طرح مجلس براي كوچک كردن حجم دولت

طرح مجلس برای کوچک سازی حجم دولت با هدف بهره‌برداري دستگاه‌هاي دولتي از توانمندي نيروهاي شايسته موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با توجه به سابقه امكان انتقال و يا ماموريت كاركنان موسسات عمومي غيردولتي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي تنظيم شده است اما از اين حكم شهرداري‌ها و ايثارگران شاغل در موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مستثني شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، موضوع اندازه دولت در كشور همواره مورد بحث سياستگذاران و مسئولان مختلف بوده و راه‌حل‌هاي مختلفي براي برون رفت از تنگناهاي ناشي از بزرگي دولت ارايه شده است.

در اين راستا قانون برنامه پنجم نيز در فصل چهارم اين موضوع را مورد تاكيد قرار داده و سازوكارهايي را براي خروج از اين تنگنا مطرح كرده است.

برهمین اساس، مجلس با وضع بند "د" براي ماده 65 قانون برنامه پنجم كوچك سازي دولت را نشانه گرفته است.

اين طرح از طريق انتقال و ماموريت بيش از شش ماه كاركنان موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي در نظر دارد تا به ساماندهي و كاهش نيروي انساني در دستگاه‌هاي دولتي دست پيدا كند و از طرفي درصدد برآمده تا با محدود كردن امكان انتقال و يا ماموريت، ورود به استخدام دستگاه‌هاي دولتي را بيشتر تحت ضابطه درآورد.

اين طرح با هدف بهره‌برداري دستگاه‌هاي دولتي از توانمندي نيروهاي شايسته موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با توجه به سابقه امكان انتقال و يا ماموريت كاركنان موسسات عمومي غيردولتي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي تنظيم شده است اما از اين حكم شهرداري‌ها و ايثارگران شاغل در موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مستثني شدند.

با اين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس با تصويب اين طرح با ذكر دلايلي مخالف است.

به گفته كارشناسان اين مركز، با توجه به اينكه اصلاح برنامه پنجم توسعه نيازمند دو سوم راي نمايندگان است و با توجه به اينكه عملا 10 ماه بيشتر از عمر اين برنامه باقي نمانده است، بهتر است اين طرح مورد تصويب قرار نگيرد و در صورت اصرار بر تصويب طرح، پيشنهاد داده‌اند عبارت شهرداري‌ها از محتواي طرح حذف شود و فقط ايثارگران و مقامات مشمول آن نشوند.