تا دستیابی به شرایط مطلوب قطعه سازان، فاصله زیادی وجود دارد

به گزارش خبر خودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ضمن اشاره به روند مثبت پرداخت مطالبات قطعه سازان گفت :  در اینکه مطالبات معوقه قطعه سازان باید به موقع پرداخت شود شکی نیست، اما تا دستیابی به شرایط مطلوب قطعه سازان، همچنان فاصله زیادی وجود دارد.

فرهاد به نیا در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با توجه به نام گذاری امسال به سال اقتصاد و فرهنگ  افزود : امیدواریم نام گذاری امسال سرلوحه فعالیت مسئولین قرار گرفته و دولت در سال جدید ساختار جدیدی را در ترکیب تولیدی کشور پایه ریزی نمایند.

وی گفت :  در سال های قبل علی رغم تشدید تحریم ها و و مشکلات ارزی متاسفانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت فضا را برای واردات فراهم کرد و ارزی که باید صرف واردات ماشین آلات تولیدی و مواد اولیه می گردید صرف واردات خودروهای بی کیفیت چینی گردید که متاسفانه موجب خروج میزان زیادی ارز از کشور شد.

وی تصریح کرد : در راستای چنین حرکتی واردات کالاهای مصرفی به کشور افزایش یافت  و در حقیقت فضا برای واردات کالاهای اساسی و در کنار مواد اولیه تولید در فشار قرار گرفت.

وی  افزود : با توجه با فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جدید امیدواریم وزارت صنعت و معدن خیلی سریع  دو موضوع را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد اول حمایت عملی ، قانونی و واقعی از بنگاههای تولیدی خصوصا بخش خودروسازی و قطعه سازی کشور و دوم ، نقدینگی سرگردان در کشور طوری برنامه ریزی شود که به جای اینکه سر از ابزارهای مالی و بانک ها در آورد ، به سمت بازارهای تولیدی سرازیر شود.

وی گفت : امروز مشکلات زیادی در اختصاص تسهیلات بانکی ، دارایی ها در بنگاههای تولیدی مواد اولیه ای در داخل کشور مثل فولاد مبارکه ، پتروشیمی ، مس ، شرکتهای آلومینیوم وجود دارد بنابراین به جای اینکه مواد اولیه تولید  به بورس سرازیر و قیمت مواد اولیه شامل افزایش قیمت شود و صادرات مواد اولیه نیز به صورت خام ، صورت گیرد باید جلوی صادرات مواد اولیه خام گرفته شود و مواد اولیه با قیمت رقابتی در اختیار بنگاههای تولیدی قرار گیرد تا بنگاههای تولیدی به ظرفیت واقعی تولید دست یابند.

این کارشناس صنعت قطعه سازی کشور افزود : حسن مهم این اقدام این است که تولید ناخالص ملی  کشور افزایش می یابد  ، دوم اشتغال زایی به صورت وسیعی انجام می شود و سوم به شدت کاهش تورم را خواهیم داشت.

بهنیا گفت : باید از فضایی که ایجاد شده بیشترین بهره برداری به نفع ساخت داخل صورت گیرد و سرمایه ها به سمت واحدهای خودروسازی و قطعه سازی کشور سرازیر شود ، تا افزایش تیراژ تولید صورت گیرد قطعا این مساله هم تولید ناخالص داخلی را بالا می برد و هم می تواند در ظرف 2 تا 3 سال کلیه خودروهای فرسوده کشور را نوسازی نمود.

وی ضمن ارزیابی مثبت وضعیت صنعت خودرو در سال جدید ، تاکید کرد : شرایط کنونی صنعت خودرو ، شرایط مثبتی است اما اینکه قیمت خودرو در سال 93 کاهش یابد بسیار دور از ذهن است بلکه باید به دنبال تثبت قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش بیش از آن بود.

وی گفت : با افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد ، نرخ بیمه شخص ثالث  و افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و همچنی افزایش 25 درصدی قیمت مواد اولیه ساخت داخل در 4 ماهه پایانی سال 92 ، قطعا بر افزایش قیمت قطعات و خودرو تاثیر خواهد گذاشت.

وی تصریح کرد : امید است وزارتخانه و بدنه دولت برنامه های اجرایی  و کاری را طراحی نموده و فرمایش مقام معظم رهبری را به صورت قانون و تبصره در اختیار واحدهای ذی ربط قرار دهد تا شاهد حمایت واقعی از تولید کشور باشیم.