر چه کاملتر از گزارش نخست بود اما دست همان راهی پیموده بود که در گزارش اول تجربه شده بود.

تیغ اتقادات این گزارش البته ،متوجه شرکت ایران خودرو بود و برای نخستین بار مدیریت این شرکت به بی کفایتی متهم شده بودند .همچنین در این گزارش به روند تولید خودروی ملی ،ناکار آمدی خدمات پس از فروش و تکنولوژی های قدیمی اشاراتی و انتقادهایی شده بود و عمدتا"ناکار آمدی "انحصار در صنعت خودرو"را ترسیم نموده بود.

مشکل اصلی گزارش مجلس ششم تداخل مسائل کارشناسی و سیاسی بود و به غیر از انتقاد صریح از عملکرد و مدیریت شرکت ایران خودرو ،جهت گیری روشن و شفاهی نداشت .گفته می شود اصولا"گزارش مجلس ششم محصول پایان نامه یکی از نمایندگان آن دوره می باشد که به علت تلفیق با مسائل سیاسی به یک گزارش التقاطی و فارغ از هرگونه اثر بخشی تبدیل شد است .پایان گزارش دوم تحقیق و تفحص نیز در عرصه عمل هیچ تاثیر مثبتی –اگر اثرات منفی آن را نادیده بگیریم –نداشت که نداشت .

ج –تجربه این دو گزارش باید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در برابر این سئوالات قرار می داد و اصولا"تحقیق و تفحص از صنعت خودرو چه ضرورتی دارد ؟آیا در صورت ضرورت ،استفاده ازروش های گذشته به اهداف مورد نظر دست خواهند یافت ؟کدام مکانیزم اقتصاد سنجی می تواند حقایق فعالیت ها و برنامه های توسعه این صنعت را روشن سازد؟چگونه ؟نتیجه نهایی چنین گزارشی چه خواهد بود ؟آیا اگر از اوقاتی که نمایندگان محترم صرف تحقیق و تفحص می کنند ،در جهت حل مشکلات و بحران های صنعت صرف شود نتایج بهتری حاصل نخواهد شد ؟اگر این بار نتیجه محقیق و تفحص مورد پذیرش مسئولان وزارت صنایع و معادن واقع نشود ،چه باید کرد؟آیا ارجاع چنین گزارشی به قوه قضائیه معقول و منطقی است ؟گیریم این گزارش به قوه قضائیه رود آیا تا وقتی که نوبت رسیدگی فرا رسد ،مدیران فعلی برمسند خودروسازی های کشورند ؟حتی فراتر از آن گیریم تمام این اتفاقات با خوشبینی نمایندگان محترم صورت پذیرد و حتی قوه قضائیه مدیران این صنعت را مقصر اعلام نموده و در پی آن مدیران مربوطه عزل شوند آیا به راحتی می توان سکان این صنایع بزرگ را به دیگران سپرد ؟در صورتی که مدیران بعدی نیز به همین روش ها و مکانیزم ها معتقد باشند ،چه می توان کرد؟

اگر بخواهیم این سئوالات ادامه دهیم جای سئوال فراوان است و مشاهده می کنیم که نمایندگان محترم نسبت به بیشتر سئوالات مذکور بی اعتنا گذشته اند سئوال اینجاست که حتی با لحاظ کردن همه موارد ،آیاقرائت آن در ماه های پایانی مجلس هفتم چه دردی از این صنعت دوا خواهد کرد؟

اما ویژگی مهم تحقیق وتفحص آخر چیست ؟نگاهی به مجموعه انتقادات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی سال های 84-80نشان می دهد شاکله اصلی این گزارش همان انتقادات است .به عنوان نمونه موضوع نیو پیکان(NP)و قرارداد ال 90 اشاره نمود که عینا"مفاد همان انتقادات مرکز پژوهش هاست .در این میان از خدمات پس از فروش ویا حتی مسائلی چون استراتژی خودروسازان و سمت گیری آنها د رتولید یا مونتاژ خودرو و مسائل پیش پا افتاده ای چون پاداش مدیران اگر چه در گزارش تحقیق و تفحص گنجانده شده اما از اثر بخشی چندانی برخوردار نیست .

نکته مهم دیگر آن است که این گزارش به مسائل صنعت خودرو و نهایتا"تا سال 1384 توجه دارد.بدیهی است طی دو سال گذشته اتفاقات بسیاری در این صنعت رخ داده است که در این گزارش مغفول مانده است .با این وصف باید پرسید این گزارش کدام گره از مشکلات این صنعت خواهد گشود؟