سناریوی کاهش قیمت خودرو توسط برخی واردکنندگان رقم خورد

فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : در حال حاضر 82 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد، قطعاتی که از سوی قطعه‌ سازان بخش خصوصی تولید و به خودروساز تحویل می‌شود بنابراین در این شرایط هرگونه کاهش قیمت خودرو به معنای فشار به قطعه‌سازان بخش خصوصی برای کاهش نرخ قطعات تحویلی خواهد بود.

 وی تاکید کرد : اگر فشارها برای کاهش قیمت خودرو به نتیجه برسد شاهد کاهش تولید قطعات به واسطه زیان تحمیلی خواهیم بود که به دنبال آن تیراژ تولید خودرو بیش از مقدار فعلی کاهش یافته و با توجه به ثابت بودن تقاضای خرید، قیمت خودرو در بازار آزاد به نفع بخش دلالی بازار به شدت افزایش یافته و به زیان مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد.

 وی در ادامه به روند قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت پرداخت و اظهار داشت : در فاز اول تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجمن قطعه سازان در جلسه ای به صورت گزارشی و کتبی مشخصه ها و ورودی های لازم جهت تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را تقدیم شورای رقابت نمود و  فرمول اولیه قیمت گذاری توسط شورای رقابت اعلام گردید.

 وی افزود : گزارش انجمن قطعه سازان شامل افزایش 250 تا 350 درصدی قیمت قطعات به جهت افزایش نرخ ارز و مواد اولیه تولید داخل از جمله فولاد ، مس ،آلومینیوم ،پتروشیمی و فولاد آلیاژی بود .

وی گفت : تاخیر در اعلام قیمت گذاری خودرو ، متاسفانه تورم سرباری و مواد اولیه به شدت بنگاههای قطعه سازی را در برگرفت به طوری که حدود 2 ماه ونیم است که شرکتهای قطعه سازی با تولید کمتر از 20 درصد و پرداخت هزینه های سنگین و قیمت تمام شده بسیار بالا در حال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد : تعیین سال پایه 91 برای قیمت گذاری خودروها و عدم شفافیت در اعلام نرخ تورم موجب اعتراض و انتقاد خودروسازان و قطعه سازان در فرمول قیمت گذاری خودروها گردید چرا که علاوه بر عدم انتخاب سال پایه قیمت، در یک سال اخیر نرخ تورم در کلیه کالاها 3 برابر شده است در حالی که شاخص تورم خودرو در این مدت تنها 52 درصد اعلام شده است.

عضو انجمن قطعه سازان در ادامه خاطر نشان کرد :  چنانچه قیمت اعلام شده کمتر از قیمت تمام شده خودروها باشد قطعا توقف کامل صنعت قطعه سازی خواهد شد.

بهنیا گفت : در صورتی که تولید قطعات با افت شدید مواجه شود و تولید خودرو کاهشی بیش از سال گذشته داشته باشد قطعا قیمت حاشیه بازار بیش از رقم های موجود خواهد شد  و منجر به حضور وارد کنندگان خودرو که در ابتدا نیز چنین سناریویی توسط همین افراد رقم زده شد، خواهد گردید.