کد خبر: ۱۵۴۱۵۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۱ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
كيهان

«موج بيداري در قلب اروپا» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
دود و آتش و خون تصوير اين روزهاي كشور انگليس است كه دامنه اعتراضات خودجوش مردم آن از لندن فراتر رفته و به شهرهاي بيرمنگام، ليورپول، بريستول، منچستر، ليدز و ناتينگهام گسترش يافته است. مدت كوتاه كافي بود تا پس از آنكه «مارك دوگان» جوان سياهپوست 29 ساله به ضرب گلوله پليس انگليس در منطقه تاتنهام جان باخت آتش خشم مردم شعله بكشد و انباشت نفرت شهروندان وضعيتي وخامت بار و موقعيتي بغرنج را براي دولت ديويد كامرون رقم بزند.

پيامدهاي اوليه اين اعتراضات و ناآرامي‌ها طي روزهاي اخير، خود نشان دهنده عمق نارضايتي‌هاي معترضين است آنچنانكه؛ «كامرون» كه در تعطيلات به سر مي‌برد با نيمه تمام گذاشتن خوشگذراني‌ها از ايتاليا بازگشت و در اولين اقدام براي مهار اعتراضات گسترده رسماً دستور افزايش 10 هزار نيرو به پليس لندن را صادر كرد تا تعداد نير وهاي پليس در پايتخت به 16 هزار نفر برسد. او همچنين كميته اضطراري دولت انگليس كه مقامات ارشد سياسي و امنيتي در آن عضو هستند را -موسوم به «كبرا» - تشكيل داد تا چاره‌اي براي كاهش ناآرامي‌ها پيدا كند.

همچنين صدها نفر در روزهاي گذشته توسط پليس انگليس بازداشت شده‌اند بطوري كه به گزارش روزنامه تايمز، بازداشتگاه‌هاي لندن مملو از مردم معترض است. حتي پليس لندن در ادامه خشونت‌هاي خود و سركوب‌هاي شديد اعتراضات دست به قتل زده و يك جوان 26 ساله در محله كريدون لندن براثر اصابت چند گلوله توسط پليس كشته مي‌شود.

تبعات ناآرامي‌ها و ناامني‌ها به بازي‌هاي فوتبال در اين كشور نيز رسيده است و علاوه بر تعطيلي چند بازي ليگ برتر، بازي دوستانه انگليس و هلند هم لغو شد.
بنابر گزارش‌هاي منتشره، تحليلگران و كارشناسان معتقدند ميزان مبلغي كه براي جبران خسارت‌هاي وارد شده به شهرهاي مختلف انگليس طي درگيري‌هاي چند روز اخير در پي آتش سوزي‌هاي اماكن عمومي و تخريب ساختمان‌ها لازم است از مرز 900 ميليون پوند معادل 47/1 ميليارد دلار عبور كرده است.

در اين ميان مقامات انتظامي و دولتي انگليس مدعي هستند اين اعتراضات از سوي تنها عده‌اي اوباش و غارتگر تحت تأثير مواد مخدر و قرص‌هاي روان گردان بوجود آمده است.

آنچنانكه «نيك كلگ» معاون نخست وزير انگليس پس از بازديد از شهر تاتنهام در دوشنبه گذشته مي‌گويد: «اين اعتراضات فرصت طلبي براي خشونت و سرقت است نه چيزي بيشتر و نه كمتر»!

اما آنچه خواندني است و موجب انبساط خاطر مي‌شود تحليل مضحك برخي از روزنامه‌هاي انگليسي- از جمله گاردين و اينديپندنت- است كه علت و ريشه ناآرامي‌ها و خشونت‌هاي اخير در اين كشور را دست داشتن معمر قذافي ديكتاتور ليبي در آشوب‌هاي لندن و ديگر شهرهاي انگليس مي‌دانند! آنهم با اين توجيه عجيب و غريب كه قذافي خواسته است تا از دولت انگليس انتقام بگيرد چون لندن در حملات ناتو عليه ليبي مشاركت داشته است.

كالبد شكافي اتفاقات اخير در انگليس و اقدامات بعدي لندن پيرامون موج اعتراضات گسترده مردم حاوي نكات قابل توجه است كه اين نوشته تلاش دارد تنها سرنخ‌هايي از موضوع را مورد واكاوي قرار دهد.

1- بدون ترديد از جمله علت‌هاي بروز اعتراضات و ناآرامي‌ها در شهرهاي مختلف انگليس، مسايل اقتصادي است. كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان طرح رياضت اقتصادي دولت كامرون را ريشه اصلي مشكلات اقتصادي مي‌دانند چرا كه در ذيل اين طرح شهريه دانشگاه‌ها افزايش يافته و هزينه‌هاي تحصيل در رشته‌هاي مختلف دانشگاه سه برابر شده است و از سوي ديگر بودجه دانشگاه‌ها كاهش يافته است.

ماليات‌ها نيز بطور چشمگيري افزايش داشته و هزينه گزافي را به شهروندان انگليسي تحميل كرده است.


ملت ما

«بحران طلايي بازار ارز» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمد خوش چهره است که در آن می خوانید:
در چند روز گذشته قيمت طلا در بازار‌هاي جهاني از لندن تا امريكا و آسيا بين 1642 تا 1683 دلار در نوسان بود. كه اين نوسان در بازارهاي جهاني به دليل توافقات انجام گرفته بين دولت و كنگره امريكا، سياست‌هاي داخلي كلان و شكنندگي دارايي‌هاي آن وهمچنين تداوم بحران بدهي كشورهاي اروپايي ادامه‌دار افزايش قيمت طلا است. قطعا منشأ افزايش جهاني قيمت طلا را بايد در موارد پيش گفته و همچنين استقبالي كه از ارز به دلار و طلا انجام مي‌شودجست‌وجو كرد.

در بازار داخلي با يك ضريبي اين پايه تغييرات محاسبه و اعمال مي‌شود. اينكه بانك مركزي در مصاحبه‌هاي متعدد خود تصريح مي‌كند كه در اين زمينه جلوي افزايش قيمت طلا را گرفته و در به وجود آوردن قيمت تعادلي تلاش مي‌كند كمي غيرمنطقي است زيرا منشأ تغييرات جهاني است و قيمت‌هاي داخلي هم از آن تاثيرپذير هستند. آنچه مسلم است اين روند قيمت افزايشي طلا با توجه به شرايط موجود مستمر به نظر مي‌رسد. زيرا با شكنندگي دلار در بازارهاي جهاني نشان مي‌دهد كه در كوتاه‌مدت باعث شيفت قيمت دلار به سمت طلا مي‌شود.

چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد امريكا پس از توافق اعضاي كنگره با دولت امريكا بر سر كسري بودجه و سقف بدهي‌هاي اين كشور و گسترش فضاي بي‌اعتمادي به دلار امريكا موجب افت ارزش دلار امريكا و اوج گرفتن قيمت طلا شد. در اروپا نيز به دليل آنكه، بحران بدهي‌ها با چشم‌انداز اميدواركننده‌يي روبرو نيست، به افزايش بيشتر قيمت طلا دامن زده است وجنبش خريد طلا توسط بانك‌هاي مركزي دنيا نيز سرعت بيشتري به خود گرفته است. حتي كشورهايي كه تحت تحريم هستند هم از طرق مختلف به جمع‌آوري شمش‌هاي طلا روي آورده‌اند.

اما آنچه بيش از آن جاي تعجب دارد با شكنندگي دلار در بازارهاي جهاني در بازار داخلي شاهد افزايش 7 درصدي قيمت ارز به بالاي 1200 تومان بوده‌ايم كه نشان از نابساماني بازارهاي پولي داخلي دارد. بازار ارز نيز در پي اين ناآرامي‌ها از نوسان در امان نماند. به دنبال انتشار شايعاتي در روزهاي اخير مبني بر محدوديت عرضه ارز مسافري از سوي بانك مركزي، با افزايش قيمت ارز آزاد تا 1200 تومان شكاف قيمت ارز رسمي و غير رسمي به بيش از 84 تومان رسيد.

سخنان رييس بانك مركزي در مهار روند افزايش نرخ ارز و تزريق يك و نيم ميليارد دلار در هفته به بازار نمي‌تواند نقش نجات‌دهنده‌يي داشته باشد تا جاييكه برخلاف اين گفته‌ها نرخ ارز نيز افزايش يافته است. بازار ارز ما نامتعادل است. عمده عرضه ارز در بازار داخلي، عوايد حاصل از فروش نفت است، بنابراين تابع عوامل برونزاست. كه بايد در جهت ايجاد يك بازار عميق در اين زمينه بود. در برنامه اول و دوم، نرخ ارز انتظارات تورمي را تحت تاثير قرار مي‌داد. آرامش نرخ ارز هم در سال‌هاي گذشته باعث شده بود انگيزه سوداگري كنترل شود.


خراسان

«راست افراطي در کمين ليبرال دموکراسي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر آن چنان که برخي معتقدند دستگاه ديپلماسي کشور نقش و تحرک بايسته‌اي در تحولات منطقه و موج بيداري اسلامي نداشته است، اکنون اين توقع وجود دارد که وزارت خارجه و ديگر دستگاه‌هاي ذي ربط، موج اعتراض‌ها در انگليس را به عنوان فرصتي براي روشنگري مغتنم شمارند و بر تناقض‌هايي که در يکي از کهن ترين جوامع ليبرال دموکرات وجود دارد، تاکيد کنند. جوامع اروپايي آن گونه که خود ادعا مي‌کنند يکسره با ايدئولوژي بيگانه‌اند وحاضر نيستند عقيده يا نژاد را بر انسانيت يک انسان مقدم بدارند و به اين سبب آحادي از جامعه را از برخي حقوق اوليه خود محروم کنند.

دستيابي به چنين نتيجه‌اي در يک جامعه غربي معلول ليبرال بودن حکومت‌ها يعني لااقتضاء بودن آن‌ها در برابر دين يا نژادي خاص خوانده مي‌شود اما برخلاف آن چه گفته و به وفور تبليغ مي‌شود جوامع غربي و به صورت خاص حکومت‌هاي ليبرال دموکرات در سال‌هاي اخير به اقدام‌ها و رفتارهايي رو آورده‌اند که با تعاريف و قواعد مرسوم و متداول در يک نظام مبتني بر ليبرال دموکراسي فاصله‌اي در خور تامل دارد.

اعمال سخت گيري‌ها و ممنوعيت‌ها عليه زنان محجبه از سوي برخي دولت‌هاي اروپايي به عيان نشان داد که ليبراليسم در قالبي که اکنون ظهور و بروز پيدا کرده، در برابر حجاب زنان مسلمان محجبه لااقتضاء نيست.

مسلمانان البته تنها اقليت مشمول تبعيض در کشورهاي اروپايي به شمار نمي‌روند و اعتراض‌هاي اين روزها در انگليس و پيش از آن در فرانسه تاييد کننده تقدم دستکم غيررسمي نژاد بر انسانيت در اين کشورهاست و به همين دليل سياه پوستان که اقليت مهاجر در اروپا محسوب مي‌شوند، نخستين قربانيان تبعيض در سياست گذاري دولتمردان اروپايي اند. اگر تعرض به حجاب زنان مسلمان يا حقوق مهاجران سياه پوست در مرزهاي يک يا ۲ کشور اروپايي محصور مي‌ماند، شايد چندان حاجتي به تامل در اين رخدادها حس نمي‌شد اما با نفوذ رو به گسترش جريان راست افراطي در هيئت‌هاي حاکمه اروپايي مي‌توان انتظار داشت که عرصه بيش از اين بر مفهوم سنتي و کلاسيک از ليبرال دموکراسي تنگ و حقوق اقليت‌هاي مذهبي و نژادي در اروپا فزون تر و آشکارتر از گذشته تضييع شود. از همين روست که دستگاه ديپلماسي کشور بايد فصلي از سياست‌هاي جاري خود را به روشنگري در مورد نقض حقوق بشر در اروپا اختصاص دهد. ايران همچنين مي‌تواند از پتانسيل متحدان خود در شوراي حقوق بشر سازمان ملل بهره گيرد و به جاي آن که در جايگاه متهم، پاسخگوي انتقادهاي حقوق بشري کشورهاي غربي باشد، هدايت جرياني بين المللي را عهده دار شود که هدفش نماياندن تناقض‌ها در ادعاها و عملکردهاي کشورهاي غربي است.


جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
10 روز از ماه مبارك رمضان و ميهماني خدا براي بندگان سپري گشت، ماه كه روزهايش برترين روزها و لحظه‌هايش ارزشمندترين اوقات است. گويي اين اوقات قطعه‌اي از بهشت است كه خداوند رحمان به زمين نازل كرده تا بهره‌هاي بي‌پايان از آن گرفته شود. به درستي كه در ماه خدا، درهاي رحمت و آمرزش به روي انسانها باز است، مباد كه زمان بگذرد و ما از آن غافل و محروم بمائيم، زيرا كه جانها در گرو اعمال اين ماه است و سنگيني بار گناهان با يك لحظه توجه و انابه سبك مي‌شود و "سيئات" به "حسنات" تبديل مي‌گردد.

