کد خبر: ۲۷۱۰۱۸
تاریخ انتشار: ۰۸:۰۹ - ۱۴ شهريور ۱۳۹۳
به گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت اطلس خودرو در خصوص مشکل واردکنندگان برای اسقاط خودروها ، ضمن نادرست دانستن این مطالب گفت : بر اساس مصوبه دولت از سال 87 مقرر گردید تا واردکنندگان به ازای واردات خودرو ،گواهی اسقاط ارائه کنند و اصولا بر اساس آیین نامه دولت واردکنندگان از ابتدا نباید مبلغی را بابت هزینه اسقاط به حساب دولت واریز کنند .

پاسخ دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط به اظهارات مدیرعامل شرکت اطلس خودرو

به گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت اطلس خودرو در خصوص مشکل واردکنندگان برای اسقاط خودروها ، ضمن نادرست دانستن این مطالب گفت : بر اساس مصوبه دولت از سال 87 مقرر گردید تا واردکنندگان به ازای واردات خودرو ،گواهی اسقاط ارائه کنند و اصولا بر اساس آیین نامه دولت واردکنندگان از ابتدا نباید مبلغی را بابت هزینه اسقاط به حساب دولت واریز کنند .

علیرضا چلویی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : البته در مقطعی به جهت تسهیل در روند اسقاط خودروها این مبلغ به حساب دولت واریز و بر مبنای هزینه واریزی خودرو فرسوده اسقاط و برگه اسقاط ارائه می گردید اما  اینکه مطرح می شود خودروها اسقاط نمی گردید اصلا صحت ندارد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه دولت از سال گذشته تعداد اسقاط خودروها بر اساس مصرف سوخت خودروهای وارداتی افزایش یافت، تاکید کرد : بر اساس اعلام دولت و ستاد مدیریت حمل و نقل و وسخت در سال جاری روند اسقاط باید مطابق با مفاد قانون اجرایی شده و بر این اساس نیز برگه اسقاط ارائه شود .

وی با تاکید براینکه هدف قانون گذار در ارائه این مصوبه صرفا خروج خودروهای فرسوده بوده است ، اظهار داشت : البته چنانچه که در این مصوبه دولت قصد دریافت عوارض را داشت در در بخشی از همان قانون این عوارض نقدی تعیین شده است البته در همین قانون ذکر شده که باید علاوه بر عوارض نقدی، خودرو فرسوده نیز اسقاط شود.

دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در ادامه با توجه به مصاحبه مدیرعامل شرکت اطلس خودرو در خصوص مشکلات اسقاط خودروها برای واردکنندگان ، تصریح کرد : به هر حال اجرای قانون ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد اما همه باید به سمتی که قانونی مصوب نموده حرکت کنند.

چلویی افزود : البته این مطلب در سال گذشته به واردکنندگان نیز اعلام شد و امکان اجرایی این کار در نرم افزار ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت نیز ایجاد گردید تا واردکنندگان بتوانند اسقاط خودروها را انجام دهند هر چند واردکنندگان به روش قبلی تمایل بیشتری داشتند که به جهت برخی مشکلات اجرایی نگردید و هم اکنون مسائلی که مطرح می شود به دلیل تاخیر واردکنندگان بوده و این قانون از قبل نیز بوده و هم اکنون نیز همین قانون در حال اجراست.

وی گفت : هم اکنون به لحاظ ساختاری مشکلی برای اسقاط خودرو توسط واردکنندگان وجود ندارد علی رغم اینکه از ابتدای سال مطرح شده که وارد کنندگان باید به این نحو عمل کنند و تا تیرماه امسال نیز به این شرکتها فرصت داده شد تا به روش قبلی عمل نمایند اما متاسفانه شرکتهای واردکننده دیر اقدام نمودند به همین جهت برای واردکنندگانی که از قبل خودرو انباشته داشتند مشکلاتی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه  اسقاط خودروها در اختیار مراکز اسقاط و یا ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیست ، تصریح کرد : برای اینکه در روند اسقاط خودروها مشکلی بوجود نیاید ، باید واردکنندگان کمی سازمان یافته تر عمل کنند تا بازار به هم نریزد چرا که خودروهای اسقاطی در اختیار مردم است بنابراین چنانچه واردکنندگان به نحوی برخورد کنند که مردم احساس کنند که خودرو کم است و یا رقابتی کاذبی را در بازار بین واردکنندگان ایجاد شود طبعا قیمت اسقاط بالاتر خواهد رفت به همین جهت افزایش قیمت خودروهای اسقاطی به عملکرد واردکننده مربوط است نه به مراکز اسقاط.

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
طراحی و تولید: "ایران سامانه"