| |
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
- پلیس در نوروز با رانندگان متخلف بدون اغماض برخورد می‌کند
- آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور
افزايش تعرفه خدمات قضايي براي خيلي‌ها در حد يك شوك بود ، به ويژه براي آنهايي كه زياد به محاكم قضايي رفت و آمد مي‌كنند و مجبورند براي رسيدن به حقشان هر مبلغي را بپردازند.
به گزارش جام جم آنلاين، اين‌كه بعد از 16 سال ثابت ماندن قيمت‌ها به يكباره تعرفه‌ها چند 10 برابر شود اتفاق ساده‌اي نمي‌تواند باشد، چون كسي كه تا چند ماه قبل مبالغ كمي بابت خدماتي كه مي‌گرفت پرداخت مي‌كرد حالا اگر بخواهد همان خدمات را با قيمت‌هاي چند برابر شده بپردازد آنقدر برايش سخت خواهد بود كه ممكن است حتي از طرح دعوايش منصرف شود.
ولي به هر حال اين اجازه‌اي است كه قانون به سيستم قضايي كشور داده تا هزينه‌هاي دادرسي كه در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت آمده را به روز كند. براي همين وزير دادگستري ارقام اين تعرفه‌ها را پيشنهاد داده و رئيس قوه قضاييه و نمايندگان مجلس نيز آنها را تصويب كرده‌اند.
پس بي‌گمان تلاش دولت، قوه قضاييه و مجلس براي افزايش درآمدهاي عمومي قابل درك است اما وقتي قرار باشد پيامد اين افزايش قيمت، دامان مردم كم بضاعت را بگيرد و به خاطر ضعف بنيه مالي، عدالت و انصاف قرباني شود آن‌وقت شايد تاملي بيشتر براي تعديل تعرفه‌ها ضروري باشد.
افزايش تعرفه‌ها و مشكل مردم بي‌بضاعت
اين‌كه بعد از افزايش تعرفه بسياري از مردم به وضع موجود عادت مي‌كنند مساله‌اي است كه تجربه سال‌هاي گذشته آن را به خوبي ثابت كرده است اما وقتي صاحبنظران از اختلال در احقاق حقوق مردم بي‌بضاعت در دادگاه‌ها مي‌گويند لزوم چاره‌انديشي براي وضع موجود جدي‌تر مي‌شود.
اعضاي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران هفته گذشته با صدور بيانيه‌اي ضمن ابراز نگراني نسبت به آنچه كه افزايش بي‌رويه تعرفه خدمات قضايي مي‌خواندند اعلام كردند كه اين افزايش قيمت‌ها، افراد بي‌بضاعت را از راه‌هاي دادخواهي قانوني و رجوع به محاكم دادگستري باز خواهد داشت. اين همان اعتقادي است كه مهدي عامري رئيس كانون وكلاي دادگستري خراسان نيز به آن باور دارد.
او به جام‌جم مي‌گويد: افزايش تعرفه‌ها چيزي است كه قانون آن را پيش‌بيني كرده و كسي با آن مشكلي ندارد اما بحث بر سر افزايش بي‌رويه و سرسام‌آور تعرفه‌ها است كه گاه تا 50 برابر افزوده شده است.
او توضيح مي‌دهد: اين افزايش تعرفه‌ها اگر چه كاملا قانوني است اما مي‌تواند در روند مراجعه افراد با بنيه مالي ضعيف به محاكم اثر گذار باشد يعني آنها را براي احقاق حقشان دچار ترديد كند. اين مي‌تواند سبب شود تا مردم به راه‌هايي غير از راه‌هاي قانوني براي رسيدن به حقشان متوسل شوند.
عامري ادامه مي‌دهد: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و كسي كه به او ظلم شده است بايد بتواند بدون هزينه يا صرف كمترين هزينه به مراجع قانوني مراجعه كند كه به نظر مي‌رسد اين افزايش قيمت‌ها در اين روند اختلال ايجاد كند.
البته اين بازرس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در حالي چنين پيامدي را پيش‌بيني مي‌كند كه برخي نيز از موضع مدافع به اين افزايش قيمت‌ها مي‌نگرند.
فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون حقوقي ـ قضايي مجلس شوراي اسلامي در اين باره به خبرگزاري‌ها مي‌گويد: افزايش تعرفه‌ها پس از 16 سال روي داده و اين باعث كاهش اطاله دادرسي مي‌شود يعني تعرفه‌هاي جديد سبب مي‌شود تا مراجعان كمتري به محاكم بيايند و در نتيجه ورودي پرونده‌ها كاهش يابد و اطاله دادرسي بتدريج كمرنگ شود. در واقع افزايش تعرفه‌هاي قضايي سبب خواهد شد برخي از شهروندان از طرح شكايات بي‌مورد خود چشم‌پوشي كنند.
بي‌گمان صحبت‌هاي اين نماينده مردم از زاويه‌اي مي‌تواند درست باشد چون بسياري از پرونده‌هاي قضايي مي‌تواند بدون حضور در دادگاه و فقط با صلح و سازش حل شود. اما موضوع اين است كه آن دسته از افرادي كه واقعا حقوقشان ضايع شده است و راهي جز توسل به قانون ندارند اگر كم بضاعت هم باشند پرداخت اين مبالغ مي‌تواند باري بر دوش آنها باشد.
در واقع اگر قرار باشد فردي كه حقش ضايع شده و براي دادخواهي به قوه قضاييه چشم دوخته است توان پرداخت هزينه‌هاي ريز و درشت دادرسي را نداشته باشد آن‌وقت منصرف شدن از پيمودن راه‌هاي قانوني و رسيدن به حق از هر طريق ممكن، محتمل‌ترين اتفاق خواهد بود.
البته اگر سياست‌هاي قضايي را كنار هم بچينيم شايد بشود در درستي حرف‌هاي مدافعان ترديد كرد يعني وقتي با راي ديوان عالي كشور، گرفتن وكيل براي مراجعان به دادگاه‌ها اختياري مي‌شود به صورت خودكار تشكيل پرونده‌هاي ناقص و طرح دعواهاي اشتباه در محاكم زياد مي‌شود پس حالا چطور مي‌توان انتظار داشت كه افزايش تعرفه‌هاي خدمات قضايي تعداد پرونده‌ها را كاهش دهد.
به عبارت ديگر فردي كه امروز مي‌داند داشتن وكيل در پرونده از حالت اجباري به اختياري درآمده و البته او نيز پولي براي گرفتن وكيل ندارد ولي طرف مقابل، وكلاي بانفوذي را در اختيار دارد، اگر ببيند تعرفه‌هاي دادرسي نيز از حد وسع او خارج پس آسان‌ترين راه يعني گرفتن حق از هر راهي از جمله اجراي قانون توسط خود را انتخاب خواهد كرد.
پس شايد بد نباشد كه به اين سوال پاسخ داده شود كه اگر افزايش تعرفه‌ها افراد فقير اجتماع را به راه‌هاي غيرقانوني مثل اجير كردن شرخرها يا كشمكش‌هاي فيزيكي كه مي‌تواند حتي باعث قتل برخي افراد شود، بكشاند چه كسي پاسخگوي پرونده‌هايي خواهد بود كه از اين راه به‌وجود آمده‌اند؟
تعرفه‌ها و افزايش چند 10 برابري
تا پيش از ابلاغ تعرفه‌هاي جديد خدمات قضايي مبالغ دريافتي از مراجعان به محاكم در حدي بود كه كمتر كسي از پرداخت آن عاجز مي‌شد اما تعرفه‌هاي جديد كار را به جايي رسانده كه بسياري از صاحبنظران نسبت به مشكل‌دار شدن افراد بي بضاعت در دادگاه‌ها ابراز نگراني مي‌كنند. طبق تعرفه سال 89 كه در برخي موارد تا 10 برابر نسبت به سال‌هاي قبل رشد داشته است اگر كسي حداكثر مجازاتي كه دادگاه برايش درنظر گرفته كمتر از 91 روز حبس بوده يا تخلف رانندگي‌اش مشمول مجازات تعزيري باشد بايد به جاي جزاي نقدي از 70 هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال، 900 هزار تا 13 ميليون ريال پرداخت كند. اين در شرايطي است كه هرگاه مجازات بيش از 91 روز حبس در نظر گرفته شود بايد رقمي معادل 900 هزار تا 40 ميليون ريال به حساب درآمدهاي عمومي دولت واريز شود.
