سند راهبردی وزارت صنعت و دغدغه فعالان بخش خصوصی

به گزارش گروه صنعت خبرخودرو، معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران برنامه راهبردی این وزارتخانه را برای فعلان بخش خصوصی تشریح کرد.

حسین ابویی مهریزی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: این سند در جهت اهداف و سیاست‌های کلان کشور، تحقق اسناد فرادستی، رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، برنامه‏های دولت تدبیر و امید و برنامه‏ وزیر صنعت، معدن و تجارت تنظیم شده است.

وی افزود: در این رویکرد، میدان‌دار اصلی توسعه، بخش خصوصی است و دولت مطابق بسته سیاست‏های اجرایی تعیین شده، نقش توانمندساز، پشتیبانی‌کننده، هماهنگ‌کننده، پایشگر و هدایت‌گر را در اجرای راهبردهای تعیین شده ایفا خواهد کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای تدوین این سند راهبردی از تجارب 30 کشور جهان که در سطح یکسانی با ایران قرار دارند استفاده شده است.

ابویی در ادامه با ارائه برخی آمار و ارقام به توضیح وضع کنونی صنعت کشور پرداخت و شاخص‌های این بخش را بیان کرد.

وی، تسهیل و روان‏سازی مسیر توسعه بخش خصوصی با هدف جلب مشارکت حداکثری در فرآیند تحقق چشم انداز 1404 را یکی از خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد و گفت: «در چارچوب چشم‌انداز کشور، چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت این‌گونه ترسیم شده است که ایران در سال 1404 به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس با بیان اینکه در این سند، 12 رشته فعالیت اولویت‌دار به عنوان صنایع منتخب در نظر گرفته شده است، گفت: در این سند، 61 سیاست اجرایی در شش محور تدوین و به معاونت‌ها و سازمان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

ابویی مهریزی افزود: با توجه به تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت در سند برنامه راهبردی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تا افق سال 1404، برنامه راهبردی هفت صنعت شامل خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک تدوین شده است و برنامه راهبردی سایر رشته فعالیت‌ها نیز در حال تدوین است که پس از تکمیل منتشر خواهد شد.

برنامه وزارت صمت برای کوچک‌سازی چیست؟

مهدی پورقاضی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون صنعت و معدن، یکی از منتقدان جدی سند راهبردی بود.

پورقاضی گفت: این سند در حالی تدوین شده که استراتژی وزارتخانه در آن نیامده است و مشخص نیست که برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کوچک‌سازی خود چیست.

پورقاضی افزود: در حال حاضر نیاز به برنامه‌ای فراقوه‌ای که از جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار باشد، کاملا احساس می‌شود ضمن اینکه در تدوین آن از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها و انجمن‌ها استفاده نشده است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های گذشته برای بخش صنعت کشور چه کرده است، افزود: امروز زمان آن رسیده است که مسوولان دولتی به این پرسش پاسخ روشنی بدهند که چرا با وجود انواع برنامه‌های حمایتی، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است.

پورقاضی گفت: در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز، صنعت کشور آسیب‌شناسی نشده است از این رو بخش خصوصی چندان به موفقیت این برنامه خوش‌بین نیست.

* بی توجهی به بخش فناوری ارتباطات

محسن بهرامی ارض اقدس نیز گفت: اگر قرار است در مورد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث و بررسی صورت گیرد، صرفاً نباید به این نشست بسنده شود و نظراتی که اعضا در این باره ارائه می‌کنند به عنوان نظر نهایی اتاق تلقی نشود.

مسعود شنتیایی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به برخی موارد مندرج در برنامه راهبردی وزارت صنعت اشاره کرد و گفت: آنچه قرار است در مورد رشد صنعت در برنامه ششم توسعه لحاظ شود این است که برای رشد کلی بخش صنعت 10 درصد، رشد بخش نفت 10 درصد و برای رشد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات درصد بالایی در نظر گرفته شده است؛ در واقع رشد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از دو برابر رشد کل صنعت تعیین شده است، اما در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت سخنی از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به میان نیامده است.

وی افزود: از تشکل‌های این بخش نیز برای تدوین سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظرخواهی نشده است.

