کد خبر: ۳۶۰۹۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۱ - ۰۸ بهمن ۱۳۸۶
نقدي بر واردات خودروهاي خارجي

از انتظارات تا واقعيات

به گزارش خبرخودرو ، آنچه عامل اصلي شكوفايي بنگاه هاي اقتصادي بوده و نيروي محركه اقتصاد آزاد را به حركت در مي آورد، اصل رقابت است. رقابت در اقتصاد آزاد منجر به نوآوري، تنوع پذيري محصولات و خدمات، بهبود كيفيت، نقش پذيري مديريت نوين و افزايش سطح رضايتمندي مشتريان از محصولات يا خدمات ارائه شده توسط يك شركت مي شود. از خلال اصل رقابت آزاد و منصفانه مي توان بهبود سهم بازار محصولات رقابت پذير، افزايش بهاي سهام و سود آوري شركت هاي پيشرو در رقابت به همراه معروفيت و محبوبيت يك برند را در بازارها، برآورد نمود.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، صنعت خودرو به عنوان يكي از صنايع مادر كه زنجيره اي از تاًمين كنندگان، مصرف كنندگان و توزيع كنندگان را در بر دارد، مي تواند بر بستر رقابت پذيري تداوم يافته و شكوفا شود.

با نگاهي گذرا به سياستهاي كلان كشورهايي كه در زمينه توليد و عرضه خودرو ، صاحب برند معتبر جهاني شده اند مي توان دريافت كه اين كشورها پس از يك دوره حدود 10 سال، با سياستهاي حمايتي و تشويقي براي صنعت خودرو، شرايط پايداري را براي توسعه صنعت خودرو در كشور خود فراهم آورده و سپس واردات هدفمند را مد نظر قرار دادند تا امكان رقابت و بهبود كيفيت و نوآوري صنايع خودرو داخلي به منظور نفوذ در بازارهای خارجی و توسعه سهم بازار صادرات فراهم آيد.

بنظر مي رسد با اتخاذ سياستي مشابه و پس از وقفه 10 ساله در واردات خودروهاي خارجي، دولت هشتم مصمم به آزادسازي واردات خودرو با هدف رشد و بهبود كيفي محصولات داخلي در رقابت با محصولات خارجي، تاًمين نياز بخشي از جامعه به خودروهاي وارداتي و تحقق درآمد هاي دولت محترم از محل اخذ حقوق و عوارض گمركي و شماره گذاري خودروهاي وارداتي باشد.

بنظر نگارنده، دور نماي تحقق اين سياست، در اجرا، با مشكلاتي همراه شد كه بنظر می رسد تحقق برخی انتظارات را مخدوش ساخت. در اين نوشتار به چكيده اي از آن اشاره مي شود:

بند 1- شرايط عمومي واردات خودرو

به استناد تصويب نامه هياًت محترم وزيران مورخ 21/06/1386 مقرر شد:

1- كليه اشخاص حقيقي مالك خودرو در خارج از كشور مجازند با مراجعه به مرزهاي گمركي و پس از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودي نسبت به واردات خودرو متعلق به خود اقدام كنند.

2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند علاوه بر استفاده از روش گشايش اعتبار اسنادي از طريق حواله اي توسط سيستم بانكي نيز حداكثر تا سقف پنج خودرو اقدام به واردات خودرو نمايند.

3- واردات تجاري خودرو طبق مقررات جاري صرفا" از طريق گشايش اعتبار اسنادي امكان پذير است.

بر پايه تصويب نامه مذكور واردات خودروهاي خارجي به كشور آزاد شد بطوريكه روند واردات خودرو از حدود 600 دستگاه در سال 1383 به حدود 49500 دستگاه تا پايان سال 1385 انجاميد.

البته قابل ذکر است به منظور ارائه مجوز واردات به خودروهای وارداتی لازم است شركت هاي رسمي و ثبت شده در كشور نمايندگي رسمي فروش و خدمات پس از فروش را عهده دار باشند تا به خودروهاي وارداتي هر برند اجازه واردات داده شود. به بيان ديگر، ورود خودروها علاوه بر ضرورت احراز استاندارد هاي 51 گانه خودرو، مجوزهاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و محيط زيست، نيازمند وجود يك شركت ارائه دهنده خدمات پس از فروش و دارا بودن شبكه نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش در كشور است.