ماه مبارك رمضان كم كم به نيمه نزديك مي‌شود و همه در انتظار حلول قمر درخشان خاندان نبوت، سبط اكبر پيامبر و ميوه دل حضرت علي و زهراي مرضيه سلام‌الله عليهم، امام حسن مجتبي عليه السلام هستند و چه زيبا خواهد بود كه به مناسبت ميلاد خجسته كريم اهل بيت به جاي سفره‌هاي رنگين كمان از كيسه بيت المال، سفره‌هاي احسان به تاسي از آن امام همام براي نيازمندان گسترده شود و جلوه‌هاي زيباي دستگيري از ناتوانان فراگير شود. متأسفانه شنيده شده امسال به خاطر نزديكي به انتخابات و فضاي فشرده رقابت‌هاي پيش از موعد انتخاباتي، سفره‌هاي رنگارنگي با طمع اميال سياسي در مناطق مختلف گسترده شده و افراد بسياري دور آن نشسته‌اند، درحاليكه مردم با دغدغه‌ها و مشكلات معيشتي بسياري دست بگريبان هستند. در اين ماه توصيه شده افراد به تأسي از لطف و عنايات الهي، درهاي كرم و احسان را به روي يكديگر باز كنند و مايحتاج عمومي به وفور و با قيمت مناسب عرضه شود ولي متأسفانه گراني بي‌حساب و كتاب و بي‌نظمي‌هاي اقتصادي، زندگي اقشار محروم و حقوق بگيران را دچار تنش كرده و سفره‌هاي رمضان مردم را بي‌رونق نموده است.

اين افزايش قيمت‌ها و گراني مايحتاج عمومي چيزي نيست كه كام مردم را شيرين كند و قطعاً با شعار نيز گره از مشكلات آنها باز نمي‌شود بلكه مسئولين بايد به مسئوليت‌هاي خود عمل كرده و وظيفه خود را نسبت به ولي نعمت‌هاي خودشان ادا كنند.

از رويدادهاي هفته جاري بايد به ديدار كارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب و رهنمودهاي ايشان به مسئولان اشاره كرد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ارزيابي موقعيت نظام جمهوري اسلامي بعد از گذشت 33 سال، نگاه واقع بينانه در هرگونه ارزيابي را مهم دانستند و افزودند: براي رسيدن به يك نگاه صحيح و واقعي از وضعيت كشور بايد شرايط فعلي منطقه و جهان را در نظر گرفت زيرا بيداري اسلامي كنوني در منطقه و بحران اقتصادي عجيبي كه گريبانگير غرب شده و همچنين رشد جريانهاي افراطي در غرب، از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون بي‌سابقه است. ايشان خاطرنشان كردند: وجود چنين شرايط بي‌سابقه‌اي در منطقه و دنيا، فرصتهاي بزرگي را پيش روي نظام اسلامي قرار داده است كه اگر ارزيابي واقع بينانه‌اي از شرايط كشور وجود نداشته باشد، ممكن است اين فرصت‌ها از دست بروند و يا حتي تبديل به تهديد شوند. از اين رو در بررسي شرايط كشور، بايد هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف را ديد و از نگاه منفي و يا نگاه مثبت مطلق پرهيز كرد.

رهبر معظم انقلاب سپس به تشريح دستاوردهاي نظام از جمله توانايي غلبه بر تهديدها، اعتماد ميان مردم و نظام، ارتقاي جايگاه و اعتبار بين‌المللي ايران پرداخته و در عين حال از اينكه هنوز مسأله اشتغال، تورم فرهنگ كار لاينحل باقي مانده ابراز نگراني كرده و خواستار عمل مسئولان به مسئوليت‌ها و وظايف خود شدند.

اما در صحنه بين الملل، اين هفته رويدادهاي خارجي مهمي را شاهد بوديم. اعتراض و ناآرامي بي‌سابقه در انگليس، سقوط هليكوپتر آمريكايي در افغانستان و مرگ 31 نيروي زبده پنتاگون و افزايش مخالفت با ادامه حضور ارتش آمريكا در عراق، از جمله رخدادهاي مهم هفته جاري بودند.

در انگليس، اعتراض‌هاي خياباني كه پس از مرگ يك جوان به دست پليس آغاز شد، در اندك زماني به يك شورش اجتماعي و سياسي بي‌سابقه تبديل شد كه ابعاد آن از شمال تا جنوب و غرب تا شرق انگليس را فرا گرفت. در اين ناآرامي‌ها كه تاكنون منجر به دستگيري صدها نفر از معترضين شده است، شمار زيادي از اماكن دولتي، فروشگاه‌هاي بزرگ و اتومبيل‌هاي پليس و شخصي توسط جوانان خشمگين به آتش كشيده شد. دولت انگليس در يك اقدام شتابزده اقدام به تشكيل جلسه اضطراري كرد، نخست‌وزير اين كشور سفرش را نيمه تمام گذاشت و مجلس اين كشور نيز اعلام كرد جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌دهد.

آنچه كه از شكل و روند اعتراضات مشاهده مي‌شود و محافل رسمي و غيررسمي نيز آنرا تأييد كرده‌اند تحولات اخير انگليس در درجه اول، جنبه اجتماعي و فرهنگي دارد و البته انگيزه سياسي هم مطرح است. اتفاقات اخير را بايد باز شدن زخم كهنه عقده‌هاي اجتماعي ناشي از حاكم بودن فرهنگ و رفتار نژادپرستي و تبعيض آميز، هم بر حكومت و هم بر جامعه انگليس دانست.


رسالت

«رفتار قبيله‌اي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
تاريخ گوياي حكايت‌هاي تلخي است كه ريشه در تعصبات قبيله‌اي دارد و بارزترين نمونه‌هاي آن تعصب دودمان بني‌اميه در رويارويي با پيامبر گرامي اسلام (ص) تا سر حد پديد آوردن دردناك‌ترين سوگ بشريت در كربلاست همچنان كه حاكميت سلسله‌هاي پادشاهان مصداقي ديگر از بلايايي است كه تعصبات قبيله‌اي بر بشريت روا داشته است.

البته درگذشته تعصبات قبيله‌اي يكي از بهترين عوامل و انگيزه‌هاي تحرك و تصميم‌گيري افراد بود، هرچند امروز اين تعصبات از چنان جايگاه برخوردار نيست اما اگر در آن دوران‌ها افراد بر اساس وابستگي به عشيره و قبيله‌شان شناخته مي‌شدند و تعصباتي از خود نشان مي‌دادند، در دنياي امروز تعصبات قبيله‌اي و رفتار قبيله‌اي ابعاد پيچيده‌تر و خاستگاه متفاوتي يافته است. با اين توضيح كه رفتار قبيله‌اي را نمي‌توان مطلقا مذموم دانست بلكه موقعيتي كه اين رفتار اعمال مي‌شود بدان حسن و قبح مي‌بخشد.

امروز شايع‌ترين نوع وابستگي قبيله‌اي، وابستگي به قبيله جغرافيايي است كه جنبه مثبت آن همدلي و همكاري و همبستگي مردماني است كه زاد و بوم مشتركي دارند و همولايتي و همشهري و همزبان محسوب مي‌شوند نظير آذري‌ها، مازندراني‌ها، اصفهاني‌ها، خراساني‌ها و... رويكرد مثبت اين نوع همبستگي اقدامات عام المنفعه و در خور ستايش براي استان و شهر و همشهري‌ها و عموم جامعه است.

