واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت از صنایع مادر و واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی گفت: متاسفانه در دولت نهم و دهم توجه زیادی به اجرای اصل 44 قانون اساسی نشد و نحوه واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی در این دوره به طور صحیح و مطلوب صورت نگرفته است.

سید مهدی مقدسی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: شیوه واگذاری صنایع مادر و بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی در دولت های نهم و دهم با روح قانون که بخش خصوصی واقعی را مد نظر دارد مغایر بوده و بنگاه های اقتصادی بطور کامل خصوصی سازی نشده اند .

وی تصریح کرد: امید داریم دولت دوازدهم با عنایت به اصل 44 قانون اساسی ،اولویت فعالیت خود در عرصه صنعت خودروسازی را بر محور اجرای صحیح و کامل این اصل از قانون اساسی قرار دهد و واگذاری صنایع مادر و بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد همچنین زمینه واگذاری مجدد صنایعی که در حال حاضر به صورت خصولتی اداره می شوند را فراهم نماید تا با ورود بخش خصوصی به صنایع مادر شاهد شکوفایی و رونق اقتصادی در صنایع کشور باشیم.

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی در ادامه اذعان داشت: در مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه ای در راستای رسیدگی به نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده و اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در این زمینه به ویژه فرمایشات معظم له در دیدار کارگزاران  نظام با ایشان با جدیت نظارت بر اجرای این اصل را بر عهده گرفته اند و تلاش دارند  موانع اجرایی آن را رفع نمایند.

دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه کاهش حضور دولت در صنعت خودروسازی و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی زمینه ساز سرمایه گذاری های خارجی است، خاطرنشان کرد: با واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی زمینه همکاری و سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی فراهم می شود و تعامل سازنده ای در این راستا با کشورهای پیشرفته در عرصه صنعت خودروسازی برقرار می گردد و  امید داریم دولت دوازدهم توجه به موارد مذکور را در اولویت فعالیت خود قرار دهد.