شايد وقتي ديگر...!

در بخشی از این سند چشم انداز که به مسائل مطروحه بخش صنعت در سال 1404 اشاره دارد،نوید کسب مقام اولی توسعه یافتگی صنعت در میان کشورهای خاورمیانه را داده است و پیرو آن صنعت خودروی ایران است که باید مقام نخست منطقه باشد و ...

اما نیل و دست یابی به این هدف در شرایط فعلی كه خلاء وجود راهکارهای اجرائی و از همه مهم تر فرآیندي تحت عنوان نظارت احساس مي شود ،شرایطی خاص را ديكته كرده است وسبب و اسباب آرمانی این سند در بخشی مانند صنعت خودرو را شاید در زمانهای در تقابل با یکدیگر قرار دهد که ماحصل آن پیدایش توسعه یافتگی جزیره ای مقطعي و محدود خواهد بود.

بررسی شرایط فعلی صنعت خودروی ایران و گامهای بلند و کوچک آن اگر چه جای تبریک و تامل دارد اما با ارزیابی هریک از این گامها باید دید که آیا گامهای مطروحه در راستای این سند چشم انداز برداشته شده است یا خیر؟

صرف نظر از افزایش ریسک تصمیم گیری در مدیریت صنعتی ایران که با تغییر ساختارهای سیاسی توامان شده است،نقض و یا دوباره کاری در روشهای تحقیقی برای شناخت اولیه نیازهای این صنعت به امری بدیهی و نهادینه بدل شده است.

به عنوان مثال در دوره وزارت صنایع دولت قبلی با صرف هزینه های زیاد کارشناسانی که مورد وثوق مدیریت آن موقع بودند سند توسعه استراتری صنعتی را تدوین کردند که با روی کارآمدن دولت جدید و تبعه آن تغییر در ساختار مدیریت وزارت صنایع این سند استراتژی صنعتی با برچسب حزبی به محاق رفت و وزیر صنایع فعلی بعد از گذشت چهار ماه از زمان روی کارآمدنش ابلاغیه ای تنظیم کرد که تمام شاخص ها و معیارهای سند گذشته را منکر شده و متفاوت بود و به قول برخی از کارشناسان صنعتی ابلاغیه ای جدید اثبات کرد که اعتقادات حزبی تا چه میزان می تواند در ساختار و برنامه ریزی صنعتی تاثیر داشته باشد.

جای تاسف داشت که فشار افکار عمومی بر وزیر فعلی به گونه ای شده بود که نامبرده برای خلاصی از این بحران دستور تسریع آن را صادر کرد و در آخر ماحصل آن فقط اختصاص یک صفحه و نیم به بخش مهم صنعت خودرو بود.

از طرف دیگر با تمام مباحث فوق شرایط ذاتی صنعت خودرو به خودی خود از آشفتگی خاصی برخوردار است که درنوع خود بی نظیر و بی بدیل است.

بحران های نظیر بدهی خودروسازان به قطعه سازان،بدهی خودروسازان به سیستم بانکی،بحران عظیم سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو نظیر قرارداد ال نود،بحران مدیریت در بعضی از شرکتهای خودروسازی،چالش بین المللی و زور کردن سایر کشورها برای استفاده از خودروی سمند مانند مسئله ترکیه و قضیه آتش سوزی خودروی پژو405 که تمامی دستاوردهای این صنعت را همراه با خود سوزاند از جمله شرایط ذات فعلی صنعت خودروی ایران است که وزارت صنایع در اقدامی بی بدیل برای بحرانهای ذکرشده فقط به یک صفحه و نیم بسنده کرد.

ابلاغیه جدید وزارت صنایع اگرچه در جای خود باید بصورت موشکافانه بررسی شود اما بصورت تلویحی بیانگر آن است که نه تنها در راستای منویات سند چشم انداز بیست ساله نیست بلکه یکی از چالش های اساسی بر سر راه این سند به وجود خواهد آورد.

به عنوان مثال شرکت ایران خودرو که داعیه خودروساز اول خاورمیانه را یدک می کشد در بحرانی نظیر آتش سوزی پژو 405 مشخص شد چقدر آسیب پذیر است که حتی توان دفاع و ایجاد یک تصویر ثابت از خود در نزد افکار عمومی را ندارد.

انصاف نبود با صنعت خودرو چنین برخورد بی رحمانه ای صورت می گرفت وجای تامل داشت که هرکسی که دست بر آتش داشت و نداشت بر صنعت خودرو و به تبعه آن به مجموعه ایران خودرو تاخت که این هم نمونه دیگری ازکش ،مکشهای رایج و نهادینه شده درصنعت خودرو است که به قهقرائی شدن این صنعت کمک می کند.

خبرهای منتشره حکایت دارد که این شرکت برای فرار از این بحران و بازگرداندن این خودرو به سبد انتخابی خریداران تصمیم دارد این خودرو را با چهره ای متفاوت روانه بازار کند اما این موضوع حاکی از این است که این شرکت از افکار عمومی جامعه هیچ شناختی ندارد و سطح درک و فهم واقعی مردم را به سخره گرفته است.

این شرکت که با توجه به همین نقطه ضعف در تلاش و تکاپوی فراوانی است که بتواند سهم بیشتری از رقیب خود را بدست آورد از طرحهای استفاده می کند که خود بیانگر آن است که روحیه شناخت از بازار در استراتژی بلند مدت این شرکت وجود ندارد.

به عنوان مثال با تعویض ظاهر خودروی آردی نامش به روآ تغییر داده می شود تا شرايط جديدي را به بازار اعطا كند اما همچنان این خودرو در جامعه با همان نام گذشته اش شناخته می شود و یا همین مورد پژو 405که بناست با ظاهری متفاوت عرضه شود از این قاعده مستثنی نخواهد بود و تنها به صورتهای هزینه ای ایران خودرو افزوده خواهد کرد.

کسب اقبال خریداران خودروهای ارزان قیمت آن قدر ذهن این شرکت را آشفته نموده است که برای دست یابی به این هدف صوری با خودروساز چینی وارد تعامل می شود و هیچ این سئوال را از خود نمی پرسد که چرا سایر خودروسازان جهان با این شرکت چینی رابطه ای ندارند.

نكته ديگر اين كه انتصاب مديرعامل ايران خودرو به عنوان نماينده ويژه وزير در صنعت خودرو از طرف وزير صنايع خود جاي شگفتي داشت كه بايد در شرايط خاص خود مورد بررسي قرار گيرد.

پس این شرکت در راستای سند چشم انداز راه طولانی را در پیش روي خواهد داشت و یا حتی همگام با سایر صنایع گام برنخواهد داشت.

در همین راستا تصمیم گیری های جزیره ای هریک از گلوگاههای صنعتی مانند خودروسازان که در بحرانهای خاص ایرانی خود فرو رفته اند می تواند عاملی برای دست یابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله در خوش بینانه ترین حالت در دویست سال آینده باشند.

البته نباید فراموش کرد و تمام بار مصیبت را بر دوش تصمیم سازان و تصمیم گیران خودروسازی کشور انداخت. چون آنها چشم به مرجع بالاتر خود دارند که آن هم با ابلاغیه جدید در قالب یک صفحه و نیم اتمام حجت کرده است.

امید است با در نظر گرفتن واقعیت های صنعت خودرو و ارزیابی دقیق و شناخت کافی از نیازهای توسعه یافتگی به مرحله ای دست یابیم که با کوچکترین تغییر سیاسی ساختار صنعت به زیر سئوال نرود و کوچکترین اتفاق دستاوردهای روحیه خودباوری را از بین نبرد.