کد خبر: ۹۹۸۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۵ - ۱۹ بهمن ۱۳۸۵

سد 8 ساله ثبات قيمت خودرو را نشكنيد

ادعا ميكنيم و با ارقام مستند ثابت مي كنيم كه تنها كالايي كه در 8 سال گذشته نه تنها افزايش قيمت نداشته است بلكه با كاهش نسبي روبه رو بوده است،خودرو است.

*شاخص بهاي كالاي مصرفي (تورم) از 142 در سال 78 به 341 در 8 ماهه،85 رسيده يعني 199 واحد افزايش يافته است.

*شاخص كل صنعت از 146در سال 78 به 297 در 8 ماهه 85 رسيده،يعني 151 واحد افزايش يافته است.

*شاخص ماشين آلات و وسايل نقليه از 136 در سال 78 به 194 در 8 ماهه،85 رسيده يعني 58 واحد افزايش يافته است.

*شاخص قيمت خودرو از 125 در سال 78 به 114 در 8 ماهه سال 85 رسيد و 11 واحد كاهش يافته است.

2. كارسترگي مانند ثبات، بلكه كاهش قيمتها توسط تمام دست اندكاران صنعت خودرو از جمله قطعه سازان،مجموعه سازان و شركتهاي خودروساز صورت گرفته است.

آنها توانسته اند با افزايش تيراژ توليد،هزينه هاي سربار را كاهش دهند وبا اعمال روشهاي مهندسي در فرآيند توليد بهره وري را افزايش داده و متناسبا قيمت تمام شده را كاهش دهند و بدينوسيله افزايش دستمزدها و مواد در 8 سال گذشته را پوشش دهند.

كدام صنعت و كدام كالايي را سراغ داريد كه توانسته باشد چنين دستاورد مهمي داشته باشد؟

3. دولت محترم كه طرفدار ثبات قيمتها، و كاهش تورم و ايجاد اشتغال مي باشد به چه دليل درصدد شكستن ثبات قيمت خودرو است؟ آيا افزايش درآمدي دولت به ميزان 650 ميليارد تومان دليل كافي براي اين اقدام غيراقتصادي در سطح كلان مي باشد؟

متاسفانه تدوين كنندگان بودجه به زنجيره اي بودن عوامل اقتصادي توجهي نكرده اند و فكر مي كنند با نيش قلم مي توان در آمد دولت را افزايش داد ( كه نمي توان) و از عوارض منفي آن نيز برحذر ماند (كه نمي توان).

4. بند الف بتصره 13 برخلاف مفاد قانون مادر يعني قانون تجميع عوارض است كه بر قانون بودجه رجحان دارد و قانون بودجه نبايد برخلاف قانون مادر تجميع عوارض باشد.

در قانون تجميع عوارض اخذ هرگونه عوارض تحت هر عنوان ممنوع شده است.دولت نبايد خود به تخلف قانوني دست زند.

5. اگر فرض محال كنيم كه 650 ميليارد تومان مورد نظر دولت قابل وصول و دست يافتني باشد، باتوجه به توليد 1 ميليون دستگاه سواري،بطور متوسط هر دستگاه بايد 650 هزار تومان عوارض اضافي جديد، علاوه بر 3% عوارض توليد و 3% شماره گذاري قانون تجميع عوارض بپردازد.تبعات چنين تصميمي شامل ( و نه منحصر به) موارد زير ميشود:

5-1 افزايش قيمت خودرو به كاهش تقاضا (حداقل به ميزان 200 هزار دستگاه) مي انجامد. كاهش توليد،به معني افزايش سربار نه تنها در خودروسازها بلكه تمام قطعه سازان شده و قيمت تمام شده افزايش مي يابد كه با احتساب 650 هزار تومان عوارض جديد حداقل با افزايش قيمت يك ميليون توماني روبرو خواهيم شد.

5-2 باتوجه به غلط بودن معيارهاي موجود در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و لزوم تصحيح آنها وبا توجه به مشخص نبودن جدول مصرف سوخت و آلايندگي خودرو، و نسبت عوارض پرداختي هر محصول، و باز هم با توجه به آماده نشدن دستورالعمل اجرايي تبصره 13 تا پايان ارديبهشت 86 ، اداره راهنمايي و رانندگي تا 2 ماه پس از شروع سال قادر به شماره گذاري نخواهد بود كه اين ،خود عامل افزايش قيمت خودرو در بازار مي باشد.اين افزايش قيمت علاوه بر 1 ميليون تومان است.

