ضرورت تبیین راهکارهای عملی از سوی دولت برای رفع مشکلات جدی صنعت خودرو

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : در اینکه خودروهای تولید داخل از قیمت بالاتری نسبت به خودروهای خارجی برخوردارند، شکی نیست.

سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، موضوع قابل توجه در این راستا را تاثیر تحریم های موجود بر صنعت خودرو و قطعه سازی عنوان کرد و گفت : بحثی که هم اکنون درخصوص روند افزایش قیمت خودرو باید مورد توجه قرار گیرد تاثیرتحریم ها است به طوری که این مسئله هم اکنون صنعت خودرو کشور را تحت الشعاع قرارداده است.

وی تصریح کرد : در حال حاضر اغلب قطعه سازان کشور با مشکلات جدی روبرو شده اند به طوری بسیاری از این شرکتها در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند به همین جهت در این شرایط شرکتهای قطعه ساز یا  باید با پرداخت وام های کم بهره تقویت و حمایت شوند تا جبران ضرر و زیان در این بخش شود و یا اینکه شرکتها امکان افزایش قیمت را داشته باشند.

وی گفت : چنانچه این راهکارها دنبال نشود قطعا صنعت قطعه سازی کشور به تعطیلی کشیده خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد : هم اکنون  دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به جهت بدهی بالا به بانکها ، اغلب بانکها حاضر به ارائه تسهیلات به این شرکتها نیستند به طوری این مسئله موجب افزایش بدهی های خودروسازان به قطعه سازان شده است.

نماینده فلاورجان در خانه ملت افزود : چنانچه صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور با رکود و تعطیلی مواجه شود قطعا تعداد زیادی از  نیروهای شاغل در این بخش بیکار خواهند شد.

موسوی لارگانی ضمن تاکید بر ضرورت تبیین راهکارهایی از سوی دولت جهت حل مشکلات فعلی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور ، گفت : دولت برای رفع موانع و مشکلات موجود در صنعت خودرو و جلوگیری از رکود و تعطیلی در این بخش صنعت راهکارهای عملی را تدوین و اجرایی نماید.

وی افزایش قیمت را راهکاری موثری بر رفع مشکلات قطعه سازان و خودروسازان ندانست و گفت : به نظر می رسد افزایش قیمت خودروهای داخلی به جهت کیفیت پایین آنها ، در شرایط موجود نه تنها به صلاح نیست بلکه مشکلات را نیز حل نخواهد نمود.

وی همچنین به عدم تاثیر آزادسازی قیمت خودرو بر تعادل قیمت خودرو در بازار اشاره و اظهار داشت :  چنانچه قانون معینی برای تعیین قیمت خودرو وجود نداشته باشد تعادلی در قیمت خودرو در بازار ایجاد نخواهد شد بنابراین تعیین قیمت در حاشیه بازار موجب تعادل قیمت در این کالا  نخواهد شد.