کد خبر: ۳۸۱۲۰۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۲ - ۰۵ اسفند ۱۳۹۴

بخش صنعت و معدن کشور در سالهای گذشته رشد منفی داشت

به گزارش گروه صنعت خبرخودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عملکرد بخش صنعت و معدن کشور طی سالهای گذشته نشان میدهد که در این بخش با رشد منفی ٢٢ درصد روبرو بودیم و این افتخاری ندارد، زیرا کم‌کاری، کاهش درآمد را به همراه داشته است و این ریشه در تحریمها دارد.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عصر دیروز (سه‌شنبه، چهارم اسفندماه) در همایش تببین برنامه ششم توسعه اقتصادی گفت: امسال رکود جهانی روی بسیاری از حوزه های درآمدزا همچون نفت و معادن تاثیر گذاشت و ارقام پیش بینی شده نسبت به ارقام ابتدایی امسال بسیار کمتر است.

وی به واقعیتها و چالشهای اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: اهداف کلی توسعه صادرات غیر نفتی باید از طریق ایجاد بازار حل و فصل شود، توسعه تجارت و تعاملات بین‌اللملی، ارتقای رقابت‌پذیر صنایع کشور و قرارگرفتن در زمره کشورهای نوظهور صنعتی از بزرگترین نیازهای طبیعی کشور است.

نعمت زاده درباره دیگر نیازهای حیاتی صنایع کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی اشاره و تاکید کرد: ارتقای سطح مهارت فناوری با تاکید بر صنایع دانش‌بنیان جزو نخستین الویتهاست، ضمن این که نوسازی صنایع کشور نه تنها به روز نشده، بلکه با استهلاک فراوان روبروست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: افزایش تولید محصولات صادراتی، ارتقای توان و حضور بخش خصوصی و ارتقای سطح معدن در تولید ناخالص ملی، تکمیل زنجیره معادن و ساماندهی بنگاههای کوچک از دیگر اقدامهای برنامه ششم توسعه است.

وی ادامه داد: ارتقای رقابت پذیر در صنعت کشور باید به سطح کشورهای نوظهور صنعتی نزدیک شود و رتبه کنونی در شاخصهای بین‌المللی ٦٧ درصد است که باید به رتبه ٥٠ برسیم و رتبه رقابت ما در منطقه نیز باید به عدد ٦ برسد.

نعمت زاده درباره سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی فعالی در کشور زحمات فراوان به ٥٠٠ هزار دلار نزدیک شد، اما در سال آینده باید این میزان به ٥,١ میلیارد دلار، در سال ٩٦ به ٥.٢ میلیارد دلار و در سال ٩٩ به ٥ هزار میلیارد دلار برسد، زیرا عملکرد جهانی سرمایه گذاری خارجی نشان داده که به ازای یک واحد تولید خارجی در کشور، دو واحد به واحدهای صادراتی اضافه می‌شود.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"