کد خبر: ۲۲۲۱۲۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۲ - ۳۰ تير ۱۳۹۲
به گزارش خبر خودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت : شورای رقابت ظرف 8 ماهی که وارد بحث قیمت گذاری خودرو گردید ضمن اینکه عامل گرانی خودرو شد بلکه موجب توقف صنعت قطعه سازی و خودروسازی و همچنین عاملی بر ورشکستگی بسیاری از بنگاههای قطعه سازی کشور گردید.

افت تولید ، کشور را به جولانگاهی برای واردکنندگان خودرو تبدیل کرده است

به گزارش خبر خودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت : شورای رقابت ظرف 8 ماهی که وارد بحث قیمت گذاری خودرو گردید ضمن اینکه عامل گرانی خودرو شد بلکه موجب توقف صنعت قطعه سازی و خودروسازی و همچنین عاملی بر ورشکستگی بسیاری از بنگاههای قطعه سازی کشور گردید.

فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : شورای رقابت باید پیش از ورود به بحث قیمت گذاری خودرو قیمت مواد اولیه دولتی مثل فولاد مبارکه ، پتروشیمی، مس ، آلومینیوم و فولادهای آلیاژی  را کنترل می نمود زیرا چنانچه از افزایش قیمت و ورود این اقلام غیر رقابتی به بازار بورس جلوگیری و این اقلام مشمول قیمت گذاری می گردید یقینا افزایش چندانی در قیمت خودرو صورت نمی گرفت.

وی گفت : متاسفانه با عملکرد نادرست  شورای رقابت مشکلات زیادی برای خودروسازان و بازار فروش خودرو ایجاد گردید اولا با این اقدام شورای رقابت ،جلوی فروش خودرو گرفته شد به نحوی که با اعلام قیمت گذاری خودرو ، مصرف کننده نیز دست از خرید برداشت و با توقف بازار مصرف ، بازار تولید نیز با مشکل مواجه شد به طوری در این راستا پرداخت مطالبات قطعه سازان به تعویق افتاد و با کاهش نقدینگی قطعه سازان و افت تولید قطعات ، تولید خودروسازان نیز با بیش از 60 درصد کاهش روبرو گردید.

وی تصریح کرد : اتفاقی که در نتیجه حضورشورای رقابت بوجود آمد موجب عرضه کم، افزایش قیمت شدید و از سویی افزایش بسیار زیاد هزینه سربار قطعه سازان شد که تمام اینها بدون آنکه خواست خودروسازان ، موجب افزایش قیمت خودرو گردید که هم تولید کننده متضرر شد وهم به ضرر مصرف کننده گردید.

وی با انتقاد از اظهار نظر بسیار دیر وزیر صنعت و معدن بسیار در بحث قیمت گذاری خودرو ، گفت : باید از وزیر صنعت و معدن سوال شود که چرا این قدر دیر وارد بحث قیمت گذاری خودرو شدند ؟

این کارشناس صنعت قطعه سازی کشور در ادامه با توجه به طرح واگذاری قیمت خودرو به سازمان حمایت گفت : دولت یا باید  ارز و مواد اولیه دولتی را در اختیار خودروسازان قرار دهد و یا اینکه قیمت خودرو را آزاد کند.

بهنیا افزود : در صورتی که دولت توان تامین ارز صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور را ندارد اجازه قیمت گذاری هم ندارد چرا که بر اساس تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه ،در صورتی که کالایی مشمول قیمت گذاری شود اما قیمت اعلام شده کمتر از قیمت تمام شده باشد دولت مکلف به تامین ضرر وزیان است بنابراین سازمان حمایت هم نباید خودرو را قیمت گذاری نماید.

وی تاکید کرد : چنانچه سیکل بسیار پیچیده و غیر منطقی که در چند ماه اخیر در بحث قیمت گذاری خودرو وجود دارد، ادامه یابد در نهایت امر به ضرر مصرف کننده و همچنین تولید کننده و قطعه سازان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تا کنون بیش از 150 واحد قطعه سازی خوش نام در کشور تعطیل شدند ، گفت : در حالی که در این شرایط هم خودروساز و هم قطعه ساز علاقمند به کاهش قیمت هستند چرا که در این صورت هم تیراژ تولید و هم بازار فروش را می توانند حفظ نمایند.

وی با اشاره به اثرات کاهش تولید در افزایش واردات خودرو به کشور گفت : متاسفانه امروز به دلیل افت تولید ، کشور جولانگاه واردکنندگان خودرو شده است به طوری که به جای آنکه در این شرایط  ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین شود این ارزصرف ورود خودروهای بنجل خارجی می شودو این با سیاست های دولت مغایرت دارد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"