اما جنبه منفي وابستگي جغرافيايي رفتار قبيله‌اي برخي مديران است كه پس از تصدي مسئوليت به جاي آنكه شايسته‌سالاري را مبناي انتصابات خويش قرار دهند همشهري‌ها را فرا مي‌خوانند و بدون توجه به صلاحيت‌هاي لازم سمت‌هاي مديريتي را ميان آنان توزيع مي‌كنند و گاه اين رفتار قبيله‌اي چنان چندش آور مي‌شود كه مورد استهزاي مردم قرار مي‌گيرد و اظهار مي‌دارند كه در فلان دستگاه از نگهبان تا رياست عالي همه كاركنان لهجه فلان استان را دارند.

نوع دوم وابستگي قبيله‌اي خاستگاه اقتصادي دارد و حالت مثبت آن همدلي و همكاري كساني است كه در شغل و پيشه با هم اشتراك دارند و طبعا زبان يكديگر را بهتر درك مي‌كنند و چه بسيار بنيادهاي مذهبي و موسسات خيريه‌اي را كه به كمك يكديگر بنا نهاده‌اند اما همين نوع وابستگي قبيله‌اي مي‌تواند در عرصه مديريت كلان كشور منجر به مفاسد اقتصادي و بده بستان‌هاي متقابل و سوء استفاده از بيت‌المال يا حيف و ميل آن شود.

در عرصه اقتصاد مديري كه رفتار قبيله‌اي دارد همانند رئيس قبيله عمل مي‌كند و پايبند برنامه و قانون و كار كارشناسي نيست و علاقه‌مند است كيسه‌هاي زر را در هر زمينه‌اي كه خود ضروري تشخيص مي‌دهد هزينه كند. چنان كه در احوال حاج ميرزا آقاسي صدراعظم دوران قاجار آورده‌اند كه تصور مي‌كرد مهمترين نياز كشور تهيه توپ جنگي و احداث قنات است و لذا هرچه به دستش مي‌رسيد دستور مي‌داد صرفا در اين دو مورد هزينه شود تا آنجا كه شاعري به طنز در اين باره سرود:

نگذاشت براي شاه "حاجي" درمي
شد صرف قنات و توپ هر بيش و كمي
نه مزرع دوست را از آن آب نمي
نه لشكر خصم را از آن توپ غمي!

اما رايج‌ترين نوع وابستگي قبيله‌اي در ميان برخي مسئولان وابستگي به يك قبيله سياسي است كه در بسياري موارد فصل مشترك‌هايي با وابستگي اقتصادي دارد و مقام معظم رهبري نيز از رفتار قبيله‌اي در ميدان سياست و اقتصاد به عنوان يك نقطه ضعف ياد كردند و فرمودند:
در رفتار قبيله‌اي تاييد يا تخطئه اقدامات افراد، براساس ماهيت عمل آنها انجام نمي‌شود بلكه انتقاد و يا تعريف از افراد به نحوه وابستگي آنها به قبيله مورد نظر مرتبط است.
در عرصه سياست اگر رفتار قبيله‌اي حاكم نباشد هم‌حزبي‌ها بدون آنكه شايستگي لازم را داشته باشند به مناصب و مديريت‌ها گمارده نمي‌شوند و از اقدامات خوب و بد آنان بي‌دريغ حمايت نمي‌شود.


سياست روز

«مرگ سرمايه‌داري» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
چه کسي باورش مي‌شد که اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با آن همه کب‌کبه و دب‌دبه سقوط کند و جمهوري‌هايش هر يک کشور مستقلي شوند. تحليلگران و سياستمداران کارکشته دنيا هم نمي‌توانستند براي خودشان تجزيه و تحليل کنند که چرا شوروي از هم فروپاشيد؟

سال ۱۹۹۱ ميلادي بود که زادگاه کمونيسم، با همه آرمان‌هاي دست يافته و دست نيافته خود وداع کرد و از هم گسيخت تا به جمهوري‌هاي کوچک تبديل شود.

جمهوري‌هايي که هر کدام با نژاد، زبان، فرهنگ و آيين مذهبي خود، به واسطه زور و استبداد لنينيستي و استالينيستي زير يوغ آموزه‌هاي کمونيسم قرار داشتند.

تاريخ يکه‌تازي ايدئولوژي کمونيسم به پايان رسيد. مکتبي پوچ و ته از انسانيت و معنويت و اخلاق سرانجامي بهتر از اين نبايد داشته باشد.

مکتبي که به زور سرنيزه به مردم جمهوري‌هاي شوروي سابق قبولانده شده بود.
اکنون از آن مکتب چه باقي مانده است؟! جز نامي که در کتاب‌هاي تاريخ از آن ياد مي‌شود. شايد هم چند صباحي ديگر، نامي هم از آن برده نشود.

کمونيسم با ايدئولوژي خاص خود گرچه با ادعاي برابري و عدالت در همه اقشار مردم جامعه خود بود، اما اين تنها شعاري بود براي فريب مردم ستم ديده دوران تزار.
مردم جمهوري شوروي سابق، در حصاري آهنين محبوس بودند و تنها به عنوان بردگان سيستم کمونيستي ديده مي‌شدند.

همين ويژگي‌هاي سيستم حکومتي شوروي سابق و درايت و دورانديشي حضرت امام خميني(ره) باعث شد تا ايشان در تاريخ ۱۱ دي ماه ۱۳۶۷ اول ژانويه ۱۹۸۹ ميلادي نامه‌اي به گورباچف رهبر شوروي سابق بنويسد و به او هشدار دهد که مرگ کمونيسم نزديک است و به او بگويد که: مشکل اصلي کشور شما، مسئله مالکيت و اقتصاد و آزادي نيست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست. همان مشکلي که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشيده و يا خواهد کشيد.

اکنون از سال ۱۹۹۱ ميلادي تاکنون ۲۲ سال مي‌گذرد و دورانديشي و پيش‌بيني رهبر کبير انقلاب پس از فروپاشي نظام کمونيستي، دامان غرب و آمريکا را نيز گرفته است.

ايشان در همان نامه به گورباچف دليل اصلي فروپاشي شوروي را عدم اعتقاد واقعي به خدا عنوان کرده بودند و اين مشکل اساسي را، مشکل غرب هم دانسته و بن‌بست را براي غرب، پيش‌بيني کرده بودند.

فرهنگ غرب گرچه فضاي بسيار باز و آزاد‌ي‌هاي مطلق در آن جريان دارد و با فرهنگ کمونيستي تفاوت‌هاي بسيار دارد، اما همان مشکل اساسي ويژگي مشترک کشورهاي کمونيستي و امپرياليستي است.


حمايت

«نرخ دلار تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهان و آمریکا» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
دیروز تفاوت نرخ بازار آزاد و رسمي دلار به 150 تومان يعني بيشترين حد خود در چند ماه گذشته رسيد و در حالي كه بانك مركزي نرخ رسمي دلار را نسبت به روز قبل كاهش داده و 1055 تومان تعيين كرده اما دلار در بازار آزاد صرافان اين ارز با رقم 1195 تا 1200 تومان معامله مي‌شود.