هزينه دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي نيز علاوه بر حقوق مقرر، 50 هزار ريال تعيين شده كه با مبلغ پيشين يعني يكهزار ريال بابت هزينه برگ تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري علاوه بر هزينه حكم و قرار، تفاوت محسوسي كرده است.
تبديل مبلغ 100 تومان به 5 هزار تومان براي تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات، افزايش بهاي 100 توماني اوراق دادخواست، اظهارنامه و برگ اجراييه احكام دادگاه به 500 تومان نيز از افزايش قيمت‌هاي ملموس در تعرفه‌هاي جديد است. حالا اين را نيز اضافه كنيد كه از اين پس هزينه گواهي امضاي مترجم دادگستري براي هر مورد، هزينه پلمب اوراق ترجمه شده و هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد به جاي 100 و 200 تومان، 1000 و 2000 تومان در نظر گرفته شده است.
البته وقتي اين افزايش قيمت‌ها به‌واسطه اجازه قانوني به دستگاه قضايي واگذار شده و مطابق قانون، دولت حق دارد از اين راه كسب درآمد كند (حدود 1200 ميليارد تومان) پس نمي‌توان گلايه‌اي داشت اما حال سوال اين است كه وزارت دادگستري كه نسبت به افزايش حق الوكاله‌ها موضع مي‌گيرد و از ضايع شدن حق مردم سخن به ميان مي‌آورد آيا نبايد نسبت به تضييع حقوق مردمي كه آهي در بساط ندارند و چاره‌اي جز مراجعه به محاكم نمي‌بينند نيز حساس باشد؟
و اما سوال ديگري كه جاي مطرح شدن دارد اين است كه وقتي مردم مي‌دانند بخشي از درآمد ناشي از افزايش تعرفه‌ها پس از وصول توسط دولت دوباره به قوه قضاييه برگردانده مي‌شود آيا نبايد انتظار داشت كه اين پول‌ها صرف رفع نواقص موجود در سيستم دادرسي شود؟
مجازات مجرمان واقعي، بهترين راه كسب درآمد
افزايش تعرفه‌هاي دادرسي كه حالا خيلي‌ها به آن طرح هدفمند كردن تعرفه‌ها لقب داده‌اند با همه كش و قوس‌هايش يك هدف بيشتر ندارد ؛ افزايش درآمد دولت آن هم تا 800 ميليارد تومان. تلاش براي افزايش درآمد دولت قابل درك است اما وقتي قرار باشد اين درآمد از جيب مردم به دست بيايد و خيلي‌ها را از احقاق حقوقشان منصرف كند آن وقت بايد به اين فكر كرد كه حتما راه‌هاي بهتري براي كسب درآمد وجود دارد ؛ يعني اگر قواي سه‌گانه همتي كنند و اصلاح مجازات‌هاي نقدي براي جرايم مختلف را با جديت بيشتري دنبال كنند و بدون رودربايستي با مجرم، سنگين‌ترين تاوان را براي جرم‌هاي خشن و خطرناك تعيين كنند احقاق حقوق مظلومان، مجازات مجرمان و كسب درآمد به يكباره محقق شده است.
در حال حاضر، مجازات كسي كه قاچاق مواد مخدر، حرفه اوست يا كسي كه بي‌محابا قوانين جامعه را زير پا مي‌گذارد يا مجازات كسي كه توليد و حمل مواد مخدر صنعتي راه درآمد اوست آنقدر ناچيز است كه هيچ مجرمي را از تكرار جرم نمي‌ترساند آيا بهتر نيست با اصلاح قوانين كسب درآمد قوه قضاييه را از جيب چنين افرادي تامين كنيم تا هم عدالت اجرا شود و هم تامين درآمدهاي قضايي به پايمال شدن حقوق عده اي كه توان پرداخت هزينه‌هاي دادرسي را ندارند، منجر نشود.
