1- پس از تصویب و اعلام سند چشم انداز در ایران ، کشورهای همسایه نیز به این امر مهم پرداختند .
2- عربستان سعودی که از وارد کنندگان عمده خودرو در منطقه می باشد سند چشم انداز 2020 خودرا با کمک کارشناسان و متخصصین جهانی تهیه و ارائه کرده است.
3- در سند چشم انداز عربستان ، بازار خودروی عربستان در سال 2020 معادل 1/1 تا 7/1 میلیون دستگاه خودرو پیش بینی شده است.
4- بر خلاف نظر اقتصاد دانان و برخی نمایندگان مجلس ما، که صنعت خودرو در ایران را غیر اقتصادی و لذا غیر ضروری می دانند ، کارشناسان اقتصادی عربستان بر ایجاد 500 هزار شغل در سال 2020 از طریق ایجاد صنعت خودروی بومی و تولید 700 هزار دستگاه خودرو تاکید کرده اند.
5- در ساختار صنعت خودروی عربستان موارد زیر پیش بینی شده است:
الف- ایجاد 4 سازنده سواری و وانت ، 2 سازنده کامیون و 1 سازنده اتوبوس. اشتغال در 7 کارخانه یادشده بالغ بر 20 هزار نفر خواهد بود.
ب- ایجاد 50 مجموعه ساز طراز اول TIER 1 با بیش از 10 هزار شاغل
پ- ایجاد تعداد مناسبی قطعه/ مجموعه ساز طراز دوم TIER 2
ت- ایجاد بیش از 800 قطعه ساز طراز سوم TIER 3 با بیش از 110 هزار شاغل
ث- ایجاد مراکز و کارخانجات پشتیبان در 3 گروه تحقیق و توسعه/ صنایع جانبی مادر ( فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی، شیشه ، رنگ و...) / و بالاخره خوشه های خدماتی.تعداد شاغلین این بخش بیش از 350 هزار نفر پیش بینی شده است.
6- نکته آموزنده برای ما در صنعت خودروی کشورمان ، تاکید کارشناسان تهییه کننده ساختار قطعه/ مجموعه سازی در عربستان است. آنها همان راهی را رفته اند که خودروسازان بزرگ جهانی در 30 سال گذشته بدان رسیده و عمل کرده بودند!! آنها به ساختار قطعه/ مجموعه سازی طبقه بندی شده TIERING توجه خاص مبذول داشته اند. همان ساختاری که در 3 دهه گذشته ، صنعت خودروسازی ما با کله شقی فراوان با آن مخالفت می کند. از صنعت خودروی ما که در این چند ساله شعار" خودروساز جهانی" را سر می دهد ، استنکاف عالمانه عامدانه با ارائه ده ها و صدها عذر و بهانه به ظاهر منطقی ، بسیار دردناک و جانسوز است.
7- با اجرای این طرح ، نه تنها نا کارآمدی ( کیفیت نازل و قیمت های غیررقابتی) شبکه تامین به شدت کاهش خواهد یافت بلکه بسیاری از باند بازیها و مفاسد مترتب بر آن برچیده خواهد شد.
8- ترجیح منافع آنی خودمان ( اعم از قطعه ساز، شرکت های طراحی- مهندسی، خودروساز و ...) بر منافع آتی صنعت خودروی کشور و اقتصاد کلان کشور نشان از عدم بلوغ صنعتی دست اندرکاران صنعت، از جمله نویسنده دارد . تنها موردی که صاحبان جمع اضداد ، اشتراک منافع و اشتراک فکر دارند همین یک مورد است.
9- هر چند خوشبختانه در" اهداف و سیاستهای صنعت خودرو " که در دست تدوین است بالاخره پس از جنگ و جدل لفظی فراوان، بحث طبقه بندی قطعه/ مجموعه سازان TIERING آمده است اما از آنجا که مجری این سیاست ، خودروسازان/ قطعه سازان هستند و هر دو مخالف اجرای این سیاست ، باید پرسید چه کسی می خواهد این زنگوله را بگردن این گربه بیندازد؟
داوود میرخانی رشتی
دبیر پیشین انجمن خودروسازان ایران