بند 2- سياست هاي حاكم بر تصويب نامه فوق

بنظر مي رسد گنجاندن بند دوم یعنی مجاز بودن اشخاص حقيقي و حقوقي به واردات خودرو حداكثر تا سقف 5 دستگاه كه منجر به واردات بي رويه خودروهاي خارجي توسط نمايشگاه داران، واسطه هاي بخش خودرو، سرمايه گذاران متفرقه و...... شده با هدف اوليه پرهيز از انحصار واردات خوردو توسط شركت هاي وارد كننده خودرو بوده است.

اتخاذ اين سياست كه مانع از انجام برنامه ريزي واردات، نبود اهرم كنترل قيمتها و محدود شدن رشد خدمات پس از فروش توسط شركت هاي داراي نمايندگي رسمي و يا انحصاري واردات خودرو شده است، مشكلات و ضعف هاي عديده اي را برای شرکت هایی که نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش را به عهده دارند به شرح ادامه توضیحات پديد آورده است كه لازم است پس از سپري شدن 3 سال از زمان اجراي واردات خودرو، سياستهاي منجر به ابلاغ تصويب نامه مذكور، بررسي و راهكارهاي رفع نا هنجاريها در اين زمينه اتخاذ شود.

بند 3- وضع موجود واردات خودروهاي خارجي

با ابلاغ مصوبه هياًت محترم وزيران در شهريور ماه 1383، ابتدا شركت هاي داراي نمايندگي رسمي مي بايست از وزارت بازرگاني گواهي واردات را با يك سري اسناد و مدارك معتبر اخذ نموده و سپس براي هر يك از مدل هاي خودرو، اسناد و مدارك لازم براي موسسه استاندارد، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان محيط زيست و نيروي انتظامي ارائه داده و مجوز واردات يك مدل خودرو را دريافت نمايند كه اين رويه به همراه صرف هزينه هنگفت و زمان است. بديهي است به محض اخذ مجوزهاي لازم توسط نمايندگي رسمي و ابلاغ آن به وزارت بازرگاني و گمركات كشور، امكان واردات تجاری خودرو به تعداد 5 دستگاه براي كليه افراد حقیقی و حقوقی فراهم مي گردد.

حاصل اتخاذ رويه جاري واردات خودروهاي خارجي، نابساماني هايي به شرح زير است:

1-3 سود آوري مناسب واردات خودرو در مدت كوتاه كه بازده سرمايه گذاري در بخش فروش خودروهاي خارجي را توجيه پذير نموده است، منجر به تمركز سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه واردات خودرو و رونق واسطه گري شده است بگونه اي كه بخش خصوصي (نمايشگاه داران ويا واسطه هاي اصلي) بهيچ وجه تمايل به سرمايه گذاري براي داير نمودن فعاليت هاي تعميرگاهي و خدمات پس از فروش و مشكلات مرتبط با آن ندارند. (نظير معضل مديريت بر كارگران تعميرگاه، بيمه، ماليات، عوارض، خريد و تامين قطعات يدكي، تخصيص سالن تعميرگاه، راه اندازي امداد سيار، خدمات گارانتي و وارانتي، آموزش پرسنل، تجهيز تعميرگاه به ابزار مخصوص تعميرات و عيب يابي و ......).

2-3 بخش عمده اي از خودروهاي سواري وارداتي، توسط بخش خصوصي (نمايشگاه داران) از كشورهاي حاشيه خليج فارس به مقصد ايران حمل و از گمركات ترخيص شده اند، كه بخشي از اين خودرو ها داراي ايراداتي نظير سند دست دوم، كاركرد بيش از 2000 كيلومتر، رنگ شدگي بدنه خودرو، رو به اتمام بودن دوره گارانتي خودروها و......... بوده اند كه با احتساب ايرادهاي مذكور، نمايشگاه داران توانسته اند از تخفيف خريد مناسبي برخوردار شده و بتوانند خودروهاي مذكور را به عنوان خودرو صفر كيلومتر به مشتريان به فروش رسانند. اين در حالي است كه بدليل وجود برخي ارتباطات ناسالم با كشور مبدا، در برخی موارد، كيلومتر خودرو پس از صفر شدن، به مقصد بنادر كشور حمل مي گردند.