* دولت خود را مالک بخش خصوصی می‌داند

در ادامه این نشست پدرام سلطانی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: به نظر می‌رسد، دولت پس از 40 سال آزمون و خطا همچنان مسیر اسلاف خود را پی گرفته و هنوز بر این باور است که مالک بخش خصوصی است.

سلطانی افزود: در شرایط کنونی، درآمدهای نفتی کاهش یافته و دولت شاید صرفاً بتواند ماموریت‌های اصلی خود را اجرا کند. اما هر دولتی که بر سر کار می‌آید، به زعم خود برنامه راهبردی به رشته تحریر در می‌آورد و دولت بعد آن را نقض می‌کند. این رویه گویی همچنان ادامه دارد، در حالی که این یک تجربه شکست خورده است و دولت نباید استراتژی توسعه صنعتی تدوین کند.

وی ادامه داد: جالب است بدانید که در جلسه اخیر هیات مقررات‌زدایی، اعلام شد وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته است که از 100 مجوزی که هم‌اکنون صادر می‌کند تنها 16 مجوز را حذف کند. به نظر می‌رسد این وزارتخانه مسیر را اشتباهی را در پیش گرفته و به همین دلیل است که بار دیگر طرح انتزاع وزارت بازرگانی و صنعت در مجلس مطرح شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: مهمترین مساله‌ای که باید در این نشست می‌شنیدیم این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌ای برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی خود دارد.

سلطانی با بیان اینکه چشم‌انداز ترسیم شده در این سند راهبردی گویا نیست، افزود: شاید بهتر باشد وزرای صنعت، معدن و تجارت در پایان دوره مسوولیت خود اعلام کنند که چه اقداماتی انجام داده‌اند، چه اقداماتی نیمه‌کاره مانده و در مورد چه مسایلی هیچ اقدامی صورت نگرفته است تا وزرای بعدی بر اساس همین تصویر دوره کاری خود را آغاز کنند؛ دولت‌ها باید در طول هم قرار گیرند نه در عرض هم. توسعه در این صورت تحقق می‌یابد.

* انتقاد از تصمیم های فراقانونی دولت‌ها

در ادامه نقدهای نمایندگان بخش خصوصی محمد لاهوتی با اشاره به محتوای برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این برنامه موضوعاتی چون جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما شاهد هستیم که تاکنون برای اجرای همین سیاست و دستیابی به این هدف بر صادرات عوارضی وضع شده که جز درآمدزایی برای دولت، منافع دیگری نداشته است.

وی افزود: شاید لازم باشد، برآوردی در باب نقش حاکمیتی دولت در وضعیت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا صورت گیرد.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دولت‌ها در شرایط خاص نسبت به اتخاذ تصمیمات فراقانونی اقدام می‌کنند، گفت: در برنامه پنجم توسعه، دولت از اعمال محدودیت در صادرات و واردات کالا منع شده است، اما سازمان توسعه تجارت با ابزار ثبت سفارش، محدودیت‌هایی اعمال می‌کند و به موجب این محدودیت‌ها، ضرر و زیان‌هایی به بخش خصوصی وارد می‌شود.

وی همچنین گفت: در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره‌ای به بخش غیر رسمی اقتصاد نشده است.

جای خالی الزامات اجرای برنامه راهبردی

منصور معظمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خطاب به ابویی گفت: الزاماتی که برای اجرایی شدن این برنامه لازم است نیز باید اعلام شود.

او افزود: به نظر می‌رسد، در شرایط حاکم، امکان تحقق این برنامه حاکم نباشد.

پیشنهاد تمدید مهلت دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله

رضا پدیدار دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: یکی از اقداماتی که در حال حاضر اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد این است که برنامه چشم‌انداز کشور را به مدت 10 سال تمدید کنند و افق آن را به سال 1414 ارتقا دهند.

وی که ریاست انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران را نیز برعهده دارد، با اشاره به اینکه از سوی این انجمن پیشنهادها و برنامه‌های راهبردی صنایع این بخش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است، گفت: برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای است که کمتر به وضعیت ساخت داخل توجه شده است در حالی که در بخش تولید تجهیزات صنعت نفت کشور، تنها از 30 درصد ظرفیت و توان داخل استفاده می‌شود.

پدیدار افزود: صنایع این بخش در وضعیت کنونی، به 3 درصد صادرات به خارج و 15 درصد خدمات‌رسانی به سایر صنایع پاسخ می‌دهند در حالی که بخش عمده از ظرفیت‌های این بخش همچنان خالی است.

