جهش صادراتی برای اقتصاد ایران الزامی است

به گزارش گروه صنعت خبر خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت از واریز ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادر‌کنندگان خبر داد و گفت: سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل برای ارائه‌ تسهیلات ارزی به صادر‌کنندگان آغاز شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده در همایش روز ملی صادرات در اجلاس سران با تبریک اعلام رسمی لغو  همه تحریم‌ها در دولت‌های غربی گفت: بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن بخشی از این سپرده‌گذاری را دریافت کردند که برای سرمایه‌گذاران قابل استفاده است.

وی تصریح کرد: برای پنج سال آینده رشد اقتصادی سالانه 8 درصد پیش‌بینی شده است در سال گذشته شاهد رشد حدود 20 درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که نتیجه تلاش همه فعالان در این زمینه است.

نعمت زاده اظهار داشت: متاسفانه در نیمه نخست سال جاری با کاهش صادرات مواجه بودیم که ناشی از شرایط عمومی کشور به دلیل بلاتکلیفی و طولانی‌شدن نتایج برجام و از طرفی افت قیمت‌های جهانی و ناامنی‌هایی است که در بعضی از بازار‌های هدف ایجاد شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد که در نیمه دوم سال جاری با فراهم آمدن فضای مناسب برای فعالان، صادرات رشد مثبت داشته باشد و بتوانیم در سال آینده به جهش صادرات برسیم.

نعمت‌زاده با اشاره به آمارهای جهانی گفت: برابر آمار جهانی صادرات کالایی ما در سال 2014 معادل 3.4 درصد کل صادرات جهانی و در بخش خدمات 0.18 درصد جهانی بود که از نظر رتبه در بین 229 کشور رتبه 51 را در بخش کالا و در بخش خدمات از 152 کشور رتبه 60 را داریم.

وی با بیان این‌که صادرات کالا و خدمات در چشم‌انداز 1404 باید به 190 میلیارد دلار افزایش یابد، گفت: باید صادرات در بخش غیرنفتی یعنی کالاها و خدمات حداقل به سه برابر افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت : حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز‌آوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های صادراتی باید برنامه ریزی شود.

وی همچنین با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که در اردیبهشت‌ماه به تصویب مجلس رسیده و بیشتر آیین‌نامه‌های آن مصوب شده است، گفت: ما نیز مشوق‌ها و تسهیلاتی برای صادرات در این قانون در نظر می‌گیریم. مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که در این قانون در نظر گرفته‌ایم.

وی گفت: فعالان اقتصادی ما به صورت انفرادی نمی‌توانند با رقبای خارجی فعالیت کنند، بلکه شرکت‌های خوش‌نام صادراتی باید در رشته‌های مختلف به وجود آمده و به تولید‌کننده کمک کنند.

دانش صادراتی ما کافی نیست و استفاده از مدرسان و مربیان خارجی برای آموزش نیروها در حوزه صادرات باید مد نظر باشد.

نعمت زاده با تاکید بر ضرورت روز‌آمد کردن سیستم بانکی در ارتباط با مراودات بین‌المللی به ویژه بعد از توقف 10 ساله با بانک‌های خارجی درخواست کرد که سال آینده یکی از ضوابط صادر‌کنندگان نمونه میزان بهره‌مندی استفاده آنها از شبکه مجازی و تجارت الکترونیکی باشد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد دفاتر و نمایندگی‌ها در خارج از کشور و حضور در نمایشگاه‌ها گفت: در حوزه فرش دستباف نمی‌توانیم در خارج تبلیغ کنیم و این در حالی است که در شبکه‌های بین‌المللی حتی یک کشور کوچک آفریقایی نیز تبلیغ می‌کند.

نعمت زاده بر ضرورت تولید درون زا و برون نگر تاکید کرد و گفت : چنانچه به توانمندی خود باور نداشته باشیم با روابط خوب سیاسی نمی توانیم مشکل صادرات را برطرف کنیم.  

وزیر صنعت ، معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد تامین سرمایه در گردش از سوی بانک ها و برقراری خطوط اعتباری خارج از کشور همراه با فاینانس و دیگر ابزارها در بخش تولید صادرات گرا امکان رشد جهشی را در این بخش فراهم کند.

نعمت‌زاده با بیان اینکه صادرات دیگر یک انتخاب برای ملت نیست بلکه یک الزام است، گفت: توجه به صادرات، الزامی برای این است که جایگاه خود را در دنیا حفظ و برای جوانان کشور اشتغال مفید فراهم کنیم، ضمن اینکه اگر بخواهیم به رشد اقتصادی 8 درصدی طی پنج سال آتی دست پیدا کنیم، حتما باید توسعه صادرات را مدنظر قرار دهیم.