لازم به يادآوري است نمونه هايي از مالكان اين خودرو ها در مراجعه به تعميرگاه و با استفاده از نصب دستگاه عيب ياب الكترونيكی، متوجه كاركرده بودن خودروي خود، پيش از خريد مي شوند.

3-3 اتخاذ و اجراي سياست واردات خودرو توسط نمايشگاه داران، ساير بخشهاي خصوصي سرمايه گذار را نيز به طمع واردات خودرو انداخته كه اين رويه حتي منجر به گلايه نمايشگاه داران مبني بر فعاليت واسطه هاي جديد و دلالان واردات خودرو شده است در حاليكه بدون سرمايه گذاري در زمينه خريد نمايشگاه در تهران كه بطور متوسط به حداقل سرمايه گذاري بيش از پانزده ميليارد ريال نياز است، اقدام به واردات خودرو و توزيع آن در سطح نمايشگاهها و يا اعلام آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار نموده اند.

با اين فرض، اشخاص حقيقي يا حقوقي (واسطه هاي بدون پروانه كسب نمايشگاه) با اجاره يك باب دفتر اداري، اقدام به واردات خودرو نموده و با استفاده از شبكه نمايشگاه داران، خودرو هاي لوكس را توزيع و به فروش مي رسانند و بدون نياز به هزينه سرمايه گذاري خريد يا اجاره نمايشگاه، با حداقل سازي هزينه هاي اوليه، ميزان سودآوري خود را افزايش مي دهند.

4-3 به منظور اعطاي نمايندگي مجاز فروش و خدمات پس از فروش به اشخاص حقيقي يا حقوقي در تهران نياز به سرمايه گذاري اوليه اي براي خريد ملك نمايشگاه، سوله تعميرگاه، انبارقطعات يدكي، انبار قطعات داغي (قطعات يدكي تعويضي در دوره گارانتي)، فروشگاه قطعه، پاركينگ خودرو، فضاي شستشوي خودرو (كارواش) و ............ مي باشد. اين سرمايه گذاري اوليه براي متقاضيان اخذ نمايندگي به رقم بيش از 40 ميليارد ريال بالغ مي گردد. بطور حتم به هزينه سرمايه گذاري اوليه، ساير هزينه ها نظير حقوق پرسنل، بيمه، ماليات، عوارض، هزينه سفارش دهي و خريد خودرو و قطعات يدكي را نيز مي بايست افزود. (اين مبالغ در شهرهاي پر جمعيت معادل 70%-60% هزينه ها در تهران است). بديهي است حجم سرمايه گذاري نمايندگي مجاز بگونه غير قابل باوري افزايش مي يابد بطوريكه توان رقابت پذيري نمايندگي مجاز فروش و خدمات پس از فروش را با نمايشگاه داران و يا دلالان بازار واردات خودرو به حداقل مي رساند. در اين صورت، بازده سرمايه گذاري براي متقاضيان توجيه اقتصادي نداشته و با انصراف از اخذ نمايندگي مجاز به سمت فعاليت نمايشگاه داري و واسطه گري خودرو سوق داده مي شوند.

با عنايت به مطالب فوق، اجراي مصوبه هيات وزيران در اين زمينه و ادامه آن، بستر وضع موجود را فراهم آورده است كه چكيده وضع موجود به قرار زير است:

بند 4- موانع عمده توسعه شبكه نمايندگي هاي مجاز در كشور

1-4-افزايش آمار فروش نمايندگي هاي كشور هاي عربي كه منجر به سود آوري آنان شده و از شركت مادر تخفيف بيشتري دريافت مي نمايند. به بيان ديگر، بخش عمده سود آوري عايد شركت هاي عربي شده و وجهه تجاري آنان نزد شركت هاي مادر بهبود مي يابد بدون آنكه براي دولت جمهوری اسلامی ايران یا نمایندگی های رسمی امتیاز خاصي داشته باشد.

