تعلل در برخورد با تبليغات ماهواره‌اي!

در تاریخ 30 اردیبهشت سال 90 آقای کریمی مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص منع تبلیغات ماهواره ای مطالبی را در خصوص برخورد با شرکتهایی که در شبکه های ماهواره ای غیر مجاز تبلیغات می کنند عنوان نمودند اما با گذشت بیش از سه ماه و اندی متاسفانه هنوز شاهد تبلیغات گسترده تعدادی از شرکتها و افراد حقیقی ایرانی در شبکه های ماهواره ای مبتذل هستیم!

به گزارش بولتن، با توجه به اینکه شبکه‌های ماهواره ای بخشی از ابزار تهاجم فرهنگی دشمن به باورهای اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی مردم محسوب می گردد و حمایتهای مالی از آنها می تواند در بقای آنها بسیار موثر باشد حمایت مالی از راه ارائه تبلیغات گذشته از بخش ابتذال نوع تبلیغات مستقیما ارائه کمک مالی به دشمنان مردم ایران محسوب می شود و در همین رابطه مراکز مسئول در سازمانهای ذینفع در این قضیه می بایست با جدیت با این تخلف و جرم مشهود برخورد قانونی کنند و در همین رابطه راه کارهای قانونی و ابزارهای مناسب جهت برخورد با مراکز ارائه دهنده تبلیغات در کشور به وفور وجود دارد.

همه شرکتها و افراد تبلیغ کننده برای رسیدن به مقصود، کانالهای ارتباطی خویش را همانند شماره تلفن و یا سایت ویا ایمیل خود را براحتی در تبلیغات ماهواره ای عرضه می کنند و مراکز مسئول مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند با هماهنگی با وزارت ارتباطات و قوه قضاییه نسبت به برخورد با تبلیغ دهنده گان ماهواره ای اقدامات قانونی مقتضی را انجام دهند.

برخورد قاطع و سریع با شرکتهای متخلف می تواند اثربخشی زیادی برای مردم داشته باشد، تقریبا اکثر تبلیغات ماهواره ای در خصوص کالاهای غیراستاندارد موجب ضرر و زیان زیادی برای مردم شده است و خصوصا داروهای افزایش... و قد و لاغری و چاقی و..... و در کنار آن محل درآمد شبکه های ماهواره ای نیز از بین می رود.

اما نکته مهمی که باعث ارائه این گزارش گردید عدم قاطعیت دستگاه‌های ذیربط در برخورد با شرکتهای ارائه دهنده تبلیغات ماهواره ای ظرف چند سال گذشته و خصوصا ظرف این سه ونیم ماه گذشته می باشد این از بدیهیات است که عدم برخورد جدی موجب جری شدن شرکتها و افراد خاطی در انجام تخلف می گردد و در کنار آن موجب وهن قانون نیز خواهد شد، بدین منظور وزیر محترم ارشاد به عنوان متولی اصلی در این امور می بایست علت عدم برخورد مناسب را از طرف مسئولین مربوطه پیگیری و دستورات لازم را برای برخورد قاطع با شرکتهای متخلف با همکاری قوه محترم قضاییه صادر نماید.