به طرح آمایش سرزمین توجه شود

کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده بود که وجود برنامه راهبردی بهتر از نبود آن است.

وی توجه به دو ضرورت در اصلاح این برنامه راهبردی را مورد تاکید قرار داد و گفت: آمایش سرزمین، مکان‌یابی، استقرار و مسایلی نظیر بازار مصرف صنایع و تولیدات را مشخص می‌کند و راهبرد کاهش قیمت تمام‌شده به عنوان یکی از موضوعات کلیدی توسعه صنعت در ایران محسوب می شود.

پرویزیان افزود: همچنین لازم است مشخص شود که طرح‌های اولویت‌دار چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.

محمد اتابک دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان بخش سیمان و فولاد کشور نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه قرار بود بخش پیشران وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه معدنی کشور باشد، گفت: صنعت سیمان ایران در حال حاضر جایگاه چهارم جهان را در اختیار دارد که با توجه به شرایطی که پیش روی این صنعت است به طور قطع در پایان دولت یازدهم نه تنها این جایگاه را از دست می‌دهد بلکه به رتبه‌های پایین‌تر نیز نزول خواهد کرد.

وی افزود: امروز در صنعت سیمان با افت تولید، افت فروش، افت صادرات و رقابت منفی مواجه هستیم.

 اتابک با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها صنعت سیمان بلکه صنعت فولاد کشور را با چالش مواجه کرده است، گفت: پیش‌بینی‌ها بر این اساس بود که میزان تولید در بخش فولاد به 55 میلیون تن در سال برسد اما با اهمال‌کاری‌هایی که از سوی دولت صورت گرفته، این بخش نیز با افت شدید در تولید مواجه شده به طوری که در حال حاضر 2 میلیون تن فولاد روی زمین مانده است.

به گفته وی، این وضعیت برای بخش سیمان نیز اتفاق افتاده و در حال حاضر حدود 20 میلیون تن سیمان در انبارها بدون مشتری موجود است. وی این انتقاد را نیز جدی دانست که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین برنامه راهبردی، تشکل‌ها و انجمن‌ها را به کار نگرفته است.

تصدی‌گری وزارت صنعت به کدام سو می‌رود؟

بهادر احرامیان هم بر این باور بود که برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به گونه‌ای نوشته شود که مشخص باشد پس از اجرا، این وزارتخانه قرار است در چه سطحی از تصدی‌گری باشد.

وی افزود: اخیرا آقای کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد قرار است دولت با مشارکت یکی از شرکت‌های خارجی به میزان چهار میلیارد دلار در بخش کنستانتره سرمایه‌گذاری کند، در این شرایط بخش خصوصی چه انتظاری از واگذاری امور توسط دولت می‌تواند داشته باشد؟

ناصر ریاحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مفاد این برنامه راهبردی را شعارگونه توصیف کرد و گفت که مزیت چندانی در این برنامه راهبردی مشاهده نمی‌کند.

در ادامه نشست مسعود خوانساری رییس اتاق تهران نیز با بیان اینکه مهم‌ترین اقدام حال حاضر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف خودش روشن کند، گفت: در پی دنبال ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن، نه تنها از حجم و اندازه دو وزارت ادغام شده، کاسته نشد بلکه این وزارتخانه بزرگتر نیز شده و یک مشکل اساسی ایجاد کرده است.

خوانساری با اشاره به اینکه، چه تضمینی برای اجرای برنامه‌های راهبردی وجود دارد، افزود: طی دو هفته اخیر، دو نامه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت ارسال شده که طی آن درخواست شده است سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که طی سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده، باز پس گرفته شود. این در حالی است که انتظار از دولت یازدهم این بود که از بار تصدی‌گری‌ها کاسته شود و بخش خصوصی به صفحه فعالیت‌های اقتصادی بازگردد.

رئیس اتاق تهران به نامه‌ای اشاره کرد که از سوی معاون اول دولت یازدهم برای نظرخواهی به اتاق تهران ارسال شده است که طی آن وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شده که برخی از ماموریت‌های گذشته دولت که منتزع شده است مانند مدیریت نمایشگاه‌ها دوباره به دولت بازگردانده شود.

