|
نقشه راه صنعت خودرو تا سال 1404
از سال گذشته موضوع استراتژي صنعت خودرو نقل محافل مديران و كارشناسان خودرو شد و هر زمان كه بحث توسعه اين صنعت مطرح باشد، مديران درگير با تنظيم سند استراتژي خودرو به برخي از فاكتورهاي مهم آن اشاره ميكردند. در حال حاضر اهداف و سياستهاي توسعه صنعت خودرو در افق 1404 در ساختمان وزارت صنايع و معادن است تا پس از تصويب نهايي، به خودروسازان و ساير بخشهاي مرتبط ابلاغ شود.با روشن شدن مسير توسعه صنعت خودرو، طي سالهاي آينده دو خودروساز بزرگ كشور بايد يك هدف را دنبال كنند و در به دست آوردن بازارهاي همسايه و جهان بتوانند تا 5/3 درصد برنامهريزي كنند. اين مهم با فراهم شدن زيرساختهاي لازم ايجاد مي شود كه خوشبختانه تمام محورهاي مورد نياز آن در سند استراتژي خودرو آمده است.
چشمانداز 20 ساله خودرو
استراتژي صنعت خودرو كه در 6 سرفصل جمع بندي شده، (چشمانداز- اهداف صنعت خودرو- پيشنيازها و بسترهاي لازم براي تحقق اهداف صنعت خودرو- سياستهاي وزارت صنايع و معادن درخصوص صنعت خودرو- الزامات خودروسازان- بازنگري اهداف و سياستها) قرار است ايران را براساس سند چشمانداز 20 ساله كشور به جايگاه نخست صنعت خودروي منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم در جهان از طريق رقابتپذيري مبتني بر توسعه فناوري برساند.به هر ترتيب صنعت خودرو به اذعان كارشناسان به عنوان پيشتاز و لكوموتيو صنعت كشور شناخته شده است، بر اين اساس براي رسيدن به راهبرد سند چشمانداز 20 ساله كشور بايستي 4 موضوع در دستور كار مديران ارشد خودروساز قرار گيرد.براساس نظر شوراي سياستگذاري صنعت خودرو، پايگاه توليد خودرو با علامت تجاري داخلي/ مشترك يا جهاني در منطقه/ با تأكيد بر صادرات محصولات توليدي و پايگاه توليد قطعات و مجموعههاي خودرو، با علامت تجاري معتبر داخلي يا جهاني در منطقه با تأكيد بر مزيت رقابتي از راهبردهاي دستيابي به چشمانداز است.دو بند ديگر كه ميتواند صنعت خودروي ايران را در منطقه اول كند، شامل: جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي (مستقيم يا مشترك) در راستاي جذب فناوريهاي نوين و توسعه صادرات و در نهايت پايگاه مراكز طراحي، آزمون و خدمات مهندسي خودرو در منطقه است.
اهداف صنعت خودرو
در بخش اهداف صنعت خودرو كه صنايع قطعهسازي، مجموعهسازي، خودروسازي، خدمات مهندسي عالي، خدمات پس از فروش و صنايع جانبي خودرو را در بر ميگيرد، 6 نكته گنجانده شده است.
ارزش افزوده خودرو 19 درصد
كارشناسان تدوين كننده استراتژي صنعت خودرو در اين سند آوردهاند كه كسب سهم تعدادي حداقل 5/3 درصد از توليد جهاني خودرو، كسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 6/2 درصد از توليد ناخالص ملي و كسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 19 درصد از ارزش كل صنعت كشور ميتواند در ارتقاي رتبه ايران در توليد خودرو مؤثر باشد.از سويي ديگر، عنوان شده، حفظ سهم حداقل 80 درصدي تعدادي بازار خودرو داخلي با تأكيد بر توليدات داراي ارزش افزوده با علامت تجاري داخلي، مشترك يا خارجي بايد در دستور كار مديران قرار گيرد. اين روزها با گستردهتر شدن بحران اقتصادي كه خودروسازان بزرگ از اين جريان مصون نماندهاند، برندهاي مختلف با كاهش قيمتها و چوب حراج به محصولاتشان در حال تسخير بازار ساير كشورها هستند. يكي از كشورهاي مورد هدف نيز ايران ميباشد. لذا براي ايجاد يك فضاي ايمن براي خودروسازان داخلي، بايستي ضمن افزايش كيفيت برندهاي داخلي، از قيمت خودروها كاسته شود و يا با قيمت واقعي، خودرو به دست متقاضيان برسد.كسب سهم صادراتي 40 درصد از حجم ريالي فروش صنعت خودرو، با تمركز بر بازارهاي نوظهور جهاني، كشورهاي اسلامي و همجوار كه مورد تأكيد رئيس سازمان گسترش و نوسازي است، يكي از اهداف توسعه صنعت خودرو است و در نهايت براي خودروسازان تكليف شده كه سهم ارزشي حداقل 6/2 درصدي فروش قطعهسازان ايران از كل بازار قطعات (خطوط توليد، يدكي و متفرقه) خودروسازان جهاني، كسب كنند.
