ترافیک محور چالوس سنگین است      جاده چالوس فردا یک طرفه می‌شود       ترافیک در محور هراز سنگین است      جهش 96؛ ارتقا رضایت مشتری در پی نوآوری در ارایه خدمات      پیشنهاد انجمن قطعه سازان به دولت برای حل مشکل نقدینگی قطعه سازان      برنامه‌هاي ايران خودرو براي اصلاح تركيب سبد دارايي ها      رشد تولید خودروسازان ، میزان سفارشات قطعه سازان را افزایش داد      خصوصی سازی تنها راه نجات صنعت خودروسازی ایران است       افتتاح خط تولید چری تیگو7 در ارگ جدید بم      استارت افزایش قیمت خودروهای وارداتی زده شد    
صفحه نخست گالری درباره ما تماس با ما آرشيو L90 قيمت روز خودرو صنعت پيوندها
 

جمعه، 30 تير 1396  -   11:09:21 AM

 

 

 
احیای صنعت خودرو ، چالش ها و فرصت ها
چهارشنبه، 13 اسفند 1393
ساعت: 12:47
Wednesday, March 4, 2015
كد خبر: 297082

به گزارش خبرخودرو ، در سال های اخیر صنعت خودرو تحت تاثیر عوامل محیطی و درونی با چالش های متعددی همراه شده است. صنعتی که از 27000 دستگاه تولید در سال 1374 توانست در سال 1384 خود را به ردیف 13جدول تولید کنندگان دنیا برساند.

چالش هائی از قبیل قیمت تمام شده، کاهش تولید، تغییر روند سودآوری، افزایش هزینه های مالی و چالش روزآمدی، عمده دلایلی بوده­است که صنعت خودرو ایران را با دشواریهای جدی همراه کرده. منتها فراتر از همه،   تمایل دولت مردان به تغییر سیاست به سمت صادرات بجای حمایت از تولید بوده ، به حدی که می توان ادعا کرد تمامی توان دولت صرف رونق بخشیدن و ترویج واردات از جمله اتومبیل و به معنای دیگر دو دستی تقدیم نمودن بازار داخل به سازندگان خارجی گردید. این واردات بی رویه و فاقد هرگونه منطق اقتصادی ، باعث شد که در دو سال اخیر بیش از پنجاه درصد تولید داخل از دست برود و این عامل به مانند حرکت آجر نخستین در یک بازی دومینو عمل نمود و با سقوط خود بنیان های دیگر را نیز ساقط کرد به نحوی که برای مثال ، در صنعت خودرو مشکلات پدید آمده گریبانگیر تنها شرکت های تولید کننده خودرو نشد بلکه زنجیره پر ارزش متصل به این صنعت یعنی شبکه تامین قطعات و خدمات را نیز در برگرفت، تا حدی که امروزه بیش از یکصد واحد تولیدی به طور کامل متوقف و مابقی با ظرفیت کم در حال فعالیت می­باشند.

شبکه ای که، در طی سال­های دهه80 با بیش از 5000 میلیارد تومان سرمایه گذاری و ایجاد 140 تا 155 هزار شغل مستقیم توانست سالیانه بیش از 11 میلیارد دلار قطعه با کیفیت در حد استاندارد اروپایی تولید و تحویل  خودروساز نمایند.

شبکه ای که، در سال 1384 در برنامه ریزی های تولیدی خود 10 میلیارد دلار صادرات قطعه را تا انتهای دهه  80 هدف گذاری نموده بود.

شبکه ای که، به شهادت کارشناسان سومین قطعه ساز بزرگ دنیا ، شرط پنجاه درصد ساخت داخل مطرح شده در قرارداد فی ما بین طرف ایرانی و شرکت مزبور ، در واقع حداقل توان قطعه سازی ایرانیان در سطح استاندارد اروپایی می­باشد.

از دیگر سو، در کنار این چالش­ها ، از فرصتهای پیش رو نیز نباید به سادگی گذشت. افزایش بیش از 300 درصدی نرخ  برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال که تاثیر غیر قابل انکاری در روند  صادرات خواهد داشت ،  فرصت­های جدیدی که  از دو جنبه قابل توجه است ، یکی فرصت تمرکز بر روی بازارهای صادراتی و دیگری ضرورت توجه جدی به حمایت و افزایش درصد ساخت داخل .

