افزایش مراکز اسقاط ، مخالف سیاست های کلان دولت است

به گزارش خبر خودرو، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت : در حال حاضر حدود 128 مرکز اسقاط خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد که تنها با 10 درصد ظرفیت فعالیت دارند.

مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به طرح افزایش مراکز اسقاط خودرو در کشور افزود : در شرایطی که مراکز اسقاط موجود طی سال های اخیر تنها  10 درصد از ظرفیت فعالیت داشتند هر گونه افزایش بی رویه مراکز اسقاط موجب زیان به مراکز جدید و سایر مراکزی که سالهاست با 10 درصد ظرفیت فعالیت داشتند خواهد شد.

وی تاکید کرد : البته نکته در زمینه ایجاد مراکز جدید وجود دارد خلاء موجود در نقطه ای از کشور به لحاظ جغرافیایی است که قطعا این مساله مستلزم کار کارشناسی است اما از آنجا که هدف راحتی مردم و مراجعه کنندگان در استان و شهرهای کشور است در صورت نیاز به مرکز جدید اسقاط ، نباید مخالفتی صورت گیرد چرا هدف خدمت رسانی  است و باید دولت و مراکز اسقاط تمامی نقاط کشور را پوشش دهند.

وی تصریح کرد : در صورتی که هدف گذاری دولت تنها ورود 100 هزار دستگاه خودرو سواری در سال باشد و یا محاسبه هر خودرو 4 گواهی اسقاط ، نیاز واردکنندگان 400 هزار دستگاه خودرو فرسوده باشد قطعا مراکز فعلی پاسخ گوی این نیاز خواهند بود به طوری که مراکز اسقاط در طول سال گذشته 330 هزار گواهی اسقاط صادر کردند این در حالی است که این طرح دولت از ماه پنجم در سال گذشته اجرایی گردید.

وی گفت : پیش بینی می شود ظرفیت موجود این قابلیت و توانایی را دارد که ظرف یک سال ، 600 هزار دستگاه خودرو را از رده خارج کند و که البته این رقم 200 هزار دستگاه بالاتر از نیاز بازار است و از آنجایی که دولت و وزارت صنعت و معدن موظف است که از سرمایه های بخش خصوصی در این صنعت صیانت نماید افزایش مراکز اسقاط را مخالف سیاست های کلان دولت می دانیم ضمن اینکه باید کار کارشناسی صورت گیرد.

وی افزود : ضمن اینکه بر این باوریم که مصوبه قانونی دولت باید اجرایی شود اگر قرار باشد با عبور از مصوبه قانونی دولت که  در آن به صراحت اشاره دارد که افزایش مراکز اسقاط جدید و تراکنش آن در سطح کشور، در یک کمیته فرعی با حضور معاونت و وزارتخانه های راه و شهرسازی ، صنعت و معدن و محیط زیست و معاونت راهبردی ریاست جمهور به دبیری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت باید تصمیم گیری شود تبعا باید این مصوبه قانونی رعایت شود زیرا در صورتی که این مصوبه قانونی رعایت نشود اقدام پسندیده ای نخواهد بود و دولت باید به مصوبات خود پیش از دیگران پایبند باشد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با توجه به میزان اسقاط خودروها در سال جاری تاکید کرد : این مساله بستگی به نیاز بازار و واردکننده دارد اگر واردات بالاتر از 100 هزار دستگاه خودرو نداشته باشیم تبعا واردکننده نیز بیش از این میزان گواهی اسقاط نیاز نخواهد داشت.

جودی تاکید کرد : البته نتایج مذاکرات هسته ای نیز در این شرایط تاثیر گذار خواهد بود و اینکه آیا سازندگان جدیدی وارد بازار خودرو سازی ایران می شوند یا خیر ؟ که البته همه اینها با ابهام مواجه است.

وی گفت : در صورتی که شرایط و وضعیت همانند سال گذشته باشد به نظر می رسد که بازار ظرفیتش بیشتر از 100 هزار دستگاه خودرو نباشد اما چنانچه شرایط تفاوت بکند ممکن است که آمار واردات و خروج فرسوده ها افزایش یابد اما آنچه که به مراکز اسقاط مربوط می شود این است که ظرفیت اسقاط 600 هزار خودرو که توسط همین 128 مرکز اسقاط موجود در کشور امکان پذیر است.

وی با تاکید بر اعمال نظر دولت در خصوص ایجاد مراکز جدید اسقاط تاکید کرد : هر مرکز جدیدی در صورتی که از مسیر قانونی خودش حذف شود باید معیارهای لازم صنعتی را برای در گیر شدن در این فرایند را داشته باشد به طوری که تنها به داشتن پروانه تاسیس اکتفا نشود بلکه باید پروانه تاسیس مطابق با استانداردهای تعریف شده و قانونی توسط وزارت صنعت و معدن باشد و حقوق دولتی و قانونی خود را پرداخت کند . دارند.