خوانساری افزود: وقتی وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی از نمایشگاه‌داری نمی‌گذرد و آن را از اختیارات خود می‌داند چطور بخش خصوصی انتظار داشته باشد که در حوزه سیمان و فولاد و معدن دولت تصدی‌گری خود را کاهش دهد.

تنها مدافع برنامه راهبری وزارت صنعت

ولی‌اله افخمی‌راد معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت یکی از معدود مدافعان سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. او با بیان اینکه منتقدان این سند، تا حدودی از جاده انصاف خارج شده‌اند، گفت: دولت در تدوین این برنامه راهبردی نفش بخش خصوصی را نادیده نگرفته است. در مفاد این برنامه نیز قید نشده است که روند توسعه‌ای کشور حتماً باید توسط دولت صورت بگیرد.

افخمی‌راد با اشاره به اینکه در جلسات سازمان توسعه تجارت از نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌ها برای موضوعات مرتبط با صادرات دعوت شده است، افزود: در این جلسات بارها از تشکل‌های بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم که نظرات و راهکارهای خود را برای توسعه صادرات کشور در بخش‌های مربوط به خود را ارائه دهند اما حتی یک برنامه عملیاتی نیز تاکنون در آنها دریافت نکرده‌ایم.

سخنان رئیس سازمان توسعه تجارت اما واکنش سیدرضی آقامیری را در پی داشت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که نقدهایی که روی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان شده است خارج از جاده انصاف نیست. او افزود: باید این برنامه مورد نقد صریح قرار گیرد تا ارتقا پیدا کند.

سیدرضی آقامیری همچنین در مورد نظرخواهی از بخش خصوصی برای تدوین این برنامه راهبردی گفت: با توجه به این که در هیات مدیره کنفدراسیون صادرات حضور دارم مطمئن هستم از این تشکل هیچ‌گونه نظری خواسته نشده است.هم‌چنین در دیگر تشکلی که مربوط به صنف خود من هست نیز حضور دارم و می‌دانم نظرخواهی انجام نشده است.

وی با اشاره به مسایل دیگری از جمله انتخاب صادرکننده نمونه و عدم مشورت با بخش خصوصی گفت: خلاف تصور ما و گفته خود دولت، پارادایم دولت یازدهم نظرخواهی از بخش خصوصی نیست.

علیرضا کلاهی صمدی نیز دیگر منتقد برنامه راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که جای صنعت برق را در این برنامه خالی می‌دید.

وی با اشاره به توانمندی بالای صنعت برق کشور گفت: 82 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور متعلق به صنعت برق است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ توجهی به این صنعت در برنامه خود ندارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: تمرکز روی صنایع بالادستی برای این صنایع رانت ایجاد کرده است و در مقابل صنایع دارای ارزش افزوده را تحت فشار گذاشته است.

وی گفت: ما 160 میلیون دلار صادرات کابل داشتیم که یک‌پانزدهم صادرات این کالا نسبت به ترکیه است. در حالی که ما تمام مواد اولیه تولید کابل از جمله مس را به مقدار زیاد در داخل داریم اما اعطای رانت به صنعت بالادستی مس، صنعت تولید کابل و صادرات آن را سرکوب کرده است.

* کاهش تصدی‌گری دولت مطالبه بخش خصوصی است

محسن مهرعلیزاده نگاه دیگری به برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت.

وی با تشکر از تدوین‌کنندگان این برنامه تاکید کرد که مشکل در بخش اجرا مانع از به ثمر رسیدن برنامه‌ها می‌شود.

مهرعلیزاده گفت : در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به 10 فرصت اشاره شده که همه آن فرصت‌های خدادادی و الطاف الهی است. در بخش چالش‌ها نیز به مواردی اشاره شده است که همگی نتیجه کم‌کاری و سوءمدیریت است. این یعنی ما در اجرا مشکل جدی داریم.

مهرعلیزاده همچنین با بیان این که امروز مشکل اصلی صنعت کشور تصدی‌گری دولتی است تاکید کرد که دولت نیازی به برنامه راهبردی از این دست ندارد و باید تلاش کند در دو سالی که از عمر این دولت باقی مانده است تلاش ها را صرف کاهش تصدی‌گری و کوچک‌سازی دولت بکند که مطالبه جدی بخش خصوصی هم همین است.

