دستورالعمل خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی تاکنون به تصویب هیات دولت نرسیده است

دستورالعمل خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی تا چه میزان در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان است؟!

به گزارش خبر خودرو، در جدیدترین بخشنامه ای که سال گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد تمام واردکنندگان خودرو باید یا خود نمایندگی‌ ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند یا با نمایندگی‌های مجاز در این راستا قرارداد منعقد کنند.

همچنین براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی و غیررسمی کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش هستند به همین دلیل نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو باید با دریافت 3 درصد از ارزش CIF خودرو این خدمات را به نمایندگی‌های غیررسمی ارائه دهند.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به اینکه این موضوع فعلا یک اصل قانونی است که باید در هیات دولت نیز مصوب شود تصریح کرد : این مساله فعلا یک اصل است و آنچه به عنوان دستورالعمل شده باید اجرایی شود مگر اینکه این دستورالعمل تغییر کند.

محمد جعفری افزود : در حاضر همه موظف به اجرای دستورالعمل وزارت صنعت و معدن هستند و در این ارتباط هیچ بحثی نیز صورت نمی گیرد و هر گونه تغییری که در این دستورالعمل ایجاد شود مسلما اعلام خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص اینکه  آیا این قانون در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است یا خیر گفت : البته این بخشنامه بر مبنای مصوبه ای قانونی ابلاغ شده و صرفا وزیر صنعت و معدن با ابلاغ این قانون را تسریع کرده است .

وی تاکید کرد : در این قانون به صراحت اعلام شده که کلیه واردکنندگان باید یا خود نمایندگی‌ ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند یا با نمایندگی‌های مجاز در این راستا قرارداد تنظیم نمایند و  وزیر صنعت ، معدن و تجارت در این جریان صرفا بر این مساله تاکید نموده است تا اتفاق افتاده و اجرایی شود و از آنجا که قانون است طبیعتا لازم الاجراست مگر اینکه تغییری در آن ایجاد شود.

البته در همین راستا یکی از مسئولین وزارت صنعت و معدن عنوان کرده که مقرر بوده تا دستورالعمل جدید خدمات پس از فروش خودرو هفته پایانی فروردین ماه  به نمایندگی‌های فروش خودرو ابلاغ شود اما این دستورالعمل هنوز به تصویب هیأت دولت نرسیده است.