به عبارت دیگر فاصله نرخ رسمی ونرخ آزاد حدود 150 تومان است. این موضوع نشان می دهد که واقعیت های اقتصاد جهانی و نوسانات بورس کالا و اوراق بهادار در نقاط مختلف جهان، اثر خود را بر بازار گذاشته است و همان طور که عده ای اقدام به خرید طلا کرده‌اند تا قدرت خرید خود را در برابر دلار وشرایط اقتصاد آمریکا و اروپا حفظ کنند و هر اونس طلا که در سال گذشته 1000 دلار بوده اکنون به 1700 دلار رسیده، عده ای در کشورهایی مانند ایران، تقاضا برای دلار را افزایش داده‌اند تا قبل از افزایش قیمت برخی کالاها در بازار جهانی، خرید کنند و از کاهش ارزش دلار در برابر قیمت کالاها جلوگیری کنند. جالب این است که اخبار کسری بودجه و مشکلات اقتصاد آمریکا، قاعدتا باید روی ارزش دلار اثر معکوس بگذارد ودلار در برابر پول های دیگر مانند ریال باید کاهش یابد، و از آن جا که طلا گران شده باید نرخ برابری آن یعنی دلار آمریکا کاهش یابد.

اما در اقتصاد ایران اثر معکوس گذاشته است و نرخ دلار بالاتر رفته است. این موضوع نشان می دهد که موضوع کاهش ارزش دلار تنها متغیر اثر پذیر از کسری بودجه آمریکا نیست و نگرانی کشورهای مختلف در مورد رشد قیمت کالاها و مواد اولیه در ماه های آینده موضوع مهمتری است و عده ای از وارد کنندگان و بازرگانان، تصور می کنند که اقتصاد جهان تحت تاثیر کسری بودجه 2400 میلیارد دلاری آمریکاو رشد قیمت نفت با شرایط نوسان قیمت‌ها وافزایش قیمت دلاری برخی کالاها می شود و ا ز آن جا که همچنان دلار رایج ترین پول جهان است همه کشورهایی که با دلار معامله می کنند و کالای خود مانند نفت را به دلار می فروشند این تصور را دارند که در ماه های آینده نرخ کالاها در بازار جهانی افزایش می یابد و لذا از حالا تلاش می کنند تا جایی که می توانند خرید کنند.

امروز اخبار بحران مالی جدید اقتصاد آمریکا و اثر آن بر قیمت طلا، نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها، شاخص های بورس، قیمت نفت، و سایر نرخ‌ها گذاشته است.


آفرينش

«پيشگيري حداكثري، برخورد حداقلي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
بحث ارتکاب جرم و آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه ما به معضلي تبديل شده است که به صورت يک زنجيره به هم متصل ازعلل و عوامل متعدد سياسي، اقتصادي و فرهنگي نشات گرفته است. براي بهبودي وضعيت فعلي نيازمند همراه و همکاري تمامي نهاد‌هاي مرتبط در اين زنجيره هستيم.

اما دو حلقه زنجير در اين ميان نقشي تعيين کننده و تاثير گذار دارند که يکي سرآغاز کار و ديگري در پايان کار قرار گرفته‌اند. در اين زمينه بايد نهادهاي آموزشي و تربيتي را سرحلقه زنجير و مراجع قضايي را آخرين حلقه رويارويي با آسيب‌هاي اجتماعي و جرم دانست. در همين زمينه نشستي در معاونت پيشگيري با جرايم قوه قضائيه برگزار گرديد که لازم دانستيم در اين مورد توضيحاتي ارائه کنيم.

يکي از محورهاي اصلي در برخورد با آسيب‌هاي اجتماعي نحوه پرداختن به اين موارد است. اينکه چه روش و طريقي را براي مقابله با جرائم اتخاذ کنيم. يکي از اين روش‌ها اتخاذ رويکردي چکشي و برخورد مستقيم است که البته هزينه‌هاي فراوان اجتماعي و اقتصادي براي نظام در پي خواهد داشت. صرف هزينه‌هاي هنگفت براي ايجاد مراکز رسيدگي و مراتب تشکيل پرونده‌هاي قضايي از دادرسي گرفته تا اجراي حکم فشار بسياري را به کشور تحميل مي‌نمايد.

هزينه ساخت و ايجاد ندامتگاه‌ها براي مجرمان و صرف نيروي انساني و مالي براي نگهداري آنها بسيار مشكل و ملال آور خواهد بود. با توجه به افزايش تعداد مجرمين با جرم‌هاي مختلف به صورت طبيعي اين ندامتگاه‌ها به دانشگاه جرم تبديل مي‌شوند که تبعات بسيار زيادي براي جامعه به همراه خواهد داشت. در بعد اجتماعي نيز برخورد مستقيم با مجرمين باعث جريحه دار شدن وضعيت خانواده و اطرافيان آنها مي‌گردد.

خانواده‌اي که با اجراي يک حکم اعدام با كوه از مشکلات اجتماعي و اقتصادي رو به رو خواهد شد و براي هميشه بايد مهر و برچسبي سياه و ننگين را بر پيکر اعضاي خود مشاهده کند.

اما راه منطقي و عقلاني براي جلوگيري از وقوع چنين پيامدهايي اتخاذ و تاکيد بر رويه "پيشگيري" مي‌باشد که مانع از وقوع جرم خواهد گرديد. براي اجراي اين امر ما با دو فريضه "جهل" و"بيماري" در زمينه وقوع جرم رو به رو هستيم. که ميزان ارتکاب جرم به سبب جهل بسيار فراگير تر از بيماري مي‌باشد. در همين زمينه آنچه مي‌تواند سبب دوري افراد از جهل و افزايش آگاه آنها شود، نهادهاي آموزشي و به ويژه دانشگاه‌ها مي‌باشند. ايجاد رشته‌هاي مرتبط با مقوله جرم، ايجاد کارگاه‌ها و حوزه‌هاي تخصصي در جهت شناسايي علل پيدايش جرم، سمينارهاي پژوهشي و ايجاد انجمن و شوراهاي پيشگيري از جرم، تنها بخشي از توان دانشگاه‌ها براي هدايت و پيشگيري از ابتلاي جامعه به آسيب‌هاي اجتماعي مي‌باشد.

در حال حاضر کشورما از فقر ادبيات بومي پيشگيري رنج مي‌برد و تمامي نسخه‌هاي مورد استفاده ما مربوط به جوامع غربي است که شرايط آنها با ما بسيار متفاوت است. لذا اين فقر را تنها بايد از طريق دانشگاه وانجام تحقيقات و آموزش‌هاي بومي جبران نماييم.


مردم سالاري

«سکوت ممنوع!» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
پيگيري غرامت ايران ازعراق، همواره يکي از دغدغه‌هاي ايراني‌ها بوده است. به خصوص پس از تغيير حاکميت درعراق و سرنگوني صدام، موقعيت براي پيگيري ديپلماسي اين موضوع بيشتر مهيا شد. اما آنچه که در عمل تاکنون مشاهده شده، سکوت دستگاه ديپلماسي در خصوص اين جبران خسارت است. حتي جالب تر اينجاست که دولت اقدام به تشکيل کارگروه براي جبران خسارت ايران در جنگ جهاني دوم که اتفاقا با واکنش تعجب آميز افکار عمومي همراه است، مي‌کند. اما خبري از تشکيل کارگروه قوي براي پيگيري خسارت ايران در جنگ 8 ساله عراق شنيده نمي‌شود.

اين سکوت دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلا مي‌ايران درحالي صورت مي‌گيرد که منابع خبري به تازگي از دريافت يک ميليارد و 60 ميليون دلا ر غرامت جنگي توسط کويت از عراق خبر داده بودند تا مجموع غرامتي که کويت از عراق طي سال‌هاي 1994 تا کنون، دريافت کرده به بيش از 33 ميليارد دلا ر برسد و حدود 19ميليارد دلا ر ديگر نيز قرار است طي سال‌هاي آينده پرداخت شود. اين دريافتي کويت از عراق از محل درآمد نفت عراق صورت مي‌گيرد. چرا که 5 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت عراق، مستقيما به سازمان ملل متحد پرداخت مي‌شود تا از اين طريق، غرامت جنگي به کويت پرداخت شود. حال بايد پرسيد، نام ايران در ليست دريافت کنندگان غرامت جنگي از عراق در کجا قرار دارد؟

سکوت دستگاه ديپلماسي در اين خصوص با چه توجيه ملي صورت مي‌گيرد؟ اگر از مبالغ دريافتي کويت عبور کنيم، اظهارات جديد يکي از نمايندگان عراقي درخصوص پرداخت غرامت توسط ايران به عراق نيز جاي تعجب و تامل بسيار دارد. طلا ل الزوبعي يکي از نمايندگان عراق در اظهاراتي تامل برانگيز، خواستار پرداخت 700 ميليارد دلا ر غرامت جنگي توسط ايران به عراق شده و همچنين ايران را آغازگر جنگ اعلا م کرده است. در واکنش به اظهارات اين نماينده عراقي بيان چند نکته ضرورت دارد. اول آنکه در سال 1991 خاوير پرز دکوئيار دبيرکل وقت سازمان ملل در گزارش رسمي، عراق را آغازگر جنگ معرفي کرده و به طور ضمني از خواسته ايران براي دريافت غرامت پشتيباني کرده است. پس از حمله عراق به کويت نيز، دبير کل وقت سازمان ملل و مجامع بين الملل نيز اعلا م کردند، متجاوز به کويت همان آغازگر جنگ با ايران است.

بدين ترتيب، بهتر است دستگاه ديپلماسي به صورت رسمي وارد ميدان شود و استنادات حقوقي براي متجاوز بودن عراق را ارايه کند تا کسي نتواند به راحتي با بيان مسائلي راه را براي عبور از حق ايران باز کند. دوم آن که ممکن است، ديپلمات‌هاي ايراني معتقد باشند که در مقطع کنوني حکومت عراق، بهتر است در خصوص دريافت غرامت، سکوت پيشه شود تا روابط سياسي ايران و عراق تحت الشعاع اين امر قرار نگيرد. در پاسخ به اين تحليل، آيا اظهارات اين نماينده عراقي، خود جوابي براي اين سکوت نيست؟ در حالي که آثار جنگ تحميلي هنوز در کشور مشاهده مي‌شود چگونه مي‌توانيم اقدامي ديپلماتيک صورت ندهيم؟

اظهارات ديروز اين نماينده عراق حکايت از آن دارد که اگر پاسخي رسمي و پيگيري ديپلماتيک در خصوص متجاوز بودن عراق و دريافت غرامت جنگي از سوي ايران، صورت نگيرد، بايد شاهد تبعات آينده اين سکوت بود.


تهران امروز

«وحدت و الزامات اخلاقي» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سجاد نوروزي است كه در آن مي‌خوانيد:
درباره ضرورت «وحدت» در مجموعه نيروهاي اصولگرا، روزي نيست كه نوشته‌اي يا گفتاري را نخوانيم و ايضا در باب آن به تفسير ننشينيم. همين امر نشان مي‌دهد كه تا چه حد اين امر براي مجموعه اصولگرايان واجد اهميت است. اما در اين ميان گويا اموري مغفول واقع شده است كه بي‌توجه به آن، مي‌تواند كليت فرآيند وحدت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. بي‌شك «وحدت» را نمي‌توان در دايره‌اي سياسي محدود كرد و از آن تلقي‌اي صرفا در حيطه «سياست روزمره» داشت.

وحدت امري اخلاقي است كه اساسا در چارچوب اخلاقيات و تقواي فردي و گروه نمود مي‌يابد و اثرات عظيم خود را نشان مي‌دهد. بنابراين اگر اصولگرايان دلمشغول اين امر هستند، لاجرم توجه به پيش‌شرط‌هاي اخلاقي وحدت امري مهم خواهد بود. وحدت هنگامي محقق مي‌شود كه خودگرايي و خودپسندي سياسي رخت بربندد و مطلق‌انگاري و حق‌انگاري گروه و فردي، نمود خارجي نداشته باشد.

بدين معنا كه افراد يا گروه‌ها نبايد خود را تجسم عيني حقيقت و جزو اصول اصولگرايي بدانند. اينچنين، هر فرد يا گروه توقع دارد كه خود محور وحدت باشد و ديگران گرد او حلقه بزنند. در حالي كه وحدت، حلقه زدن گرد اصول است و نه فرد. با اين توصيف اصولگراياني كه اكنون در چرخه 8‌+ 7 وارد شده‌اند، بلاشك بايد به رعايت اين پيش‌شرط‌هاي اخلاقي گردن نهند كه البته همين حضور و پذيرفتن محوريت بزرگي چون آيت‌الله مهدوي‌كني حكايت از اين امر دارد.

در اين ميان اما چند مسئله قابل بررسي است؛ گروه كه خود به واسطه حمايت‌هاي غيرمنطقي و نامعقول و مطلق از دولت، باعث نضج گرفتن جريان انحرافي شدند، اين روزها به هر بهانه‌اي ساختار 8 + 7 را مورد هجمه قرار مي‌دهند و با «ويژه‌خواهي» مي‌كوشند، حركت وحدت‌آفريني كه در اردوي اصولگرايان آغاز شده است را تحت‌الشعاع قرار دهند. واضح و آشكار است كه حضور چهره‌هاي اصولگرا در اين ساختار، به معناي كنار نهادن اميال فردي و تمكين به اراده جمعي است. اين امر يقينا از سوي هر گروه يا فردي نمود يابد، شايسته تقدير است.

اما «ويژه‌خواهان» اين روزها به جاي تقدير از اين امر، به «تكفير» بنيانگذاران كميته 8 + 7 مي‌پردازند و بر آنها خرده مي‌گيرند كه چرا فلان چهره در8 + 7 نماينده دارد؟! اين امر جدا از آنكه اخلاقي نيست، از لحاظ عقلانيت سياسي نيز محل پرسش است؛ سوال اين است كه آيا اين دوستان معيار و مقياس سنجش وزن اجتماعي افراد هستند و اگر فردي مطابق ميل آنها عمل نكرد، پايگاه اجتماعي‌اش از بين مي‌رود؟ يا آنكه اساسا نزد اين دوستان وحدت هنگامي امري مطلوب مي‌شود كه بر سر تاييد مواضع آنها صورت گيرد؟ بديه است كه چنين رويكردي نتايج ناصوابي براي اين دوستان به همراه خواهد داشت و سخن گفتن از اينكه بايد «ابهام‌هاي» ‌كميته 8 + 7 رفع شود و حضور نيافتن در جلسات كميته، درواقع چيزي نيست جز باز توليد همان روش‌هاي مطلق‌انگارانه‌اي كه «جريان انحرافي» مولود نامبارك آن محسوب مي‌شود.

خود مطلق‌انگاري بلاشك «انحراف» را به ارمغان مي‌آورد، همين امر است كه رجعت به پيش‌شرط‌هاي اخلاقي وحدت را مهم جلوه مي‌دهد. در سايه‌سار «اخلاق» است كه سياست جلوه‌اي رحماني مي‌يابد و فلاح و صلاح جامعه اسلامي مهم‌تر از بر مسند نشستن‌هاي زودگذر انگاشته مي‌شود.


ابتكار

«آب و سياست در ايران» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدصادق کوشکي است كه در آن مي‌خوانيد:
در هياهوي جناح‌بازي‌ها و قدرت‌طلبي‌هاي رايج، مسائل اصلي مملکت يا گم مي‌شوند يا آنقدر دور از نظر باقي مي‌مانند تا اين که تبديل به بحران شوند و البته وقتي مسائل به حد بحران برسد (آن هم در ايران) ديگر حساب ما با کرام‌الکاتبين خواهد بود! مسئله آب يکي از اين دست مسائل است و نوشته حاضر بر همين مبنا نوشته شده است!

الف) همه جاي دنيا «آب» يک پديده کاملاً سياسي است! حتي در «کانادا» يي که بيشترين ذخاير آب شيرين جهان را دارد! (يعني به ازاي هر نفر 26 هزار متر مکعب ذخيره آب شيرين!)

ب) و اين نکته را هم همه شنيده‌ايم که اگر جنگ‌هاي امروز بر سر نفت صورت مي‌گيرد جنگ‌هاي فردا بر سر «آب» رخ خواهد داد اما واقعيت اين است که در کشور ما هيچگاه «آب» راه به سياست نداشته است! (البته اگر سياست را اداره معقول مملکت تعريف کنيم!)

ج) هرچند که تا امروز هيچ‌گاه «آب» دغدغه سياستمداران ايراني نبوده (يعني حتي براي احقاق حق ايران در مسئله حق آبه هيرمند تلاش ديپلماتيک جدي رخ نداده آن هم در اوج نياز سيستان به آب هيرمند!) اما بايستي به ياد مسئولان عزيز مملکت بياندازيم که «آب» چالش اصلي سياست داخلي ما خواهد بود اگر نسبت به آن بي‌خيال باشيم. (که تا امروز اينگونه – يعني بي‌خيال محض – بوده‌ايم!)

د) ميانگين سالانه باران ايران در بهترين حالت 400 ميليون ليتر است! (و اين يعني سرشکن کردن باران 1200 ميلي‌متري گيلان با ريزش‌هاي جوي 5 ميليمتري مناطق کويري!) و البته طي سال‌هاي اخير ميانگين بارش به زحمت توانسته به مرز 280 ميليمتر نزديک شود و اين يعني سدهاي نيمه‌خالي و يا رو به انتها و رودخانه‌هاي خشک (مثل زاينده‌رود!) و جدال‌هاي”فعلاً” استاني بر سر آب! (مثل دعواهاي چهارمحال و اصفهان و رفسنجان و يزد و قم بر سر آب سرشاخه‌هاي کارون! آن هم کاروني که خوزستاني‌هاي در سال‌هاي اخير بدجوري تشنه آن بوده‌اند!) به فرمايش وزير نيرو وضعيت آب در کشور به مرز اضطرار رسيده و کسري آن به 40 ميليارد متر مکعب بالغ شده است! و البته استان‌هايي مثل فارس و سيستان و بلوچستان و اصفهان و کرمان و يزد و خراسان جنوبي و هرمزگان و... بيشتر و زودتر از ساير مناطق کشور به مرز بحران و اضطرار در آب رسيده‌اند!

هـ) خوشمان بيايد يا نه کشور ما در تقسيم‌بندي‌هاي جهاني جزء منطقه خشک محسوب مي‌شود و ذخيره سالانه آب شيرين (اعم از در دسترس و غيرقابل دسترس) به ازاي هر نفر ايراني کمتر از 400 متر مکعب ارزيابي شده است! از سوي ديگر بنا به فرمايش مدير شرکت آب و فاضلاب ايران مصرف ما که از کشورهايي که 20 برابر ما بارش ساليانه دارند هم بيشتر است! (تصور کنيد مردم در اروپا با ميانگين بارش سالانه بيش از 1200 ميليمتر، به ازاي هر نفر در روز 150 ليتر آب مصرف مي‌کنند حال آنکه شهروندان تهراني به صورت متوسط و به ازاي هر نفر مصرف نزديک به 280 ليتر آب در روز را به نام خود ثبت کرده‌اند!) و البته از هدر رفتن 70 درصد آب کشاورزي و صنعتي و... هم چيزي نگوييم سنگين‌تريم!

و) هم آب کم داريم، هم بارش و هم بسيار بد مصرف مي‌کنيم! چرائيش بماند براي يک فرصت ديگر! (و بماند آن روزها که چپ و راست مجوز چاه نيمه‌عميق در دشت رفسنجان صادر مي‌کرديم يادمان به سقوط وحشتناک سطح آب زيرزميني اين منطقه در روزهاي اخير نبود!! روزهايي که ديگر حتي از چاه عميق هم آبي دستگيرمان نمي‌شود!)

ز) آب مانند نفت و کالاهاي اساسي و قطعات صنعتي نيست! آب مايه حيات است و نه امکان وارد کردن آن وجود دارد (لااقل براي ما با جمعيت 75 ميليون نفري!) و نه امکان جيره‌بندي آن! البته گران کردن هم راه مناسبي براي تأمين آب نيست! چون وقتي آبي وجود نداشته باشد ديگر فروش آن به قيمت‌بندي «هرچقدر» تومان هم ممکن نخواهد بود!