* پاسخ معاون وزیر به انتقادهای بخش خصوصی

پس از اظهارات و پرسش‌های اعضای هیات نمایندگان درباره سند تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان برنامه راهبردی این وزارتخانه، حسین ابویی مهریزی تلاش کرد تا پاسخی در خور به انتقادات نمایندگان بخش خصوصی بدهد. ابویی گفت: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ ادعایی در این باره که استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین کرده باشیم، نداریم بلکه ما تنها گریزی به این مقوله زدیم و این نشانی را دادیم که سایر وزارتخانه‌ها نیز به این سمت بروند که سند برنامه راهبردی مربوط به خود را تدوین کنند.

وی افزود : راه تدوین استراتژی برای رشته‌های مختلف صنعت نیز باز است و برای هر یک از بخش‌های صنعتی کشور می‌توان با همفکری با تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی یک برنامه راهبردی تنظیم کرد.

ابویی گفت: در تدوین سند راهبردی با تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف ارتباط گرفته شده و تدوین‌کنندگان، نظرات مختلف را جویا شده‌اند.

وی افزود: اگر فعالان اقتصادی با این سند مخالف هستند، موارد جایگزین آن را نیز اعلام کنند. دولت هیچ اجباری در اجرای سند پیش رو که مخالفان متعددی داشته باشد، ندارد.

ابویی افزود: تمامی آمار و ارقامی که در این سند به آن استناد شده، از مراجع رسمی کشور از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار گرفته شده و هیچ یک از آمار، جهت‌دار و گزینشی انتخاب نشده است.

در مورد حذف همه مجوزها تصمیم گیرنده نیستیم

ابویی مهریزی در ادامه پاسخ‌های خود گفت: در کشورهای توسعه‌یافته نیز که بالاترین درجه آزادی اقتصادی را دارا هستند، ذره‌ای از اقتدار و حاکمیت دولت کاسته نشده و چناچه جای دولت و بخش خصوصی تغییر کند یا وظایف این دو با هم مخلوط شود، نتایج منفی به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در نگارش این برنامه راهبردی از بخش خصوصی نظرخواهی شده است در پاسخ به برخی از اعضای هیات نمایندگان که برای تداوم اجرای این برنامه در دولت‌های بعدی تضمین می‌خواستند گفت: دستیابی به این تضمین فراتر از حیطه اختیارات و وظایف یک وزارتخانه است. اما ما معتقدیم اگر اکثریت خواسته‌های بخش خصوصی در این برنامه راهبردی تامین شود، بخش خصوصی می‌تواند از اجرای آن در دوره‌های مختلف حفاظت کند و در این صورت، دولت بعدی نیز نمی‌تواند این برنامه راهبردی را به راحتی کنار بگذارد.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف مجوزها نیز توضیح داد: «حذف همه مجوزهایی که حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌کند، در اختیار این وزارتخانه نیست و برخی نهادهای دیگر نیز ممکن است در آن اعمال نظر داشته باشند. بنابراین، حذف این مجوزها باید با هماهنگی سایر نهادها صورت گیرد. ضمن آنکه برخی از این مجوزها، امکان رصد تحولات صنعتی را فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مجوزهای موجود زائد است، اضافه کرد: با حذف این مجوزها بسیاری از دستورالعمل‌ها نیز حذف می‌شود.

ابویی مهریزی همچنین در واکنش به برخی از اعضای هیات نمایندگان که چشم‌انداز برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را غیرشفاف توصیف کردند، آن را شفاف خواند و گفت: برای مثال اگر در این چشم‌انداز اشاره شد که ایران به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود، چند صفحه در این باره توضیح داده شده است.

وی در پاسخ به انتقادات فعالان بخش خصوصی گفت: دولت نیز شبیه بخش خصوصی است؛ برای مثال شش ماه است که برای موضوعی از یکی از تشکل‌ها نظرخواهی صورت گرفته و این تشکل‌ها هنوز پاسخی به نامه دولت نداده‌اند.

ابویی مهریزی گفت: پرسش‌های مطرح شده در این نشست در فرصت مقتضی مورد بررسی قرار خواهد داد و وزارتخانه بر اساس، نظرات بخش خصوصی، سند راهبردی خود را مورد بررسی مجدد واصلاح قرار می‌دهد.