احتمال ضررده بودن برخی واحد های تولید خودرو منتفی نیست

به گزارش خبر خودرو ، مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان در ارتباط با بررسی ضررده بودن خودروهای داخلی از سوی سازمان حمایت ، اظهار داشت : تنها بررسی ضررده بودن خودرهای تولید داخل مورد توجه این سازمان قرار نگرفته است زیرا مباحث دیگری نیز وجود دارند که باید به انها پرداخته شود .

مهندس میر آخورلو در ادامه گفتگو با خبر نگار خبر خودرو ، افزود : پرداختن به مباحث خودروئی از جمله وظایف کمیته خودرو است و قرار است سازمان حمایت قیمت خودرو را بر اساس منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان احصاء کند .

وی بابیان اینکه ممکن است در این بازنگری ها قیمت ها دستخوش تغییر شوند ، گفت : ممکن است در بررسی ها هزینه ها بیش از قیمتهای واقعی و یا کمتر از قیمت اعلام شده از سوی خودرو سازان باشد که در صورت اول ، نرخ خودرو افزایش یافته و یا به کاهش قیمت رای داده خواهد شد .

این مقام مسئول سازمان حمایت تصریح کرد : تا به این تاریخ از سوی کمیته خودرو درخواستی مبنی بر تجدید نظر در قیمت خودروهای تولید داخل بر اساس ضرر ده بودن تولید آنها به این سازمان ارائه نشده است .

میر آخور لو در ادامه سخنان خود گفت : اخیرا در خواست تغییر قیمت در خصوص دو مورد خودرو از سوی کمیته خودرو به سازمان حمایت ارسال شده بود که مورد کارشناسی قرار گرفت و نظر مشورتی این سازمان به کمیته خودرو اعلام گردید و حال کمیته خودرو با توجه به شرایط موجود قادر خواهد بود تا در ارتباط با تغییر قیمتها تصمیم گیری کند .

وی یاد آور شد : در خصوص ضررده بودن تولید پراید در شرکت سایپا هنوز به دلیل متغیر بودن فاز تصمیم گیری تدبیری ، اتخاذ نشده است زیرا پرداختن به بهای تمام شده و تغییرات هزینه ای خودروهر یک شرایط خاص خود را دارند که باید به طور جداگانه وصرف زمان مناسب به آنها پرداخت.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان احتمال ضررده بودن برخی واحد های تولید خودرو را منتفی ندانست و خاطر نشان کرد : در شرایط فعلی بحث سیاست گذاری کلی در و شیوه به کار گیر ی آن مشخص نشده و مسیر مشخص و مدونی در این ازتباط در دست نیست تا بر اساس آن مشخص شود که ایا کمیته خودرو بر اساس قیمت های حاشیه بازار می تواند تعیین قیمت خودرو را انجام دهد یا طبق قیمت تمام شده و یا بر اساس تلفیق این دو نوع مکانیزم ؟

مهندس میر آخور لو بر لزوم تعیین مرجع تصمیم گیری در ارتباط با قیمت خودرو تاکید کرد وگفت : با مشخص شدن مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص ، مدیریت مناسبتری بر این بخش حاکم خواهد شد .

وی از تلاش مهندس غضنفری برای تعیین مسیر مدون در این خصوص خبر داد وافزود : امید میرود هر چه سریعتر به این مهم دست یابیم ضمن آنکه تنها وظیفه کمیته خودرو، پرداختن به تعیین قیمت خودرو نبوده و سایر پارامترها نیز ازجمله توجه نحوه فروش و تحویل فوری خودرو و پرداخت جریمه دیر کرد بر اساس بازه زمانی ده روزه در دستور کار ما قرار گرفته است .

میر آخور لو گفت : در کنار این پارامترها نسبت به تدوین سیا ست گذاری قیمت خودرو نیز در دستور کار قرار گرفته است .