اجرای سیستم ردیابی قطعات گامی موثر در بهبود کیفیت خودرو و رضایت مشتری

به گزارش خبرخودرو، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر با بیان اینکه در شرایط فعلی ضرورت انتقال دانش فنی به صنعت قطعه سازی احساس می شود اذعان داشت: با رفع تحریم ها انتظار می رود صنعتگران کشور این فرصت را غنیمت شمرده و اولویت برنامه های خودرو را به انتقال دانش فنی بین المللی اختصاص دهند.

دکتر بشرحق در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، با تاکید بر رویکرد دولت در زمینه ایجاد ارتباط با کمپانی های معتبر دنیا، تصریح کرد: با توجه به سیل واردات در دوران تحریم انتظار می رود ایجاد فضای باز اقتصادی شرایط را به گونه ای رقم بزند که روند واردات بی کیفیت به مرور متوقف شده و آغاز همکاری های بین المللی رشد و توسعه صنعت خودرو را به ارمغان آورد.

وی ضمن اشاره به اهمیت برنامه ریزی دولت در ساماندهی روابط اقتصادی، قطعه سازان داخلی را در بهبود شرایط تاثیر گذار دانست و عنوان کرد: خودور سازان و قطعه سازان نیز به اندازه دولت در شکل گیری روابط و تحقق اهداف ملی سهیم هستند.

وی افزود: سازمان استاندارد نیز در این حوزه دخیل است و با اجرای مناسب اقدامات نظارت بر کیفیت کالای وارداتی که بر عهده دارد، به مرور واردات کالای بی کیفیت را منسوخ و حذف خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مسلما در بحث کیفیت خودرو تا 80 درصد کیفیت قطعات تاثیر گذار است اذعان داشت: کیفیت قطعات در صنعت خودرو سازی حرف اول را می زند و تولید خودرو مناسب و با کیفیت منوط به استفاده از قطعات مرغوب است در غیر این صورت به طور قطع محصول نهایی نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اجرای سیستم ردیابی قطعات گامی موثر در بهبود کیفیت خودرو و جلب رضایت مصرف کننده خواهد بود، تصریح کرد: نظارت بر کیفیت قطعات باید از ابتدای ورود به کشور و در آغاز تولید مورد بررسی قرار گیرد تا به فرآیند تولید انبود راه نیابند و کیفیت تولید خودروسازان را تحت تاثیر قرار ندهند.

وی ارتقای کیفیت را الویت خودروسازان داخلی دانست و افزود: برای حفظ حیات و صنعت خودرو ضرورتا می بایست در راستای ارتقای کیفیت و سطح تولیدات گام های موثری برداشته شود.

وی خاطر نشان کرد: نکته اساسی آن است که صنعت خودروسازی کشور باید شرایط رقابت با سایر تولیدات جهانی را فراهم آورد.

وی در پایان گفت: همانطور که از سوی مقامات ارشد کشور همواره تاکید شده است، حمایت از تولیدات داخلی و مدیریت واردات باید هر چه بیشتر در دستور کار صنعتگران و سرمایه گذاران قرار گیرد.