پيشنيازها و بسترهاي لازم براي تحقق اهداف
به هر حال هر روند توسعهاي و رسيدن به اهداف بزرگ نيازمند آماده شدن زيرساختها است. هر زمان كه موضوع افزايش توليد كيفي خودرو مطرح ميشود، خودروسازان از نبود امكانات گلايهمند ميشوند. در اين راستا سازمان گسترش در اين باره توضيح داده است كه دستيابي به اهداف سند چشمانداز 20 ساله، مستلزم پشتيباني و حمايت هدفمند منسجم و مدتدار دولت از فرآيند توسعه صنعتي كشور ميباشد. لذا دولت با جلب همكاري ساير نهادها، ميتواند بسترهاي لازم براي تحقق اهداف و توسعه صنعتي كشور را فراهم كند. اولين پيشنياز به اعتقاد خودروسازان، بسترسازي مناسب در جهت اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با تأكيد بر حفظ هويت بنگاهها به عنوان بنگاه اقتصادي و رقابتپذير كردن آنهاست.
موضوع ديگر سرعت بخشيدن در اجراي اصل 44 قانون اساسي است كه طبق آخرين اظهارنظرها بنا شده دو خودروساز بزرگ كشور پايان سال جاري به جرگه خصوصيها بپيوندند.در بخش سوم پيشنيازها، بهبود شاخصهاي فضاي پيش برنده محيط كسب و كار، ارتقاي بهرهوري و شناسايي و اصلاح عوامل بازدارنده چون ثبات در قوانين و ضوابط، مبتني بر اصول شفاف و متكي به موازين شناخته شده جهاني، اصلاح قوانين و تثبيت سياستهاي پولي، اصلاح قوانين مادر مانند مالكيت معنوي ضد دامپينگ، كار، تأمين اجتماعي، تجارت، اصلاح قوانين و ضوابط در ارتباط با تسهيل و روان سازي امور براي دستيابي به مقياس اقتصادي، تجميع، ادغام، انحلال شركتها، تشكيل شركتها و در نهايت توليد و عرضه محصولات براساس اصول حاكم بر بازار عرضه و تقاضا آمده است.دو فاكتور مهم ديگر در ايجاد بسترهاي لازم براي توسعه يافتگي در صنعت خودرو، حضور فعال در پيمانهاي منطقهاي و جهاني و تسهيل فرآيند جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي و سرمايهگذاري مشترك با هدف انتقال فناوريهاي نوين و استفاده از شبكه فروش/ صادراتي، ديده شده است.
سياستهاي وزارت صنايع و معادن درخصوص صنعت خودرو
در چهارمين سرفصل استراتژي صنعت خودرو، سياستهاي وزارت صنايع و معادن درخصوص صنعت خودرو به صورت مفصل آمده است كه در اين بخش تكاليف مختلفي تعريف شده كه براساس آن ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، وزارتخانههاي كشور، نفت، راه و ترابري، بازرگاني، مؤسسه استاندارد، محيط زيست، گمرك و ناجا بايستي هماهنگيهاي لازم را داشته باشند.
براساس اين گزارش، ارتقاي توانمنديها و قابليتهاي فناورانه از طريق توسعه فناوريهاي نوين، خريد و انتقال تكنولوژي به كشور از طريق صنعت خودرو، نظام ارتباط صنعت با دانشگاه مخصوصاً فناوريهاي منتج به توسعه پايدار (توليد سبز- مواد قابل بازيافت كم مصرف- كم آلاينده- هيبريدي)، توسعه خدمات مهندسي و مشاوره و توسعه و گسترش انجمنهاي تخصصي از جمله مواردي است كه در بند اول آن آماده است.
ايجاد مجموعهسازان
براساس اين گزارش، در بخش سياستهاي وزارت صنايع و معادن، موضوع قطعه سازي مطرح شده است. اين بخش مدت زماني است كه سر زبانها آمده و مسئولان سازمان گسترش و حتي مديران خودروساز معتقدند كه قطعهسازان بايد خصوصي شوند و در فضاي رقابتي به امر توليد بپردازند. در اين استراتژي به اين بخش اينگونه اشاره شد كه توليد قطعات و مجموعههاي رقابتپذير بايد از طريق، توسعه صنعت قطعهسازي و مجموعه سازي و صنايع جانبي متناسب با ارزش افزوده، ايجاد مجموعهسازان بزرگ و نظام ردهبندي با تأكيد به ادغام/ تجميع جهت دستيابي به مقياس اقتصادي توليد و توسعه متوازن صنعت قطعه سازي، سرمايهگذاري مستقيم/ مشترك با قطعه سازان/ مجموعه سازان خارجي با علامت تجاري معتبر، تحقيق و توسعه در حوزه تكنولوژيهاي نوين در بخش قواي محركه بويژه موتورهاي پايه گازسوز، بنزيني و ديزلي، توسعه فناوريهاي نوين در زمينه الكترونيك خودرو و توسعه مراكز آزمون قطعات و مجموعههاي خودرو، باشد.