به گزارش جام جم آنلاين، اين‌كه بعد از 16 سال ثابت ماندن قيمت‌ها به يكباره تعرفه‌ها چند 10 برابر شود اتفاق ساده‌اي نمي‌تواند باشد، چون كسي كه تا چند ماه قبل مبالغ كمي بابت خدماتي كه مي‌گرفت پرداخت مي‌كرد حالا اگر بخواهد همان خدمات را با قيمت‌هاي چند برابر شده بپردازد آنقدر برايش سخت خواهد بود كه ممكن است حتي از طرح دعوايش منصرف شود.
ولي به هر حال اين اجازه‌اي است كه قانون به سيستم قضايي كشور داده تا هزينه‌هاي دادرسي كه در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت آمده را به روز كند. براي همين وزير دادگستري ارقام اين تعرفه‌ها را پيشنهاد داده و رئيس قوه قضاييه و نمايندگان مجلس نيز آنها را تصويب كرده‌اند.
پس بي‌گمان تلاش دولت، قوه قضاييه و مجلس براي افزايش درآمدهاي عمومي قابل درك است اما وقتي قرار باشد پيامد اين افزايش قيمت، دامان مردم كم بضاعت را بگيرد و به خاطر ضعف بنيه مالي، عدالت و انصاف قرباني شود آن‌وقت شايد تاملي بيشتر براي تعديل تعرفه‌ها ضروري باشد.
افزايش تعرفه‌ها و مشكل مردم بي‌بضاعت
اين‌كه بعد از افزايش تعرفه بسياري از مردم به وضع موجود عادت مي‌كنند مساله‌اي است كه تجربه سال‌هاي گذشته آن را به خوبي ثابت كرده است اما وقتي صاحبنظران از اختلال در احقاق حقوق مردم بي‌بضاعت در دادگاه‌ها مي‌گويند لزوم چاره‌انديشي براي وضع موجود جدي‌تر مي‌شود.
اعضاي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران هفته گذشته با صدور بيانيه‌اي ضمن ابراز نگراني نسبت به آنچه كه افزايش بي‌رويه تعرفه خدمات قضايي مي‌خواندند اعلام كردند كه اين افزايش قيمت‌ها، افراد بي‌بضاعت را از راه‌هاي دادخواهي قانوني و رجوع به محاكم دادگستري باز خواهد داشت. اين همان اعتقادي است كه مهدي عامري رئيس كانون وكلاي دادگستري خراسان نيز به آن باور دارد.
او به جام‌جم مي‌گويد: افزايش تعرفه‌ها چيزي است كه قانون آن را پيش‌بيني كرده و كسي با آن مشكلي ندارد اما بحث بر سر افزايش بي‌رويه و سرسام‌آور تعرفه‌ها است كه گاه تا 50 برابر افزوده شده است.
او توضيح مي‌دهد: اين افزايش تعرفه‌ها اگر چه كاملا قانوني است اما مي‌تواند در روند مراجعه افراد با بنيه مالي ضعيف به محاكم اثر گذار باشد يعني آنها را براي احقاق حقشان دچار ترديد كند. اين مي‌تواند سبب شود تا مردم به راه‌هايي غير از راه‌هاي قانوني براي رسيدن به حقشان متوسل شوند.
عامري ادامه مي‌دهد: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و كسي كه به او ظلم شده است بايد بتواند بدون هزينه يا صرف كمترين هزينه به مراجع قانوني مراجعه كند كه به نظر مي‌رسد اين افزايش قيمت‌ها در اين روند اختلال ايجاد كند.
البته اين بازرس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در حالي چنين پيامدي را پيش‌بيني مي‌كند كه برخي نيز از موضع مدافع به اين افزايش قيمت‌ها مي‌نگرند.
فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون حقوقي ـ قضايي مجلس شوراي اسلامي در اين باره به خبرگزاري‌ها مي‌گويد: افزايش تعرفه‌ها پس از 16 سال روي داده و اين باعث كاهش اطاله دادرسي مي‌شود يعني تعرفه‌هاي جديد سبب مي‌شود تا مراجعان كمتري به محاكم بيايند و در نتيجه ورودي پرونده‌ها كاهش يابد و اطاله دادرسي بتدريج كمرنگ شود. در واقع افزايش تعرفه‌هاي قضايي سبب خواهد شد برخي از شهروندان از طرح شكايات بي‌مورد خود چشم‌پوشي كنند.
بي‌گمان صحبت‌هاي اين نماينده مردم از زاويه‌اي مي‌تواند درست باشد چون بسياري از پرونده‌هاي قضايي مي‌تواند بدون حضور در دادگاه و فقط با صلح و سازش حل شود. اما موضوع اين است كه آن دسته از افرادي كه واقعا حقوقشان ضايع شده است و راهي جز توسل به قانون ندارند اگر كم بضاعت هم باشند پرداخت اين مبالغ مي‌تواند باري بر دوش آنها باشد.
در واقع اگر قرار باشد فردي كه حقش ضايع شده و براي دادخواهي به قوه قضاييه چشم دوخته است توان پرداخت هزينه‌هاي ريز و درشت دادرسي را نداشته باشد آن‌وقت منصرف شدن از پيمودن راه‌هاي قانوني و رسيدن به حق از هر طريق ممكن، محتمل‌ترين اتفاق خواهد بود.
البته اگر سياست‌هاي قضايي را كنار هم بچينيم شايد بشود در درستي حرف‌هاي مدافعان ترديد كرد يعني وقتي با راي ديوان عالي كشور، گرفتن وكيل براي مراجعان به دادگاه‌ها اختياري مي‌شود به صورت خودكار تشكيل پرونده‌هاي ناقص و طرح دعواهاي اشتباه در محاكم زياد مي‌شود پس حالا چطور مي‌توان انتظار داشت كه افزايش تعرفه‌هاي خدمات قضايي تعداد پرونده‌ها را كاهش دهد.
به عبارت ديگر فردي كه امروز مي‌داند داشتن وكيل در پرونده از حالت اجباري به اختياري درآمده و البته او نيز پولي براي گرفتن وكيل ندارد ولي طرف مقابل، وكلاي بانفوذي را در اختيار دارد، اگر ببيند تعرفه‌هاي دادرسي نيز از حد وسع او خارج پس آسان‌ترين راه يعني گرفتن حق از هر راهي از جمله اجراي قانون توسط خود را انتخاب خواهد كرد.
پس شايد بد نباشد كه به اين سوال پاسخ داده شود كه اگر افزايش تعرفه‌ها افراد فقير اجتماع را به راه‌هاي غيرقانوني مثل اجير كردن شرخرها يا كشمكش‌هاي فيزيكي كه مي‌تواند حتي باعث قتل برخي افراد شود، بكشاند چه كسي پاسخگوي پرونده‌هايي خواهد بود كه از اين راه به‌وجود آمده‌اند؟
تعرفه‌ها و افزايش چند 10 برابري
تا پيش از ابلاغ تعرفه‌هاي جديد خدمات قضايي مبالغ دريافتي از مراجعان به محاكم در حدي بود كه كمتر كسي از پرداخت آن عاجز مي‌شد اما تعرفه‌هاي جديد كار را به جايي رسانده كه بسياري از صاحبنظران نسبت به مشكل‌دار شدن افراد بي بضاعت در دادگاه‌ها ابراز نگراني مي‌كنند. طبق تعرفه سال 89 كه در برخي موارد تا 10 برابر نسبت به سال‌هاي قبل رشد داشته است اگر كسي حداكثر مجازاتي كه دادگاه برايش درنظر گرفته كمتر از 91 روز حبس بوده يا تخلف رانندگي‌اش مشمول مجازات تعزيري باشد بايد به جاي جزاي نقدي از 70 هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال، 900 هزار تا 13 ميليون ريال پرداخت كند. اين در شرايطي است كه هرگاه مجازات بيش از 91 روز حبس در نظر گرفته شود بايد رقمي معادل 900 هزار تا 40 ميليون ريال به حساب درآمدهاي عمومي دولت واريز شود.
