خصوصی سازی یا اختصاصی سازی؟

به گزارش گروه صنعت خبر خودرو، آمارها نشان می دهد که ۱۴ سال پس از آغاز خصوصی سازی در ایران فقط ۸ درصد از اقتصاد دولتی به بخشی خصوصی واگذار شده است.

بنابر اعلام سازمان خصوصی سازی با وجود آنکه فرایند خصوصی سازی می بایست سال گذشته به پایان می رسید، هنوز نیمی از بنگاههای دولتی واگذار نشده اند و 84.5 درصد دیگر هم به بنگاههای بخش شبه دولتی واگذار شده است.

پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید: « متقاضی حدود16 درصد از واگذاری های سازمان خصوصی سازی بخش خصوصی واقعی بوده و تنها 50 درصد از اینها به متقاضیان واگذار شده است.»

به این معنی که از 100 درصد بنگاههایی که باید واگذار می شد ،8 درصدش به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

اگر خصوصی سازی به همین سرعت و کیفیت ادامه پیدا کند ‌احتمالا بنگاههای دولتی 150 سال دیگر خصوصی می شود در حالی که قرار بود پارسال کار تمام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید: «‌این چه خصوصی سازی است ما داریم انجام می دهیم؟»

حالا اینکه چرا باید اقتصاد مردمی باشد و دست دولت نماند،قصه اش دراز است؛ در یک کلمه چون تجربه دنیا نشان داده است که دولت ها در اداره بنگاههای اقتصادی به شدت ضعیف اند و روی همین اصل است که اقتصاد دولتی سال هاست که در دنیا ورافتاده است و حتی کمونیست ها هم این را فهمیده اند.

هنوز در ایران و چند کشور معدود دیگر بنگاههای بزرگ اقتصادی را دولت ها می چرخانند؛ به همین علت است که پس از نیم قرن خودروسازی در ایران، محصولات صنعتی ما می شود پراید و سمند!

مقام معظم رهبری 14 سال پیش دستور دادند که بنگاههای اقتصادی را دست مردم بدهند زیرا مردم بهتر می توانند اقتصاد کشور را بچرخانند. همه مقامات و کارشناسان از این امر استقبال کردند؛ خریدارهای ‌خصوصی واقعی هم باور کردند و جلو آمدند، از خریدار سهام 1300 میلیارد تومانی سال 88 فولاد خوزستان گرفته تا خریدار تیم فوتبال تیم پرسپولیس که هیچ کدام از خریداران تایید صلاحیت نشدند و این شد که خود دولتی ها وسط آمدند و بنگاهها را تحت عنوان شرکت های خصوصی خریدند، یعنی شرکتهایی که همه کاره آنها دولت است اما قانون آنها را خصوصی می شناسد مثل سازمان تامین اجتماعی.

مزیت این کار برای مدیران این بود که آمار دادند ‌خصوصی سازی را انجام دادیم به اضافه اینکه سایه نظارت های دولتی را از سرشان برداشتند و می توانستند برای خودشان پرداخت های چند صد میلیونی تومانی داشته باشند و کسی هم نمی توانست به آ‌نها چیزی بگوید، چون شرکت خصوصی است و ربطی به دولت ندارد که چه کسی چقدر حقوق یا پاداش می گیرد.

ما می پرسیم اگر خصوصی هستید چرا مدیر شرکت را دولت تعیین می کند؟ ‌این پرسشی است که تا کنون کسی به آن پاسخ نداده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید: « ‌موارد زیادی است که نشان می دهد اصل 44  هم ناقص اجرا شد و هم غلط، مثلا اینکه ما پالایشگاه را به وزارت دفاع بدهیم معنایش از نظر حکومتی چیست؟»

آقای ندیمی نماینده مجلس نیز معتقد است که شرکت هایی مثل ایران خودرو دولتی نیستند زیرا بیشتر سهامش را شرکت هایی مانند تامین اجتماعی خریده اند . می پرسیم مگر تامین اجتماعی خصوصی است؟

آقای ندیمی می گوید:‌« شستا ( شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) به هیچ وجه دولتی نیست و یک شرکت مربوط به بیمه شده هاست . وی درخصوص اینکه چرا مدیریت این شرکت را دولت تعیین می کند پاسخ میدهد: « مداخلات دولت غلط است»

آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی نیز همین را می گوید که دولت کارخانه هایی را که مال آنها نیست مدیریت می کند. می پرسیم چرا جلوی این کار را نمی گیرید و چرا تعریف روشنی از خصوصی ارائه نمی دهید؟

پوری حسینی می گوید: « نمی شود راه را بست، آن وقت هر شخص حقوقی که بخواهد در مزایده سازمان خصوصی سازی بیاید شاید راه برایش بسته باشد. آنچه بد است این است که اگر یک شخصیت حقوقی شکل گرفته ، مدیریت این مجموعه در اختیار دولت باشد.»

نتیجه اینکه دولت در جایی که مالک نیست مدیریت می کند و آنکه مالک اصلی است هیچ نقشی در مدیریت ندارد یعنی ممکن است شما صاحب کارخانه باشید ولی مدیرش را شخص دیگری برای شما تعیین کند. یعنی همسایه شما بدون اینکه از شما اجازه بگیرد از حساب شما پول برداشته و کارخانه ای را خریده است و بعد بدون اینکه از شما اجاز بگیرد خودش را رئیس همان کارخانه کرده و حقوق و مزایایی برای خودش بسته است که شمایی که صاحب کارخانه اید، روحتان از آن خبر ندارد.

نتیجه دیگری که از این قصه می گیریم این است که همه جا دو دو تا چهار تا نمی شود یعنی همه جا لازم نیست که مالک کارخانه مدیر را نیز تعیین کند. بعضی وقتها بر عکس است یعنی مدیر کارخانه است که مالک کارخانه را تعیین می کند .

اما نتیجه مهتر این است که ما متوجه شدیم مشکل کار کجاست که  خصوصی سازی پس از 14 سال راهش را به سمت اختصاصی سازی کج کرده است .

وقتی در هیات مدیره بیشتر این شرکت ها مقاماتی از دولت و مجلس حضور دارند و ازحقوق و مزایای آن بهره مند چه دلیلی دارد که این رویه را اصلاح  و مدیریت را از دست خود خارج کنند و همه را به دست مالکان خود بدهند؟!