رونمایی از نخستین دستگاه اسکنر جاده‌ای در پایتخت      پی گیری مجلسیان جهت اعمال محدودیت هایی برای واردات خودرو      تمهیدات ایساکو برای مسافران در ایام عید سعید فطر      خدمات ویژه سایپایدک به خودروهای نیسان زامیاد - دیزل      سازمان حمایت در رابطه با افزایش قیمت خودرو مسئولیتی ندارد      خدمات ویژه سایپایدک در تعطیلات عید سعید فطر      اختلاف قیمت 8 میلیونی برخی از خودروها در بازار       آغاز جشنواره فروش تابستانه وانت نیسان زامیاد با تسهیلات ویژه      قیمت سرسام آور کامیون های جدید که به متقاضیان نوسازی تحمیل می شود      فروش ويژه برليانس H200 به مناسبت عيد سعيد فطر    
صفحه نخست گالری درباره ما تماس با ما آرشيو L90 قيمت روز خودرو صنعت پيوندها
 

شنبه، 3 تير 1396  -   6:14:04 PM

 

 

 
اما و اگرهای خصوصی سازی در صنعت خودرو ایران
يکشنبه، 28 خرداد 1396
ساعت: 10:08
Sunday, June 18, 2017
كد خبر: 486311

به گزارش خبر خودرو، مشاور انجمن خودروسازان می گوید : دولت باید به سمت اقتصاد بازار حرکت کند تا به تدریج از حیطه دخالت هایش در صنعت خودرو کاسته شود.

داوود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه به مساله خصوصی سازی اظهار داشت : هر چند تاکنون بخش عمده ای از سهام دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به بخش خصوصی واگذار شده و تنها 17 درصد از سهام این شرکتها در اختیار دولت است،  اما کماکان حضور پر رنگ  دولت و دخالتهای  عدیده اش، مخصوصاً در قیمت گذاری محصولات ، مشکل ساز است.

وی با توجه به مشکل خصوصی سازی در ایران گفت : در ایران همانند همه جای دنیا بخشی از سهام شرکتهای خودروساز توسط شرکتهای سرمایه گذاری مانند شستا مربوط به تامین اجتماعی و یا صندوقهای بازنشستگی خریداری شده  است  تا آنها بتوانند بخشی از سود حاصل از سرمایه گذاری خود را به سهامدارانشان تخصیص دهند. اینگونه سهامداران هر ساله به دنبال  دریافت سود  نقدی و آنی بوده و عملا به فکر  رشد  و توسعه محصولات شرکتها در سالهای آتی نیستند.

وی افزود : معمولا در مجامع عمومی ، شرکتهای سرمایه گذار بر این مساله تاکید  می کنند که چنانچه سودی حاصل  شده باشد،  آن سود باید توزیع  شود در چنین وضعی، شرکت مربوطه امکان سرمایه گذاری مجدد برای  خرید دانش فنی، ایجاد  محصولات جدید  و یا نوسازی ماشین آلات خطوط تولید خود را  نخواهد داشت  در این حالت  شرکت برای سرمایه گذاریهایش باید به بانکها  مراجعه کرده و با نرخ بالا  وام بگیرد که در نتیجه قیمت تمام شده محصولات، بالا  رفته و از  میزان  رقابت پذیری آن کاسته میشود.

وی تصریح کرد : بزرگترین اشکالی که امروز در کل صنعت کشور وجود دارد قانون تجارت است که در زمینه میزان توزیع سود نقدی  شرکتها، محدودیتی  قائل نشده است و مجامع می توانند تمام سود مکتسبه را توزیع کنند در حالی که در دنیا به این شکل عمل نمی شود و سهامداران عمده در مجامع عمومی  عمدتا آینده نگری دارند و می پذیرند که 50 تا 70 درصد از سود توزیع نشده را  برای سرمایه گذاری مجد در شرکت  ذخیره شود.

وی گفت : طبعا زمانی که  بخش عمده ای از سود  ذخیره  و با آن سرمایه گذاری مجدد صورت گیرد، قیمت سهام افزایش  یافته و سهامداران از طریق افزایش قیمت سهام  که به آن کاپیتال گین می گویند، سود شان را تامین می کنند .اما در ایران به دلیل قدیمی بودن قانون تجارت این مسائل در آن لحاظ نشده و اصرار بر این است که سود نقدی تقسیم شود.

وی تاکید کرد: در برخی از کشورها مانند ژاپن  به  موجب  قانون  تجارت  خودشان ، شرکتها اجازه توزیع تمام سود را ندارند، چون اولویت  با سرمایه گذاری برای  توسعه  فناوری شرکت، برای حفظ رقابت پذیری و تداوم حیات است. اما در ایران سهامداران عمده و حتی بخش خصوصی نیز به دنبال کسب سود آنی هستند و نه سود آتی.

وی تاکید کرد : برای  توسعه فناوری شرکتها باید قانون تجارت در ایران تغییر کند.

وی همچنین مشکل مهم شرکتهای سرمایه گذار را عدم وجود نگاه اقتصادی بلند مدت هیات مدیره این شرکتها دانست و گفت : متاسفانه عدم دید بلند مدت اقتصادی در هیات مدیره شرکتهایی که سهام شرکتهای خودروساز را خریداری کرده اند ، عامل اصرار آنها بر توزیع نقدی سود است که عملا موجب می شود که برنامه بلند مدت سرمایه گذاری برای  عرضه محصولات جدید در شرکتهای خودروساز به کندی صورت گیرد یا با هزینه  بسیار زیاد وامهای بانکی  صورت گیرد.

مدیر عامل اسبق ایران خودرو همچنین با اشاره به جریان نامناسب سرمایه گذاری و خرید دانش فنی و تکنولوژی در تمام صنایع کشور و از جمله صنعت  خودرو و قطعه سازی گفت : شرایط موجود در سایر بخشهای صنعت که توسط بحش خصوصی نیز اداره می شود حاکی از آن است که در دو دهه  گذشته بخش خصوصی هم چندان آینده نگر نبوده  و به دنبال خرید دانش  فنی و به روز رسانی  فن آوری نوین نبوده است.

میرخانی با تاکید بر اینکه باید سهام شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی  دارای اهلیت واگذار شود ، تاکید کرد: البته باید وزارت صمت ساز و کار لازم برای اینکه بخش خصوصی نیز بتواند با  تعیین ضوابط و مشوق هایی  تمام صنایع و از جمله صنعت خودرو ، قطعه  و مجموعه سازی  را  به سمت نوسازی تجهیزات ، عقد قرارداد  انتقال دانش فنی از طریق مشارکت با خارجی ها ، ورود تکنولوژی نوین و... هدایت نماید ،  تا به مرور  کل صنایع  کشور  به مرحله  رقابت پذیری برسند.

 

 


درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: