مردان مالي سايپا پاسخگوي انتقادات

به گزارش خبرخودرو ، مسائل اقتصادي و رويكرد هاي مالي در مجموعه هاي فعال در فضاي كسب وكار بعنوان كليدي ترين بخش در جهت بقاء، پيشرفت و گسترش در هر حوزه اقتصادي بشمار مي آيد. صنعت خودرو نيز در طي سالهاي گذشته درگير مسائل و مشكلات متعدد بود و در اين بين بحران نقدينگي در فضاي نا مطلوب اقتصادي اين بنگاه ها باعث شد كه معضلات موجود در توليد خودرو در بزرگترين خودروسازان خاورميانه مورد انتقاد مشتريان اين بنگاه ها شود. در اين بين شركت سايپا نيز از اين مشكلات در امان نبوده و در طي سال گذشته با توجه به موانع بيشماري كه بر سر راه توليد ناخالص ملي قرار گرفت با تدبير و البته صرفه جوئي و اتخاذ تدابير موثر مالي توانست بر بحران هاي سال گذشته كه در پاره اي از اوقات بر فعاليت هاي توليدي تاثير گذار بود را از بين ببرد. مديريت مالي و اقتصادي بحران ها از جمله اهدافي بود كه در سال هاي 90 و 91 در خط مشي برنامه هاي سايپا قرار گرفت و همين موضوع باعث شد كه مردان مالي و اقتصادي سايپا سال سختي را پشت سر بگذارند. البته با تمام تلاش هاي صورت گرفته نمي توان اذعان داشت كه روزهاي خوش به سايپا بازگشت اما مي توان گفت كه وضعيت توليدي و مالي سايپا از بدتر به بد تغيير يافته است و ثباتي نسبي بر اين خودروساز كشور حاكم شده است.

معاون مالي و اقتصادي به همراه مديران اقتصادي سايپا مهمان مان شدند تا از چند و چون وضعيت مالي اين شركت بگويند و گريزي هم مسائل جديدي كه در نحوه انعكاس حسابهاي مالي خودروسازان مطرح شده اند بزنند.

در ميزگرد اقتصادي ما حسن اميري هنزكي معاون معاونت مالي و گروه خودروسازي سايپا، مجيد سوري مدير امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي، حسن احدزاده مدير مديريت حسابداري مديريت، به سوالات ما پاسخ دادند.

با توجه به برگزاري مجمع عمومي سايپا اولين سوالمان را از مدير امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي سايپا مي پرسيم؛

آقاي سوري ديدگاه تان نسبت به برگزاري مجمع سايپا چه بود و بطور كل با توجه به فرآيندهاي برگزاري مجامع اين مجمع چگونه برگزار شد؟

مجيد سوري: مجمع سايپا طبق روال هر سال برگزار شد و علي رغم زيان دهي سهام سايپا مي توان گفت مجمع بسيار خوبي بود. نشانه بارز آن تفاوت كم  صورت هاي مالي و تلفيقي است بگونه اي كه سود وزيان شركت اصلي و تلفيقي خيلي به هم نزديك بودند و مي توان آن را بعنوان يكي از شاخص هاي شفافيت صورتهاي مالي دانست. معمولاً دستكاري در صورت هاي مالي در شركتها باعث مي شود كه در صورت هاي اصلي و تلفيق اختلاف قابل توجهي بوجود آيد.

اما با توجه به گزارشات اعلام شده توسط سازمان حسابرسي كمترين ميزان خطا در اين گزارش اعلام شده است.

آقاي سوري بنظر شما چرا مجمع با توجه به اينكه عملاً هيچ سودي در بين سهامدارن تقسيم نشد بدون هيچ حاشيه و تنشي برگزار شد؟

سوري : بنظر من مهمترين  علتش شفافيت لازم در اطلاع رساني بود. خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته در موضوع اطلاع رساني به سهامداران، اين افراد با اطلاعات غلط به مجمع نيامدند و طبيعتاً متعجب نبودند. همچنين اظهار نظر سازمان بورس و سازمان حسابرسي نشان از برداشت درست و سالم از صورت هاي مالي سايپا را داشته است كه صداقت در اين امر باعث شد سهامداران در فضاي آرام به بحث و تبادل نظر بپردازند.

طي روزهاي گذشته مسائلي مبني بر اينكه صورتهاي مالي خودروسازان غير شفاف و دستكاري شده است مطرح شده است ؛ اين موضوع تا چه حد مي تواند به واقعيت نزديك باشد و اصولاً اين اتفاق با توجه به نظارتهايي ايجاد شده امكان پذير خواهد بود؟

 حسن اميري: بايد در نظر داشت كه يك بحث كلي راجع به شركتهاي بورسي وجود دارد كه ميزان شفافيت و نظارت بر شركتهاي بورس نسبت به شركتهاي خارج از بورس بيشتر است. يكي از معيارهاي شفافيت سايپا در صورتهاي  مالي اين است كه ما در طي 6 سال گذشته اكثر پيش بيني هايمان تحقق يافته است. و مغايرت ناچيزي بين پيش بيني سود و عملكرد واقعي وجود داشت. سال 91 كه سال ويژه اي براي صنعت خودرو بود در مقاطع مختلف شفاف سازي و اطلاع رساني هاي بموقع براي سهامداران صورت گرفت.

براي نمونه ما اولين بودجه مصوب هيئت مديره را در بهمن ماه سال 90 به بورس ارسال كرديم. در آنجا پيش بيني شده بودكه با  توليد 725 هزار دستگاه  خودرو در سال 91 و EPS 501 ريال را شاهد خواهيم بود. بعد از اتفاقات و نوسانات ارزي و زماني كه عملاً در بحث گشايش ها دچار مشكل شديم، بلافاصله اولين پيش بيني خود از اين موضوع را ارسال كرديم كه  در آن ذكر شد به تيراژ اعلام شده نخواهيم رسيد و پيش بيني شد ميزان توليدمان به 580 هزار دستگاه توليد خواهد رسيد و  EPS را از طرق ديگر جبران خواهيم كرد.

در 31 تير ماه مجدداً قرار بر اين شد كه سازمان حمايت افزايش قيمتي را براي محصولات ما لحاظ كند كه وقتي اين قول محقق نشد و تاخير چندماهه در اين خصوص بوجود آمد به محض اينكه وضعيت مورد بررسي قرار گرفت و متوجه شديم اين افزايش قيمت با پيش بيني هاي ما سازگار نيست در 6 آبان ماه 91 تعديل بعدي را اعلام كرديم.

 در اين تعديل گفته شد با توجه به اتفاقاتي كه افتاده تيراژ توليد 370 هزار دستگاه بيشتر نخواهدبود و EPS مان از 50 تومان به 12 ريال خواهد رسيد. مجددا در مقطع بعدي در دي ماه 91 نيز پيش بيني جديد داديم و عدم افزايش قيمت سازمان حمايت باعث شد EPS ما از 12 ريال به  منفي تبديل شد. اين نشان از شفاف سازي اطلاعات مالي ما در مقاطع مختلف بوده است و از اين حيث به گواه گزارشات سازمان بورس اوراق بهادار  عملكردي مثبت در زمينه اطلاع رساني داشتيم.

سازمان حسابرسي كه درواقع عالي ترين ركن حسابرسي و يك نهاد عمومي است پس از حسابرسي، در گزارش خود حساب هاي مالي و سود وزيان و ترازنامه واقعي و طبق استاندارد حسابداري و حسابرسي تشخيص داد و اين موضوع خود نمودي از اين قضيه است كه در شفافيت واطلاع رساني به موقع اهتمام ويژه اي صورت گرفته است و  سهامداران نيز از رخدادهاي شركت و اقدامات هيئت مديره  مطلع شدند و سهامداران با كمترين انحراف در پيش بيني ها روبرو شدند.

حسن احد زاده: در خصوص مساله توليد خودرو متاسفانه برخي اظهارنظرات باعث شده است نقد اين صنعت از حالت منصفانه خارج شود.  در اين بين اظهارنظرات غيركارشناسانه و انتشار آن در رسانه ها باعث مي شود موضوع اصلي اين بنگاه ها يعني توليد يك محصول نهائي به حاشيه برود.

ما در سال مالي 91 بالغ بر  720 ميليارد تومان ضرر داشته ايم و طرح برخي از مباحث باعث بوجود آمدن اين شائبه مي شود كه اين زيان ساختگي است.  اما بايد در نظر داشت بدنبال برگزاري مجمع، صورتهاي مالي سايپا مورد تائيد سازمان حسابرسي قرار گرفته است و نمي توان براحتي از كنار نظارت دقيق و مجدانه اين سازمان براحتي عبور كرد

اميري: من يك نكته را براي تكميل بايد بگويم و آن اينكه اظهارنظرات غيركارشناسي برخي تبعاتي را بوجود مي آورد كه برخي اوقات توهين به نهادهاي تحصصي كشوري تلقي مي شود. سازمان حسابرسي يك سازمان تخصصي است و يك اظهار نظر غيركارشناسي در خصوص سوري بودن يا نادرست بودن حساب ها بمنزله توهين غير مستقيم به ارگان مستقل دولتي تلقي مي شود. اظهار نظر سازمان حسابرسي نيز در اين خصوص جالب توجه است و از  شفافيت حسابرسي در اين سازمان مي تواند دفاع كرد.

عملاً بايد در نظر داشت كه با اين سازوكارهاي نظارتي و اين حجم مبادلات مالي امكان دستكاري در اطلاعات وجود ندارد. اصلا دستكاري با چه هدفي بايد انجام شود. سايپا و ايران خودرو متعلق به همه مردم هستند و در عين حال كه يك شركت سهامي هستند يك نهاد عمومي و سرمايه كشور نيز هستند.

جناب آقاي احد زاده يكي از مهمترين مسائلي كه مورد انتقاد برخي از كارشناسان قرار گرفته است افزايش قيمت تمام شده محصولات خودروسازان كشور بوده است. اين افزايش قيمت در بهاي تمام شده چگونه بوجود آمده است؟

احدزاده: اگر مقطع سال 91 را در نظر بگيريم بهاي تمام شده خودروهاي ما دو برابر شده است. فاكتورهايي مانند افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت مواد اوليه، افزايش هزينه خدمات و بيمه و ماليات و آيتم هايي از اين دست مجموعاً باعث شده نرخ بهاي تمام شده ما دو برابر افزايش يابد البته اين مباحث فقط در توليد با ارز مبادله اي است و نبايد فراموش كرد در برخي از بخشها ما از ارز آزاد نيز استفاده كرديم كه مطمئناً مي توان درك كرد كه چه تاثيري بر بهاي تمام شده خواهد گذاشت.

برخي از منتقدان معتقدند بعضي از خودروهاي كشور از حيث توليد، داخلي سازي شده اند و نياز به واردات ندارند اما با نوسانات نرخ ارز شاهد افزايش قيمت در محصولات خودروسازان هستيم. پاسخ شما به اين موضوع چيست و آيا مي توان گفت كه خودروهاي ما داخلي نيستند؟

اميري: ببينيد يك سري قطعات است كه ممكن است كه توليد داخل باشد اما مواد اوليه اش لزوماً داخلي نيست چرا كه خواستگاه برخي از مواد از لحاظ جغرافياي در ايران نيست. براي مثال موادي مانند كائوچو در هيچ نقطه ايران وجود ندارد و يا در برخي از مواد پليمري فعلا زمينه اي براي داخلي سازي تكنولوژي ساخت مواد اوليه در ايران نيست.البته اين شاخصه در بسياري از حوزه هاي توليدي كشور وجود دارد و نمي توان آن را مختص صنعت خودرو دانست.