5-3 با كاهش توليد به ميزان 200 هزار دستگاه ،ميزان فروش خودروسازها 2000 ميليارد تومان كاهش خواهد يافت.

5-4 دولت قادر به اخذ 6% فروش بابت ماليات توليد و شماره گذاري مندرج در قانون تجميع عوارض براي 200 هزار دستگاه نخواهد بود.يعني 120 ميليارد تومان از درآمدش را از دست خواهد داد.

5-5 دولت قادر به اخذ 130 ميليارد تومان بابت عوارض جديد 650 هزار توماني (ضربدر 200 هزار دستگاه) نخواهد بود.

5-6 بخاطر كاهش فروش 2000 ميليارد توماني،ميزان ماليات دريافتي دولت به شدت كاهش خواهد يافت.

اگر متوسط سود قبل از كسر ماليات را 10% فرض كنيم براساس فروش سال 84 كه 11 هزار ميليارد تومان بوده است،رقم سود به 1100 ميليارد تومان بالغ مي شود كه 25 درصد آن ماليات پرداخت ميشود.يعني 275 ميليارد تومان.

از اين مبلغ 20% كسر ميشود.يعني دولت 50 ميليارد تومان كمتر از خودروسازان ماليات دريافت ميكند.

حدودا همين مبلغ هم توسط قطعه /مجموعه سازان ماليات پرداخت مي شود. كه آنهم كاهش خواهد يافت.يعني در مجموع دولت 100 ميليارد تومان كسر درآمد مالياتي خواهد داشت.

5-7 بخاطر كاهش ميزان توليد،ميزان عوارض گمركي دريافتي نيز كاهش خواهد يافت.اين مبلغ براي خودروسازان حدود 120 ميلياردتومان و براي قطعه سازان حدود 80 ميليارد تومان برآورد ميشود.يعني دولنت در مجموع 200 ميليارد تومان از حقوق و عوارض گمركي خود را از دست خواهد داد.

5-8 جمع كاهش درآمدهاي دولت ناشي از كاهش ميزان تقاضا برابر 550 ميليارد تومان برآورد ميشود.يعني دولت از مصوبه پيشنهادي خود فقط 100 ميليارد تومان افزايش درآمد خواهد داشت اما در عوض بايد منتظر تبعات تصميم خود باشد.

6 - اجراي بند الف تبصره 13 دولت،به شرط تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي داراي تبعات منفي زير است كه نمايندگان مجلس نيز در ايجاد آن ها ذيسهم و در برابر جامعه بايد پاسخگو باشند.

6-1 بدليل كاهش توليد نه تنها خودروسازان بلكه قطعه و مجموعه سازان نيز مجبور به كاهش نيروي انساني خود(لااقل در بخشهاي خريد خدمات از خارج) خواهند شد كه اين امر برخلاف هدف اصلي و نهايي دولت،يعني اشتغالزايي خواهد بود.

6-2 افزايش قيمت 1 ميليون توماني خودرو به معني افزايش قيمت خودروهاي كار،مانند تاكسي و وانت خواهد بود كه خود بمعني افزايش كرايه حمل و نقل و لاجرم به معني افزايش تورم خواهد بود.امري كه در تناقض كامل با اهداف عاليه دولت است.

6-3 كاهش فروش و سود آوري خودروسازان به معني كاهش قيمت سهام آنها در بورس ميشود كه باتوجه به نقش كليدي آنها در بورس،شاهد سقوط بيشتر بازار سهام خواهيم بود.

6-4 كاهش بيشتر قيمت سهام به فرار سرمايه هاي خرد (و شايد كلان) و هجوم آنها به بازار مسكن و طلا و نهايتا افزايش بيشتر قيمت مسكن و ... خواهد انجاميد.

7-توصيه ميشود سد ثبات قيمت خودرو در 8 سال گذشته را نشكنيد و بخاطر دستمالي قيصريه را به آتش نكشيد.

داود ميرخاني رشتي

دبيرسابق انجمن خودروسازن ايران

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"