نظارت کافي بر بيمه نامه هاي شخص ثالث وجود ندارد

به گزارش خبر خودرو، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در پاسخ به اینکه چرا پرونده بیمه با خودرو جا به جا می شود گفت: شرایط را مهیا کردیم که تخفیف های بیمه بدنه و سوابق آن را به خودروی جدیدی که خریده می شود منتقل شود و در بیمه شخص ثالث نیز این روش پیش بینی شده است و ساز و کار آن وجود دارد که صاحب خودرو سابقه عدم خسارت خود را به خودرو جدیدی که می خرد منتقل و از تخفیف آن استفاده کند.

رحیم مصدق افزود: این موضوع و اینکه شخصیت راننده را در محاسبه حق بیمه دخالت دهیم کاملاً کارشناسی و درست است و در لایحه اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث که اکنون در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است دیده شده است.

وی در پاسخ به سوال درباره اینکه یکی از مشکلات مردم این است که شخصی که برای چندین سال خسارتی نداشته است با نخستین حادثه، سوابق و تخفیفات بیمه ای چند ساله اش از بین می رود آیا نباید این قانون تغییر کند؟ افزود: این خواسته هم منطقی و درست است و جزو برنامه های بیمه مرکزی است و در لایحه اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث هم دیده شده است.

ابوطالب کارشناس بیمه در ادامه گفت: بیمه شخص ثالث 50 درصد صنعت بیمه را شامل می شود و باید راهکاری ارائه کنیم تا صنعت بیمه از اعتیاد به بیمه شخص ثالث رها شود.

وی با طرح این پرسش که بیمه مرکزی به عنوان متولی صنعت بیمه در بخش تحقیق و توسعه برای بیمه شخص ثالث چه برنامه ای دارد افزود: حجم عملیات در این نوع بیمه نامه، 20 میلیون فقره است و 25 درصد جامعه با این موضوع درگیر هستند بنابراین در این زمینه به ابزار و فناوری نیاز داریم.

ابوطالب در ادامه پرسید: بیمه مرکزی در چه زمانی می خواهد یک برنامه عملیاتی و اجرایی را در این زمینه اعلام کند؟

مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی پاسخ داد: مشکلات موجود در صنعت بیمه را شناسایی کرده ایم و برخی از‌ آنها احتیاج به اصلاح قوانین و مقررات دارد.

وی گفت: درست است که یک فرد با یک بار خسارت نباید به وضعیت اول و صفر برگردد اما تخفیف عدم خسارت، نقش فرانشیز را دارد یعنی مقصر حادثه اگر خسارت را خودش پرداخت کند سال بعد از آن می تواند همچنان از تخفیف عدم خسارت استفاده کند.

مصدق افزود: این مشکل را در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث حل خواهیم کرد.

وی در پاسخ به اینکه چرا مراحل دریافت دیه از بیمه، زمان بر و کند است؟ گفت: پرداخت دیه مستلزم تعیین مقصر حادثه است و مبلغ دیه را رأی مراجع قضایی تعیین می کند به همین علت مراحل آن طولانی می شود.

در ادامه ابوطالب با اشاره به اینکه ابزارهای نظارت برای حدود 20 میلیون بیمه نامه شخص ثالث، کافی و قوی نیست گفت: اشراف به این مقدار بیمه نامه کار ساده ای نیست.

وی افزود: اگر بیمه گر خسارت شخص زیان دیده را برای مثال تا یک سال پرداخت نکند و او را اذیت کند، شخص زیان دیده حاضر است با کم کردن درصدی، خسارت خود را زودتر بگیرد و بیمه مرکزی هم روی این بخش هیچ نظارتی ندارد.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با رد این نظر گفت: این که شرکت بیمه گر، درصدی از دیه را کسر کند خلاف قانون است و شخص زیان دیده می تواند از آن شرکت شکایت کند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از فرهنگ بیمه به میزان آگاهی مردم از قوانین و مقررات بر می گردد افزود: بیمه مرکزی برای جلوگیری از تأخیر عمدی شرکت بیمه گر در پرداخت خسارت، ضمانت اجرا در نظر گرفته است.

مصدق گفت: لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و امیدواریم به زودی به صحن علنی مجلس برود.

وی افزود: با اجرای این لایحه بسیاری از مشکلات صنعت بیمه حل می شود.

مصدق در پاسخ به این پرسش که اگر در فاصله تمدید گواهینامه شخصی، خسارتی رخ دهد چه می شود؟ گفت: شرکت بیمه بر اساس قانون مکلف است خسارت زیان دیده را پرداخت کند اما می تواند با مراجعه به مقصر حادثه، آن را دریافت کند.

وی افزود: اگر مهلت گواهینامه به پایان برسد، فرد فاقد گواهینامه محسوب نمی شود.

در ادامه این برنامه ابوطالب کارشناس بیمه پرسید: بدنه صنعت بیمه چقدر در تدوین لایحه اصلاحیه قانون بیمه نقش داشته است؟

مصدق پاسخ داد: قانون بیمه شخص ثالث در سال 1347 تصویب شد و از آن زمان تا سال 1387 تغییر نکرده بود و در این سال مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح کرد و دوره اجرای آزمایشی پنج ساله برای آن قرار داد تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود و دوباره این قانون تا پایان سال 94 تمدید شد.

وی ادامه داد: در این فاصله کارهای پژوهشی انجام شده و از تجربیات دیگر کشورها و انجمن های مردم نهاد استفاده و همه دغدغه ها در این اصلاحیه دیده شده است.

مصدق گفت: از لحاظ قانونی وظیفه بیمه مرکزی، حمایت از حقوق بیمه گزاران و بیمه شدگان است اما اگر شرکت های بیمه ای، توانمند نباشند در نهایت مردم متضرر می شوند بنابراین در تدوین این مقررات باید به نحوی عمل کنیم تا منافع بیمه گرها هم در نظر گرفته شود.

ابوطالب هم با اشاره به اینکه در شرکت های خودروسازی در زمینه بیمه شخص ثالث، رانت وجود دارد گفت: حدود 10 تا 15 درصد از بیمه شخص ثالث در خودروسازی ها توسط یک تا دو کارگزار بیمه خاص صادر می شود در حالی که 30 هزار نمایندگی بیمه در کشور از آن بی بهره هستند، بیمه مرکزی برای جلوگیری از این رانت چه برنامه ای دارد؟

مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی پاسخ داد: انتخاب نماینده یا بیمه گر با مردم و خریداران خودرو است نه خودروسازان.

وی ادامه داد: البته خودروسازان باید از خودشان در این زمینه دفاع کنند اما اگر بر فرض، رانتی وجود داشته باشد باید جلوی این این امتیاز ویژه گرفته شود.

مصدق افزود: اگر مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث را امسال تصویب کند از ابتدای سال آینده باید اجرایی شود.