 اما ما معتقديم نرخ ارز و افزايش نرخ ارز  و نوسانات آن براي ما اصلا مهم نيست چون از لحاظ اهميت در شاخصه دوم قرار مي گيرد. اگر افزايش نرخ  مواد اوليه داخلي را مد نظر قرار دهيم متوجه افزايش بهاي تمام شده و به تبع آن محصول نهائي خودرو خواهيم شد.

همچنين در اين موضوع بايد اين مساله را در نظر داشت  كه وقتي نقدينگي مورد نياز براي گشايش اعتبار بطور ناگهاني از 10 درصد به 130 درصد افزايش پيدا مي كند، يعني اينكه 27 برابر نياز تامين نقدينگي ما اضافه خواهد شد و از طرف ديگر هيچگونه تمهيدي براي جبران اين نقدينگي مازاد انديشيده نمي شود عملاً مشكلات نقدينگي در سطح بسيار زياد پديد مي آيد.

علاوه بر اين زمان انجام اين كار هم مهمه يعني هم افزايش قيمت و هم تامين نقدينگي مورد نياز!  انجام اين كارها نيز هر روزي كه به تاخير بيافتد با فاصله وشكاف با ضريب فزاينده همراه خواهد بود.

اين طور نيست كه بگوئيم اگر امروز جلويش را بگيريم همين يك روز را از دست داديم؛ امروز جلويش را بگيريم سه ماه را از دست داديم. اگه يه هفته ديگه در انجام آن تاخير صورت پذيرد 6 ماه را از دست داديم. ايجاد فاصله در اعطاي نقدينگي در برخي از اوقات آنقدر زياد مي شود كه نتيجه اين مي شود كه قطعه سازان دچار مشكل ميشوند برخي هم تعطيل مي شود. در اين بين هم فقط  شركتهايي كه داراي توانمندي مالي بالا بوده اند توانستند به فعاليت ادامه بدهند و آن دسته از شركتها كه توانائي تامين نقدينگي ضعيفي داشتند نتوانستند به كار ادامه دهند و حتي به تعطيلي كشيده شد. بنابراين عكس العمل مناسب در زمان مناسب بسيار مهم است كه بايد در مساله صنايع مهم مورد نظر قرار گيرد.

عرضه كنندهاي نهاده هاي توليدي داخلي ، دولتي هستند يا خصوصي؟

اميري: بنظر من خصوصي يا دولتي بودنش اهميتي ندارد بعضيها نيمه دولتي اند، بعضي ها شبه دولتي اند ولي در قيمت گذاري آزادند و دليل اينكه محدوديت زيادي وجود ندارد به اين خاطر است كه محصولشان دست مصرف كننده نهائي نمي رسد و محصولشان تنها در اختيار صنعتگران قرار مي گيرد  به همين دليل است كه كنترل و حساسيت زيادي بر آنها وجود ندارد

بطور مثال توليد كننده ورق محصولات خود را به صنعت خودرو ويا محصولات لوازم خانگي مي فروشد؛ فشارها همواره بر محصول نهائي مثل خودرو يا لوازم خانگي، مثل يخچال و اجاق گاز و از اين دست محصولات  است كه ارزان بدست مصرف كنندگان برسد! و در اين بين تمام مشكلات بر توليد كننده نهائي وارد مي شود در صورتي كه اشكال كار را بايد در جاي ديگر ديد.

بطوركل قيمت مواد اوليه توليد داخلي چگونه تعيين مي شود؟

اميري : اكثر اينها در بورس كالا قيمت گذاري مي شود، استنباطي كه وجود دارد كه بر اساس آن گفته مي شود بدليل اينكه كالائي در بورس قيمت گذاري مي شود، اين كالا انحصاري نيست. درصورتي كه اين تلقي تلقي درستي نيست. مهم تعداد عرضه كنندگان است نه تعداد خريداران!

ضرر ده شدن فعاليت هاي توليدي از چه زماني شروع شده است؟

اميري: ما هشدارها در مورد زيانده شدن صنعت خودرو را از بهمن ماه سال 90 شروع كرديم و مكاتبات خود را با مسئولان ادامه داديم و نهايتاً منجر به اين شد كه مصوبه كارگروه حمايت از توليد براي كمك 1000 ميلياردي به صنعت خودرو مصوب شود. اين كمك نقدينگي وقتي در زمان خاص خودش اتفاق نيفتاد با ضريب فزاينده هر روز تيراژ توليدمان را كاهش داد و وقتي اين اتفاق افتاد و هزينه هاي ثابتمان تغييري نكرد و باري همچون حفظ اشتغال بر روي دوش ما بود در عمل با كمبود نقدينگي مواجه شديم و در نتيجه افزايش بهاي تمام شده را براي ما بوجود  آورد و مشكلات و موانع موجود باعث ايجاد ضرر در اين شركت شد.

سوري: براي زيان بايد يك نقطه آغازين  را در نظر گرفت. اين ضرر در سال 91 پيش آمد. ما يك تجزيه و تحليلي داريم به نام "تجزيه و تحليل روند"  كه كار خيلي سختي هم نيست و سهامداران جزء هم از اين روش استفاده مي كنند و با حداقل اطلاعات پيش بيني هاي بعضاً بسيار دقيقي را انجام مي دهند.  در مورد سايپا نيز بايد بگوئيم فقط91 اين اتفاق افتاده است. اگر بيائيم و صورت هاي مالي سال 90 يا 89 را بگذاريم فقط بورس كالاهائي را بيائيم بررسي كنيم و ببينيم چه تغييراتي صورت گرفته مي توانيم متوجه شويم با چه مسائلي طرف هستيم.   بررسي اين مسائل نشان دهنده آن است كه روندي كه با هشدارهاي پي در پي ما همراه بود حتي با بررسي جزئي  نيز مي توانست پيش بيني شود و متاسفانه عدم همكاري مسئولان باعث شد اين ضرر ادامه يابد.

آقاي دكتر اميري؛ موضوع قيمت گذاري خودرو از زماني آغاز شده است كه بر اساس تعاريف برخي از نهادهاي اقتصادي خودرو و توليد خودرو در كشور انحصاري شناخته شد؛ آيا شما قبول داريد كه اين صنعت محصولات انحصاري توليد مي كند؟

اميري: من يك سوال دارم! غير از فولاد مباركه كدام شركت ورق را توليد مي كند؟

اين محصول امكان واردات را دارد ولي خودرو خير!

اميري: خودرو هم واردمي شود؛ تعرفه هم كه كاهش پيدا كرده است!

در مقابل برخي معتقدند افزايش قيمت نرخ ارز باعث شده است كه كاهش تعرفه ها فرق چنداني با تعرفه هاي 100 درصدي نداشته باشند!

اميري: خير! الان تعرفه خودرو اسماً 40 درصد است ولي در واقعيت و بطور رسمي اگر بخواهيم حساب كنيم بسيار پائين تر از اين ميزان است.

يا مثلاً در بسياري از صنايع مثل آلومنيوم ،مس و فولاد آلياژي با اين ديدگاه شما انحصاري محسوب مي شوند.اگر ما اين نوع نگاه را بخواهيم در نظر بگيريم با توجه به ساختار صنعتي و اقتصادي محدود  كشور  همه كالاهاي توليدي داخلي در دايره انحصار قرار مي گيرند و  اين نگاه كه بگويم كه اينها مي توانند واردات داشته باشند پس رقابتي هستند غلط است.

