گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم: فتنه از كجا آغاز شد؟

«فتنه از كجا آغاز شد؟» عنوان سرمقاله‌ روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛از يك منظر فرقي نمي‌كند حوادث سال 88 را نتيجه طراحي از پيش برنامه‌ريزي شده دشمنان خارجي و داخلي نظام بدانيم يا محصول روحيه استكباري و لجاجت چند نفر يا هر دو، در هر حال خسارت‌هاي وارد شده به مردم و كشور سنگين و در مواردي غيرقابل جبران بود هر چند همراه آن سختي‌ها، عبرت‌ها و دستاوردهاي ارزشمندي وجود داشت كه مي‌تواند انقلاب را تا سال‌ها بيمه كند.

امروز و در سالگرد حماسه 22 خرداد، حماسه بي‌نظير و شيريني كه تلاش‌هاي زيادي براي تلخ كردن آن شد، يافتن پاسخ صحيح براي اين سوال كه فتنه از كجا آغاز شد، مهم است. مروري بر آغاز و روند فتنه سال 88، آشكارا نشان مي‌دهد «دروغ» و «فريبكاري»، مبنا و محور اصلي حوادث سال گذشته بود. فتنه‌اي كه با دروغ بزرگ «تقلب» آغاز شد و با دروغ‌ها و فريبكاري‌هاي پي در پي ديگر چون جمعيت حداكثر 500 هزار نفري 25 خرداد را 3 ميليون نفر معرفي كردن، قتل مشكوك ندا آقاسلطان، قتل ساختگي ترانه موسوي، فيلم‌ها و عكس‌هاي مونتاژ شده متعدد، هتاكان و آشوب‌طلبان عاشورا را مردم خداجوي معرفي كردن و ... يكي پس از ديگري تا 22 بهمن 88 كه آخرين ايستگاه فتنه بود، ادامه يافت و به مدت 8 ماه فرصت‌هاي كشور را سوزاند و تهديدهاي زيادي را متوجه انقلاب، نظام و مردم كرد.

چه وجه اشتراك عجيبي است بين اين مبنا در فتنه سال 88 با مبناي فتنه‌هاي جهاني كه سردمدار استكبار و شيطان بزرگ آنها را مستقيماً راهبري مي‌كند. فتنه‌اي كه با دروغ بزرگ «11 سپتامبر» آغاز شد و با دروغ‌هايي چون فيلم جعلي شادماني مسلمانان از اين حادثه، دخالت گروه‌هاي خودساخته «القاعده» و «طالبان» در اين حادثه، وجود سلاح‌هاي كشتار جمعي در عراق و ادعاي مبارزه با تروريسم ادامه يافت و به اشغال افغانستان و عراق انجاميد يا ماجراي هسته‌اي ايران كه باز هم با دروغ بزرگ «پنهانكاري» ايران آغاز شد و با دروغ‌هايي چون غيرصلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و مطالعات ادعايي ادامه يافت.

و باز چقدر قريب است پيوند اين فتنه‌ها با آنچه در تاريخ و بخصوص تاريخ صدر اسلام رخ داد. فتنه‌هاي رنگارنگي كه در دوران امام علي(ع) با دروغ بزرگ «پيراهن عثمان» آغاز شد و با نيرنگ‌ها و تزويرهاي رنگارنگ معاويه در مقابل اميرالمومنين ادامه يافت.

استناد بر «دروغ» و «نيرنگ» از جمله ويژگي‌هاي ذاتي جريان باطل براي فتنه‌انگيزي در هميشه تاريخ است كه شناخت صحيح آن به دليل پيچ در پيچ بودن و بهره‌مندي فراوان از نيرنگ و فريب نيازمند «بصيرت» است. و بصيرت دست نايافتني است مگر به وسيله شناخت امام بر حق و پيروي صادقانه و همراه با شجاعت از او.

مردم سالاري:رقابت هاي سياسي در چارچوب منافع ملي

«رقابت هاي سياسي در چارچوب منافع ملي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز 22 خرداد، سالروز انتخابات رياست جمهوري دهم است، که افرادي مثل نگارنده دو احساس متفاوت در مواجهه به آن دارند. يکي احساس غرور، زندگي و زنده بودن از حضور چهل ميليوني مردم در مشارکت سياسي و احساس ديگر دغدغه و نگراني از تداوم منازعات سياسي و چالش هاي فراروي قدرت تصميم سازي سياسي.

هر ملت داراي دو حيات است، حيات مادي و حيات معنوي، حيات مادي يک ملت را جمعيت، سرزمين، دريا، معادن، ذخاير و... تشکيل مي دهد و حيات معنوي يک ملت، مجموعه، دلا يل و عقلا نيتي که به موجب آن يک جمع يا يک حاکميت شکل مي گيرد. رقابت سياسي تلا شي است که گروه ها، نهادها و احزاب با تکيه و تاکيد بر حيات مادي و حيات معنوي براي دست يابي به قدرت از خود بروز مي دهند. رقابت سياسي از نظر پديدار شناسي به دو صورت در جهان متداول بوده و متداول است، رقابت در سايه قدرت و رقابت در سايه افکار عمومي، که در نظام هاي مبتني بر دموکراسي با همراه کردن افکار عمومي، کرسي رياست جمهوري يا مجلس تصاحب مي شود.

هر چقدر حرکت سياسي در سايه همراه شدن با افکار عمومي پيش رود، به مشروعيت سياسي و مردمي نزديکتر و هر چقدر با اتکا به قدرت تصدي کرسي سياسي حاصل آيد از مشروعيت سياسي دور مي شود. به همين علت مشروعيت سياسي را «اقتدار» هم نام گذاشته اند. در باب نياز متقابل اين دو يعني «اقتدار» و «قدرت» به هم مباحث گسترده اي در ادبيات سياسي جهاني راه يافته است. آنچه امروزه به عنوان ارزش يعني عقلا نيت و حکمت يامصلحت (به معناي توسعه و تعالي) پذيرفته شده است «اقتدار» همراه با وجود نهادينه قدرت است که مي تواند منافع ملي را حفظ کند و با توليد نظم و آرامش شرارت ها و تهديدها و مزاحمت هاي داخلي و بين المللي را از ميان بردارد.

هماهنگي دو عنصر «قدرت و اقتدار» يعني حکمراني خوب، که اين نوع حکمراني را خواجه نظام الملک در سايه هماهنگي قدرت شمشير با دوات قلم مي داند.
حقيقت اين است که هر حکومتي نيازمند ايدئولوژي مشروعيت بخشي است که به صورت مستمر باز توليد وبه مسايل و رويدادهاي جديد و رويدادهاي مقتدر پاسخ گويد و در کشور ما براي آن که اين ايدئولوژي هماهنگي بين «اقتدار و قدرت» به وجود آورد، نمي تواند فقط توسط دولت باز توليد شود، بلکه بايد روشنفکران، نهادهاي مدني و متفکران مستقل و کانون هاي علمي اعم از حوزه و دانشگاه و... در اين باز توليد فعال و مشارکت داشته باشند و مردم سالا ري ديني يعني همين.

مهمترين مساله يکسال اخير کشور و وجوه اختلا ف باقيمانده که به يک دغدغه براي دلسوزان نظام و علا قمندان و وفاداران به قانون اساسي و عاشقان «دين» و «کشور» بي هيچ ارتباط با بيگانه و بيگانه پرستان تبديل شده است مباحثي است چون «ضرورت مشارکت آزاد و گسترده مردم در عرصه تعيين سرنوشت»، «لزوم تکثرگرايي درون نظام و نهادهاي مدني»، «تاکيد بر پذيرش چند صدايي و تحمل نهادهاي مدني مقتدر و مستقل مانند مطبوعات آزاد و احزاب سراسري»،«به رسميت شناختن حق و فرصت نقد صاحبان قدرت و امکان بروز نقد علني در مجامع عمومي و صداوسيما «امکان طرح علني و آزاد نظريات منتقدان» و مهمتر از همه ظهور نشانه هايي مبني بر اين که عده اي به جاي اداره امور مردم و دولت به دنبال اداره ذهنيت هاي فردي و گروهي خود هستند و اين معنا در هر دو طرف مناقشه کم و بيش عيان است و بالا خره سرمايه گذاري روي نارضايتي هاي عمومي به جاي برنامه ريزي براي تبديل نارضايتي ها به رضايت و...آنها که در رقابت سياسي تمام حقيقت را در شناخت ايدئولوژي دولت در فهم خود انحصار مي کنند و احساس نياز به شناخت ديگران نمي کنند و رسالتي خارج از توانائي خود براي خود قائلند و...
قطعا در جهت منافع ملي حرکت نمي کنند.

در چنين شرايطي منافع ملي امروز جامعه، يعني: کاهش فاصله ها و پرکردن خلا» ها و تقويت امنيت ملي، پذيرش استقلا ل، تماميت ارضي و قانون اساسي به عنوان اصول رقابت سياسي و خروج نهادهاي «اجماعي» همچون شوراي نگهبان، قوه قضائيه، صداوسيما، نيروهاي نظامي و انتظامي از عرصه منازعات سياسي و به رسميت شناختن قانونمند و مدني رقابت هاي سياسي و عشق به اسلا م، ايران، امام و رهبري،...

به قول زنده ياد مجتبي کاشاني
عشق يعني دشت گلکاري شده
درکويري چشمه اي جاري شده
عشق يعني گل به جاي خار باش
پل به جاي اين همه ديوار باش

سياست روز:براي آنها كه كام مردم را تلخ كردند

«براي آنها كه كام مردم را تلخ كردند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛از 22 خرداد يک سال گذشت.شيريني روز22 خرداد را همه به ياد دارند. حضوري پرشور و شعور براي انتخابي ديگر در عرصه رياست جمهوري.

اما پس از آن انتخابات باشکوه مردمي، فرداي آن روز، فتنه اي به پا شد که کام‌ها را به تلخي گراييد.

به ياد داريد که پيش از 22 خرداد چه جنب و جوشي در وجود همه مردم ايران زمين بود. چه شور و حالي براي نماياندن نامزد خود داشتند.

اما به ناگاه و پس از انتخابات، تنها به خاطر يک ادعايي که هيچگاه وهيچ وقت براي اثباتش ادله‌اي ارائه نشد، شيريني مردم به تلخي رسيد.

ادعاي «تقلب» در يک انتخابات 40 ميليوني از سوي افرادي که هيچکس توقع اينگونه رفتار را از آنها نداشت.

آنها که خود يک زماني در مسند خدمتگزاري اين مردم شريف بودند. ناگهان يک شبه همه را به باد دادند و آن سابقه را بدنام کردند.

هر انتخاباتي، بازنده و برنده‌اي دارد. اصول بازي را بايد فرا گرفت. حتي در کودکان هم مي‌توان اين را ديد. چانه نمي‌زنند، جر نمي‌زنند، قاعده بازي را خراب نمي‌کنند اما مردان بزرگ ما هنوز اين را ياد نگرفته‌اند.

حضرت رسول اكرم(ص) حديثي زيبا درباره کودکان دارد، ايشان مي‌فرمايند: کودکان با يکديگر دعوا مي‌کنند ولي زود آشتي کرده و کينه به دل نمي‌گيرند، با هم خاک‌بازي مي‌کنند، يعني هيچ تکبر و نخوت و خودپسندي در آنها نيست، خانه مي‌سازند و سپس خراب مي‌کنند، دلبسته و وابسته به امور دنيوي نيستند...

اگر اين سه ويژگي کودکانه همچنان در بزرگسالي نيز باقي مي‌ماند، آيا اينگونه اتفاقات رخ مي‌داد؟

آنهايي که آن گونه از 22 خرداد 88 تاکنون رفتارهايي کردند که کشور و مردم هزينه‌هاي بسياري را تحمل کرد، چه پاسخي براي مردم حال و آيندگان خواهند داشت؟
آقايان موسوي و کروبي بايد بپذيرند که يک سياستمدار، کاري نمي‌کند که ديگر نتواند خود را وارد عرصه سياست کند. آنها خود را سوزاندند و بسياري را نيز در آتش خود از بين بردند. اما باز هم همچنان برعقايد خود پافشاري مي‌کنند و اين پافشاري بر مواضع ناحق خود، باز هم هزينه‌هاي سنگيني را بر ملت و کشور تحميل خواهد کرد.
دعا مي‌کنيم پروردگار عالم همه را به راه راست هدايت فرمايند.

كيهان:فصل هشت ماهه !

«فصل هشت ماهه!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛روز چهارشنبه 20 خرداد 88 يعني دو روز قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، تيتر اول روزنامه كيهان را به اين خبر اختصاص داده و با حروف درشت در صفحه اول نوشتيم «اين هشدار جدي است! آخرين پرده سناريوي افراطيون، آشوب پس از شكست». آن روز پس از انتشار روزنامه، با تماس هاي فراواني روبرو بوديم. برخي از كساني كه پيش بيني هاي قبلي كيهان درباره مسير حركت فتنه گران را خوانده و تحقق آن را به چشم ديده بودند، در صحت اين پيش بيني هم ترديدي نداشتند و تنها چگونگي آن را جويا مي شدند.

پاسخ ما به اين عده از خوانندگان - كه چند تن از مسئولان كشور نيز در شمار آنان بودند- بازگويي فرمول مشترك جرج سوروس، جين شارپ و ريچارد رورتي بود و براي آنها توضيح مي داديم كه سران فتنه از آغاز فعاليت انتخاباتي خود تاكنون دقيقا و بي كم و كاست از اين فرمول پيروي كرده اند و نتيجه مي گرفتيم كه فاز ششم اين فرمول اعلام دروغين پيروزي در انتخابات و فاز هفتم آن، آشوب هاي خياباني است.

چند تن از آنها با تعجب مي پرسيدند «آيا شما معتقديد كه موسوي و خاتمي و كروبي در پي مقابله با اسلام و انقلاب هستند؟» پاسخ ما به اين سؤال مثبت بود و البته از كروبي با عنوان «نخودي» كه در اين فرمول نقش دم دستي دارد ياد مي كرديم. پرسش بعدي اين بود كه «با چه جرأتي موسوي و خاتمي را مامور بيگانگان و دشمن امام و انقلاب و نظام معرفي مي كنيد؟ و از كجا معلوم كه هدف نهايي آنها مقابله با اساس نظام باشد؟» در پاسخ به اين پرسش، ابتدا پرسش كنندگان را به يادداشت همان روز كيهان با عنوان «شمع كه خاموش شد...» ارجاع مي داديم.

در آن يادداشت به انحراف تلخ طلحه و زبير اشاره شده بود و براي پرسش كنندگان توضيح مي داديم وقتي افرادي نظير طلحه و زبير با آن سوابق درخشان جهاد و فداكاري در ركاب پيامبرخدا(ص)، به چرب و شيرين دنيا آلوده مي شوند، انحراف و استحاله افرادي نظير موسوي و خاتمي كه هيچكدام سابقه درخشاني در كارنامه خود ندارند، به آساني امكان پذير است و در ادامه به طيف ائتلاف كنندگان و هويت متفاوت و در مواردي متضاد آنها با يكديگر اشاره مي كرديم و توضيح مي داديم كه «وقتي موسوي و خاتمي و كروبي و... با منافقين و بهايي ها و سلطنت طلب ها و كومله و دموكرات و گروههاي ماركسيست و نهضت آزادي و... ائتلاف مي كنند و اين ائتلاف مورد حمايت جدي مالي، تبليغاتي، سياسي و اطلاعاتي مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس قرار مي گيرد، اولين سوال منطقي آن است كه اين طيف به ظاهر ناهمگون و با هويت هاي بعضاً متضاد در كدام نقطه اشتراك نظر دارند كه روي آن به ائتلاف رسيده اند؟» به يقين مساله «رياست جمهوري» و «انتخابات» نمي تواند نقطه اشتراك يا همان محور و نقطه ائتلاف آنها باشد، چرا كه گروههايي مانند منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها و سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و اسرائيل و انگليس و... كه در اين ائتلاف شركت كرده اند، اساساً به اسلام و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران اعتقادي ندارند كه «انتخابات رياست جمهوري دهم» موضوع ائتلاف آنها باشد. بنابراين به آساني و بدون كمترين ترديدي مي توان درك كرد كه هدف نهايي اين ائتلاف نقطه اي بيرون از دايره نظام و اسلام و انقلاب است و ائتلاف ياد شده فقط در اين نقطه قابل ارزيابي است.

نگارنده يكي از شخصيت هاي سياسي را به خاطر مي آورد كه عصر چهارشنبه 20خرداد88 به كيهان آمده و درباره تيتر آن روز كيهان با يكديگر به گفت وگو نشسته بوديم. در اين نشست گعده مانند علاوه بر توضيحات مورد اشاره درباره ائتلاف، سندي از ديدگاه اعلام شده «ريچارد هاوس» رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا به ايشان ارائه شد. «ريچارد هاوس» تاكيد مي كند كه اگر محور ائتلاف بيش از يك نقطه باشد، دايره آن كوچك خواهد بود، چرا كه اشتراك نظر گروه هاي اپوزيسيون روي چند نقطه، به سختي امكان پذير است ولي چنانچه محور ائتلاف فقط «يك نقطه» باشد- بخوانيد مقابله با اساس نظام اسلامي- تمامي گروه هاي اپوزيسيون روي اين نقطه اشتراك نظر دارند و ائتلافي با دامنه گسترده و فراگير شكل خواهد گرفت. ريچارد هاوس از اين فرمول ائتلاف با عنوان «ائتلاف سفيد»! ياد مي كند و آن را راهبرد جديدي در مقابل راهبرد «فوكوياما» مي داند. راهبرد فوكوياما، عنوان «مهندسي معكوس» داشت و ريچارد هاوس معتقد است مهندسي معكوس فوكوياما در صحنه عمل نتيجه معكوس داده است.

گفتني است كه در آغاز فعاليت انتخاباتي فتنه گران و در حالي كه هنوز نامزد اصلي خود را اعلام نكرده بودند، آقاي كرباسچي در مصاحبه اي گفته بود برنامه ما- مدعيان اصلاحات- آن است كه در انتخابات رياست جمهوري دهم روي يك «نقطه» ائتلاف كنيم و توضيح داده بود كه آن نقطه «مخالفت با وضع موجود» است. آقاي كرباسچي در آن مصاحبه اشاره اي نكرده بود كه منظورش از «وضع موجود» چيست؟ آيا حضور اصولگرايان در دولت را «وضع موجود» مي داند كه قرار است ائتلاف مورد نظر براي مخالفت با آن شكل بگيرد؟ و يا مخالفت با «نظام موجود»! را نشانه رفته اند؟!

يكي از پرسش كنندگان آن روزها، بعد از شنيدن توضيحات كيهان و اسنادي كه از فرمول ياد شده حكايت مي كرد، اين نكته را پيش كشيده و پرسيد؛ «از كجا معلوم كه موسوي و خاتمي در پي اطلاع از اين كه فرمول ديكته شده به آنها لو رفته است، تغيير مسير ندهند و براي پيشگيري از رسوايي وطن فروشي و همراهي با دشمنان بيگانه، در بخش هايي از برنامه خود تجديدنظر نكنند؟!» جواب ما، اين بود كه آنها از خود اختياري ندارند و «گزك»ها و «آتو»هايي نزد قدرت هاي بيگانه دارند كه آنان را به گروگان مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس تبديل كرده است و نمي توانند بيرون از خواست و اراده ديكته شده اين مثلث بيگانه تصميمي بگيرند. براي اين عده از دوستان- كه برخي از آنها نيز چندان دوست نبودند- به بيانات 4 سال قبل رهبرمعظم انقلاب اشاره مي كرديم كه وقتي اشتباهات آمريكا را برمي شمردند، به اين نكته اشاره فرمودند كه ممكن است گفته شود اشاره به اين اشتباهات مي تواند آمريكا را هوشيار كرده و اشتباهات خود را تصحيح كند، ولي اين اشتباهات برخاسته از هويت آمريكاست كه نمي تواند از آنها دست بردارد (قريب به همين مضمون).

و اما... بعدها، وقتي فتنه انگيزي فتنه گران-بخوانيد پروژه آمريكايي،انگليسي، اسرائيلي آنها- با هوشياري و درايت رهبرمعظم انقلاب و بصيرت و فداكاري توده هاي ميليوني مردم روبرو شد سران فتنه گام هاي بعدي را با سرعت بيشتري برداشتند. حمايت آشكار از آمريكا و اسرائيل، نفي وجود مبارك امام زمان(عج)، اهانت به ساحت مقدس حضرت امام حسين(ع)، توهين مكرر به حضرت امام(ره)، تاكيد بر جمهوري ايراني و نفي «اسلام» از ساختار نظام، حمايت از تروريست هاي منافق و سلطنت طلب و... براي ديرباورترين افراد نيز كمترين ترديدي باقي نگذاشت كه در جريان فتنه 88 با خط نفاق جديد و ستون پنجم سال ها پنهان شده دشمنان بيروني روبرو بوده اند. فتنه اي 8ماهه كه از 22 خرداد آغاز شده و در 22 بهمن همراه با سران فتنه به خاك سپرده شد. چيزي شبيه جنگ تحميلي 8 ساله. دشمنان بيروني اين بار صدام هاي حقير و بزدل داخلي را كوك كرده و با ساز بد صداي خود كه از آن سوي مرزها مي نواختند به رقص آورده بودند.

وقتي فتنه آغاز شد، اگرچه توده هاي عظيم و پا به ركاب اسلام و انقلاب مي دانستند در حالي كه آمريكا با آنهمه ادعا نتوانسته و نمي تواند هيچ غلطي بكند، از مهره هاي دست چندم آن كاري ساخته نيست ولي شايد كمتر كسي تصور مي كرد كه اين فتنه در ادامه خود به يك موهبت بزرگ الهي براي انقلاب اسلامي، نظام و مردم اين مرز و بوم تبديل شود، كه شد.

و بالاخره چه زيبا و حكيمانه است اين كلام معصوم عليه السلام كه گاه خداوند تبارك و تعالي به دست افراد فاسق، دين خود را ياري مي كند.

تهران امروز:آموخته‌ها و آموزه‌هاي 22 خرداد

«آموخته‌ها و آموزه‌هاي 22 خرداد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در ان مي‌خوانيد؛امروز بيست و دوم خرداد مصادف است با سالگرد برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، انتخاباتي كه پيش و پس از آن حاشيه‌هاي بسياري داشت و به‌ويژه پس از برگزاري آن، التهاب و تنش چنان جامعه را فراگرفت كه بزرگان نظام از آن با تعبير «فتنه» ياد كردند. اينك اما يك سال پس از آن التهاب‌ها و تنش‌ها، جامعه روي آرامش به خود ديده است و مي‌رود كه جريان امور، سير طبيعي خود را طي كند، گرچه هنوز برخي از جريان‌هاي درگير، مايلند كه همچنان بر تنش‌ها بيفزايند و با كوچك‌ترين بهانه‌اي جنجال‌آفريني كنند.

تجربه يك‌سال گذشته نشان داد كه مردم با سربلندي از بوته آزمايش خيزاب‌ها و تندبادهاي سياسي بيرون آمده‌اند، آنچه كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان «بصيرت» ياد مي‌فرمايند بيش از خواص نزد عوام مشاهده شد و متاسفانه برخي از خواص و اشخاص معنون نتوانستند ثابت كنند كه داراي آن بصيرتي هستند كه مي‌توان هنگام «واقعه» به آنها تكيه كرد.

از وقايع و حوادث تلخ و شيرين گذشته مي‌توان درس‌ها آموخت. انتخابات بيست و دوم خرداد اگر چه كام ملت را شيرين كرد اما گويي برخي از عناصر سياسي لجوجانه و ستيزه‌جويانه درصدد بودند كه اين كام شيرين را به تلخي بياميزند، گرچه به نظر مي‌رسد كه گاه چنين شده است اما آرامش موجود نشان مي‌دهد كه خوشبختانه اين عناصر خودمحور در كار خود موفق نبوده‌اند و چرا؟ بدين علل كه بر شمرده مي‌شوند.

1 - رهبري نظام به مثابه سكاندار و لنگر جامعه و نظام جمهوري اسلامي: بي‌ترديد نقش رهبر معظم انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران، از مهم‌ترين نقش‌ها در كاهش التهابات و تنش‌ها بوده است. نقش بي‌بديل و بي‌نظير رهبري نظام در توجه و تنبه دادن به همه طرف‌هاي درگير، نقشي است كه بي‌چون و چرا بايد پذيرفت بزرگ‌ترين تاثير را در بازگشت آرامش به جامعه داشته است.

رهبري نظام آن‌گاه كه نياز به هشدار و انذار مي‌ديدند به موقع هشدار و انذار مي‌دادند و آنگاه كه نياز به اخطار بود نيز همچنين اما هيچ‌گاه نقش پدري كه رهبري‌هاي دهيانه ايشان هم موجب دلجويي از بي‌گناهان بوده و هم ضرورت برخورد با مقصران و دسيسه‌چينان را يادآوري مي‌كرده، نه امروز كه در تاريخ ايران اسلامي هرگز فراموش نخواهد شد. به ياد داشته باشيم كه رهبر فرزانه انقلاب همواره هشدار داده‌اند كه دشمنان و رسانه‌هاي آنان با ايجاد فضاي غبارآلود و گل‌آلود كردن آب‌ها مترصد دسترسي به منافع خويشند و ديديم كه در عمل نيز چنين بود. متاسفانه گاه «دوستان سابق» بدون در پيش چشم داشتن اين واقعيت كه دشمن در كمين است، خواسته يا ناخواسته در مسيري كه دشمنان جهت نمايي كرده بودند، حركت كردند و اين امري نيست كه از ديد ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران پوشيده و پنهان مانده باشد.

2 - نيروهاي وفادار به نظام :انصافا نيروهاي وفادار به نظام جمهوري اسلامي ايران اعم از بسيج، سپاه، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط در كنترل و مديريت تنش‌ها از جان مايه گذاشتند. اگر از برخي خطاهاي فردي كه بگذريم‌– كه قطعا به دليل فضاي ملتهب پيش آمده اجتناب‌ناپذير مي‌نموده است – نيروهايي كه موظف به كنترل حوادث پيش آمده بوده‌اند، با حداكثر توان اما با دقت و شكيبايي فراوان در اين حوادث رفتار كردند. حتي چنين مي‌نمايد كه اگر اين دقت و شكيبايي نبود هزينه كنترل و مديريت امنيت بسيار افزايش مي‌يافت.

3 - نيروها و جناح‌هاي سياسي: بسياري از نيروها و جناح‌هاي سياسي درگير در ماجرا متاسفانه نمره قبولي نگرفتند. بخش بزرگي از نيروهاي سياسي بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي رفتارهاي التهاب‌آفرين خود، موجب مي‌شدند تا پرخاشگري جاي گفت‌وگو و اصلاح را بگيرد. از نيروهاي سياسي و به‌ويژه احزاب و گروه‌هاي شناخته شده انتظار مي‌رود كه عنصر مذاكره را بر بحران‌آفريني ترجيح دهند، اما متاسفانه بسياري از نيروهاي سياسي، كسوت سياست را از تن به در كردند و گويي رفتار لوطي‌ها و داش‌ها را در پيش گرفته‌اند كه با قمه سرگذر را بر مردم مي‌بستند. اينگونه رفتارها و اينگونه لمپنيسم و داشي‌گرايي سياسي به هيچ رو در خور كنشگران سياسي نبود. نبايد يك سوي نيروهاي درگير در سياست را مذمت كرد، در هر دوسو داشي‌گرايي و لمپنيسم سياسي مشاهده مي‌شد با اين تفاوت كه اگر در قديم قمه و چاقو ابزار كارشان بود، طي يك‌سال اخير سايت‌ها و رسانه‌ها، پيامك و فضاهاي مجازي را به جاي قمه و چاقو به كار مي‌بردند آيا چنين رفتاري در خور و در شأن نيروهاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران بود؟ در همين جا نيز بي‌درنگ بايد افزود كه بسياري از نيروهاي سياسي نيز صبر و شكيبايي را پيشه كردند، با فتنه به گونه‌اي تحليلي و دقيق برخورد كردند و ريشه‌ها و سرچشمه‌هاي آن را شناختند اما متاسفانه اين بخش از نيروهاي سياسي كمتر ميداندار بودند و شايد يكي از علل روي دادن حوادث اخير، غيبت كاملا مشهود اينگونه نيروهاي سياسي در صحنه بود.

4 - نهادهاي دولتي و حاكميتي: طي يك سال اخير تجارب و آموزه‌هاي بسيار خوبي اندوخته شد. به نظر مي‌رسد كه امروزه نهادهاي دولتي و حكومتي با ديدگاهي متحول شده به موضوع مناقشات جناحي يا سياسي مي‌نگرند و اين ديدگاه تحول يافته را بايد فرخنده و مطلوب توصيف كرد.

5 - مردم: بخش بزرگي از ملت مسلمان ايران يا بركنار از فتنه و آشوب‌ها بودند يا در برابر فتنه‌جويان صف‌آرايي مي‌كردند. به هر رو ملت ايران نشان داد كه هرگز از راه و مسير رهبري جدا نمي‌افتد اما بخشي از افراد هيجان زده كه زير تاثير القائات به وجود آمده از سوي آشوب‌طلبان بودند، اندك اندك دريافتند كه موضوع چيست و سرآخر شمار بزرگي از آنان از بدنه آشوب‌طلبان جدا شدند. اين واقعيت نشانگر اين است كه اگر از همان اول به موضوع آگاهي‌دهي به جامعه دقت و اهتمام مي‌شد چه بسا همين تعداد هم از همراهي با التهاب‌آفرينان احتراز و خودداري مي‌كردند.

6 - رسانه‌ها: متاسفانه رسانه‌ها نيز نمره قبولي در حوادث اخير نگرفتند. برخي از رسانه‌ها به مثابه توپخانه، آتش تهيه روي مواضع حريف مي‌ريختند. برخي از رسانه‌ها به عنوان ابزارهاي داشي‌گرايي به كار رفتند. در اين ميان از رسانه ملي نيز كم‌كاري و سستي‌هايي مشاهده شد،‌دست‌كم رسانه ملي مي‌توانست بسيار بهتر از آنچه طي يك سال اخير عمل كرده، عمل كند. در مجموع حوادث اخير اگر چه تلخ و براي جامعه ما ناپسند و نازيبنده بودند، اما اين واقعيت به اثبات رسيد كه ملت رشيد و نظام سربلند و سرافراز از التهاب‌ها و تنش‌ها بيرون آمدند و خواب خوش دشمنان ايران را پريشان كردند. دشمن آرزوي خود را به گور خواهد برد.

وطن امروز:از نظام باج مي‌خواستند

«از نظام باج مي‌خواستند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي وطن امروز به قلم محمد‌حسين صفارهرندي است كه در آن مي‌خوانيد؛در سالگرد حماسه 22 خرداد هستيم و لازم است به آسيب‌شناسي سياسي اين انتخابات بپردازيم. من اعتقاد دارم حوادث پس از انتخابات کاملا برنامه‌ريزي شده بود و همين‌طور که قبلا هم در سخنراني‌ها و نشست‌هاي دانشجويي گفته‌ام، مهم‌ترين دليل بر اين ادعا صحبت‌هاي همسر آقاي هاشمي در روز رأي‌گيري بود که گفت اگر موسوي رأي نياورد يعني تقلب شده و مردم بريزند به خيابان‌ها و نظام را تحت فشار قرار دهند.

بنابراين قابل پيش‌بيني بود و حضرت آقا هم در فرمايشات خود گفتند که من هشدار اين مسائل را داده بودم. اما نظام در اينجا براي جلوگيري از اتفاقات احتمالي آمد و تماماً انتخابات را در اتاق شيشه‌اي به صورت شفاف برگزار کرد به گونه‌اي که شما ديديد پس از انتخابات همين آقايان مدعي تقلب به هيچ‌وجه نتوانستند درباره اتهاماتي که به روند برگزاري و شمارش آرا زدند دلايل متقن و روشني را ارائه کنند.

نظام هم براي رفع توهم اين آقايان و همراهانشان از آنها خواست بيايند و هر صندوقي را که فکر مي‌کنند در آن تقلبي صورت گرفته نشان دهند تا جلوي نمايندگانشان بازشماري شود و حتي اعلام شد که 10 درصد صندوق‌ها را به صورت اتفاقي بازشمارش مي‌کنيم و ناظران شما هم حضور داشته باشند اما معلوم بود که ادعاي تقلب بهانه است و موضوع ديگري را دنبال مي‌کردند، آنها دلشان را به جماعت آشوبگر خوش کرده بودند. مثلا زماني که آقاي کروبي يا حتي موسوي کانديدا شدند عده‌اي به دنبال آنها راه افتادند که اصلا تناسبي با افکار اين 2 نفر نداشتند، بعدا معلوم شد مي‌خواستند با حضور در پشت سر اين دو و با حرکت جلوتر از آنها به مقاصد خودشان برسند.

کساني که پشت موسوي قرار گرفتند معتقد بودند او به دليل دوري 20ساله از سياست براحتي تحت تاثير قرار مي‌گيرد، چون کار بلد نيست و کروبي هم قبلا نشان داده بود که خيلي تحت تاثير افکار اطرافيانش است، لذا برخي از اصلاح‌طلبان او را دوره کردند. همان ايام دلسوزان نظام در برابر تشکيل کميته‌هايي مثل کميته صيانت از آرا موضع گرفتند و وجود آن را ضربه‌اي به اصل نظام قلمداد کردند چرا که رسانه‌هاي غربي با بهره‌برداري سوء از تشکيل اين کميته‌ها، نظام را در مقام متهم به تقلب در انتخابات قرار دادند.

بنابراين اينگونه نبود که دلسوزان نظام ساکت بنشينند و ببينند که براحتي آبروي نظام را زير سوال ببرند اما از طرف ديگر برخوردهاي شديد با اين کميته‌ها موجب مي‌شد آنها دست به اقدامات ديگري بزنند که نظام را بيشتر متضرر کند، همان‌طور که بعد از انتخابات نشان دادند قابليت اين کار را داشتند. اما لازم مي‌دانم به ريشه اين مسائل هم اشاره کنم که به نظر من به سال 76 ‌ و زماني بازمي‌گردد که آقاي هاشمي‌رفسنجاني، رئيس‌جمهور وقت در خطبه‌هاي نماز جمعه با طرح موضوع تقلب بين مردم و جريان حاکميت نوعي بدبيني را به‌وجود آورد. اين همان شائبه‌اي است که بايد پاسخ گفته شود. به نظر من آقاي هاشمي با اين حرکت خود مردم را به سوي نامزد به ظاهر غير‌حکومتي هدايت کرد.

ايشان در اين زمينه به ظاهر به ضرر خود عمل مي‌کرد اما در واقعيت عمل به سناريوي از پيش تعيين شده کرد؛ سناريويي که امروز و بعد از انتخابات 22 خردادماه ما شاهد اجرايي شدن فصل گسترده‌تري از آن بوديم. آقاي هاشمي‌رفسنجاني در انتخابات سال 84 هم که رقيب دکتر احمدي‌نژاد بود، بحث تقلب را باز مطرح کرد، در حالي که اصلاحات و اصلاح‌طلبان سر‌کار بودند و مسؤوليت برگزاري انتخابات را برعهده داشتند. ايشان با طرح موضوع تقلب ريشه ادعاي تقلب در انتخابات 88 را مستحکم‌تر کرد و البته ما ديديم که آقاي خاتمي بعد از انتخابات نهم رياست‌جمهوري گفت که اين انتخابات از سالم‌ترين فضاي ممکن برخوردار بوده و کاملا قانوني برگزار شده است. منظور من از اين ساماندهي و سناريويي مدل انقلاب مخملي بود که در انتخابات اخير به کار گرفته شد.

اين نوعي الگوبرداري بود و ما شاهد اين بوديم که بسياري از حوادث و اتفاقاتي که به‌وقوع مي‌پيوست و حتي شعارهايي که جريان فتنه مي‌دادند، منطبق بود بر مدل‌هاي پياده شده در کشورهايي نظير اوکراين و گرجستان که در آنها انقلاب مخملي روي داده بود اما برنامه‌هاي آنها با نمونه‌هايي که عنوان شد کمي تفاوت مي‌کرد. فتنه‌گران و اصلاح‌طلبان در حوادث پس از 22 خرداد باج‌خواهي از رهبري را دنبال مي‌کردند.

اين افراد براي باجگيري از نظام با شورش‌هاي خياباني، مسبوق به سابقه‌اند و اين را هم بگويم که اگر موسوي يا کروبي رأي هم مي‌آوردند باز به اسم شادماني و جشن، ما شاهد آشوب‌هاي خياباني بوديم و حضرت آقا هم اتفاقا با به‌کار بردن لفظ باج به اين نکته اشاره کردند که فتنه‌گران باج‌خواهي را دنبال مي‌کردند، آقا مي‌فرمايند: امام‌(ره) باج نداد، ما هم باج نمي‌دهيم. من فکر مي‌کنم آنها واقعا تصور مي‌کردند به هر صورت پيروز ميدان خواهند بود اما به عقيده من رهبري را خوب نشناخته بودند.

آنها بر اين باور بودند که حضرت آقا از آشوب‌ها و شورش‌هاي خياباني واهمه دارند. بنابراين در برابر خواست آنها کوتاه خواهند آمد، اگر هم که نيامدند در نهايت آنها را خارج از دايره نظام فرض نخواهند کرد و اينجا بود که نشان داد تحليل‌هاي اين آقايان ناقص است چون رهبري تنها متعلق به 25ميليون رأي‌دهنده به دکتر احمدي‌نژاد نيست بلکه رهبر آن 14ميليوني که به موسوي، کروبي و رضايي رأي دادند هم هست و ما ديديم که پس از خطبه‌هاي 29خرداد حضرت آقا بسياري از کساني که در راهپيمايي‌هاي يک هفته مابين 22‌تا 29خرداد شرکت کردند به تبعيت از فرمايشات رهبري به خيابان‌ها نيامدند. از اين‌رو موسوي و اصلاح‌طلبان مواجه شدند با يک ريزش شديد در پايگاه اجتماعي و مردمي خود که ما در اين برهه شاهد تشديد درگيري‌هاي داخلي سران اصلاحات هستيم.

در سالگرد حماسه 22 خرداد هستيم و لازم است به آسيب‌شناسي سياسي اين انتخابات بپردازيم. من اعتقاد دارم حوادث پس از انتخابات کاملا برنامه‌ريزي شده بود و همين‌طور که قبلا هم در سخنراني‌ها و نشست‌هاي دانشجويي گفته‌ام، مهم‌ترين دليل بر اين ادعا صحبت‌هاي همسر آقاي هاشمي در روز رأي‌گيري بود که گفت اگر موسوي رأي نياورد يعني تقلب شده و مردم بريزند به خيابان‌ها و نظام را تحت فشار قرار دهند.

بنابراين قابل پيش‌بيني بود و حضرت آقا هم در فرمايشات خود گفتند که من هشدار اين مسائل را داده بودم. اما نظام در اينجا براي جلوگيري از اتفاقات احتمالي آمد و تماماً انتخابات را در اتاق شيشه‌اي به صورت شفاف برگزار کرد به گونه‌اي که شما ديديد پس از انتخابات همين آقايان مدعي تقلب به هيچ‌وجه نتوانستند درباره اتهاماتي که به روند برگزاري و شمارش آرا زدند دلايل متقن و روشني را ارائه کنند.

نظام هم براي رفع توهم اين آقايان و همراهانشان از آنها خواست بيايند و هر صندوقي را که فکر مي‌کنند در آن تقلبي صورت گرفته نشان دهند تا جلوي نمايندگانشان بازشماري شود و حتي اعلام شد که 10 درصد صندوق‌ها را به صورت اتفاقي بازشمارش مي‌کنيم و ناظران شما هم حضور داشته باشند اما معلوم بود که ادعاي تقلب بهانه است و موضوع ديگري را دنبال مي‌کردند، آنها دلشان را به جماعت آشوبگر خوش کرده بودند. مثلا زماني که آقاي کروبي يا حتي موسوي کانديدا شدند عده‌اي به دنبال آنها راه افتادند که اصلا تناسبي با افکار اين 2 نفر نداشتند، بعدا معلوم شد مي‌خواستند با حضور در پشت سر اين دو و با حرکت جلوتر از آنها به مقاصد خودشان برسند.

کساني که پشت موسوي قرار گرفتند معتقد بودند او به دليل دوري 20ساله از سياست براحتي تحت تاثير قرار مي‌گيرد، چون کار بلد نيست و کروبي هم قبلا نشان داده بود که خيلي تحت تاثير افکار اطرافيانش است، لذا برخي از اصلاح‌طلبان او را دوره کردند. همان ايام دلسوزان نظام در برابر تشکيل کميته‌هايي مثل کميته صيانت از آرا موضع گرفتند و وجود آن را ضربه‌اي به اصل نظام قلمداد کردند چرا که رسانه‌هاي غربي با بهره‌برداري سوء از تشکيل اين کميته‌ها، نظام را در مقام متهم به تقلب در انتخابات قرار دادند. بنابراين اينگونه نبود که دلسوزان نظام ساکت بنشينند و ببينند که براحتي آبروي نظام را زير سوال ببرند اما از طرف ديگر برخوردهاي شديد با اين کميته‌ها موجب مي‌شد آنها دست به اقدامات ديگري بزنند که نظام را بيشتر متضرر کند، همان‌طور که بعد از انتخابات نشان دادند قابليت اين کار را داشتند. اما لازم مي‌دانم به ريشه اين مسائل هم اشاره کنم که به نظر من به سال 76 ‌ و زماني بازمي‌گردد که آقاي هاشمي‌رفسنجاني، رئيس‌جمهور وقت در خطبه‌هاي نماز جمعه با طرح موضوع تقلب بين مردم و جريان حاکميت نوعي بدبيني را به‌وجود آورد. اين همان شائبه‌اي است که بايد پاسخ گفته شود. به نظر من آقاي هاشمي با اين حرکت خود مردم را به سوي نامزد به ظاهر غير‌حکومتي هدايت کرد.

ايشان در اين زمينه به ظاهر به ضرر خود عمل مي‌کرد اما در واقعيت عمل به سناريوي از پيش تعيين شده کرد؛ سناريويي که امروز و بعد از انتخابات 22 خردادماه ما شاهد اجرايي شدن فصل گسترده‌تري از آن بوديم. آقاي هاشمي‌رفسنجاني در انتخابات سال 84 هم که رقيب دکتر احمدي‌نژاد بود، بحث تقلب را باز مطرح کرد، در حالي که اصلاحات و اصلاح‌طلبان سر‌کار بودند و مسؤوليت برگزاري انتخابات را برعهده داشتند. ايشان با طرح موضوع تقلب ريشه ادعاي تقلب در انتخابات 88 را مستحکم‌تر کرد و البته ما ديديم که آقاي خاتمي بعد از انتخابات نهم رياست‌جمهوري گفت که اين انتخابات از سالم‌ترين فضاي ممکن برخوردار بوده و کاملا قانوني برگزار شده است. منظور من از اين ساماندهي و سناريويي مدل انقلاب مخملي بود که در انتخابات اخير به کار گرفته شد.

اين نوعي الگوبرداري بود و ما شاهد اين بوديم که بسياري از حوادث و اتفاقاتي که به‌وقوع مي‌پيوست و حتي شعارهايي که جريان فتنه مي‌دادند، منطبق بود بر مدل‌هاي پياده شده در کشورهايي نظير اوکراين و گرجستان که در آنها انقلاب مخملي روي داده بود اما برنامه‌هاي آنها با نمونه‌هايي که عنوان شد کمي تفاوت مي‌کرد. فتنه‌گران و اصلاح‌طلبان در حوادث پس از 22 خرداد باج‌خواهي از رهبري را دنبال مي‌کردند. اين افراد براي باجگيري از نظام با شورش‌هاي خياباني، مسبوق به سابقه‌اند و اين را هم بگويم که اگر موسوي يا کروبي رأي هم مي‌آوردند باز به اسم شادماني و جشن، ما شاهد آشوب‌هاي خياباني بوديم و حضرت آقا هم اتفاقا با به‌کار بردن لفظ باج به اين نکته اشاره کردند که فتنه‌گران باج‌خواهي را دنبال مي‌کردند، آقا مي‌فرمايند: امام‌(ره) باج نداد، ما هم باج نمي‌دهيم. من فکر مي‌کنم آنها واقعا تصور مي‌کردند به هر صورت پيروز ميدان خواهند بود اما به عقيده من رهبري را خوب نشناخته بودند. آنها بر اين باور بودند که حضرت آقا از آشوب‌ها و شورش‌هاي خياباني واهمه دارند.

بنابراين در برابر خواست آنها کوتاه خواهند آمد، اگر هم که نيامدند در نهايت آنها را خارج از دايره نظام فرض نخواهند کرد و اينجا بود که نشان داد تحليل‌هاي اين آقايان ناقص است چون رهبري تنها متعلق به 25ميليون رأي‌دهنده به دکتر احمدي‌نژاد نيست بلکه رهبر آن 14ميليوني که به موسوي، کروبي و رضايي رأي دادند هم هست و ما ديديم که پس از خطبه‌هاي 29خرداد حضرت آقا بسياري از کساني که در راهپيمايي‌هاي يک هفته مابين 22‌تا 29خرداد شرکت کردند به تبعيت از فرمايشات رهبري به خيابان‌ها نيامدند. از اين‌رو موسوي و اصلاح‌طلبان مواجه شدند با يک ريزش شديد در پايگاه اجتماعي و مردمي خود که ما در اين برهه شاهد تشديد درگيري‌هاي داخلي سران اصلاحات هستيم.

اتفاقات اخير هر چند در ابعاد کوچک‌تري از فتنه‌هاي اول انقلاب بود اما به عقيده من خطر آن خيلي بيشتر از خطر آن فتنه‌ها بود. البته فتنه‌ها تمام نشدني است و تا قيام قيامت هم ادامه خواهد داشت و طبعا با گذشت زمان فتنه‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اما آنچه موجب تسلي خاطر است، اينکه به موازات پيچيده‌تر شدن فتنه‌ها، جامعه انقلابي و مومن نيز بالغ‌تر و هوشيارتر شده و به فتنه‌جويان آينده امان نخواهد داد.

ابتكار:توافقي که برگشت خورد

«توافقي که برگشت خورد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛قطعنامه چهارم شوراي امنيت عليه کشورمان با 12 راي مثبت 2 راي منفي و يک راي ممتنع به تصويب رسيد.

قطعنامه جديد ضمن تائيد محتواي قطعنامه‌هاي قبل، نکات جديدي دارد از جمله هشدار به کشورها در خصوص کار با بانک‌هاي ايراني بخصوص بانک مرکزي درخواست از کشورها براي جلوگيري از معاملات مالي شامل بيمه و بيمه مجدد گسترش دامنه تحريم تسليحاتي به سلاح‌هاي سنگين شامل هلي کوپتر و موشک، ممنوعيت هرگونه فعاليت مربوط به موشک‌هاي بالستيک قرار گرفتن 40 شرکت ديگر ايراني به ليست سياه شوراي امنيت،درخواست از همه کشورها براي همکاري در بازرسي کشتي‌ها محورهاي جديد قطعنامه چهارم هستند اکنون پرسش اصلي اينستکه موضع و واکنش متناسب ايران در اين شرايط چگونه باشد؟براي پاسخ به اين پرسش چند گام مي‌بايست مورد نظر باشد.

گام اول : بيانيه تهران مشروط به عدم تصويب قطعنامه بود اکنون ديگر دليلي براي عمل به بيانيه تهران وجود ندارد حال که ايران مطابق بيانيه تهران مبادله سوخت را پذيرفت، نشان داد که آمريکابه هيچ وجه به دنبال حل مسئله هسته‌اي نيست و موافقت اوليه آن کشور با مبادله تنها يک بهانه بود و اميد داشتند که با مخالفت ايران راه براي ادامه زنجيره تحريم‌ها فراهم آيد اما با قبول ايران و مخالفت آمريکا و ديگر اعضاء شوراي امنيت، معلوم گرديد اراده‌اي بر حل مسالمت آميز پرونده هسته‌اي وجود ندارد اکنون نوبت ايران است که واکنش مناسب به اين بي اعتمادي نشان دهد به نظر مي‌رسد اولين اقدام قابل انتظار بايگاني کردن بيانيه تهران است.

گام بعد: تجديد نظر اساسي در رابطه ايران با npt مي‌باشد. در طول سالهاي درگيري بر سر پرونده هسته اي، همواره استراتژي ايران بر همکاري با آژانس تعريف شد و به رغم صدور قطعنامه‌هاي تحريم اين استراتژي تغيير نکرد ايران با پذيرفتن ناظران آژانس بين المللي انرژي اتمي و اجازه دادن نصب دوربين‌ها در کليه مراکز هسته‌اي و ارايه گزارشات مورد درخواست آژانس سعي در همکاري و همراهي داشته است،اين درحالي بود که هيچکدام از همکاريها در نگاه قدرت‌هاي بزرگ به عنوان حسن نيت تفسير نشد و آنان برخواست غير معقول و غير منطقي خود که تعليق غني سازي است اصرار ورزيدند اکنون که برغم اين همکاري‌ها قطعنامه چهارم هم عليه منافع کشورمان صادر شده است به نظر مي‌رسد زمان تجديد نظر در همکاريها فراهم آمده است و بايد اميدوار بود که مجلس محترم با تصويب طرح دو فوريتي دولت را مجبور به تعليق همکاريها با آژانس نمايد.

گام سوم: از زمانيکه پرونده هسته‌اي گشوده شد و به عنوان ابزاري عليه کشورمان بکار رفت گروههاي سياسي داخل تعابير متفاوت و تفسيرهاي حزبي از مواضع دولت‌هاي وقت داشتند و سعي کردند از آن به عنوان يک اهرم و ابزار سياسي در رقابت‌ها بهره جويند در ابتدا متوليان پرونده متهم به سازشکاري و کوتاه آمدن و در نهايت هم خيانت شدند همه توافقات آنان با اين عناوين تفسر گرديد.بعد که ورق برگشت و منتقدين خود متولي امور شدند حال آنان به بي تدبيري و ضعف در تصميم متهم مي‌شوند در حالي که پرونده‌اي به اهميت پرونده هسته‌اي که نقطه تقابل غرب و ايران بحساب مي‌آيد مي‌توانست و مي‌تواند محور وحدت باشد آنچنانکه اصل خواست ايران بر داشتن انرژي هسته‌اي مورد اجماع همه گروههاي سياسي مي‌باشد. اکنون هم يکي از اهداف آمريکا در تصويب قطعنامه چهارم تاثير بر تحولات داخلي ايران مي‌باشد و گروهها بايد اين هدف را درک نمايند هيچ کس در ايران خواست آمريکا در تحميل تعليق غني سازي را برنمي تابد و همگان يک صدا خواهان ادامه غني سازي هستند.

اما مع الاسف در خصوص خواست دوم غرب يعني تاثيرگذاري برتحولات و معادلات سياسي داخلي يک صداي لازم وجود ندارد بنابراين تفسير قطعنامه چهارم به بي لياقتي و ماجراجويي دولت و تبديل آن به اهرمي براي فشار عليه نظام مطابق خواست آمريکاست.

آنچنانکه گروهي هم قطعنامه را نتيجه نافرماني‌هاي اخير و فتنه‌هاي داخلي مي‌شمارند و به دنبال مقصر داخلي هستند پرونده هسته‌اي ايران نقطه تلاقي نظام سلطه و نظام اسلامي است تفسير به کمتر از اين نشان برداشت سطحي و گرفتار آمدن در دام تبليغاتي دشمن است.

آمريکا و غرب با هيچکدام از اقدامات صورت گرفته توسط ايران، حاضر به کنار گذاشتن سياست تقابل نيستند بدون شک اگر ايران از غني سازي هم دست بردارد آنان مسئله ديگري را بهانه خواهند کرد تجربه سي سال گذشته نشانگر عمق خصومت آنان است درنتيجه به جاي شيون سر دادن و همديگر را مقصر جلوه دادن بايد به فرايند تقابل انديشيد و متناسب با فرازو فرودها امکانات داخلي را جهت مقابله بسيج نمود.به نظر مي‌آيد آمريکا و متحدانش پرونده هسته‌اي را بهانه قرار داده اند تا به صورت يک پازل گام به گام دامنه محاصره ايران را تنگتر نمايند و با صدور قطعنامه‌ها زمينه توجيه اقدامات اساسي را فراهم آورند تدبير،هوشياري واقع نگري مي‌تواند پازل آنان را بهم ريزد.

رسالت:رهبري از جنس مردم

«رهبري از جنس مردم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران به عنوان يک پديده سياسي کم نظير در تاريخ انقلاب اسلامي از ابعاد مختلفي قابل بررسي است.يکي از مهمترين محمل ها براي تبيين علمي وجوه مختلف دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران، واکاوي و مداقه در نقش ها، ساختارها و کارکردهاي ذي مدخل در اين انتخابات حساس است. نقشها در تعامل با عوامل محيطي در صورتبندي برونداد يک انتخابات تاثير بسزايي دارند.

منظور از اين نوشتار پايش نقش و عملکرد مقام معظم رهبري در انتخابات دهم رياست جمهوري است. بررسي و تحليل انتخابات دهم با توجه به نقش محوري ولايت فقيه در ايران و رفتار شناسي سياسي حضرت آيت الله خامنه اي در انتخابات اخير کمک شاياني به فهم پديده انتخابات دهم رياست جمهوري خواهد کرد.بر اين اساس در اين بخش و بخش هاي بعدي اين نوشتار به چند شاخص عمده در رفتار سياسي رهبر معظم انقلاب قبل و بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري خواهيم پرداخت.

1 ) باورمندي به مشارکت گسترده مردم
جمهوريت در مردمسالاري ديني يک امر صوري و نمايشي نيست بلکه جمهوريت و باورمندي به نقش مردم در تعيين کارگزاران نظام اسلامي از متن اسلام اخذ شده است. در نظام معرفتي امام خميني(ره) تعريف جديدي از جمهوريت و اساسا مفهوم حاکم و فرمانبردارارائه شده که متکي بر مباني انديشه سياسي اسلام است. در اين تعريف پاسداري از جمهوريت فلسفه جديدي براي مديريت نظام است. در ليبرال دموکراسي اکثر اوقات نقش مردم در برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي عمومي در حاشيه قرار ميگيرد. از طرفي عموم مردم در مسائل کشور شريک هستند نه اينکه تنها بخشي از متنفذان و نخبگان سياسي ذي مدخل در برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي کشور باشند.

اما در مردمسالاري ديني مردم به عنوان ولي نعمتان نظام اسلامي به طور واقعي بايد در سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها دخيل شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامي عليرغم ديدگاه بعضي از نخبگان سياسي کشور که به مشارکت محدود و کنترل شده معتقد بودند در هر انتخاباتي بر مشارکت گسترده مردم و رقابت جدي کانديداها تاکيد کرده اند. آيت الله هاشمي رفسنجاني در بخشي از مجموعه گفتگوهاي خود با روزنامه کيهان، هنگامي که بحث به ماجراي رقابت انتخاباتي مجلس پنجم مي رسد، به حمايت رهبري از ارائه ليست هاي متعدد از سوي جناح هاي سياسي براي تصدي کرسي هاي مجلس اشاره مي کند: “يک اختلاف نظري بين من و آيت الله خامنه اي بود.

ايشان از زاويه اين که رقابت ها خيلي جدي باشد تا مردم بيشتري پاي صندوق بيايند، به انتخابات نگاه مي کردند. من با ديد اين که اولا راي جامعه روحانيت کم نشود، موافق آن کار نبودم ، چون اگر راي روحانيت کم مي شد، يک شکست بود؛ و ثانيا بين ما تفرقه نيفتد. من از اين ديد نگاه مي کردم. استدلال هايمان را کرده بوديم.”وي سپس به استدلال رهبري در مورد ارائه ليست هاي مختلف براي رقابت انتخاباتي اشاره مي کند که: “انتخابات گرم تر مي شود و جمعيت زيادتري مي آيند.” و تاکيد مي کند: “ايشان با همان ديد گرم کردن انتخابات نگاه مي کردند.”1

انتخابات رياست جمهوري دهم در سال1388 مبتني بر اين ايده مقام معظم رهبري با حضور سليقه هاي مختلف سياسي در يک فضاي کاملا باز سياسي برگزار شد و نصاب فوق العاده اي را در مردمسالاري ديني به جا گذاشت و نشان داد تئوري بي بديل ولايت فقيه فرايند جامعه پذيري خود را در سه دهه گذشته به خوبي سپري کرده و فهم و بلوغ سياسي جامعه به حدي است که نظام و مردم در تعامل با هم مي توانند انتخاباتي پرشور و با نشاط در کنار رعايت تمام ملاحظات و تضييقات قانوني برگزار نمايند.شور و نشاط مردم در روزهاي منتهي به انتخابات و حلم، سکينه و آرامش آنها حکايت از اين مهم داشت که مردم در عين مشارکت سياسي فعال و هدفمند اما براي قانونمندي و نهادمندي نيز ارزش قائل هستند و حاضر نيستند متاع گران قيمت مردمسالاري و حضور پرشور خود در تمام عرصه ها را فداي هوچي گري ها و رفتارهاي بي منطق برخي نمايند که جمهوريت و اسلاميت نظام را نشانه گرفته اند و سرمنشا شان را بايد در خارج از مرزها جستجو کرد.

رهبر معظم انقلاب در همين زمينه حضور85 درصدي ملت در انتخابات دهم رياست جمهوري را پتک جمهوريت بر سر دشمنان انقلاب دانستند و فرمودند: “ملت و انقلاب اسلامي با اين حرکت جمهوريت خود را با فريادي قوي اثبات کردند.”2()در حقيقت مشارکت بيش از80 درصدي ملت در انتخابات و راي حدود25 ميليوني رئيس جمهور منتخب دکتر محمود احمدي نژاد يک جشن واقعي بود که نصاب تازه اي را در تاريخ انتخابات ايران رقم زد.حضور گسترده مردم در انتخابات مختلف در ايران اوج ارادت و وفاداري آنها را به ولايت نشان مي دهد و يقينا ولايتمداري يکي از دلايل اصلي مشارکت گسترده راي دهندگان ايراني و تفاوت چشمگير آن با راندمان دموکراسي هاي پيشرفته است. سه دهه از عمر انقلاب اسلامي گذشته اما هنوز مردم انقلابي اند و آرمان هاي اصيل انقلاب اسلامي در رگهاي آنها جريان دارد. ملت ايران لبيک گويان به رهنمودهاي بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري با حضور پاي صندوق هاي راي ثابت کرده اند که هر انتخاباتي که در نظام جمهوري اسلامي برپا شود نمايشگاه ارادت مضاعف به ولايت و نظام اسلامي است.

پي نوشتها
1- بي پرده با هاشمي رفسنجاني ، کيهان ، دوم فروردين1383 ، ص232 و233
2- بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت،18 شهريور1388

جمهوري اسلامي:قطعنامه چهارم و شرايط جديد

«قطعنامه چهارم و شرايط جديد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛تصويب قطعنامه چهارم عليه جمهوري اسلامي ايران توسط شوراي امنيت سازمان ملل، كه به كارگرداني دولت آمريكا باهدف تشديد تحريم‌ها و وارد ساختن فشار بر ملت ايران صورت گرفته، علاوه بر آنكه موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان را وارد مرحله تازه‌اي كرده براي كشور نيز شرايط جديدي را پديد آورده است.

درخصوص فعاليت‌هاي هسته اي، ترديد نبايد كرد كه پيام قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل به ما اينست كه اين نهاد جهاني و قدرت‌هاي مسلط بر آن به ويژه آمريكا خواهان محدود كردن ايران در زمينه برخورداري از اين حق قانوني خود هستند و طبعا ملت و مسئولان ايران زير بار چنين زورگوئي‌هائي نخواهند رفت. هر چند رئيس‌جمهور آمريكا و ساير دولتمردان اين كشور اين روزها رياكارانه تأكيد مي‌كنند كه هدف قطعنامه وارد ساختن فشار بر ملت ايران نيست، لكن اين واقعيت براي همه روشن است كه آنها ميخواهند با اين قبيل اقدامات، انتقام خود را از ملت ايران بگيرند، زيرا خوب ميدانند كه انقلاب و نظام جمهوري اسلامي متعلق به مردم ايران است و دولت آمريكا با اين انقلاب و اين نظام مشكل دارد و اكنون 31 سال است كه تلاش مي‌كند مردم ايران را از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي جدا كند و چون تمام توطئه‌ها و ترفندهايش توسط همين ملت و با مقاومت همين ملت با شكست مواجه شده، تنها راه را انتقام گرفتن از اين ملت مي‌داند.

ملت ايران، در طول 31 سال گذشته، علاوه بر حضور حماسي در صحنه‌هاي دفاع مقدس و مقابله جانانه با توطئه‌هاي گوناگون دشمنان، با تحريم‌ها نيز دست و پنچه نرم كرده و همواره از تمام اين صحنه‌ها پيروز و سربلند بيرون آمده است. بنابر اين، اينبار نيز در برابر اين تحريم بدون آنكه خم به ابرو بياورد مقاومت خواهد كرد و از اين صحنه نيز سربلند و پيروز بيرون خواهد آمد. مهمتر اينكه تجربه 31 سال گذشته اين واقعيت را به اثبات رسانده است كه فشارها و تحريم‌ها همواره به قدرتمندتر و كارآمدتر شدن مردم ايران منجر شده و طبيعي است كه اينبار نيز اين تحريم‌ها در نهايت به تقويت بنيه علمي، صنعتي و اقتصادي ايران منتهي خواهد شد. ما با الهام از امام خميني ياد گرفته‌ايم كه تهديدها را به فرصت‌ها تبديل نمائيم و دشمنان خود را پشيمان كنيم.

در بخش شرايط جديدي كه با صدور قطعنامه چهارم شوراي ا منيت سازمان ملل براي كشور پديد ميآيد، چند نكته را بايد مورد توجه قرار داد.
اول آنكه در فضاي جديد، همه بايد درك كنند كه ملت ايران با دشمنان قداري مواجه است كه بي رحمانه درصدد پايمال كردن همه‌ي حقوق قانوني اين ملت هستند. ديديم كه براي تصويب اين قطعنامه، چگونه چين و روسيه با آمريكا و انگليس و فرانسه همداستان شدند و همه‌ي تعهدات و گفته‌هاي خود را به راحتي زير پا گذاشتند. در برابر اين زياده خواهي ها، ما بايد هماهنگ و منسجم و به صورت يد واحده عمل كنيم تا دشمنان را از زياده خواهي پشيمان نمائيم. اين، هدفي است كه قطعا قابل تحقق است و تجربيات دوران پيش از پيروزي انقلاب و همينطور 31 سال بعد از پيروزي انقلاب گواه روشن اين واقعيت است.

در اين مرحله، همه‌ي كساني كه در مورد مسائل داخلي حرفي دارند نيز بايد با درك حساسيت زمان و شرايط خاص كشور، اقدام ظالمانه شوراي امنيت سازمان ملل و قدرت‌هاي مسلط بر اين شورا عليه ملت ايران را با صراحت محكوم كنند و همراهي خود را با مردم براي مقابله با اين زورگوئي‌ها اعلام نمايند. حتي اگر كساني براي مطالبات خود توجيه قانع كننده‌اي از نظر خودشان قائل هستند نيز بايد در شرايط كنوني براي مقابله با دشمنان خارجي اهميت فوق‌العاده‌اي قائل شوند و كاري كنند كه دشمنان غير از نداي وحدت كلمه و انسجام، صداي ديگري از داخل مرزهاي ايران نشنوند. طبعا مسئولان نيز بايد با رفتار حساب شده و دقيق خود، زمينه را براي شكل گيري چنين وحدتي فراهم سازند.

دوم آنكه تصميم سازان و تصميم گيرندگان در حوزه‌هاي اقتصادي و مديريتي در شرايط كنوني مي‌توانند نقش مهمي براي عبور دادن كشور از تنگناها، كاستن از بار مشكلات، بهره برداري از ابزارهاي موجود و ايجاد ابزارها و امكانات تازه براي تبديل نمودن تهديدها به فرصت‌ها ايفا كنند. بدون ترديد، مردم براي تطبيق دادن وضعيت خود با شرايط جديد آمادگي دارند و حتي مي‌توانند در مواردي نيز به كمك مسئولان بشتابند. اين، مسئولان هستند كه بايد از اين آمادگي‌ها حداكثر بهره برداري را بعمل آورند و زمينه را براي عبور آسان از اين مرحله فراهم سازند.

و سوم آنكه تركيب آراء در جلسه بررسي قطعنامه چهارم در شوراي امنيت سازمان ملل نشان داد واقعيت‌هاي موجود در صحنه بين الملل با آنچه در تحليل‌ها و ارزيابي‌هاي متوليان سياست خارجي ما وجود دارد متفاوت است. تعدادي از كشورهاي آفريقائي و آسيائي، كه دولتمردان آنها با اظهارات خود در مقاطع مختلف خود را دوستان صميمي جمهوري اسلامي ايران وانمود مي‌كنند، عليرغم برخورداري‌هائي كه كشورهايشان از رهگذر رابطه با كشورمان دارند، به قطعنامه ظالمانه شوراي امنيت سازمان ملل رأي موافق دادند و همراهي خود با آمريكا را در توطئه عليه ملت ايران به اثبات رساندند.

اين واقعيت تلخ نشان مي‌دهد متوليان سياست خارجي كشورمان بايد در عملكرد خود تجديدنظري اساسي بعمل آورند و روشي را در پيش بگيرند كه در تعامل با دولت‌هاي مختلف حداقل به اندازه آنچه سرمايه گذاري مي‌كنند دستاورد داشته باشند. آراء اعضاي غيردائم شوراي امنيت سازمان ملل، غير از برزيل و تركيه، نشان داد ضعف‌هاي اساسي در سياست خارجي ما وجود دارد كه قطعا بايد براي برطرف ساختن آن تلاش فوق‌العاده‌اي بعمل آيد.

هرچند آراء منفي برزيل و تركيه موجب شد آمريكا نتواند قطعنامه مورد نظر خود را با اجماع به تصويب شوراي امنيت برساند، لكن عدم همراهي تعدادي از كشورهائي كه گفتار آنها با عملشان متفاوت است و نتوانستند خود را از يوغ آمريكا رها سازند، به تصويب شدن آن كمك كرد. انتظار ا ينست كه متوليان سياست خارجي كشورمان از اين پس با برنامه ريزي دقيق‌تر بگونه‌اي عمل كنند كه در مقاطع حساس بتوانند به همراهي كشورهائي كه براي تعامل با آنها حساب خاص باز مي‌كنند، اميدوار باشند.

آرمان:7نکته کوتاه درباره قطعنامه 1929

«7 نکته کوتاه درباره قطعنامه 1929»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان است كه در آن مي‌خوانيد؛سرانجام قطعنامه 1929 شوراي امنيت به تصويب رسيد و جز ترکيه و برزيل که به آن رأي منفي دادند و لبنان که رأيش ممتنع بود، 12 عضو دائم و غير دائم، با رأي مثبت خود به اين قطعنامه، شرايط جديدي را بر موضوع هسته‌اي ايران حاکم کردند.از اين رو بي مناسبت نيست نکاتي چند را در اين خصوص، مختصراً مرور کنيم:

1- آمريکا اصرار داشت که ايران به مبادله اورانيوم سه‌و‌نيم درصد و 20 درصد تن دهد. واشنگتن حتي از اردوغان و داسيلوا- رهبران ترکيه و برزيل- خواست به تهران بروند و از ايران بخواهند مبادله را بپذيرد. اين سفر انجام شد، ايران مبادله را پذيرفت و بيانيه تهران منتشر شد.با اين حال، آمريکايي‌ها طوري رفتار کردند که گويا اساساً نه اردوغان و داسيلوا در اين دنيا وجود دارند، نه بيانيه تهراني منتشر شده و نه ايران بي سابقه ترين همکاري هسته‌اي در طول پنج سال گذشته را انجام داده است.اين موضوع نشان مي‌دهد که آمريکا براي فشار آوردن روي ايران، برنامه‌اي مدون و غيرقابل عدول دارد و موضوع هسته‌اي تنها يک دستاويز است.اکنون اين گمانه تقويت شده که آمريکا با اطمينان از اينکه ايران مبادله سوخت را نخواهد پذيرفت، روي آن اصرار مي‌کرد تا پس از عدم پذيرش ايران، هزينه صدور قطعنامه بر دوش تهران باشد. با اين حال، پس از آنکه ايران اين موضوع را پذيرفت آمريکا ولو با تحمل هزينه سياسي اش، پيش‌نويس قطعنامه را مطرح و آن را از تصويب گذراند.

2- بيانيه تهران، نمايش توفيقات ديپلماتيک "غيرمتعهدها" بود.
همواره کشورهاي بزرگ غربي کوشيده اند خود را محور حل مشکلات بين المللي معرفي کنند ولي ماجراي بيانيه تهران، در حال گشايش ادبيات جديدي در اين عرصه بود با اين مضمون که ديگران هم مي‌توانند در حل مسايل بين المللي ايفاي نقش کنند.اين گزاره، البته مطلوب غرب نبود چه آنکه جايگاه انحصاري شان را مخدوش مي‌کرد.بنابراين، يکي از مهم ترين اهداف قطعنامه، اين بود که بيانيه تهران خنثي شود و مناسبات کنوني جهان، ولو قدمي، رو به دگرگوني نرود. لذا مي‌توان گفت که قدرت‌هاي جهاني حتما اين قطعنامه را تصويب مي‌کردند ولو اينکه قطعنامه آنها تکرار مکررات باشد. به بيان خلاصه تر، هدف قطعنامه، نه فقط تحريم ايران، بلکه "هوا کردن ابتکار و خنثي سازي مانور غيرمتعهدها" بود.

3- سوزان رايس، نماينده آمريکا در سازمان ملل، در جلسه تصويب قطعنامه گفت: "با تصويب اين قطعنامه، مي‌خواهيم ايران را وادار به تعليق غني سازي کنيم." آيا اين خواسته آمريکا محقق خواهد شد؟پاسخ، منفي است. با روند تقابلي موجود، ادامه غني سازي براي ايران، يک امر حيثيتي شده و به علاوه با قطعنامه جديد که 23 روز بعد از بيانيه تهران تصويب شد، بي‌اعتمادي ايران به غرب به مراتب تشديد شده است و لذا طبيعي است که ايران، نه تنها غني سازي را معلق نکند بلکه به سمت غني سازي با درصدهاي بالا نيز برود. تهران، امروز نگران تهديدهاست و قاعدتا خواهد کوشيد بخشي از اين نگراني را به طرف‌هاي مقابل منتقل کند.

4- محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران در واکنش به قطعنامه گفت که اين قطعنامه‌ها پشيزي نمي‌ارزند. او پيش‌تر نيز قطعنامه‌ها را به کاغذ پاره تشبيه کرده بود.

5- قطعنامه 1929 ماهيتا با قطعنامه‌هاي قبلي تفاوت چنداني ندارد. در واقع تاکيدي است بر قبلي‌ها و البته احياي آنها که در گذر زمان اجراي شان کمرنگ شده بود.به عنوان مثال در اين قطعنامه کشورهاي جهان از فروش هواپيماي جنگي به ايران منع شده‌اند و اين موضوعي است که سالهاست ايران با آن مواجه است، يا از ايران خواسته شده به فعاليت‌هاي موشکي بالستيک اش خاتمه دهد يا کشورهاي ديگر از همکاري هسته‌اي با ايران منع و موظف شده اند کشتي هايي که حامل محموله‌هاي مشکوک به سمت ايران باشند را بازرسي کنند که همه اينها پيشتر نيز وجود داشته اند.

شرکت هايي هم که نامشان در فهرست تحريم‌ها آمده، پيش از اين نيز با مشکلات عملي در عرصه مبادلات بين‌المللي مواجه بوده اند و شرايط جديدي برايشان رقم نخورده است.مع الوصف تاکيد بر همين مکررات کشورها را اجراي تحريم‌ها عليه ايران، "رفرش" مي‌کند و مي‌تواند براي ايران مشکل زا باشد.به عنوان مثال، هر کشوري که با ايران مشکل داشته باشد مي‌تواند به بهانه اينکه به کشتي‌هاي باربري ايران مشکوک است، اقدام به بازرسي و مشکل زايي و متعاقبا باج گيري از ايران باشد.

در بهترين حالت نيز اين اقدامات باعث اخلال در روند حمل و نقل کالا در مسير ايران مي‌شوند و بدين ترتيب هزينه‌هاي حمل و نقل از بيمه و کرايه کشتي و حقوق پرسنل گرفته تا احتمال دپو کردن محموله‌هاي کشتي‌ها به بهانه انجام بررسي‌هاي بيشتر و... بالا مي‌رود.همه اينها مستقيم و غيرمستقيم روي زندگي ايراني‌ها تاثير گذار خواهد بود و لذا اينکه طراحان قطعنامه مدعي‌اند تحريم‌هايشان صرفا متوجه حکومت است و تاثيري در معيشت مردم ندارد، دروغي بيش نيست.

6- شوراي امنيت، قاعدتا در مواردي که خطري براي امنيت جهاني احساس کند، واکنش نشان مي‌دهد و درباره ايران هم با اين ادعا که ممکن است ايران به سمت توليد سلاح هسته‌اي برود، عليه ايران چندين قطعنامه تحريمي تصويب کرده است. سوال اينجاست آيا اين برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران خطرناک‌تر است يا کشوري که اولا عضو ان پي تي نيست، 200 کلاهک هسته‌اي دارد، به بازرسان حتي يک دقيقه هم اجازه بازرسي از تاسيسات اتمي‌اش را نداده و همين چند روز پيش نيز با کشتن فعالان صلح در آب‌هاي آزاد بين المللي نشان داد که تا چه اندازه به هنجارهاي بين‌المللي ارج مي‌نهد؟اين برخورد تبعيض آميز، بي هيچ تعارفي نشانه دروغگويي غربي‌هاست. آنها نگران صلح و امنيت جهان نيستند، آنان، نگران صهيونيست‌هايند، بي هيچ شک و ترديدي!

7- آينده چه خواهدشد؟ در حد کليات مي‌توان گفت که با تصويب قطعنامه جريان ضد آمريکايي با دلايل کاملاً موجه و منطقي، به شدت تقويت مي‌شود. ديوار بي اعتمادي محکم تر و بلندتر مي‌شود و ايران، با علم به اينکه قدرت‌هاي جهاني، حتي همکاري‌هايي مانند بيانيه تهران را نيز به هيچ مي‌انگارند، انگيزه‌اي براي تعامل نخواهند داشت.

قدس:سريال قطعنامه هاي نافرجام

«سريال قطعنامه هاي نافرجام»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛شوراي امنيت سازمان ملل متحد چهارشنبه شب با وجود مخالفتهاي گسترده ترکيه، برزيل و لبنان با تحريمهاي خصمانه بر ضد جمهوري اسلامي ايران، درباره پيش نويس قطعنامه آمريکا و همپيمانانش رأي گيري انجام داد و سرانجام با 12 رأي مثبت، 2 مخالف و يک رأي ممتنع اين قطعنامه را به تصويب رساند.

صدور قطعنامه چهارم عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي شوراي امنيت همچون 3 قطعنامه ديگر اين شورا با فضاسازي گسترده کشورهاي غربي از مدتها پيش دور از انتظار به نظر نمي رسيد، ولي با اهتمام به همکاري جمهوري اسلامي در بيانيه تهران، موضوع ياد شده را در مقايسه با تصميمهاي ديگر اين شورا از برجستگيهايي برخوردار مي نمايد که به برخي از آنها اشاره مي شود.

اين اقدام نشان داد شوراي امنيت در انحصار برخي کشورهاي زورگو است که منافع نظام سلطه را با نقاب حقوقي اين شورا پيگيري مي کنند. اين در حالي است که فلسفه وجودي اين گروه براي اعاده صلح و ثبات جهاني است و در سالهاي گذشته نه تنها از انجام وظيفه عاجز بوده، بلکه با جهت گيريهاي سياسي موجوديت اين رکن مهم سازمان ملل از حيثيت حقوقي ساقط گرديده است. نمونه هاي جنگ ايران و عراق را در مقابل صدور قطعنامه ها در ارتباط با جنگ عراق عليه کويت مي توان مقايسه نمود. همان گونه که اين کشورها اجازه ندادند در رابطه با مستندهاي درج شده در گزارش گلدستون، اقدامي صورت گيرد و بارها از تلاش شوراي امنيت براي متوقف کردن تجاوزهاي گسترده رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين و لبنان - که آخرين مورد آن را مي توان قتل عام انجام شده بر عرشه کشتي کمک رساني ترکيه مطرح کرد- ممانعت به عمل آوردند. اينها تنها نمونه اي از تناقضهاي رفتاري اين نهاد بين المللي در راستاي ايفاي وظيفه است که با دوگانگي در محاسبات، شورا را از وظايف محوله دور ساخته است.

رأي منفي برزيل و ترکيه و همين طور رأي ممتنع لبنان، بيانگر اين واقعيت است که برخي کشورها از تاکتيک فريب واشنگتن اعلام انزجار و بيزاري نمودند و با واقعيتهاي موجود به گونه اي که بوده است، کنار آمدند. نبود اجماع در رأي گيري، ناتواني آمريکا را در همراه نمودن 15 عضو اين شورا مي رساند که با وجود تلاشهاي صورت پذيرفته در اين مسير، با ناکامي مواجه شدند.

اين قطعنامه نشان داد کشورهاي غربي پس از رسوايي حمايت از اقدام وحشيانه رژيم صهيونيستي در قتل عام سرنشينان ناوگان آزادي که موجب برانگيخته شدن خشم و انزجار جهاني از اين رژيم گرديد، تلاش کردند تا با رسانه اي نمودن موضوع هسته اي ايران و تحريمهاي جديد به اصطلاح جامعه جهاني عليه جمهوري اسلامي، مقامهاي تل آويو را از زير فشار رواني افکار عمومي برهانند. به عبارت ديگر، با قرار دادن ايران در صدر رسانه هاي جهان، مي توانند اذهان جهاني را از رسوايي رژيم اشغالگر قدس به سوي ايران معطوف نمايند. اين رفتار سياسي به گونه اي مورد استقبال مقامهاي تل آويو قرار مي گيرد که «بنيامين نتانياهو» نخست وزير اين رژيم نيز در واکنش به تصميم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اين اقدام را مثبت ارزيابي کرد و در عين حال ناکافي دانست. وي ابراز اميدواري کرد قطعنامه سازمان ملل، کشورهاي بيشتري را به اعمال فشار بر ايران وادار کند.

بيانيه تهران را مي توان نقطه عطفي در تعاملهاي هسته اي سالهاي اخير ايران ارزيابي کرد، به نحوي که ايران توانست در غياب کشورهاي غربي، با دو کشور برزيل و ترکيه موضوع مبادله اورانيوم را در ترکيه به تصويب برساند که اين موضوع براي غربيها به دليل نقش آفريني کشورهاي غيرهمسو و مستقل از سياستهاي آنها، قابل تأمل به نظر مي رسيد، لذا با شتاب بخشيدن به تهيه پيش نويس پس از بيانيه تهران، تلاش کردند اين اقدام مهم را به حاشيه برانند.

پر واضح است، آنها مي خواستند مستقيماً در اين بيانيه نقش آفريني کنند و اين بيانيه را بنويسند و شعار آن را در جهان سر بدهند و فضاسازي کنند، اما هنگامي که با توافقنامه سه جانبه ايران، ترکيه و برزيل روبه رو شدند، پديده اي جديد را مقابل خود مشاهده کردند.

اين قطعنامه با محوريت آمريکا، يادآور اين جمله گهر بار بنيانگذار انقلاب اسلامي امام راحل است که فرمودند: «آمريکا شيطان بزرگ است». همان گونه که پيشتر در رسانه ها فاش گرديد، اوباما تقاضاي ميانجيگري از برزيل نموده بود تا موضوع مبادله سوخت از سوي تهران به نتيجه برسد، اما پس از تصويب بيانيه تهران مسير ديگري را طي کردند. افزون بر آن، «سوزان رايس» نماينده آمريکا در سازمان ملل مدعي شد هدف قطعنامه اين نبود که مردم ايران آسيب ببينند، بلکه هدف اين است که رهبران ايران را متوجه رفتارشان کنيم و فعاليتهاي هسته اي ايران را محدود نماييم و آنها را مجاب کنيم پاي ميز مذاکره برگردند.

نکته حايز اهميت مواضع دو پهلوي کشورهايي است که ادعاي رابطه و بعضاً روابط اقتصادي با ايران را دارند. به نظر مي رسد مفهوم همسويي نمي تواند حمايت از ايران و رأي به قطعنامه باشد. انتظار مردم ايران شفاف سازي مواضع اين کشورهاست زيرا رفتار کنوني آنها همراهي با دشمنان اين نظام محسوب مي گردد.

جمهوري اسلامي ايران با واکنش قاطع به اين اقدام کاملاً سياسي شوراي امنيت، راهکارهاي همکاري با آژانس را مورد تجديد نظر قرار خواهد داد، به گونه اي که قرار است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فردا با ارائه طرح دوفوريتي، سطح روابط با آژانس بين المللي انرژي هسته اي را در مجلس مشخص نمايند؛ موضوعي که تاکنون بارها از سوي اصحاب رسانه و برخي لايه هاي حاکميتي مطرح گرديد، ولي هر بار با نگاه خوش بينانه به عملکرد اين نهاد بين المللي، موضوع مذکور در حاشيه قرار گرفت و زمينه جسارت بيشتر طرف مقابل را فراهم کرد.

اين قطعنامه همچون مصوبات پيشين شوراي امنيت تلاش مي نمايد تا محدوديتهايي را براي عرصه فناوري جمهوري اسلامي فراهم کند، ولي غربيها بيش از ديگران به اين واقعيت واقف هستند که پيشرفتهاي جمهوري اسلامي در مقطعي اتفاق افتاده است که کشور در معرض تحريمها و انواع محدوديت بوده است. تهديد به تحريم و اعمال آن، دليل محکمي بر لزوم استقلال، خودکفايي و وابستگي نداشتن ايران به خارج از کشور است. بايد توجه داشت، دستاوردهاي عظيم و پيشرفتهاي خيره کننده جمهوري اسلامي ايران در زمينه هسته اي، در اوج تحريمهاي يک جانبه آمريکا صورت گرفته است.

آفرينش:فوتبال، سياست و اقتصاد

«فوتبال، سياست و اقتصاد»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛با آغاز جام جهاني فوتبال در کشور آفريقاي جنوبي بار ديگر توجه جهانيان به اين پر طرفدارترين و مهمترين ورزش و رويداد ورزشي جهان جلب شد. در واقع فوتبال امروزه پيوندي ناگسستني با جهان مدرن يافته است، پيوندي که امروزه از يک سوي آن سياست و قدرت نهفته است و در سوي ديگر آن ارتباط ويژه اي با اقتصاد يافته است در اين حال پديده جهان شمول بودن فوتبال باعث شده است تا امروزه تمام کشورهاي جهان از فوتبال به عنوان ورزشي مهم با کارکردهاي متعدد ياد کنند همين اهميت و نقش مهم فوتبال است که نگاه سياستمداران و اقتصاد دانان را به خود معطوف داشته و کشورها مي کوشند تا با تقويت فوتبال ملي و باشگاهي خود از آن به مثابه اهرمي در راستاي افزايش قدرت و پرستيژ ملي، توسعه و گسترش توريسم، افزايش وحدت ملي، افزايش درآمدهاي ملي، افزايش درآمدهاي مالي و رشد اقتصادي و ده ها پيامد مثبت خرد و کلان بهره گيرند در اين حال اين اهميت چندگانه فوتبال است که عملا هم مي تواند در خدمت ديپلماسي سياسي کشورها و گاه حل اختلافات قرار گيرد و هم در رويکردي دوسويه مي تواند خود باعث اختلاف، بروز شورش ها و ده ها مسئله منفي نيز گردد، اين واقعيات و پتانسيل گسترده فوتبال و محبوبيت روزافزون و پيامدهاي مثبت و چندگانه سياسي- اقتصادي و بين المللي است که کشورها عملا در رقابتي نفس گير مي کوشند تا علاوه بر تقويت فوتبال ملي خود، ميزباني مسابقات منطقه اي، قاره اي و جهاني را بدست آورند دراين ميان آفريقاي جنوبي ملتي رنگين کماني که 11 زبان رسمي دارد و اينک با گذر دو دهه اي از دوران آپارتايد نژادي در سال هاي گذشته توانست براي نخستين بار ميزباني جام جهاني فوتبال را به قاره آفريقا بياورد ميزباني اي که به نگاه مقامات آفريقاي جنوبي علاوه بر افزايش پرستيژ ملي، افزايش قدرت ملي و حفظ وحدت ملي اين کشور باعث جذب ميليون ها جهانگرد و توريست به اين کشور و کسب درآمدهاي ميليارد دلاري از محل برگزاري جام جهاني 2010 خواهد شد.

در اين راستا قابل توجه است در شرايطي که فيفا براي برگزاري اين رقابت ها يک ميليارد دلار سرمايه گذاري کرده است آفريقاي جنوبي بيش از 5 ميليارد دلار را براي آماده کردن و برگزاري جام جهاني هزينه کرده است، هزينه اي که با توجه به پيامدهاي مثبت و چندگانه آن براين کشور که شامل افزايش نقش منطقه اي، کسب ميلياردها دلار سود و... مي شود، اين کشور چند مليتي را بيش از هر زماني خوشحال تر کرده است. بي گمان امروزه فوتبال تنها ورزش نيست بلکه صنعت، سياست، اقتصاد، فرهنگ و قدرت ملي نيز هست اين گستره نقش هاي فوتبال مي تواند به کشورهايي همانند برزيل کمک کند تا در عين داشتن جمعيت قابل ملاحظه فقير علاوه بر رشد همگرايي منافع سرشاري از صادرات بازيکن و کسب جايگاه در معادلات جهاني بدست آورند.

در عين حال از يک سو فوتبال جنگي است بدون تيراندازي جنگي که در معادلات بين المللي اهرمي کارآمد و نمادين از سوي کشورهاست براي دستيابي به اهداف خود اين اهرم هاست که کشورهايي نظير کره جنوبي، ژاپن و بسياري از کشورهاي ديگر را واداشت تا با ميزباني جام جهاني پيامدهاي مثبت چند جانبه ناشي از آن به خود اختصاص دهند در عين اينکه کشورهاي در حال توسعه نظير آرژانتين و برزيل هم مي کوشند تا از فوتبال به عنوان اهرمي در سياست خارجي خود استفاده کنند در اين راستا قابل توجه است که عدم راهيابي کشورهايي نظير ما به جام جهاني فوتبال چه ضررهاي هنگفت کمي و کيفي اقتصادي، مالي، سياسي و رواني بر کشورو شهروندان مي گذارد چه اينکه به راستي فوتبال اهرم مهم دنياي جديد است.

جهان صنعت:کودکان کار و بي‌حسي ما از درد!

«فتنه از كجا آغاز شد؟»،«رقابت هاي سياسي در چارچوب منافع ملي»،«براي آنها كه كام مردم را تلخ كردند»،«فصل هشت ماهه!»،«آموخته‌ها و آموزه‌هاي 22 خرداد»،«از نظام باج مي‌خواستند»،«توافقي که برگشت خورد»،«کودکان کار و بي‌حسي ما از درد!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم حميدرضا طهماسبي‌پور است كه در آن مي‌خوانيد؛ غرق در افکار روزمره‌ا‌ي که کودکي با کمتر از 10 سال سن با انگشتاني دوداندود به شيشه مي‌کوبد. صورتش به شيشه خودرو چسبيده و ناله‌وار درخواست خريد فال حافظ يا شاخه‌اي گل دارد.

وقتي از فکر و خيال به خود مي‌آيي و دقت مي‌کني به اين فکر فرو مي‌روي که چرا اين کودک در مدرسه يا خانه‌اش نيست و چگونه است که در اين سن و سال کار مي‌کند.
سال‌هاست که اين صحنه، تجربه مشترک ما در شهرهاي بزرگ است و ديگر ترافيک پشت چراغ قرمز وعده‌گاهي شده است براي کودکاني بين 5 تا 15 سال سن که از آنها به‌عنوان کودکان کار ياد مي‌شود.گلفروشي‌، فال‌فروشي‌، واکسي يا بادکنک‌فروشي‌در خيابان‌ها و مراکز تردد عمومي نمونه‌هاي عياني هستند که جملگي هر روز مي‌بينيم اما زباله‌گردي‌هاي شبانه، کارگري در کوره‌پزخانه، مزارع و کارگاه‌هاي نمور و مخفي نمونه‌هاي تاسف‌بار ديگري هستند که همه نمي‌توانيم ببينيم اما يک حقيقت است.

تجربه کار سخت و مزد اندک، حکايت معاش سخت و فقر است که با اجبار خانواده‌هاي کم‌درآمد به معضل اجتماعي تبديل شده است چراکه به شهادت آمارهاي غيررسمي، حدود يک‌تا دو ميليون کودک زير 15 سال در ايران- برخلاف ماده 79 قانون کار- شاغل هستند تا به ياد آوريم که وظيفه دولت‌براي شادي و بهره بردن کودکان از زيبايي‌هاي دوره رشد آنها انجام نمي‌شود و بي‌توجهي به قانون داريم!

ديگر حزن اين معضل اجتماعي به سان دردي دايمي که ايجاد بي‌حسي کرده است براي مسوولان هم بي‌حسي ساخته و نتيجه‌اش بي‌توجهي و انکار بالا بودن حجم کودکان کار شده است.

انگار اين کودکان نيستند و چشم‌ها هم نمي‌بينند و وظيفه خيرين سختکوشي که براي اين کودکان انجمن ساخته‌اند و برايشان مي‌کوشند، نهايت نظر اجتماع به اين قشر مورد ظلم است.حتي گراميداشت روز دفاع از اين کودکان هم در لابه‌لاي اخبار جام جهاني مورد ظلم است و همين يک روز هم شايد ديده نشود چرا که هيچ مسوولي پاسخگو نيست و از اين نمي‌گويد که اين کودکان زجر کشيده پس از گذر از ايام نوجواني در ايام جواني چه نگاهي به زندگي و چه سرنوشتي خواهند داشت.شايد به همين دليل است که حتي آماري نيز وجود ندارد که بتوان با استناد به آن حقايق را منعکس کرد. شايد نبود آمار و انکارهاي گسترده در اين بخش خود گويا باشد که مسوولان چه مي‌کنند و چه نکرده‌اند!

پول:اما و اگرهاي تحريم

«اما و اگرهاي تحريم»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي پول به قلم محمد مهدي راسخ است كه در آن مي‌خوانيد؛اين که بگوييم تحريم هيچ آثاري براقتصاد ايران ندارد يعني اين که حرفي اقتصادي نزده‌ايم و در حقيقت به جاي کم‌رنگ کردن آثار تحريم بهتراست به مردم بگوييم تحريم آثار مختلفي دارد اما ما حاضريم به خاطرمنافع ملي بلند‌مدت همه عواقب آن را بپذيريم.

با اين ديدگاه بايد همه عواقب تحريم را بررسي کنيم و در مورد نکات مثبت و منفي آن مطالعه و تحقيق کافي داشته باشيم، آنگاه مي‌توانيم بعضي جنبه‌هاي منفي تحريم را کاهش دهيم و حتي از برخي آثار منفي آن، فرصت‌هاي تازه براي اقتصاد کشور ايجاد کنيم.

اکنون در اين نوشته مي‌خواهيم ببينيم آثار عمومي تحريم بر اقتصاد کشور چيست و چگونه مي‌توان عواقب آن را کاهش داد. در سال‌هاي اخير تحريم‌هاي اقتصادي و مالي برخي کشورها به موضوعات مورد بحث اقتصاد دانان تبديل شده‌، و در مورد کارآيي آن بحث‌هاي فراواني در گرفته است. تحريم اقتصادي سابقه‌اي طولاني دارد. در تاريخ مي‌خوانيم كه در 432 سال پيش از ميلاد، آتن شهر مگارا (يكي ديگر از شهرهاي يونان) را مورد تحريم بازرگاني قرار داد.

درصدراسلام هم خوانده‌ايم که ياران پيامبر(ص) چگونه در شعب ابي طالب تحت فشار و تحريم اقتصادي قرار گرفتند. اما تحريم اقتصادي به صورت مدرن آن به آغاز قرن بيستم و گسترش بازرگاني بين‌المللي برمي‌گردد. بين سال‌هاي 1914 تا 1990 حدود 115 تحريم بر كشورهاي گوناگون وضع شد. با شتاب گرفتن روند جهاني‌شدن و به‌خصوص پس از فروپاشي اتحاد شوروي سابق توسل به تحريم‌هاي اقتصادي نيز شتاب گرفت. پس از سال 1990 تعداد تحريم‌ها به‌حدود 60 مي‌رسد.

کارشناسان درمورد تاثير تحريم بر كشورهايي از جمله كوبا، عراق (پس از حمله آن كشور به كويت)، ليبي، هائيتي (1994- 1991)، آفريقاي جنوبي (در دوران آپارتايد)، كره شمالي و ايران بررسي‌هاي زيادي انجام داده‌اند اما نتيجه مطالعات آنها نشان مي‌دهد که کشورهاي تحريم‌کننده دربيشتر اوقات به نتيجه دلخواه سياسي خود نرسيده‌اند.

اگر آثار و عواقب تحريم‌ها را در دو محور سياسي و اقتصادي بررسي کنيم متوجه مي‌شويم که کشورهاي تحريم‌کننده در حوزه سياست با شکست مواجه شده‌اند اما تحريم کشورها زمينه اقتصادي نتايجي به دنبال داشته است که وقتي اين نتايج بررسي مي‌شود، کارشناسان مي‌گويند آنچه مورد نظر کشورهاي تحريم‌کننده بوده، به دست نيامده بنابراين درزمينه اقتصادي هم به سختي مي‌توان گفت که نتيجه مورد نظر کشورهاي تحريم‌کننده حاصل شده است. دربعد اقتصادي اگر بگوييم هدف تحريم تغيير رفتار سياسي کشورها بوده، بايد تاکيد کنيم كه تحريم‌ها با شکست مواجه شده‌اند. تحريم کشورهايي همچون کوبا و کره‌شمالي، نااميد‌کننده بوده است به اين دليل که درطول سال‌هاي متمادي شاهد تغيير رفتار سياسي اين کشورها نبوده‌ايم. ايران هم چيزي حدود 30 سال است که مورد تحريم قرار گرفته اما در واقع در رفتار سياسي‌اش تغييري ايجاد نکرده است. در اين زمينه مشخص است که تحريم‌ها بيشتر جنبه نمايشي دارند.

در مورد ناکارآمدي تحريم‌ها براي ايجاد تغييرات سياسي در رفتار دولت‌ها شکي وجود ندارد اما درمورد آثار تحريم بر اقتصاد کشورها مي‌توان به نکاتي اشاره کرد وآن را در دو جهت بررسي کرد: نخست اينکه اقتصاد هرکشوري براي رشد و توسعه نيازمند به دست آوردن عوامل توليد از منابع مختلف است. اين عوامل توليد در يك فرآيند اقتصادي مي‌تواند برآيندي مناسب در جهت رشد اقتصاد را داشته باشد يعني اقتصاد در هر صورت نيازمند به منابع سرمايه‌اي، تكنولوژي روز، مواد اوليه، مديريت و سازمان دهي مناسب و نيروي انساني ماهر است كه در قالب عوامل توليد بتوانند به روش‌هاي مناسب درهم تركيب شوند تا يك فعاليت اقتصادي در بخش‌هاي مختلف حاصل شود. دراين زمينه موضوع با‌اهميت اين است كه درشرايط کنوني هيچ كشوري فقط به منابع داخلي خود به عنوان عوامل توليد تكيه نمي‌كند بلكه حساب ويژه‌اي روي منابع بين‌المللي به منظور افزايش قدرت توليد باز كرده و سعي مي‌كند تا چند برابر منابع داخلي خود از منابع خارجي استفاده كند در اين صورت اولين اثر كلان تحريم مي‌تواند کمبود منابع مالي ناشي از سرمايه‌هاي خارجي باشد.

معني اين سخن اين است که اقتصاد يک کشور با اتكاي محض به منابع داخلي نمي‌تواند در مسير رشد و توسعه قرار گيرد. از طرف ديگر بايد گفت يك اقتصاد سالم و مولد بدون حضور در بازارهاي بين‌المللي و افزايش قدرت رقابت‌پذيري معنا ندارد و اگر اقتصاد يك كشور سهمي از بازارهاي جهاني نداشته باشد به تدريج دچار ركود مي‌شود و با فاصله گرفتن از فضاي رقابتي، كارآيي خود را نيز از دست خواهد داد. ضمن اينكه گرفتن سهم از بازارهاي بين‌المللي نيازمند وجود شرايط عادي در فضاي سياسي يك كشور است پس اگر كشوري در حالت تحريم قرار گيرد نمي‌تواند سهم مناسبي از بازارهاي بين‌المللي داشته باشد و رقابت‌پذيري خود را نيز از دست مي‌دهد پس به‌طور كلي بايد گفت تحريم در يك نگاه كلان از يك سو منابع عرضه عوامل توليد را در اقتصاد ايران كاهش خواهد داد و از سوي ديگر نيز با كاهش سهم اقتصاد ايران از بازارهاي جهاني فاصله ما را با ساير كشورهاي همسايه به تدريج افزايش مي‌دهد كه تجلي اين دو اثر در كاهش رشد اقتصادي كشور نمايان مي‌شود يعني مي‌توان كاهش رشد اقتصادي را اصلي‌ترين تاثير كلان تحريم دانست. اقتصاد ايران از آنجا كه داراي معادلات بين‌المللي بسيار گسترده‌اي است، مسلما تحت تاثير عوارض تحريم‌ها قرار مي‌گيرد و اينکه گفته مي‌شود با توجه به سهم اندك ايران در تجارت بين‌المللي، تحريم‌ براي اقتصاد ايران تهديد محسوب نمي‌شود استدلال دقيقي به نظر نمي‌رسد. ازسوي ديگر نكته مهم اين است كه بالندگي اقتصاد يك كشور مسلما از طريق مراودات گسترده با موسسات مالي بين‌المللي فراهم خواهد شد و تحريم اين موسسات امكانات در اختيار اقتصاد كشوراعم از بخش خصوصي و دولتي را كاهش مي‌دهد ودرضمن هزينه معاملات نيز افزايش مي‌يابد يعني ممكن است معاملات انجام شود اما هزينه آن به مراتب بيشتر از گذشته خواهد بود يعني علاوه بر اينكه امكانات و خدمات مناسب براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران فراهم نمي‌شود بلكه بايد هزينه‌هاي بالايي را نيز تحمل كند در اين صورت اقتصاد كشور با حداقل امكانات و حداكثر هزينه بايد به حيات خود ادامه دهد.

گاهي از سوي برخي افراد اينگونه عنوان مي‌شود كه تحريم اقتصادي ايران ممكن نيست که به نظر مي‌رسد دراين زمينه نوعي ساده‌انگاري صورت مي‌گيرد واين جمله را بايد اينگونه اصلاح كرد كه تحريم، بخش‌هاي اقتصاد ايران را مختل نمي‌كند اما هزينه آن را بالا مي‌برد.

از سوي ديگر تحريم اقتصاد ايران به دليل نقشي كه در بازار جهاني انرژي دارد، عواقب سختي براي اقتصاد جهان خواهد داشت. در حال حاضر نگراني از شوک به بازار نفت، اقتصاد دنيا را در وضعيت نگران‌كننده‌اي قرار داده است و هر گونه شوك به اين بازار، مي‌تواند عواقب زيادي داشته باشد. در عين حال بايد به اين نكته اشاره كرد كه تحريم اقتصادي كشوري با گستره‌مرزي ايران، بسيار دشوار و دور از ذهن است به اين دليل كه مرزهاي اين كشور گسترده است و همسايگان زيادي در اطراف آن وجود دارند. زماني كه صحبت از تحريم ايران به ميان مي‌آيد، بايد اين نکته را ياد‌آوري کرد كه نه تنها جنگ كه تحريم 30 ساله هم باعث اختلال جدي اقتصاد ايران نشده است.

اما تحريم‌هاي اقتصادي روي ديگري هم دارند ودربرخي زمينه‌ها ضربه‌هايي به اقتصاد يك كشور مي‌زنند و زندگي مردم آن كشور را نابسامان مي‌كنند. كوبا كشوري است فقير و مردم آن تحت فشار. بسياري جانشان را به خطر مي‌اندازند و به تخته‌پاره‌اي مي‌چسبند كه از آن بهشت سوسياليسم فرار كنند. كساني كه از كره شمالي ديدن كرده‌اند از عقب‌ماندگي جسمي و فكري جوانان كره‌شمالي مي‌گويند.

حتي چين از آنكه چنين كساني به چين بيايند وحشت دارد. در مورد گرسنگي مردم زيمبابوه، هم نيازي به گفتار نيست. به اين ترتيب اين توده مردم هستند كه در معرض آسيب‌هاي اقتصادي قرار دارند. در بين توده مردم هم ضربه اساسي و كاري به خانواده‌هاي كم‌درآمد و قشرهاي آسيب‌پذير مي‌خورد. اما بايد ديد چنين نتيجه‌اي براي مردم ايران هم قابل تصوراست؟ پاسخ مشخص است که چنين نتيجه‌اي براي مردم ايران قابل تصورنيست به اين دليل که ايران دولت ثروتمندي دارد و پايه‌هاي توليد در ايران بسيار قدرتمند‌تر از کشورهايي نظير کره‌شمالي و کوباست. ايران قدرت قابل توجهي در ذخيره کالا دارد و جنگ تحميلي هم قدرت خلاقانه‌اي براي اين کشور ايجاد کرده است.

چنانكه اشاره شد، تحريم‌ها، هزينه‌هاي اقتصادي را افزايش مي‌دهند و باعث مي‌شوند بازارهاي هدف کالاهاي صادراتي کشورها از بين برود که چنين تاثيري مي‌تواند منجر به ازدست رفتن بازارهاي صادراتي شود در نتيجه اين موضع باعث مي‌شود که رقباي يك كشور از موقعيت به وجود آمده بهره‌برداري کنند که در اين زمينه هم ايران با تدوين استراتژي صحيح، مي‌تواند بازارهاي خود را حفظ کرده وحتي از موقعيت به وجود آمده به عنوان فرصت بهره‌برداري کند. نکته آخر اين است که همه فعالان سياسي واقتصادي کشور بايد از بروز تنش چه درداخل وچه در خارج پرهيز کنند و همه سياست‌هاي کشور به گونه‌اي تعيين شود که بازارهاي صادراتي تقويت شود. اگر اين سياست که مورد تاکيد رهبرمعظم انقلاب نيز هست، در دستور کار مقامات اقتصادي و دستگاه ديپلماسي قرار گيرد، شايد قدري از تنش‌هاي موجود درروابط خارجي ما کاسته شده و ما نه تنها به دام تحريم نيفتيم که بازارگشايي صادراتي هم داشته باشيم.

دنياي اقتصاد:استيصال از واردات چيني

«استيصال از واردات چيني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از خبرنگاران خبرگزاري مهر، از طريق منابعي که نامشان را نياورده، مطلع مي‌شود که برخي از کارخانه‌هاي مناطق شمال شرق استان تهران که تا همين اواخر فعال بوده‌اند و اشتغالزايي قابل توجهي هم داشته‌اند، فعاليت خود را متوقف ساخته (يا به شدت کاهش داده) و انبارهاي خود را «به دپوي اجناس چيني» مبدل کرده‌اند. به روايت اين خبرگزاري «آنچه از ابتداي سال در مناطق کارگاهي و نواحي صنعتي شمال شرق استان تهران گذشته است، به جاي افزايش کارآفريني از تعديل نيروي کارخانه‌هاي بزرگ اين منطقه خبر مي‌دهد.» (1)

خبرنگار اين خبرگزاري، در جست‌وجوي علل اين واقعه که ظاهرا به نظرش عجيب آمده است به دنبال صاحبان اين کارخانه‌هاي سابق و انبارهاي فعلي مي‌رود تا دريابد که چرا اين کارخانه‌ها که از کليه تاسيسات و تجهيزات لازم براي توليد هم برخوردارند، توليد را متوقف ساخته و سالن‌هاي خود را به انبار، آن هم براي کالاهاي چيني، تبديل کرده‌اند.

برخي از صاحبان اين کارخانه‌ها حاضر به مصاحبه با خبرنگار نشده‌اند؛ اما او با پيگيري، سرانجام يک نفر را مي‌يابد که به سوالاتش پاسخ دهد. صاحب کارخانه در توضيح رفتارش مي‌گويد: «بازار نامطمئن امروز کشورمان اجازه توليد انبوه را به صاحبان صنايع نمي‌دهد؛ زيرا مشخص نيست که اين کالاي توليد شده آيا فردا نيز جايگاهي در عرصه فروش خواهد داشت؟.... به همين جهت، نمي‌توانيم در زمان کسادي بازار تقاضا، بر توليد خود بيافزاييم و مبادرت به جمع‌آوري کالاي توليد شده در انبار کارخانه نماييم.» وي با گلايه از ورود بي‌ضابطه اجناس وارداتي غالبا چيني، ادامه داده است: «با نگاهي به بازار داخلي و مشاهده اجناس چيني مشابه توليدات کارخانه خودم، با قيمتي پايين تر و البته کيفيتي نازل، ديگر رغبتي براي توليد، افزايش نيروي کار و ادامه فعاليت اقتصادي باقي نمي‌ماند.»

آنچه که در کارخانه‌هاي شمال شرق استان تهران رخ داده، البته معضل تازه و عجيبي نيست. چند سال است که رسانه‌ها از «واردات بي‌رويه»، به ويژه از چين، سخن مي‌گويند و پيامدهاي مخرب آن را بر مي‌شمارند. همچنين مدت‌ها است که «اهل فن» مي‌دانند که بسياري از توليدکنندگان داخلي، تا آنجا که مي‌توانند – يعني تا آنجا که صورت ظاهر حفظ شود – توليد خود را کاهش داده ( و به همان نسبت هم «تعديل نيرو» کرده‌اند ) و بخش اعظم توليدات خود را به خارج سفارش مي‌دهند. در برخي موارد، اين «برون‌سپاري» به طور کامل صورت مي‌گيرد (يعني کالاي ساخته شده، با برچسب و نام و نشان توليدکننده ايراني وارد کشور مي‌شود که ظاهرا غير قانوني است و به صورت قاچاق وارد مي‌‌شود)، اما در غالب موارد عمليات برچسب‌زني در داخل کارخانه در ايران انجام مي‌پذيرد.

اين برون‌سپاري، اگرچه پيامدهاي زيانباري براي توليد و اشتغال کشور دارد، اما از ديدگاه مرتکبين آن، مبتني بر منطق اقتصادي و ملاحظات سود و زيان است. واقعيت اين است که کالاي برون‌سپاري شده، پس از پرداخت هزينه‌هاي حمل و نقل و عوارض گمرکي، باز هم به ميزان قابل توجهي ارزان‌تر از کالاي توليد داخل تمام مي‌شود؛ ضمن آنکه چالش‌ها و دردسرهاي توليد را نيز ندارد. رواج بي‌سابقه اين پديده ناميمون در سال‌هاي اخير، ناشي از همين واقعيت است.

البته ما نمي‌دانيم که کارخانه‌هاي شمال شرق تهران نيز توليدات خود را برون‌سپاري کرده‌اند يا کالاهاي برون‌سپاري شده ديگران را در انبارهاي خود نگهداري مي‌کنند. هرچه که هست، خبرنگار مورد بحث ما دريافته است که اخيرا تعداد کارگران اخراجي در آن منطقه افزايش يافته است و متوليان اشتغال و مقامات دلسوز آن خطه را نگران کرده است؛ گرچه برخي از صاحبان کارخانه‌ها در منطقه مورد بحث، اخراج کارگرانشان را تکذيب مي‌کنند، اما به گفته حجت الاسلام اسماعيلي، امام جمعه شهرهاي پرديس، بومهن و رودهن: «تکذيب، از بار مشکلات ما نمي‌کاهد و حرکت رو به تعطيلي برخي کارخانه‌هاي بزرگ شمال شرق استان تهران، واقعيتي غيرقابل انکار است.»

خبرنگار سپس به دفتر رييس اداره کار و امور اجتماعي شهرستان دماوند مي‌رود و او را نيز شديدا از اين قضايا نگران مي‌يابد. راه‌حل پيشنهادي ايشان براي حل «مشکل کالاهاي چيني» به روشني مويد عمق اين نگراني است. به گزارش خبرگزاري مهر، وي با گلايه از گسترش بي‌ضابطه اجناس چيني در بازار عرضه عنوان کرد: «در حال حاضر شايد يک فتواي مرجع عاليقدر ديني چاره جلوگيري از گسترش روزافزون کالاهاي چيني باشد.»

به دلايل متعدد، صدور چنين فتوايي هم براي دولت و هم براي اقتصاد کشور مشکلاتي در پي خواهد داشت که فرصت تشريح آنها نيست؛ اما نفس چنين پيشنهادهايي نشان از وخامت مساله و استيصال مسوولان دلسوزي دارد که تعطيلي کارخانه‌هاي فعال و بيکار شدن کارگران آنها، دلشان را به درد مي‌آورد، آن هم در شرايطي که مي‌بينند کالاهاي وارداتي مشابه توليدات همين کارخانه‌ها بازار ما را قبضه كرده است.

واقعيت امر هم اين است که روند گسترده «برون‌سپاري» و «واردات بي‌رويه»، از چين يا کشورهاي ديگر، ساختار شکننده توليد ما را به فروپاشي تهديد مي‌کند. اما نبايد تصور کرد که لطمه‌اي که از اين بابت به اقتصاد ما وارد مي‌شود، حاصل توطئه‌اي پنهاني يا نقشه‌اي از قبل طراحي شده است. آنچه در حال وقوع است، حاصل عملکرد قوانين شناخته شده اقتصادي است و مقابله با آن نيز مستلزم بهره‌گيري از همين قوانين، در راستاي منافع اقتصاد ملي است.

بحران جهاني اقتصاد، بازارهاي فروش را در همه جا محدود كرده و در اين شرايط، بازار هفتاد و چند ميليوني ما، با درآمدهاي نفتي سرشارش، سخت وسوسه انگيز جلوه مي‌کند. حضور در اين بازار و گسترش آن، حتي با پرداخت يارانه‌هاي توليدي و صادراتي و شايد هم با دامپينگ آشکار، براي کشورهايي که ظرفيت توليد و نيروي کار اضافي دارند، جاي تعجب يا گله‌گذاري ندارد. اين وظيفه خود ما است که به دست خود، جاده را براي فروشندگان خارجي هموار نکنيم.

«واردات بي‌رويه» دلايلي روشن و منطقي دارد. کالاهاي ساخت داخل، در مقايسه با کالاهاي خارجي، گران تمام مي‌شوند، زيرا از يک طرف ما توليدکنندگان خود را با انواع چالش‌ها، با «فضاي کسب و کار» توليد ستيز، با تعطيلي‌هاي مکرر و با انواع باج‌وخراج به حال خود رها کرده‌ايم و در همان حال، در شرايطي که هزينه‌هاي توليدمان سال به سال بالا مي‌رود و قدرت خريد پولمان در داخل کشور کاهش مي‌يابد، از افزايش نرخ ارز جلوگيري مي‌کنيم. به عنوان دو نمونه ساده، هم نرخ بهره پرداختي توليدکنندگان داخلي ما و هم نرخ افزايش دستمزدهايي که مي‌پردازند – به دلار – بالاتر از هر کشور ديگر در جهان است.

درست است که دستمزد کارگران (به ريال) تکافوي گذران زندگي‌شان را هم نمي‌کند، اما از زمان اجراي سياست تثبيت نرخ ارز، دستمزدهاي پرداختي توليدکنندگان داخلي هر سال
دست کم 12 تا 15 درصد – به دلار – افزايش يافته است. اين حداقل سه تا چهار برابر افزايش دستمزد سالانه – به دلار – در اکثريت قريب به اتفاق کشورها است. کارگران کشور ما، به دليل تورم داخلي، از اين افزايش طرفي نمي‌بندند، اما توليدکنندگان داخلي در رقابت با کالاهاي وارداتي، تاوانش را مي‌پردازند.

همين استدلال در مورد نرخ بهره‌پرداختي توسط توليدکنندگان داخلي نيز صدق مي‌کند. نرخ بهره‌اي که توليدکنندگان ما مي‌پردازند، با توجه به تورم داخلي، در اغلب سال‌ها پايين و گاه حتي منفي بوده است، اما همين نرخ بهره – به دلار – بيش از سه برابر بهره پرداختي توسط توليدکنندگان کشورهاي ديگر بوده است.

اين فهرست را مي‌توان ادامه داد و دريافت که افزايش هزينه‌هاي توليد در کشور ما که طي هشت سال اخير در حدود 15 درصد در سال بوده است، با احتساب افزايش ارزش دلار در همين دوره (در حدود 5/2 درصد در سال) و با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشورهاي طرف معامله ما، در هر سال، توليدات داخلي را دست کم 7 تا 8 درصد (به دلار) نسبت به توليدات وارداتي گران‌تر کرده و به همين نسبت، توليدکنندگان داخلي را از رقباي خارجي شان عقب انداخته است.بي‌ترديد، بهره‌وري پايين در بخش‌هاي توليدي ما نيز در گراني نسبي کالاهاي ساخت داخل تاثير دارد.

اما بهره‌وري در وهله اول تابعي از «فضاي کسب و کار» و فناوري مورد استفاده است که بهبود چشمگير آنها در کوتاه‌مدت، چندان محتمل به نظر نمي‌آيد، هرچند که بايد در جهت آن تلاش کرد. عجالتا، در جلوگيري از موج رو به گسترش برون سپاري و تبديل کارخانه‌ها به انبار دپوي کالاهاي خارجي و بيکار شدن کارگران آنها، هيچ اقدامي‌منطقي‌تر و کارسازتر از اصلاح نرخ ارز نيست.
منبع:خبرگزاري مهر 15 خرداد1389 و نيز روزنامه مردمسالاري 16 خرداد 1389