توليد خودروهاي كم مصرف
توليد خودروي رقابتپذير يكي ديگر از برنامه هاي وزارت صنايع و معادن ديده شده است. در بازار خودرو كه هر روز حلقه رقابت تنگتر ميشود، توليد خودروهايي كه بتواند در بازار مورد استقبال عموم مردم قرار گيرد بسيار استراتژيك است و اين موضوع بايد به يكي از اركان فعاليت خودروسازان داخلي قرار گيرد.
براين اساس در فاكتورهاي اين بند آمده است: طراحي و توليد خودرو با علامت تجاري داخلي/ استفاده از پلت فرم مشترك توسط يك يا چند خودروساز داخلي و يا معتبر جهاني با حفظ مزيت رقابتي/ صادراتي، اتحاد استراتژيك/ تجميع/ ادغام شركتها در راستاي توليد خودرو در مقياس اقتصادي، توليد خودروهاي كم مصرف/ ارزان قيمت با در نظر گرفتن توسعه پايدار و توسعه فناوري نوين در صنعت خودرو.
حمايت از پروژههاي غيراقتصادي
در اين سند توسعه زيرساختهاي فروش و خدمات پس از فروش رقابتپذير نيز آمده است.
اين امر هماكنون به محور فعاليت دو خوروساز بزرگ كشور و وزارت صنايع و معادن مبدل گشته است. چرا كه در شرايط موجود متقاضيان هستندكه بازار يك خودرو را رقم ميزنند.توسعه صنايع جانبي رقابتپذير و پرداخت كليه هزينههاي اضافي بنگاه هاي اقتصادي كه در جهت حمايت از برنامهها و تصميمات دولت به اجراي پروژههاي غيراقتصادي در داخل يا خارج از كشور ميپردازند.البته كارشناسان بخش خودرو معتقدند، با توجه به فضاي موجود بهتر است كه ديگر خودروسازان در
پروژه هاي غيراقتصادي حضور پيدا نكنند و دولت نيز به خودروسازان وظايفي را تكليف نكند كه به جز هزينه، سود ديگري ندارد.
تخصيص مشوق براي صادركنندگان
موضوع واردات و صادرات خودرو هم در سند استراتژي خودرو مورد اشاره قرار گرفته است. در بخش واردات مواردي چون حذف موانع غيرتعرفهاي – غيرفني، اخذ تمام عوارض قانوني شمول كالاهاي توليد داخل از كالاهاي وارداتي و تعيين تعرفهها براي 5 سال آينده در راستاي شفاف سازي فضاي رقابتي صنعت خودرو عنوان شده است.در بخش صادرات نيز كه گفته مي شود براي خودروسازان سودده نيست مواردي آمده كه اگر اجرايي شود، صادرات خودرو هدفمند ميشود. در اين بخش تسهيل و تقويت بسترهاي قانوني صادرات، افزايش مشوقهاي صادراتي متناسب با ارزش
افزوده ،تخصيص مشوقهاي خاص ازسرمايهگذاري در صنعت خودرو در بنگاههايي كه بيش از 50 درصد محصولات خود را صادر ميكنند، ارتقاي نقش صنعت خودرو در پيمانهاي منطقهاي و جهاني در جهت توسعه صادرات، اعطاي خطوط اعتباري مناسب براي بازارهاي هدف صادراتي و ايجاد و توسعه مراكز بازاريابي بينالمللي، آمده است.
حمايت از مصرف كنندگان
بند ديگر تدوين شده از سوي كميته استراتژي خودرو، حمايت از مصرفكنندگان خودروهاي داخلي و وارداتي است كه براساس فاكتورهاي اين بند، بايد بر اجراي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان و آئين نامه اجرايي آن نظارت شود و همچنين به عملكرد
شركت هاي خودروساز و واردكنندگان خودرو در حوزه كيفيت و خدمات پس از فروش خودرو براساس ضوابط ابلاغي و عملكرد سيستم نظرسنجي مشتريان و رسيدگي به شكايات آنها رسيدگي و نظارت شود.
رعايت استانداردهايزيستمحيطي
سازمان گسترش و نوسازي نيز الزاماتي را براي خودروسازان لحاظ كرده است. يكي از آنها رعايت مفاد اهداف و سياستهاي توسعه صنعت خودرو كشور و ديگري رعايت ضوابط ابلاغي وزارت صنايع و معادن از جمله رعايت استانداردهاي توليد ايمني و عملكردي، استقرار و اجراي سيستم نظارت بر فرآيند توليد، رعايت استانداردهاي زيستمحيطي، استقرار نظام كيفيت و عملكرد محصولات، تهيه و انتشار گزارشهاي ادواري و مقايسهاي ازعملكرد واقعي با معيارهاي تعيين شده و اجراي آئيننامه قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو است.