آقاي اميري مشكل اصلي خودروسازان با قيمت گذاري خودروها چيست؟

اميري: اصلا ما مشكلي از اين بابت نداريم، قيمت گذاري انجام بشود ولي وقتي ما ضرر مي كنيم بايد مابه تفاوتش پرداخت شود.از منظر قانون و بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، اگر اين امر منجر به قيمت گذاري عادله نشود بايد از طريق مراجع ذيصلاح جبران گردد و مادر حال پيگيري اين موضوع هستيم و انجام اين امر را در دستور كار قرار داديم و  از همه ظرفيتهاي قانوني استفاده خواهيم كرد و حتي هماهنگي لازم با سازمان بورس كه منافع سهامداران براش مهم هستند صورت گرفته است. ومفاهيم منتقل شد تا از ضرر بيشتر سهامداران از اين ناحيه جلوگيري شود.

آقاي سوري در بورس كالا چه عوامل تاثيرگذاي در قيمت گذاري اين محصولات وجود دارد؟

سوري: يك مطلب غير رسمي در بورس كالا وجود داد به اين شكل كه در حالي كه بحث اصلي در تعيين قيمت عرضه و تقاضاست ولي به  يك نحوي اينها سمت و سوي قيمت گذاري به سمت ارز مبادله اي پيش رفته است. براي مثال از دي ماه سال پيش كه پالايشگاه ها در آن زمان كاملاً دولتي بودند مبادلات ماليشان در محصولات جانبي شان با ارز مبادله اي صورت مي گرفت و افزايش قيمت نسبتاً زيادي را براي اين محصولات در نظر گرفته شد.

يا مثلاً ورق، مي توان با مراجعه به سايت بورس كالا توان به افزايش قيمت آن از ابتدا تاكنون دست يافت و متوجه شد كه قيمت گذاري اين محصول داخلي متاثر از نوسانات ارزي بوده است!

لفظي در اقتصاد كشور طي سال گذشته بوجود آمد به نام "خود تحريمي" يا تحريم داخلي، نظر شما در اين خصوص چيست؟

اميري: بعد از اينكه گشايش اعتبار به دليل مباحث مربوط به تحريم ها و عدم دسترسي بانك ها به خطوط اعتباري بانكي با خارج از كشور دچار مشكل شد. و تمام خطهاي ريفاينانس بسته شد و تنها چيزي كه باز بود خطهاي يوزانس بود كه از طريق بعضي از مشتريان انجام مي شد اخذ كرد و آنها هم بتدريج به حداقل رسيد به گونه اي كه از بهمن ماه سال 90 كل اين خطوط بسته شد و به حداقل رسيد و عملاً نياز نقدينگي ما چند برابر شد.

نكته جالبي كه بايد در نظر داشت اينكه همزمان با تحريم بانكهاي ايراني از سوي كشورهاي خارجي اين تحريم ها در مبادلات و اعتبارات داخلي هم صورت گرفت! مثلاً فولاد مباركه كه محصولات خود را 3 ماهه در اختيار ما قرار مي داد به يك باره دراعتبارات اسناد داخلي هم متوقف شد و تصور كنيد كه با حجم بالاي خريد سايپا از فولاد مباركه چه مشكلاتي در مسائل مالي ما پيش آمد. تحت تاثير مسائل مربوط به اختلاس 3 هزار ميلياردي در كشور، ال سي هاي داخلي را با مشكلات متعدد براي شركتها مواجه شد. در بحث ال سي هاي خارجي و داخلي نياز نقدينگي ما بيشتر از پيش شد.

در اين خصوص بايد در نظر داشت كه اولاً بانك هاي ما توان تامين اين مبالغ ريالي را نداشتند و ثانياً قوانين ما متناسب با اين اتفاقات تعديل نشد و مشكلات ما را افزايش دادند. و بخشي ازخريد هاي خارجي و اعتبارات .كه به صورت 10-90 و يا 20-80 و بصورت 6 و نه ماهه تامين مي شد همه اينها به نقدي تبديل شد. همچنين اعتبار ارزي مورد نياز بايد به اعتبار ريالي  تبديل مي شد و چون قوانين مربوط به ذينفع واحد و حد سرمايه پايه بانكها اجازه نمي داد به بانكها تسهيلات بدهند بطور ناگهاني صنايع كشور با ركود خيلي شديدي مواجه شدند و بانكها نتوانستند خودشان را با اين شرايط تطبيق بدهند و در راستاي آن قوانين ما نيز توان تطبيق با آن را نداشتند.

در صنعت خودرو يك روندي وجود دارد و آن نگاه به تسهيلات بانكي است. آيا اين روند معقول بنظر مي آيد يا خير؟ و در صورت درستي فرآيند اين موضوع در كشور چگونه است؟

اميري: در هر صنعتي به اين شكل  است كه يك بخشي از منابع مورد نياز جهت فرآيند عمليات را سهامدار تحت عنوان سرمايه شركت وارد مي كند، يك بخشي را تامين كنندگان و يك بخشي را هم بانكها تامين مي كنند. ماهيت آن  صنعت نشان دهنده اين است كه اين تركيب چگونه مي تواند باشد، البته تركيب هاي بهينه هم داريم كه در صنايع مختلف با يكديگر فرق مي كند. صنعت خودرو با توجه به اينكه از دوره سفارش گذاري تا عرضه محصول نهائي تقريباً يك پروسه چند ماهه را طي مي كند و با توجه به اينكه نياز نقدينگي براي گردش عملياتي در اين صنعت خيلي بالاست، اين نياز را يا بايد از طريق اعتبار دهي فروشندگان بدست بياورد و يا از طريق تسهيلات بانكي كسب كند. اعتباري كه تامين كننده كالا در اختيار توليد كننده مي گذارد باعث گران شدن قيمت خواهد شد. زيرا آنها نيز تسهيلاتي از بانك مي گيرد و اگر دوره پرداخت از دو ماهه به 4 ماهه تبديل شود طبيعتاً هزينه مالي را در قيمت خود لحاظ ميكند. وقتي خودروساز از اين طريق به در بسته مي خورد قائدتاً به سراغ بانك مي رود كه تسهيلات دريافت كند.

يكي از ايرادات اقتصادي در صنعت خودرو از نظر شما چيست؟

اميري: خودروسازي كشور طي اين چند سال رشد بسيار شديدي داشت و متناسب با اين امر افزايش سرمايه اي در اين خصوص صورت نگرفته است و اين يك ايراد بزرگ است و اين امر خودروسازان را مجبور كرد بخشي از توسعه فيزيكي خودش را با منابع كوتاه مدت بانكي جبران كند و معضل نقدينگي را  براي خودروسازان تشديد كرد.

اين ايراد صنعت خودرو بود كه نتوانست متناسب با رشد خودش حداقل براي بخش سرمايه ثابت خودش افزاش محقق كند. كه آن هم بدليل قوانين و مقرراتي بود كه بدليل تركيب سهام داري اين اجازه را به آنها نمي داد.

جناب آقاي سوري نظر شما نسبت به اين انتقاد چيست؟

سوري: حجم نقدينگي مورد نياز، رابطه مستقيمي با حجم  فعاليت شركت و سرمايه در گردش شركت دارد. در ساختار مناسب تامين مالي شركت هم يك درصدي بايد سهم سهامداران شركت باشد و يك درصدي هم از محل بدهي ها تامين بشود كه اين ميزان در صنايع مختلف نيز متغير است. اين موضوع را بخواهيم با گذشته مقايسه بكنيم اين نسبت؛ يعني نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائي ها در سايپا هميشه حول و حوش 30 درصد بوده است.  سال 91 اين نسبت كاهش پيدا كرده است به 12 درصد ويا به عبارتي 18 درصد كاهش پيدا كرده است. يعني اگر به همراه اين افزايش در سرمايه در گردش اگر امكان افزايش سرمايه وجود داشت كه حالا بدلايل محدوديت هاي قانوني نتوانستيم اين كار را بكنيم بايد  حدود 1200 ميليارد تومان افزايش سرمايه مي داشتيم و بدليل محدوديت قانوني كه داشتيم نتوانستيم افزايش سرمايه بديم و طبيعتاً مجبور به استفاده از تسهيلات بانكي شديم.