شرق

«حذف صورت مساله» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم محمدرضا ظريفيان است كه در آن مي‌خوانيد:
مدت‌ها است كه مردم و جامعه علمي كشور انتظار دارند تا خبرهاي خوبي از جامعه علمي كشور بشنوند اما متاسفانه تصميم‌گيري‌هايي كه من آن را اقتضايي مي‌نامم سبب شده تا مردم در جريان تصميم‌گيري‌هاي غيرعلمي قرار بگيرند و اين جامعه را آزار مي‌دهد. يعني تصميم‌هاي اعلام شده بدون پشتوانه علمي، شتاب‌زده و بدون بررسي دقيق علمي است.

چنين تصميم‌هايي خصوصا وقتي درخصوص دانشگاه و رشته‌هاي تحصيلي باشد بخش وسيعي از جامعه را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد چرا كه فقط متقاضيان ورود به دانشگاه نيستند كه تحت تاثير اين تصميمات قرار مي‌گيرند بلكه خانواده‌ها و حتي بستگان درجه چند نيز كه منتظر نتيجه كنكور هستند از اين تصميم‌گيري‌هاي اقتضايي متاثر مي‌شوند.

اين نوع تصميم‌گيري‌ها امروزه در جامعه دانشگاه كشور بسيار زياد شده و تصميم‌گيران بي‌توجه به توان عظيم علمي كشور و اينكه اساتيد و دانشجويان چه نقشي مي‌توانند در فرآيند تصميم‌گيري داشته باشند تصميماتي مي‌گيرند كه كل جامعه علمي كشور را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.

خصوصا وقتي تصميمي گرفته مي‌شود مبني بر حذف يك رشته بيشتر از همه اساتيد آن حوزه تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند. تصميماتي مي‌گيرند بدون فضا‌سازي لازم و پشتوانه علمي، به طور مثال نگران رشته‌هاي علوم انساني مي‌شوند و سپس بي‌آنكه آمار دقيقي داشته باشند، رشته‌ها را حذف مي‌كنند.

تصور بر اين است كه در رشته‌هاي انساني مشكل وجود دارد اما حذف صورت مساله كه راه‌حل نيست. در واقع با وجود توصيه‌هاي جدي براي راه‌اندازي كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در همين رشته‌ها با حذف آنان مي‌خواهند اشتباه بزرگ‌تري را مرتكب شوند در حالي‌كه ما نمي‌توانيم نظريه‌پردازي را حذف كنيم و از گسترش رشته‌هايي كه با فكر و انديشه سروكار دارند، جلو‌گيري كنيم. اگر اين رشته‌ها از مراكز رسمي حذف شوند مطمئنا از مراكز غيررسمي سر بر مي‌آورند چرا كه اين رشته‌ها در خلاء نمي‌توانند رشد كنند و جامعه جهاني نيز توليد خود را در اين حوزه روز به روز بالا مي‌برد و مطمئنا وارد جامعه ما نيز مي‌شود.

با تصميم‌گيري‌هاي شتاب‌زده و بي‌نتيجه مي‌خواهند دغدغه‌هاي ذهني خود را حل كنند بي‌آنكه به اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران توجه كنند و آنان را در بحران رها مي‌كنند و اين‌گونه مي‌شود كه ما با پديده فرار مغزها مواجه مي‌شويم و بهترين نيروهاي خود را از دست مي‌دهيم. از سوي ديگر در جامعه علمي كشور بايد نسبت به يك تصميم اغنا وجود داشته باشد و آنان پس از تصميم‌گيري هاج ‌و ‌واج نمانند كه اين چه اتفاقي بود كه بر سر جامعه علمي كشور آمد. بايد در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به دانشگاه و فضاي علمي كشور تجديدنظر صورت بگيرد.

ما همين بحث را در بحث تفكيك جنسيتي نيز داشتيم و مشاهده كرديم كه چه اظهاراتي بيان شد به طوري‌كه آقاي احمدي‌نژاد مجبور شد تا به وزارت علوم نامه بنويسد و جلوي اين عمل گرفته شود. اين قبيل تصميم‌گيري‌ها درنهايت محيط علمي كشور را با نابساماني و آشفتگي مواجه مي‌كند و در نتيجه جامعه علمي دچار رخوت، آشفتگي و آسيب مي‌شود.


دنياي اقتصاد

«اصل 44 ؛ بايدها و نبايدها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد:
سياست‌هاي كلي اصل 44 حاصل سال‌ها بحث در مجلس و مجمع تشخيص بود كه پس از ابلاغ مقام معظم رهبري رسميت يافت و سپس به قانون تبديل شد. عدم موفقيت دولت‌ها در اداره واحدهاي اقتصادي چه در سطح جهاني و چه در ايران و نياز جامعه به اشتغال و رفاه عمومي باعث شد همگان بر خصوصي‌سازي و عدم تصديگري دولت به اجماع برسند. اينك پس از 6 سال از اجراي قانون، سوالات زير و چرايي‌هاي آن در سطوح مختلف مورد بحث است.

1- آيا اجراي اصل 44 در عمل با روح آن تطابق دارد؟ در روح قانون عدم تصديگري و افزايش بهره‌وري واحدها مورد توجه بوده است.

2- ميزان واگذاري‌ها حدود 850 هزار ميليارد ريال بوده كه از آن به روايت سازمان بازرسي كل كشور 8 درصد و به روايت مركز پژوهش‌هاي مجلس 5/13 درصد واقعا خصوصي‌سازي شده است. علت چنين روندي چيست؟

3- آيا واگذاري سهام عدالت را مي‌توان خصوصي‌سازي تلقي نمود؟ 340 هزار ميليارد ريال از واگذاري‌ها به سهام عدالت بوده است.

4- آيا واگذاري 210 هزار ميليارد ريال در قالب رد ديون به صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌ها را مي‌توان خصوصي‌سازي تلقي نمود؟ هرچند روند واگذاري‌ها نشان مي‌دهد اجرا با هدف فاصله دارد ليكن از اين جهت كه تابوي اقتصاد دولتي پس از سال‌ها شكسته شده است را بايد گامي به جلو تلقي نمود. اما به دلايلي كه آن را سال‌ها تجربه به اثبات رسانده نمي‌توان انتظار بهبود مستمر در واحدهاي واگذاري شده را داشت، تغييرات مكرر مديران واحدهاي دولتي يا شبه‌دولتي، عدم ريسك‌پذيري، عدم‌رقابت‌پذيري، تصميمات غيراقتصادي، مجموعه دلايلي است كه باعث گرديد حاكميت كشور به عبور از اقتصاد دولتي بينديشد. دولت‌ها با خصوصي‌سازي واقعي به چند هدف خواهند رسيد.

الف: با فروش واحدهاي دولتي، مقادير زيادي منابع مالي جمع‌آوري و در طرح‌هاي زيربنايي قابل استفاده است. علاوه‌بر آن با اخذ منابع مذكور، تورم كاهش مي‌يابد.

ب: در بخش خصوصي انتظار بهره‌وري بالا، كاهش هزينه‌ها و مآلا رفاه عمومي جامعه تامين مي‌شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"