« قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هم به کلي از داشتن خانه محروم بودند و در زواياي بيغولهها و اطاقکهاي تنگ و تاريک و خرابهها به سر مي برند و چه بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستي براي اجاره آن بپردازند و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اکنون جامعه با چنين مصيبتي دست به گريبان است.
نظام اسلامي چنين ظلم و تبعيضي را تحمل نخواهد کرد و اين از حداقل حقوق هر فرد است که بايد مسکن داشته باشد، مشکل زمين بايد حل شود و همه بندگان خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده کنند.
اینجانب حسابی به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت میکنم که برای کمک به خانهسازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانهسازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانههای ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. »
این پیام حضرت امام، بهترین الگو و راهبرد برای حل مسئله مسکن مستضعفین و محرومین جامعه و در نتیجه حل معضل فقر و استضعاف است. حضرت امام صراحتا اشاره میکنند که میبایست زمین به رایگان در اختیار محرومین قرار گیرد و این پیام بعد از سه دهه در دولت قبل در قالب طرح مسکن مهر اجرایی شد و در این دولت با نفوذ دلالان مسکن، متوقف گردید.
اگر بخواهیم به مسئله عدالت در اقتصاد ورود کنیم، باید از مسئله مسکن وارد شویم. حال چرا باید از مسکن شروع کنیم؟ این مسئلهای است که در ادامه سعی میشود به آن پاسخ داده شود.
مثال: فردی سه هزار میلیارد تومان وام از بانک میگیرد در حالی که با این مبلغ میتوان صدهزار مسکن با وام 30 میلیون تومانی ساخت. با این عمل، فرصت از صد هزار نفر گرفته شده و به یک نفر اختصاص داده شده است. آن یک نفر هم آن پول را در تولید و ایجاد اشتغال نمیبرد، رشدی را ایجاد نمیکند و مسئلهای حل نمیکند. وثیقه مناسبی را هم به بانک ارائه نمیکند، در صورتیکه سند آن صد هزار ملک میتوانست به به عنوان رهن به ضمانت بانک در آید، تولید و اشتغال هم صورت گیرد و بستری از عدالت هم در کشور فراهم گردد.
تعریف مختصر و سادهای از فقر اقتصادی وجود دارد و آن اینکه؛ اگر سرپرست خانوار با درآمد خود نتواند هزینه نيازهاي اساسي خانوار را پرداخت نماید، آن خانوار دچار فقر اقتصادی است.
در این تعریف دو مولفه هزینه و درآمد وجود دارد. آیا یک خانواده با درآمد خودش میتواند هزینه نیازهای اساسی خود را تامین کند؟
« ضرورت تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»
این اصل منشور عملکردی نظام و دولت در زمینه تامین نیازهای اساسی است.
این دو دسته راهبرد کلان به سه دسته سیاست اقتصادی منجر خواهد شد. 1- سیاست افزایش درآمد، بدون کاهش هزینه 2- سیاست کاهش هزینه بدون افزایش درآمد 3- سیاست کاهش هزینه به همراه افزایش درآمد.