هزينه دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي نيز علاوه بر حقوق مقرر، 50 هزار ريال تعيين شده كه با مبلغ پيشين يعني يكهزار ريال بابت هزينه برگ تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري علاوه بر هزينه حكم و قرار، تفاوت محسوسي كرده است.
تبديل مبلغ 100 تومان به 5 هزار تومان براي تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات، افزايش بهاي 100 توماني اوراق دادخواست، اظهارنامه و برگ اجراييه احكام دادگاه به 500 تومان نيز از افزايش قيمت‌هاي ملموس در تعرفه‌هاي جديد است. حالا اين را نيز اضافه كنيد كه از اين پس هزينه گواهي امضاي مترجم دادگستري براي هر مورد، هزينه پلمب اوراق ترجمه شده و هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد به جاي 100 و 200 تومان، 1000 و 2000 تومان در نظر گرفته شده است.
البته وقتي اين افزايش قيمت‌ها به‌واسطه اجازه قانوني به دستگاه قضايي واگذار شده و مطابق قانون، دولت حق دارد از اين راه كسب درآمد كند (حدود 1200 ميليارد تومان) پس نمي‌توان گلايه‌اي داشت اما حال سوال اين است كه وزارت دادگستري كه نسبت به افزايش حق الوكاله‌ها موضع مي‌گيرد و از ضايع شدن حق مردم سخن به ميان مي‌آورد آيا نبايد نسبت به تضييع حقوق مردمي كه آهي در بساط ندارند و چاره‌اي جز مراجعه به محاكم نمي‌بينند نيز حساس باشد؟
و اما سوال ديگري كه جاي مطرح شدن دارد اين است كه وقتي مردم مي‌دانند بخشي از درآمد ناشي از افزايش تعرفه‌ها پس از وصول توسط دولت دوباره به قوه قضاييه برگردانده مي‌شود آيا نبايد انتظار داشت كه اين پول‌ها صرف رفع نواقص موجود در سيستم دادرسي شود؟
مجازات مجرمان واقعي، بهترين راه كسب درآمد
افزايش تعرفه‌هاي دادرسي كه حالا خيلي‌ها به آن طرح هدفمند كردن تعرفه‌ها لقب داده‌اند با همه كش و قوس‌هايش يك هدف بيشتر ندارد ؛ افزايش درآمد دولت آن هم تا 800 ميليارد تومان. تلاش براي افزايش درآمد دولت قابل درك است اما وقتي قرار باشد اين درآمد از جيب مردم به دست بيايد و خيلي‌ها را از احقاق حقوقشان منصرف كند آن وقت بايد به اين فكر كرد كه حتما راه‌هاي بهتري براي كسب درآمد وجود دارد ؛ يعني اگر قواي سه‌گانه همتي كنند و اصلاح مجازات‌هاي نقدي براي جرايم مختلف را با جديت بيشتري دنبال كنند و بدون رودربايستي با مجرم، سنگين‌ترين تاوان را براي جرم‌هاي خشن و خطرناك تعيين كنند احقاق حقوق مظلومان، مجازات مجرمان و كسب درآمد به يكباره محقق شده است.
در حال حاضر، مجازات كسي كه قاچاق مواد مخدر، حرفه اوست يا كسي كه بي‌محابا قوانين جامعه را زير پا مي‌گذارد يا مجازات كسي كه توليد و حمل مواد مخدر صنعتي راه درآمد اوست آنقدر ناچيز است كه هيچ مجرمي را از تكرار جرم نمي‌ترساند آيا بهتر نيست با اصلاح قوانين كسب درآمد قوه قضاييه را از جيب چنين افرادي تامين كنيم تا هم عدالت اجرا شود و هم تامين درآمدهاي قضايي به پايمال شدن حقوق عده اي كه توان پرداخت هزينه‌هاي دادرسي را ندارند، منجر نشود.
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