2-4-افزايش حجم سرمايه گذاري بخش خصوصي در واردات خودروهاي خارجي بدليل سودآوري مناسب و در حداقل زمان، بدون توجه به نياز خودروهاي وارداتي به شبكه تعمير و نگهداري خودروها.

2-4- واردات برخي خودروهايي كه اساسا" كاركرده بوده و به عنوان خودرو صفر كيلومتر به فروش مي رسند كه منجر به نارضايتي مشتريان مي گردد در حاليكه مرجع مشخصي براي پاسخگويي وجود ندارد.

3-4- دارا نبودن توجيه اقتصادي براي بسط يا بهبود نمايندگي مجاز در سطح شهر تهران و شهرهاي پر جمعيت كشور. به بيان ديگر، تضعيف بنيان هاي شبكه خدمات پس از فروش در سطح كشور .

4-4- افزايش تدريجي نياز خودرو هاي وارداتي متناسب، با كاركرد بيش از 2 سال به خدمات تعميرگاهي و تامين قطعات يدكي.

5-4- افزايش تدريجي نارضايتي مشتريان از فقدان گستردگي و محدوديت كيفيت شبكه خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي در سطح كشور .

6-4- عدم مرجع مشخص براي رسيدگي شكايات مشتريان از نمايشگاه هاي فعال در زمينه واردات خودرو.

بند 5- راهكارهاي پيشنهادي به منظور بهبود واردات و نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش

1-5 امكان واردات توسط كليه اشخاص حقيقي كه از زمان اقامتشان در خارج از كشور حداقل 2 سال گذشته باشد كه پس از تائيد مراجع ذيربط، امكان ثبت سفارش براي حداكثر يك دستگاه مجاز شود.

2-5-تغيير بند 2 مصوبه بگونه اي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مجاز به واردات 5 دستگاه خودرو خود نباشند و تنها شركت هاي رسمي وارد كننده، مجاز به واردات تجاري خودرو و ارائه خدمات پس از فروش باشند.(نظیر ضوابط واردات سایر کشورها که نمایندگی رسمی، مجاز به واردات تجاری خودرو بوده و متعهد به توسعه و بهبود خدمات پس از فروش است.)

3-5- متعهد نمودن شركت هاي رسمي وارد كننده مجاز به توسعه شبكه نمايندگي متناسب با افزايش حجم واردات و امكان لغو مجوز واردات آن شركت در صورت عدم ايفاي تعهدات.

4-5- ضرورت همکاری تنگاتنگ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع در زمینه تعریف و تدوین ابزارها و مکانیزم های برنامه ریزی واردات خودروهای خارجی ، نظارت مستمر و ارزیابی میزان بهبود خدمات نمایندگی ها و شاخص های رضایتمندی مشتریان و کنترل قیمت های فروش در نمایندگی های مجاز

بديهي است چنانچه شركت هاي رسمي به عنوان متوليان رسمي واردات خودرو محسوب شوند، مي توان با اخذ ضمانت و تعهد رسمي از شركت هاي مجاز به واردات خودرو در زمينه توسعه و بهبود شبكه نمايندگي هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش، زمينه تقويت بنيان هاي شبكه نمايندگي هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش را در كشور فراهم آورد. ضمن آنكه، امكان بررسي و نظارت بر نحوه پرداخت هزينه هاي واردات و ترخيص خودرو نيز بيش از پيش مهيا شده و امكان فرار از پرداخت هاي مالياتي به حداقل خواهد رسيد.

با این فرض، شرکت های وارد کننده خودرو با بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده در دوره گارانتی و وارانتی و نظارت دقیق بر قیمت های فروش در نمایندگی های مجاز ، حداکثر تلاش خود را برای رقابت با سایر نمایندگی های رسمی واردکننده خودرو بعمل خواهند اورد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"