| |
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس میشود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
- پلیس در نوروز با رانندگان متخلف بدون اغماض برخورد میکند
- آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور
- چه کسی معاون اول ترامپ میشود؟
روزنامه دنیای اقتصاد: بخشي از بازار مسكن واكنش زودهنگام به تغيير نرخ سود نشان داده به طوري كه در چند روز اخير گرايش مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي به اخذ «رهن بيشتر» در ازاي «اجاره ماهانه كمتر» كاهش پيدا كرده و شكل اجاره‌داري در حال تبديل‌شدن به وضعيت سال‌هاي 90 و 91 است.
وزن «اجاره ماهانه» و «پول پيش» در سبد اجارهبها از سال 92 تحت‌تاثير افزايش نسبي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با تغييرات اساسي مواجه شد و بعد از سال‌ها، گرايش موجران به دريافت مبلغ «رهن» باعث شد وزن «پول پيش» در سبد اجاره، سنگين‌تر شده و سهم آن از 10 تا 20 درصد قبلي به حداقل40 درصد افزايش يابد.
دو سال پيش، با اختياراتي كه بانك‌ها براي پرداخت سود‌هاي بالاي 22درصد به سپرده‌گذاري بلندمدت حداقل يك‌ساله داشتند، از يكسو اجاره‌هاي دو ساله به‌صورت محسوس در بازار اجاره‌نشيني باب شد و از سوي ديگر، تعداد آپارتمان‌هاي با قابليت رهن‌كامل تاحدودي افزايش يافت. اين دو اتفاق سبب شد به ترتيب ميزان اثرپذيري اجارهبها از تورم سالانه، هرچند جزئي، كم شود و توان مستاجران براي پرداخت اجارهبها نسبت به قبل، بهبود پيدا كند و در نتيجه نظر موجران با خواسته مستاجران، تاحدودي همراستا شود. اجاره‌نشين‌ها به واسطه پس‌اندازهاي طول سال، راحت‌تر مي‌توانند رشد سالانه اجارهبها را از طريق افزايش پول‌پيش، تحمل كنند اما از آنجا كه ميزان افزايش دستمزدها، تناسبي با رشد قيمت‌ها ندارد، هر ميزان رشد اجاره ماهانه، پرداخت آن را براي مستاجر با چالش روبه‌رو مي‌كند.
اين چالش در سال92 با افزايش وزن «رهن» در سبد اجارهبها، تاحدودي مرتفع شد و در سال93 نيز با نصف شدن شيب تورم، چون كه سود واقعي سپرده‌هاي بانكي، مثبت و عايدي «رهن» نسبت به تورم عمومي تقويت شد، يك نيروي مضاعف در جهت كاهش سهم اجارهماهانه به سبد اجاره وارد آمد و باعث شد از هر 10 فقره اجاره‌نامه تنظيم‌شده در بنگاه‌هاي املاك، به طور متوسط 7 آپارتمان با شرايط 60 درصد رهن و مابقي اجارهماهانه، به مستاجرها واگذار شود.
در سال گذشته، اگر چه جلوي پرداخت سود بالاي 22درصد در بانك‌ها گرفته شد اما با افت تورم به زير اين نرخ، بازدهي واقعي سپرده‌گذاري‌هاي بانكي بعد از سال‌ها، از حالت زيان به سود تبديل شد و تاثيرش به شكل تسهيل مالي شرايط اجاره‌نشيني در بازار مسكن بروز پيدا كرد. براساس تجربه بازار مسكن، بهترين شكل پرداخت براي اجاره‌نشين‌ها در طبقات ضعيف و متوسط، تقسيم وزن اجارهبها به 70 تا 80 درصد براي رهن و مابقي براي اجاره ماهانه است.
اما امسال نه‌تنها اميد آنچناني به حفظ وزن «رهن» در همان سطح 60درصد سال گذشته وجود ندارد كه رفتار روزهاي اخير برخي موجران براي تمديد اجاره‌نامه‌هاي سال93، از احتمال تغيير وزن در سبد اجارهبها به نفع اجاره ماهانه حكايت مي‌كند.
وزن «اجاره ماهانه» و «پول پيش» در سبد اجارهبها از سال 92 تحت‌تاثير افزايش نسبي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با تغييرات اساسي مواجه شد و بعد از سال‌ها، گرايش موجران به دريافت مبلغ «رهن» باعث شد وزن «پول پيش» در سبد اجاره، سنگين‌تر شده و سهم آن از 10 تا 20 درصد قبلي به حداقل40 درصد افزايش يابد.
دو سال پيش، با اختياراتي كه بانك‌ها براي پرداخت سود‌هاي بالاي 22درصد به سپرده‌گذاري بلندمدت حداقل يك‌ساله داشتند، از يكسو اجاره‌هاي دو ساله به‌صورت محسوس در بازار اجاره‌نشيني باب شد و از سوي ديگر، تعداد آپارتمان‌هاي با قابليت رهن‌كامل تاحدودي افزايش يافت. اين دو اتفاق سبب شد به ترتيب ميزان اثرپذيري اجارهبها از تورم سالانه، هرچند جزئي، كم شود و توان مستاجران براي پرداخت اجارهبها نسبت به قبل، بهبود پيدا كند و در نتيجه نظر موجران با خواسته مستاجران، تاحدودي همراستا شود. اجاره‌نشين‌ها به واسطه پس‌اندازهاي طول سال، راحت‌تر مي‌توانند رشد سالانه اجارهبها را از طريق افزايش پول‌پيش، تحمل كنند اما از آنجا كه ميزان افزايش دستمزدها، تناسبي با رشد قيمت‌ها ندارد، هر ميزان رشد اجاره ماهانه، پرداخت آن را براي مستاجر با چالش روبه‌رو مي‌كند.
اين چالش در سال92 با افزايش وزن «رهن» در سبد اجارهبها، تاحدودي مرتفع شد و در سال93 نيز با نصف شدن شيب تورم، چون كه سود واقعي سپرده‌هاي بانكي، مثبت و عايدي «رهن» نسبت به تورم عمومي تقويت شد، يك نيروي مضاعف در جهت كاهش سهم اجارهماهانه به سبد اجاره وارد آمد و باعث شد از هر 10 فقره اجاره‌نامه تنظيم‌شده در بنگاه‌هاي املاك، به طور متوسط 7 آپارتمان با شرايط 60 درصد رهن و مابقي اجارهماهانه، به مستاجرها واگذار شود.
در سال گذشته، اگر چه جلوي پرداخت سود بالاي 22درصد در بانك‌ها گرفته شد اما با افت تورم به زير اين نرخ، بازدهي واقعي سپرده‌گذاري‌هاي بانكي بعد از سال‌ها، از حالت زيان به سود تبديل شد و تاثيرش به شكل تسهيل مالي شرايط اجاره‌نشيني در بازار مسكن بروز پيدا كرد. براساس تجربه بازار مسكن، بهترين شكل پرداخت براي اجاره‌نشين‌ها در طبقات ضعيف و متوسط، تقسيم وزن اجارهبها به 70 تا 80 درصد براي رهن و مابقي براي اجاره ماهانه است.
اما امسال نه‌تنها اميد آنچناني به حفظ وزن «رهن» در همان سطح 60درصد سال گذشته وجود ندارد كه رفتار روزهاي اخير برخي موجران براي تمديد اجاره‌نامه‌هاي سال93، از احتمال تغيير وزن در سبد اجارهبها به نفع اجاره ماهانه حكايت مي‌كند.
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