نگاهی واقع بینانه بر آنچه در طی سال­های اخیر بر صنعت کشور به ویژه صنعت خودرو رفته­است به روشنی مبین این حقیقت تلخ است که ارتباط تنگناهای بخش صنعت با پیامدهای تحریم تنها جزئی از واقعیت می باشد ، زیرا درست در شرایطی که واحدهای صنعتی ، زیر ضربات سهمگین تحریم قرار داشتند ، دولت نیز                       صنعت خودرو را صحنه­ی منازعات خود ساخته و هر روز چالش جدیدی از جمله شورای رقابت را فراروی سازندگان قرار ­داد. در این شرایط ، برای برون رفت از وضعیت موجود ایفای نقشی فرابخشی به منظور همسوسازی بردارهای موثر بر صنعت خودرو بیش از پیش ضروری می­نماید.

متاسفانه در شرایط فعلی ، این صنعت پر قدرت مولد و سود ده ، در سایه عوامل خارج از اختیار شرکت ، به دستگاه فلج شده­ای تبدیل گردیده که تا گلو زیر بار دیون و بهره­های مرکب و جرایم تاخیر پرداخت بانکی     کمر خم نموده و از حرکت و پویایی مورد انتظار باز ایستاده .

 گستردگی صنعت خودرو و نقش پر رنگ آن در اقتصاد کشور، وجود بیش از 600 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم، وابستگی حداقل 60 رشته اصلی تولیدی صنایع به آن، بدرستی به عنوان لوکوموتیو صنعت شناخته شده و به همین دلیل است که در بحران­های اقتصادی سال های 2008، برای مثال دولت امریکا با تمرکز بر روی دو بخش اقتصاد کشور ، یعنی بانکها و صنعت خودرو در چند نوبت  میلیاردها دلار به صنعت خودرو آن کشور کمک می­نماید.

اینک که با دو تهدید تحریم و تغییر نرخ ارز ، که خود بنحوی باعث گرانی این محصول خواهد شد ،  فرصتی استثنایی برای اولین بار در چند دهه گذشته و شاید هم برای آخرین بار ، البته تا زمانی که درآمدها ی ارزی دولت برای واردات خودرو کافی نباشد ، این امکان را فراهم آورده تا بتوان صنعتی را که در سال  1336 در کشور ما متولد شد و بعلت عدم توجه صحیح دولت مردان و فقدان برنامه­ریزی مدون، متاسفانه از رقبای کره­ای، چینی و هندی خود که بعد از او به دنیا آمدند فرسنگ­ها عقب افتاد را از سردرگمی نجات­ دهیم .

بدون تردید جایگاه کمی و کیفی صنعت خودرو در اقتصاد کشور و درصد  سهم آن درتولید ناخالص ملی، در پرداخت مالیات­ وغیره، دانش فنی و بخصوص  پرسنل خبره و آزموده آن قطعا یک ثروت گرانقدر ملی به حساب می­آید که شایسته و مستحق توجهی خاص است تا با حمایت، هدایت و نهایتا نظارت دقیق ، و درمان بیماری مزمن این فرزند ارشد خانواده صنعت، آن را از یک عضو نیازمند به کمک ، به یک حامی تنومند صنعت و اقتصاد جامعه ایرانی تبدیل­کرد.

 درخاتمه با توجه به توانائیها و امکانات بسیار ارزشمند این صنعت و نیز نیازهای ضروری و فوری آن ، لزوم تهیه و تدوین نقشه راهی حتی برای یک دوره و مدت معین مثلا هشت ساله یا تا انتهای برنامه 1404، بیش از پیش ضرورت دارد ، که البته خوشبختانه وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت ، بخوبی مورد توجه قرار داده و ستاد سیاستگزاری خود را موظف به اجرای آن نموده اند . به امید آنکه جامعه ما این واقعیت را بپذیرد که علیرغم تمامی باورهای نادرست و ادعاهای غیر مستند و غیر منصفانه ای که در حمایت بی دریغ دولت­ها از این صنعت در اذهان به وجود آمده، متاسفانه خودروسازی در ایران بسیار مظلوم و به مانند فرزند ناتنی ملت به حساب می آید ، که بواقع دولت با حمایت ها و کمک های مستدل و اجرائی خود به این صنعت ، علاوه بر کسب درآمد قابل توجه ، می تواند با شکوفایی و رونق کسب­وکار ، شاهد پیشرفت های چشمگیر صنعتی و استقلال اقتصادی کشور باشد .

محمدباقر رجال

رئیس انجمن قطعه سازان ایران


درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: