پرونده فولاد هرمزگان به مجلس رفت

رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 مجلس با انتقاد از روش واگذاری شرکت فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه به صورت مزایده پاکتی توسط ایمیدرو، گفت: مجلس به زودی این تخلف از اجرای اصل 44 را پیگیری خواهد کرد.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مهر در خصوص واگذاری شرکت فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به جای طی کردن مراحل واگذاری آن از سوی سازمان خصوصی سازی و لزوم اعلام هرگونه تصمیم گیری برای فروش و یا واگذاری در قالب اصل 44 قانون اساسی، گفت: متاسفانه آن مسائل اساسی و پیش بینی شده در قانون اصل 44 در این کار رعایت نشده است.

رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 مجلس اظهار داشت: البته ما هم اکنون در مجلس درگیر مسائل مربوط به بودجه سال آینده هستیم وگرنه می توانستیم امروز دوشنبه در جلسه کمیسیون این موضوع را بررسی کنیم و از مسئولان این بخش نیز بخواهیم با حضور در مجلس درباره واگذاری این شرکت به فولادمبارکه توضیح بدهند.

فروشندگان فولاد هرمزگان باید توضیح دهند

فولادگر با تاکید بر این مطلب که چیزی را که من به صورت اجمالی از واگذاری شرکت فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه متوجه شدم، این است که روشی که قبلا می توانست توسط وزارت صنایع و معادن و یا معاونت آن در ایمیدرو صورت بگیرد، دیگر نباید اعمال شود.

وی واگذاری به صورت مزایده مستقیم را در اینگونه موارد خارج از چارچوب مجموعه قوانین پیش بینی شده دانست و بیان داشت: هم اکنون که قانون اصل 44 تصویب شده است و مسیر همه واگذاریها نیز مشخص است، بدون پیگیری مسیر قانونی آن از سوی سازمان خصوصی سازی و هیئت عالی واگذاری به نظر می رسد که واگذاری از روند قانونی خود برخوردار نبوده است.

رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 مجلس افزود: نظر اولیه و اجمالی من این است، ولی این موضوع را حتما در دستور کار مجلس قرار خواهیم داد و آن را بررسی می کنیم.

روش واگذاری"پاکتی"برای پروژه‎ها است نه شرکت‌ها

فولادگر سپس در پاسخ به این سئوال که آیا بررسی اولیه شما نشان می دهد که در این نوع واگذری تخلفی صورت گرفته است؟ گفت: بله، قاعدتا همه واگذاریها باید از طریق سازمان خصوصی سازی و هیئت عالی واگذاری صورت پذیرد.

وی در این خصوص که با توجه به مسائلی که هم اکنون مجلس درباره بودجه سال آینده پیگیری می کند، فکر می کنید تا پایان سال جاری بتواند این موضوع را در دستور کار بررسی قرار دهید؟ گفت: ما می توانیم برای این موضوع یک جلسه فوق العاده تشکیل دهیم و زمانی که بودجه به صحن علنی می آید، فرصتی را برای بررسی این موضوع فراهم کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: البته ما هم اکنون جلسات کمیسیون خود را طبق روال عادی داریم که موضوع آن نیز بحثهای مربوط به بودجه سال آینده کشور است. اما اگر توانستیم این بحث را در دستور کار خود قرار دهیم نتیجه آن را نیز می توانیم تا چند روز آینده مشخص کنیم.

فولادگر درباره این موضوع که ظاهرا در بخش قیمت گذاری شرکت فولاد هرمزگان نیز روند مناسبی طی نشده است و این موضوع از کیفیت این واگذاری کاسته است، همچنین زمانی که برای انجام واگذاری لازم بوده است برای متقاضیان بالقوه فراهم نشده است؟ تصریح کرد: بله، در این موارد باید زمانبندی مناسبی برای اینکه واگذاری شرکتها به صورت رقابتی صورت گیرد، اعمال شود.

حذف رقابت از معادله واگذاری

رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر روش واگذاری به صورت مزایده ای و پاکتی بیشتر برای طرحها، پروژه ها و مسائل اینگونه است، اظهار داشت: اما در حال حاضر برای واگذاری شرکتها بر اساس ماده 20 قانون اصل 44 مسیر معینی مشخص شده است و ابتدا کار مزایده باید از طریق بورس دنبال شود و بعد از آن نیز روشهای مذاکره و مسیره های قانونی دیگری وجود دارد.

وی در خصوص اینکه عده ای معتقدند که اگر امکان واگذاری این شرکت از طریق بورس فراهم نبوده است کار می توانست برای افزایش کیفیت و همچنین قیمت گذاری مناسب تر از طریق فرابورس دنبال شود، با تائید این اظهار نظرها، خاطر نشان کرد: برای واگذاری این شرکت می توانستند ضمن ایجاد شرایط رقابتی مناسب تر، قیمتهای بهتری نیز به دست بیاورند تا عملکرد مناسب تری نیز صورت گیرد.

فولادگر با تاکید بر اینکه در هر حال من هم وقتی این خبر را شنیدم تعجب کردم، بیان داشت: مجلس پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار می دهد و به زودی واگذاری فولاد هرمزگان به شرکت فولاد مبارکه را بررسی خواهیم کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد با این وضع واگذاری، شرکت فولاد هرمزگان در سبد دولت باقی مانده است و این معنی خصوصی سازی نیست؟ گفت: به صورت کلی این فرض درست است، اما در این مورد فولاد مبارکه جزو شرکت ای غیردولتی است ولی به نظر می رسد این شیوه واگذاری جای بحث و بررسی خواهد داشت.