مطمئنا آنچه برای ما در این سه سیاست اولویت دارد، سیاستی است که هم منجر به افزایش درآمد شود و هم کاهش هزینه ها. ولی آنچه هم اکنون در جامعه، به خاطر سیاستهای غلط اقتصادی شاهدیم، کاهش هر روزه درآمد خانوار و افزایش هزینهها است. در شرایط فعلی، افراد فقیر بیشتر از اغنیا در معرض بیعدالتی قرار میگیرند و از فرصتهای اقتصادی کمتری برخوردار میشوند و این عامل خود موجب فقیرتر شدنشان در سیر زمانی بیانتها میشود. به عبارتی حد اقتصادی آنها به سمت فقر میل میکند و منابع عمومی کشور در خدمت پردرآمدها قرار گرفته است. سوال اساسی این است که این سیر چرا و چگونه به وجود آمده است؟
به این سوال میتوان در قالب مثالی پاسخ داد و آن اینکه وقتی تسهیلات بانکی به یک عده خاصی پرداخت میشود، یعنی مردم عادی را از دسترسی به این تسهیلات محروم کردهایم. وقتی فرودگاه بینالمللی از منابع عمومی کشور ساخته میشود، باز هم این منابع به عده خاصی که به سفرهای خارجی میروند، اختصاص مییابد. در حالی که این مبلغ باید از طریق عوارض فرودگاهی تامین گردد. چرا باید از منابع عمومی فرودگاهی ساخته شود که تنها 5 درصد مردم از آن استفاده میکنند؟
به سرمایه ده میلیون تومانی در نظام مالی و بانکی بیست درصد سود تعلق میگیرد و به سرمایه صد میلیارد تومانی به علت وجود فرصتهای سرمایه گذاری خاص، تا صد درصد. شاید برابری سود این دو سرمایه عقلانی نباشد ولی میتوان در جهت برابری فرصتهای اقتصادی گام برداشت.
توقف طرحی چون مسکن مهر که به توزیع برابر ارزش افزوده در کشور میپرداخت، باعث افزایش فاصله طبقاتی در دولت یازدهم گشت به طوری که ضریب جینی به عنوان یک شاخص در تشخیص فاصله طبقاتی در این دولت افزایش یافته است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال 93 معادل 0/378 است که در مقایسه با رقم 0/365 اعلام شده برای سال 92 افزایش یافته است. این ضریب در سال 94 نیز 0.01 درصد افزایش یافت و نشان میدهد نظام توزیع ارزش در کشور مسیر منحرفی را دنبال میکند.
عدم توجه به تامین مسکن، باعث افزایش قیمت آن و در نتیجه با توجه به وزن یک سومی مسکن در شاخص کل تورم، اثر تورمی در کل شاخصها دارد. اگر قیمت مسکن جهش کند، قیمت کل اقلام و نیازهای اساسی مردم جهش خواهد کرد. یکی از دلایلی که دولت اصلاحات موفق به ایجاد تورم تک رقمی نشد، عدم توجه به حل مشکل مسکن بوده است. این مسئله به دولت نهم و دهم کمک شایانی کرد، چرا که در شوک ارزی سال 90، مسکن مهر به عنوان یک ضربه گیر مانع بالاتر رفتن تورم از 35 درصد شد. مشابه چنین شوکی در دولت سازندگی، تورم 50 درصدی را در کشور به ارمغان آورد. پس اثر مثبت تورمی تامین مسکن، کاهش هزینههای خانوار را موجب خواهد شد.
از سوی دیگر به ازای ساختن هر 100 متر خانه، 1/44 شغل مستقیم و 1.1 شغل غیرمستقیم در کشور ایجاد میشود که 50 میلیون تومان از منابع عمومی کشور را در بر میگیرد. سهم اشتغال مردان در ساخت مسکن بالاست و از آنجا که ساختن مسکن برای همه آحاد مردم، تمامی پهنه کشور را در بر میگیرد نظام توزیع آن نیز در سراسر کشور برابر میباشد. در نتیجه درآمد مردم نیز افزایش مییابد.
به حرکت درآوردن موتور لوکوموتیو مسکن در کشور برابر خواهد بود با به هر حرکت درآمدن تعداد بسیاری از کارخانهها و ایجاد رونق در بازار صنایع مرتبط با مسکن. هم اشتغال ایجاد میکند و باعث افزایش درآمد خانوار میشود و هم تورم را کاهش میدهد و از شیب هزینههای جاری مردم میکاهد و از آنجا که تحت تاثیر عوامل بینالمللی و خارجی قرار ندارد، یک رشد اقتصادی درون زا را موجب خواهد شد.
ان شاء الله دولت آتی، به مسکن به عنوان یکی از حیاتیترین بخشهای اقتصاد جامعه، توجه بیشتری را خواهد داشت.